X
تبلیغات
اقتصاد ایران
اقتصاد ایران تجارت بازرگانی اقتصاد سیاسی IranEconomist

تورم يا گراني؛ مساله اين است

ايرانيان شاهد كاهش مداوم قدرت خريد هستند و غالب ايرانيان بر اين گمان هستند كه نرخ رسمي تورم واقعي نيست . چرا ايرانيان نسبت به نرخ رسمي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران ترديد دارند؟ افزايش مدام سطح عمومي قيمت كالاها خدمات و نبود نرخ تورم هدفگذاري شده و برنامه منسجم براي مهار تورم باعث شده تا نگراني ها روز به روز بالاگيرد. اقتصاد ايران در حال حاضر تورم شتابان را تجربه مي كند و بعيد نيست با تداوم وضعيت موجود، پديده ابرتورم يا همان تورم افسار گسيخته ميهمان اقتصاد ايران شود. بنابرتعريف كارشناسان، افزايش ملايم سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات و افزايش سالانه بين 4 تا 8 درصد به معناي تورم خزنده، آرام يا خفيف است و وقتي شيب افزايش قيمتها از اين ميزان به سمت 15 تا 25 درصد حركت كند، ديگر سخن از تورم شديد، شتابان يا تازنده به ميان مي آيد. آخرين آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه نرخ تورم از مرز 25 درصد عبور كرده است و هشدار كارشناسان اين است كه با تند شدن آهنگ رشد تورم و رسيدن شاخص افزايش به ميزان 50 درصد بايد قبول كرد كه تورم بسيار شديد و افسارگسيخته رخ داده و اينجاست كه از فوق تورم يا ابرتورم بحث به ميان مي آيد.آيا گراني را مي توان با تورم يكي دانست؟

اختلاف برداشت بر سر تورم اعلامي است با گراني واقعي. در واقع مردم وقتي مي بينند قيمت چند كالا در كمتر از يك سال افزايشي بيش از افزايش نرخ تورم داشته است، اين پرسش را مطرح مي كنند كه چگونه ممكن است كه بانك مركزي مي گويد تورم مثلا 25 درصد است ولي در همين يك ماه اخير قيمت فلان كالاها حدود 30 درصد گرانتر شده است.

او در پاسخ به این سوال که «خیلی از مردم اعتقاد دارند آن چیزی که اعلام می شود، با آن چیزی که آنها در واقعیت احساس می کنند متفاوت است. آیا در بانک مرکزی روی این تفاوت کار شده یا خیر » گفت: باید ریشه ای تر به این مساله نگاه کرد. آیا عامه مردم در مورد عوامل یک بیماری مثل گرانی نظر مشترکی دارند مقتدایی با ذکر مثالی در این باره افزود: عامه مردم گرانی و تورم را احساس می کنند و گرانی یک واقعیت جهانی است. غذا در کشورهای مختلف با افزایش قیمت زیاد مواجه شده است، اما اندازه این تغییر قیمت در کشور را با احساس نمی توان بیان کرد. ضمن اینکه تاثیر تورم برای افراد مختلف بر اساس محاسبات بانک مرکزی یکسان نیست. مقتدایی خاطرنشان کرد: نرخ تورم کشور یک عدد واحد است که بر اساس استاندارد های بین المللی محاسبه می شود. احساس گرانی و احساس تورم توسط مردم درک می شود، ولی اندازه نرخ تورم یک مقوله احساسی نیست و باید محاسبه شود و اندازه گیری یک پارامتر توسط احساس نادرست است و باید بر اساس مکانیزم علمی عمل اندازه گیری انجام شود.

تورم چگونه اندازه گیری می شود

این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به تفاوت های آماری در اعلام نرخ تورم گفت: در تمام دنیا ممکن است مردم فکر کنند که تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی با تورمی که مردم احساس می کنند، فرق داشته باشد، نه اینکه فقط در کشور ما این احساس وجود داشته باشد. بنابراین این طور نیست که تورمی که مردم احساس می کنند، تورم صحیح و تورمی که اعلام می شود، تورم اشتباهی باشد. وی اضافه کرد: نحوه محاسبه تورم یک اصول علمی دارد که براساس آن اصول تورم اندازه گیری می شود که اندازه گیری دقیقی است. در نتیجه نمی شود گفت که مردم یا خانوارها ممکن است احساسشان نسبت به تورم چیز دیگری باشد. اما می توان گفت که هم گرانی و هم تورم را مردم احساس می کنند چرا که در مواجهه با بازار و خرید مایحتاج کاملا محسوس است ولی اندازه تورم و نرخ تورم ماهیتا محاسبه کردنی است و احساس کردنی نیست.

نحوه محاسبه تورم

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روش های موجود برای محاسبه تورم افزود: تورم از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل وزن ها برای سال پایه است و قسمت دوم شامل قیمت ها برای همه ماه ها، در سال های متفاوت است. مکانیزم آن به این گونه است که وزن ها را برای سال پایه محاسبه می کند. برای محاسبه وزن ها، همه اقلام کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف می کنند را در نظر می گیرند. هزینه خانوار توسط پرسشنامه های بودجه خانوار، احصا می شود. مقتدایی اضافه کرد: در ایران و اکثر کشورهای دنیا از طبقه بندی ای که یک طبقه بندی بین المللی است، استفاده می شود. همه کالاها یا خدمات مصرفی مورد استفاده خانوار در 12 گروه اصلی چیده می شود. حدودا هزار و 200 قلم کالا یا خدمتی که خانوار مصرف کرده، هر کدام را در گروه خودش قرار می دهند.

وی افزود: محاسبه ماه به ماه ارزش سبد مورد استفاده خانوار و پس از آن محاسبه میانگین در دو سال متوالی و به دست آوردن نسبت این دو میانگین همان نرخ تورم در سال منتهی به ماه جاری است.

به گفته وی، در ایران مجموع اقلامی که در سبد کالاها و خدمات مصرفی از آنها عمل قیمت گیری انجام می شود 359 قلم است که این اقلام بر اساس یکسری معیارهای مشخص و علمی انتخاب می شوند تا قیمت آنها نماینده خوبی برای اقلام مورد نظر باشند.

وی افزود: در محاسبه نرخ تورم، گروه های شاخص مشخص است. 12 گروه اصلی دارد و باید برای هر 12 گروه اصلی، رقم هایش استخراج شده و قرار داده شود. عاقلانه نیست وقتی بانک مرکزی به نرخ تورم نیاز دارد، خودش بیاید و یک قسمتی از شاخص را بردارد یا بگذارد. بنابراین وزن ها همان وزن سال پایه تا سال پایه بعدی است.

آیا مسکن از تورم حذف شده است

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وجود شبهاتی در مورد «حذف شاخص قیمت مسکن در محاسبه نرخ تورم» افزود: مسکن همواره در شاخص قیمت مرکزی حضور داشته و هیچ وقت هم حذف نشده است. همیشه هم به همین گونه بوده است زیرا ماهیت مسکن به گونه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

مقتدایی اضافه کرد: در یکی از نسخه های گزارش های صندوق بین المللی پول که چند سال پیش منتشر شده بود، این مطلب مورد توجه قرار گرفته بود که در ایران از سیستم پیشرفته ارزش اجاری خانه های شخصی استفاده می شود و ارزش اجاری محاسبه شده و در شاخص اعمال می شود. او گفت: ما ارزش اجاری را به عنوان هزینه ای که مالک نمی پردازد برایش محاسبه می کنیم ولی ارزش ملک او را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) محاسبه نمی کنیم. به گفته وی، همه کشورهایی که آمار در آنها قدمت دارد، ارزش اجاری مسکن را محاسبه می کنند. در ایران هم همواره ارزش اجاری محاسبه می شود و چیزی کنار نرفته است که مسکن محاسبه نشود. ارزش اجاری خانه های شخصی برای خانه های مالک نشین، اجاره برای مستاجرین محاسبه می شود.

مقتدایی خاطرنشان کرد: محاسبات تغییرات کیفی و تبدیل کیفیت ها به کمیت موضوعی است که در بانک مرکزی روی آن کار علمی و دقیق انجام شده است.

بورس نیوز (www.boursenews.ir)

 

 

تفاوت تورم و گرانی

 

نکتة قابل توجه، تفاوت بین گرانی و تورم است. گرانی، عبارت است از پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم. به عبارتی، هنگامی که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانة ملی تناسب نداشته باشد، مردم روز‌به‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و اینجاست که مشکل پدید می‌آید. برخی معتقدند مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هرچند تأثیراتی روی رفاه دارد،‌ ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تأثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگنمایی می‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه می‌گویند و البته تورم می‌تواند به آن دامن بزند.

 

رابطه تورم و توسعه

 

اگر توسعه کشور به حد مطلوبی نرسد، ثبات ارزش پولی غیرممکن خواهد بود. در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسائل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده‌اند.

در تورم توسعه‌ای، پول از جیب مردم به سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است. به طور معمول، توسعه و پیشرفت نمایان‌گر تورم پایین است، به طوری که می‌توان گفت، اگر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوبی رسیده‌اند،‌ دارای تورم کمتر از 15 درصد بوده‌اند. اما استثناهایی از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه نیز وجود دارد.

بسیاری معتقدند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است یعنی افزایش قیمت که تورم نامیده می‌شود، موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده و عدم اطمینان به آینده،‌ تولیدکنندگان را با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده و به کاهش تولید منجر می‌شود. در این شرایط، اقتصاد هم دچار تورم و هم کاهش تولید شده است. به این روند در اقتصاد رکود تورمی گفته می‌شود.

 

تورم و گرانی در ایران

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت سال 1387 به 8/19 درصد رسید که به نسبت مشابه سال قبل خود 2/6 درصد رشد داشته است.1»

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصة نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایة 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه 1387 نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 درصد افزایش یافته است.2

نتایج یک نظرسنجی در تیرماه 1387 به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،3 نشان می دهد که از نظر مردم علل تورم و گرانی را هرچه بدانیم، رسیدگی و تلاش برای مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.4 در این نظرسنجی نزدیک به 90درصد، تورم و گرانی را مهم‌ترین مشکل عموم مردم دانسته و پس از آن 83 درصد از مشکل مسکن، 78 درصد از بیکاری و 72 درصد از درآمد پایین به‌عنوان سایر مشکلات عمده خود و جامعه نام برده‌اند.

طبق نتایج این نظرسنجی 75 درصد مردم به طور کامل موافق مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان خارجی بوده‌اند، در همین حال 32 درصد پاسخگویان با این نظر که «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است» موافق و 29 درصد نیز مخالف بوده‌اند و 26 درصد نیز در این مورد نظر بینابین داشته‌اند.

 

همچنین در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولین فرصت یکی از موارد تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، مسکن، درآمد مردم، یا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، کدامیک از آنها اهمیت بیشتری دارد»؟ 7/29 درصد پاسخگویان تورم و گرانی، 2/13 درصد اشتغال، 8/11 درصد مسکن، 9/4 درصد درآمد مردم و 3/39 درصد نیز رسیدگی همزمان به همه موارد را به‌عنوان اولویت مورد نظر خود ذکر کرده‌اند و در واقع حدود 40 درصد پاسخگویان خواستار تهیه برنامه‌هایی چند بعدی برای حل همة مشکلات خود بوده‌اند. این اعداد و آمار به‌خوبی ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسط نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.

 

بررسی نظرات مختلف در مورد تورم و گرانی ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران

فضای کلی برخورد و اظهارنظر در مورد موج تورم و گرانی‌های اخیر در کشور را می‌توان در چندین شکل مختلف دید. برخی دیدگاه‌ها ناشی از رویکردهای سیاسی به مسائل بوده و در این میان تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان، عوامل و آثار این گرانی در جامعه را در عواملی چند بیان کرده‌اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

 

اغلب صاحب‌نظران علمی کشور که به اظهار نظر در مورد نرخ تورم و گرانی‌های اخیر پرداخته‌اند، پاره‌ای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی متعدد، ‌ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات،‌ وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاهای خدماتی دانسته‌اند.

 

افزایش نقدینگی

 

یکی دیگر از عوامل گرانی و تورم در ماه‌های اخیر افزایش نقدینگی و پول در گردش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور،‌ اتخاذ سیاست‌های انبساطی از جانب دولت و اجرای سیاست‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت دانسته شده است.5

در همین راستا کارشناسان هرگونه تصویب شتاب‌زده و بدون پشتوانه نظری محکم درخصوص نقدی‌کردن یارانه‌ها را عامل تشدید تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها ارزیابی می‌کند.

 

تورم وارداتی و تحریم

 

دلایل تورم وارداتی یا تورمی که ناشی از تأثیرات اقتصاد خارجی و عوامل برون‌زا بر اقتصاد داخلی است عبارتنداز: افزایش قیمت نفت، تحریم و... .

محاسبات آماری صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که مهم‌ترین شاخص بیرونی تأثیرگذار بر رشد تورم در خاورمیانه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای شریک تجاری (تورم وارداتی) و نرخ ارز است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که قیمت نفت تأثیر بسزایی در رشد تورم کشورهای صادرکننده نفت دارد. تا سال 2001 که قیمت نفت در سطح پایینی بود، نرخ تورم خاورمیانه کمتر از نرخ تورم جهانی یا در همان سطح قرار داشت، اما از سال 2001 که قیمت نفت به تدریج رو به افزایش نهاد، نرخ تورم کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای گوی سبقت را از میانگین نرخ تورم جهانی ربود و این واقعیت،‌ دلیل دیگری بر تورم‌زا بودن رشد درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است.6

بانک مرکزی نیز در سال گذشته حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی ایران در سال 1386 را مربوط به تورم جهانی دانسته بود.7

همچنین اگر درصد تورم در کشوری بالاتر از سایر کشورها به خصوص کشورهایی که شرکای اصلی و رقبای جدی بازرگانی کشور هستند باشد، این کشور بازار جهانی صادراتی خود را از دست خواهد داد و حتی منجر به افزایش واردات خواهد شد.

 

علاوه بر تورم وارداتی ناشی از تحولات جهانی، سیاست‌های اعمالی علیه ایران مانند تحریم نیز در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است. براین‌اساس صاحب‌نظران اقتصادی،‌ تحریم‌های بانکی را نیز از عوامل گرانی و تورم می‌دانند.8

 

تناقض و تقابل اهداف اقتصادی توسعه‌ای

 

یکی از نظریه‌ها در مورد علت گرانی و تورم، تناقض‌های موجود اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. بدین‌معنا که ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولید، یا طرح‌های عمرانی و کنترل تورم، به نوعی در تقابل با یکدیگر قرار دارند و لذا، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، ‌اعطای اولویت به هریک از آنها محل بحث است.

 

حال این پرسش ایجاد می‌شود که چرا دولت‌ها سیاست‌های مالی تورم‌زا را دنبال می‌کنند؟ پاسخ کوتاه این است؛ از آنجا که عرضه پول مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده در سه حوزه تولید، اشتغال و سطح قیمت‌ها به شمار می‌رود، دولت‌هایی که سیاست‌های رشد در دو حوزه تولید و اشتغال را با افزایش تزریق پول به اقتصاد دنبال می‌کنند،‌ به ناچار باید افزایش حوزه سوم یعنی نرخ تورم را به‌عنوان یک اثر جانبی نامطلوب بپذیرند.

 

مورد قابل توجه دیگر، افزایش نقدینگی و اهداف به ظاهر مثبت آن است. دلیل اصلی افزایش نقدینگی در زمان حاضر را می‌توان ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور دانست که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرح‌های عمرانی،‌کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت می‌گیرد. این سیاست، به دلیل اهداف پسندیده‌ای که دنبال می‌کند بسیار جذاب و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا، در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌های اقتصادی لازم، پیامدهای خطیر و ناگوار خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند؛ چرا که تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید، دولت را ناگزیر می‌کند به واردات پناه ببرد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد.

 

5-2. تورم ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی

 

یکی از عوامل تورم را می‌توان افزایش خودسرانه قیمت‌ها و ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی دانست. به‌خصوص با افزایش قیمت بنزین،‌قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات افزایش می‌یابد، درحالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد. در این خصوص شاید بتوان ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی را مؤثر دانست و اینکه احتمال دارد عوامل نظارتی، توانایی لازم را در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه نداشته باشد،‌ یا فاقد اراده لازم برای ممانعت از گران‌فروشی باشد.

 

6-2. تورم ناشی از عوامل روانی و سوءاستفاده سودجویان

 

علاوه بر عوامل ذاتی مؤثر در گرانی که در بالا به آنها اشاره شد، بخش دیگری از گرانی‌ها (گران‌فروشی) تابع جو روانی و انتظارات تورمی است. البته باید توجه کرد، که ‌به نظر می‌رسد، عامل روانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری گرانی داشته و دارد و هدف از اعمال تحریم‌های اخیر اقتصادی علیه کشورمان نیز بهره‌گیری از این عامل است، اما این موضوع علت‌ تامه گرانی‌ها و تورم اخیر نیست. در این خصوص، اشاره به گرانی‌های جهانی و پیش‌بینی‌هایی که می‌تواند در داخل کشور باور روانی در مورد تورم و گرانی در آینده را موجب شود، قابل توجه است. در این خصوص رسانه‌ها می‌توانند نقش مخرب یا سازنده‌ای ایفا کنند. این وضعیت همچنین می‌تواند با اقدام برخی از سوءاستفاده‌کنندگان در احتکار و به هم زدن نظام عرضه و تقاضا وضعیت وخیم‌تری پیدا کند.

 

7-2. نبود بازدهی متناسب و متعادل فعالیت‌های اقتصادی و ظهور مافیا

 

در شرایطی که بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات و مسکن یک‌نواخت و متعادل نیست، پول سرگردان به سمتی حرکت می‌کند که سوددهی بیشتری داشته باشد و این حرکت از یک رشته فعالیت به سمت دیگر،‌ نظام عرضه و تقاضا، تولید و تعادل بازار را بر هم زده و موجب می‌شود تا عمده منابع به سمتی که سوددهی بیشتری دارد، ‌هدایت شود. این موضوع به خودی خود موجب «تورم کاریکاتوری» نشانه‌ای از تورم ناسالم است خواهد شد. به طور مثال، در ایران با توجه به رشد تورمی در بخش مسکن و حتی ظهور آنچه «مافیای زمین‌خواری» نامیده می‌شود، به‌علاوه ورود گسترده جوانان به بازار تقاضا برای مسکن، رشد بی‌رویه و غیرمنطقی مسکن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. تاکنون دولت ساماندهی بخش مسکن را هدف قرار داده و تلاش کرده است تا با کاهش سودآوری در این بخش از افزایش جذب سرمایه‌های سرگردان و دلالی مسکن جلوگیری کند. اما باید توجه کرد، در صورتی که با این اقدام‌ها و کاهش قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نباشد، ممکن است سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهای دیگر رفته و صاحبان این سرمایه‌ها تلاش کنند تا سود سرمایه‌های خود را در جای دیگر تأمین کنند. درواقع ممکن است سیاست‌های کاهش قیمت مسکن، شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالای یا سایر بخش‌ها را به دنبال داشته باشد.

 

1- نرخ تورم در فروردین 86 معادل 8/12 درصد، در اردیبهشت 6/13 درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تیر 8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهریور 4/15 درصد، در مهرماه 2/16 درصد، در آبان‌ ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17 درصد، در دی‌ ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفندماه معادل 4/18 درصد و در فروردین سال‌جاری به 1/19 درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. http://www.cbi.ir

 

اين روز‌ها وقتي صحبت از كاهش نرخ تورم مي‌شود، همه در انتظار شنيدن لفظ ارزاني هستند اما اينطور نيست و منظور كاهش رشد ميانگين قيمت‌هاست كه در تمام دنيا با فرمول خاصي محاسبه و همه از آن تبعيت مي‌كنند. در واقع مفهوم آن اين نيست كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته كم شده بلكه رشدش كاهنده بوده است.

يك كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اعلام تك‌رقمي شدن نرخ تورم در ارديبهشت‌ماه سال جاري، گفت: اين كاهش به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات در سطح كشور نيست؛ بلكه بيانگر اين است كه قيمت كالاهاي موجود در سبد خانوار، با روند كندتري افزايش يافته است.فتح الله تاري در مورد علل احساس نشدن تورم تك رقمي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري در سطح شهرها، اظهار داشت: اين نرخ بر اساس محاسبه در تغييرات قيمت سبد كالاها به دست آمده است. وي با بيان اينكه نرخ تورم از طريق محاسبات تغييرات قيمتي در سبد كالاي خانوار از سوي بانك مركزي تعيين و اعلام شده است، افزود: اين سبد شامل تمام كالاها نيست بلكه بر اساس الگويي كه بانك جهاني تعريف مي‌كند سبد مذكور تعيين مي‌شود.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: هر كالايي كه در سبد مذكور است، ضريب معيني دارد كه اين ضريب بر اساس ميزان اهميت در كشورهاي مختلف فرق مي‌كند. تاري تصريح كرد: بنابراين ممكن است گراني در سطح قيمت‌ها مشاهده شود ولي شاخص تورم عدد ديگري را اعلام كند. وي با تاكيد بر اينكه شاخص تورم با شاخص گراني فرق مي‌كند، خاطرنشان كرد: شاخص تورم شاخص گراني نيست بلكه شاخص تغييرات قيمت در سبد معيني از كالاها و خدمات است. اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: در صورتي كه تعداد و وزن كالاهاي موجود در «سبد كالا و خدمات» تغيير كند، نرخ تورم نيز متناسب با آن تغيير مي‌كند.

به گفته وي، وزن كالاهاي يارانه‌اي اگر در سبد مذكور بيشتر باشد نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند ولي وزن كالاهاي آزاد كه يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد در صورت افزايش در اين سبد نرخ تورم را بالا مي‌برند.

تاري با تاكيد بر اينكه اگر بانك مركزي الگوي محاسبات نرخ تورم را رعايت كرده باشد، تورم واقعاً تك‌رقمي شده است، گفت: ابهاماتي در رقم دقيق 9/9 وجود دارد ولي در صورت رعايت الگوي تعيين نرخ تورم مشكلي در اين مورد وجود ندارد. وي گفت: افزايش قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است ولي اين به معناي پايين آمدن قيمت‌ها نيست بلكه رشد آنها كاهش يافته است.

يك كارشناس ديگر نيز به بالا بودن قيمت‌هاي پايه كه ناشي از افزايش شديد قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته است اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ تورم را نمي‌توان به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات تلقي كرد.

جوادي در گفت‌وگو با فارس در مورد رسيدن نرخ تورم به كمتر از 10 درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري، اظهار داشت: طبق محاسبات بانك مركزي نرخ تورم 9/9 درصدي براي پايان ارديبهشت ماه درست و منطقي است. وي با اشاره به تورم 8/10 درصدي در اسفند سال 88 نسبت به اسفند سال 87 افزود: با توجه به روند كاهشي تورم، بانك مركزي نرخ تورم را در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت سال گذشته محاسبه كرده و به همين دليل تورم در اين دوره تك‌رقمي شده است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه نرخ تورم در سال منتهي به ارديبهشت واقعا تك‌رقمي شده است، گفت: در صورتي كه تورم را سالانه بخواهيم مقايسه كنيم، بايد انتهاي سال نرخ تورم را با پايان سال گذشته قياس كنيم.

جوادي با تاكيد بر اينكه همواره گراني با نرخ تورم اشتباه گرفته مي‌شود، تصريح كرد: هم‌اكنون قيمت‌ها بالا است ولي بايد توجه داشت كه اين قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته‌اند ولي در سال 88 روند كاهشي در اين موارد مشاهده شده است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس دليل روند كاهشي رشد قيمت‌ها در سال گذشته را چنين بيان كرد: اين امر به خاطر سياست‌هاي داخلي و كاهش قيمت نفت و ساير دلايل مشابه است.

وي خاطرنشان كرد: احساس نشدن تورم تك‌رقمي دلايل ديگري دارد ولي سطح متوسط قيمت‌ها بايد در اين مورد ملاك قرار گيرد.

جوادي گفت: ممكن است قيمت برخي مواد خوراكي به شدت افزايش پيدا كرده باشد ولي قيمت بعضي مواد يا ثبات داشته و يا كاهش يافته است. اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: بايد نرخ رشد قيمت‌ها در تك‌رقمي شدن تورم ملاك قرار گيرد چرا كه بايد تغييرات متوسط قيمت‌ها نسبت به سال قبل نيز بررسي شود. وي اضافه كرد: نرخ رشد 04/9 درصد در تورم نقطه‌اي نرخ كمي نيست و با توجه به اينكه اين نرخ در كشورهاي خارجي كمتر از 3 درصد است، بايد به اين توجه داشت كه اين نرخ رشد حتي اگر تك‌رقمي هم باشد باز هم زياد است.

جوادي گفت: يكي از دلايل عدم نمايان شدن تورم تك رقمي به خاطر بالا بودن قيمت‌هاي پايه مواد اوليه است كه از سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كردند، ولي در سال جاري مقداري از روند افزايش آنها كاسته شده است. وي بيان كرد: متناسب با افزايش قيمت‌هاي پايه در سال‌هاي گذشته درآمد‌ها افزايش پيدا نكرده بنابراين تورم تك‌رقمي چندان مشهود نمي‌شود. اين گزارش حاكي‌است محمود بهمني از تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه خبر داده و گفته بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1388 معادل 9/9 درصد است.

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 5:17 بعد از ظهر | لینک  | 

انتخاب پنجره

نماي ساختمان؛ زبان ساختمان

مهندس فرشيد هاشمي

اشاره: از زماني كه زيبايي ظاهري و آرامش، آسايش و ايمني هر چه بيشتر محل زيست بشر و صد البته صرفهجويي در مصرف انرژي براي ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ايجاد نماهاي با مصالح و شيوه‌هاي اجرايي متفاوت و متنوع در دستور كار مالكان و سازندگان ساختمانها قرار گرفته‌است. البته از اين نظر ايرانيان داراي سابقه طولاني و ديرينه در امر نماسازي براي ساختمانها هستند. و در طول تاريخ از گچبري و آهكبري براي نماسازي استفاده مي‌كرده‌اند. نتيجه و حاصل كار هنرمندانه و در عين حال فني و اصولي معماران و بناها و سازندگان ايراني را مي‌توان در بناهاي تاريخي مثل مساجد جامع بسياري از شهرها از جمله شيراز، تبريز، اصفهان و بسياري از عمارت‌ها، بقعه‌ها و مقبره‌ها و بسياري ديگر از بناهاي قديمي ‌و تاريخي در جاي جاي كشور، به وضوح مشاهده كرد. دانستن اينكه در نظرگرفتن نما براي ساختمانها چه هدف يا اهدافي را دنبال مي‌كند، و چه عواملي در نوع و شيوه اجرايي اين قبيل نماها موثرند، لازم و ضروري است. اما نكته‌اي كه در اينجا و قبل از پرداختن به بحث اهداف و انواع نماها بايد به آن اشاره شود، اينكه هر نوع نمايي كه با هر نوع مصالح ساختماني و با هر هزينه‌اي كه ساخته شود، بايد به طور كاملاً صحيح و اصولي نگهداري شوند و در صورت آسيب ديدگي نما، براي اجتناب از صدمات جديتر و در نهايت تخريب كلي نما و ساختمان و نيز به منظور حفظ و احياي منظره و جلوه ساختمان، بايد قسمتهاي آسيب ديده كاملاً مرمت و تعمير شوند.

نماسازي ساختمان؛ چرا؟

موارد زير را مي‌توان به عنوان دلايل واهداف اصلي نماسازي در ساختمانها نام برد:

1.    زيبا و دلپذير شدن جلوه ظاهري و بيروني ساختمان و در نهايت دورنما و منظره (View) مناسب و قابل قبولِ شهر يا محلي كه ساختمان در آن واقع شده‌است.

2.    كاهش اتلاف انرژي در تمام فصول سال؛ چراكه نما در ساختمان نقش يك عايق حرارتي و برودتي را بازي مي‌كند، كه هم از هدر روي انرژي توليدي سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان ممانعت مي‌كند و هم مي‌تواند بر حسب جنس، رنگ و ميزان سطحي كه دارد، باعث دفع و انعكاس گرما در فصل تابستان خصوصاً در مناطق گرمسيري شود وعكس همين عملكرد را در فصل زمستان براي جذب انرژي خورشيدي و گرم شدن ساختمان‌ها درمناطق سرد سيري ايفا نمايد.

3.    نماي ساختمان به عنوان عايق صوتي ايده‌آل و مناسب؛ كاملاً واضح و روشن است كه نماي ساختمان نقش بسيار مهمي‌در كاهش ورود ميزان آلودگي‌هاي صوتي و صداهاي آزاردهنده محيط بيرون به فضاي داخلي ساختمان‌هاي اداري و مسكوني و ... است كه اين مساله در ابر شهرهاي با آلودگي‌هاي بالاي صوتي بيشتر نمود پيدا مي‌كند. در ساخت و سازهاي عصر حاضر، اين عايقكاري صوتي با استفاده از نماهاي شيشه‌اي و با بكار گيري شيشه‌هاي چند لايه كه مابين آنها با گازهايي مثل آرگون پرشده يا خلاء مي‌باشد، به نتايج بهتري (هم بهره‌گيري از نور بيرون براي تامين روشنايي داخل ساختمان و هم ممانعت از ورود صداهاي ناهنجار به‌داخل) با بازده بالاتري رسيده‌است. نماهاي با جنس سنگ، بتن و آجر نيز عايق‌هاي خوبي از نظر صوتي هستند.

4.    كمك به افزايش دوام و پايداري ساختمان‌ها در برابر شرايط نا مساعد جوي و محيطي (زلزله، باد، باران اسيدي و رطوبت‌هاي خورنده، يخبندان، گازهاي اسيدي موجود در هواي آلوده شهرهاي بزرگ، پرتوهاي مضر خورشيد مثل اشعه ماورائ بنفش، گرد و خاك‌ها و دوده‌هاي حاوي مواد شيميايي) و در نتيجه افزايش عمر مفيد ساختمان.

نماسازي ساختمان؛چگونه؟

همانطور كه همه ما مي‌دانيم از مصالح مختلف مثل آجر، سنگ، بتن، شيشه و ... براي ايجاد نماي ساختمان‌ها استفاده مي‌شود. كه در اين مجال به بيان خصوصيات و ضوابط كلي لازم الرعايه در اين قبيل نماها ميپردازيم.

نماسازي شيشه‌اي: استفاده از شيشه داراي قدمتي در حدود 6500 سال است. اولين بار در حدود 3500 سال پيش مصريان از شيشه براي ساخت ظروف استفاده كردند. بر اساس شواهد تاريخي، در قرن ششم ميلادي براي نخستين بار در كليسايي در قسطنطنيه از شيشه به عنوان يك مصالح ساختماني استفاده شد. قصر كريستال لندن اولين ساختمان شيشه‌اي بود كه در سال 1851 احداث شد. البته در ابتداي امر استفاده از شيشه در كارهاي ساختماني با استقبال چنداني ربرو نشد، ولي با گذر زمان و با پيشرفت‌هاي چشمگيري كه در كار توليد انواع شيشه‌ها، از جمله شيشه‌هاي نشكن، دو يا چند جداره عايق صدا و حرارت، شيشه‌هاي رفلكسي و ... بوجود آمد، هر روز به ميزان استفاده از اقسام مختلف شيشه به عنوان يك مصالح ساختماني بسيار زيبا، عايق و در عين حال با صرفه اقتصادي افزوده مي‌شود. علاوه بر مزاياي فوق يكي ديگر از محاسن عمده استفاده از شيشه در ساختمان، فراهم شدن امكان ديد وسيع و روشنايي كافي براي ساكنان است كه در صورت استفاده از انواع خاص آن اين ديد مي‌تواند فقط از داخل به خارج باشد و نوري هم كه وارد فضاي داخل مي‌شود، عاري از هر گونه اشعه مضر خورشيد باشد، چراكه تقريباً تمام اشعه‌هاي زيان آور آفتاب در برخورد با سطح شيشه‌ها، بازتاب پيدا كرده و نوري كه از شيشه عبور مي‌كند، هيچگونه ضرري براي اشخاص يا اشيائ منزل ندارد.

نماسازي به روش اندود كاري و با استفاده از ملات‌ها: در اين شيوه بر حسب شرايط جوي و محيطي منطقه، جنس مصالح سطح زير كار از نظر ميزان جذب آب و رطوبت و ميزان مقاومت و چسبندگي و ... از ملات‌هاي سيماني، گچي، گلي، آهكي ويا تركيبي از آنها استفاده مي‌شود. به عنوان مثال از نظر مقاومت ملات‌هاي سيماني داراي بيشترين مقاومت و ملات‌هاي گلي و گچي به ترتيب داراي كمترين مقاومت هستند. بنابراين در صورت نياز به يك نماي با مقاومت بالا، هيچگاه نمي‌توان از ملات‌هاي گچي يا گلي استفاده كرد. اما بر عكس شكل پذيري و گيرش نماهاي گچي بيشتر و سريعتر از انواع سيماني است.

نماسازي با استفاده از روكش‌هاي خارجي: از ديگر متدهاي نماسازي بكارگيري روكش‌هاي خارجي مثل رنگ‌هاي لعابي، سنتي و ذيگر انواع رنگ‌ها و نيز استفاده از انواع روكش‌هاي ساخته شده با مواد رزيني مثل رزين‌هاي اكريليك، الكيد، پلي استر، فنوليك، نيتروسلولز و ... است.

عوامل موثر در نماسازي ساختمان‌هاي مدرن:

1.    -نحوه و ميزان دسترسي سازندگان و مالكان ساختمان‌ها به مصالح ساختماني.

2.    -نوع و شيوه اجرايي كه در احداث ساختمان بكار گرفته مي‌شود.

3.    -نوع كاربري ساختمان يا فضاي مورد نظر (اداري ، مسكوني ، آموزشي و ...)

4.    -شرايط و وضعيت محل يا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، ميزان رطوبت، زمين شناختي) .

5.    -مسايل اقتصادي از نظر ميزان بودجه و اعتبار اختصاص يافته براي احداث سازه مورد نظر (در پروژه‌هاي د-و-ل-تي) و ميزان توان مالي افراد در ساخت منازل شخصي.

6.    -رعايت اصول زيبايي شهري يا روستايي و مد نظر قرار دادن هماهنگي ظاهري و نمايي ساختمان با سازه و ساختمان‌هاي مجاور.

7.    -جهت وزش بادهاي زمستاني و نيز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.

8.    -و درنهايت گسترش علم و فناوري ارتباطات، براي بهره گيري از وسايل وتجهيزات مدرن و مصالح نوين و نيز ايده گرفتن از نماسازي ساير كشورهاي داراي سبك‌هاي خاص و پيشرفته در معماري ساختمان، البته متناسب با شرايط محيطي و اقليمي‌منطقه مشابه در كشور.

اما نكاتي كه در نماسازي ساختمان‌هاي با نماي سنگي، آجري، بتني، شيشه‌اي و ... بايد رعايت كرد:

ü    -تميز كردن سطح زيرين نما قبل از نما كاري طوريكه از هر نوع آلودگي (گردو خاك، شوره زدگي، دوده گرفتگي، زنگ فلزات، باقي مانده‌هاي مصالح سطح زيرين و ...) كاملاً پاك شود.

ü    -در صورت استفاده از نماهاي آجري، براي جلوگيري از جذب آب ملات توسط آجرهاي نما، زنجاب كردن آجرها و نيز بكارگيري ملات با نسبت آب و سيمان و ماسه و آهك مناسب با قدرت چسبندگي و مقاومت مناسب. در اين نوع نما، چيدن آجرها بصورت كله وراسته براي مشاركت آجرهاي نما در باربري سازه و همچنين به منظور پيوستگي آجر نما با آجرهاي پشت ِكار لازم است. البته نبايد فراموش كرد كه انجام نماهاي آجري بايد در شرايط محيطي مناسب و با دما و ميزان رطوبت استاندارد و بدون يخبندان صورت گيرد. ذكر اين نكته هم لازم است كه آجر مصرفي در نماي ساختمان با آجرهايي كه در ديوارهاي تيغه‌اي يا باربر مصرف مي‌شوند متفاوتند. علاوه بر اين، اين آجرها بايد فاقد هرگونه ترك خوردگي، شوره زدگي و آلودگي‌هاي شيميايي باشند و البته بايستي در برابر شرايط نامساعد محيطي از جمله يخبندان‌هاي شديد مقاومت بالايي داشته باشند.

ü    -استفاده از سيمان‌هاي ضد سولفات در نماهاي بتني، سيماني و آجري براي مقابله با حمله سولفات‌ها و جلوگيري از آسيب ديدگي و تخريب نما و در كل تمام ساختمان لازم است.

ü    -نصب آبچكان‌ها و قرنيزهاي شيبدار ( شيب به داخل) براي ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ساختمان.

ü    -اجراي همزمان و هماهنگ ديوار چيني در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لابند كردن آجرها.

ü    -بند كشي صحيح و اصولي با ملات ريزدانه و پرمايهء مناسب و متراكم براي زيبايي بيشتر و نيز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ديوارنما و ديوار زيرين.

ü    -استفاده از سنگ‌هاي نماي پردوام و با مقاومت بالا در برابر يخ زدگي و شرايط نا مساعد جوي و محيطي ( نور خورشيد، آب و رطوبت )، با بافت و شكل مطلوب، بدون ترك خوردگي و خلل و فرج و مهمتر اينكه از نظر قيمت داراي صرفه اقتصادي باشد.

ü    -در صورت بكار گيري سنگ‌هاي رودخانه‌اي و سنگ‌هاي ضخيم در نماهاي سنگي بايد تا گرفتن كامل ملات از قالب‌هاي مناسب استفاده كرد.

ü    -در صورت استفاده از سنگ‌هاي پلاك بايستي از اين سنگ‌ها در برابر رطوبت يخبندان مراقبت نمود و مواد زايد را از سطح اين سنگ‌ها پاك كرده و با استفاده از يكي از روش‌هاي زير سنگ‌ها را كاملاً به سطح زيرين محكم كرد: لقمه گذاري، پيچ و رولپلاك كردن، نصب سيم و اسكوپ يا قلاب براي اتصال بهتر و محكمتر.

ü    -در نماهاي بتني، سيماني كه در تهيه اين نوع بتن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد، در برابر حملات مواد شيميايي و نيز تغييرات درجه حرارت و رطوبت داراي سرعت كسب مقاومت بالايي باشد. در تابستان بايد از سيمان با گرماي هيدراته پايين و در زمستان بر عكس بايد از سيمان با گرماي هيدراتاسيون بالا استفاده كرد. لازم به ذكر است كه اختلاط بتن و حمل ونقل، قالب بندي، ريختن وتراكم آن نيز بايد بطور كاملاً صحيح و اصولي و در شرايط محيطي مناسب و ايده‌ال هم از نظر دما و هم از نظر ميزان رطوبت انجام شود.

ü    -سنگدانه‌هاي و به طور كلي مواد اوليه مصرفي در تهيه مصالح و تركيبات لازم براي كار نماسازي بايد تميز و عاري ازهر گونه نا خالصي اعم از خاك، گل و لاي، ناخالصي‌هاي معدني و مواد زايد بوده و در عين حال داراي مقاومت بالا و شكل و بافت مطلوب و مناسب باشند. البته آب مصرفي در بتن‌ها و ملات‌ها نيز بايد عاري از انواع ناخالصي‌ها باشد (مثل آب آشاميدني يا آب‌هاي كاملاً تصفيه شده).

ü    -رنگ آميزي مجدد ساختمان در مواقع لزوم؛ چراكه چند سال پس از ساخت ساختمان، تحت تاثير شرايط جوي و محيطي رنگ ساختمان دچار تغييرات فيزيكي و شيميايي شده و كيفيت و حالت مطلوب اوليه خود را ازدست داده و نياز به بازسازي (رنگ آميزي مجدد) دارد.

ü    -آماده سازي سطح زير كار براي نماسازي: بسته به نمايي كه قرار است استفاده شود سطح زير كار بايد قبل از احداث نما، بند كشي، كرم بندي، شمشه گيري، خراشيده يا آجدار شود و يا در صورت نياز توري سيمي‌ويا توري مرغي نصب شود و سطح آن هموار و شايد هم ناهموار شود( براي اتصال بهتر نما و سطح زير كار)، تميز كردن و پاك كردن سطح زيرين از هر گونه آلودگي مثل لكه‌ها، اضافه‌ها و باقي مانده مصالح، دوده‌ها و گرد و خاك و ... امري كاملاً ضروريست. و در صورت وجود خرابي و نقصان در سطح زير كار بايد آسيب ديدگي‌هاي آن به طور كامل بر طرف شود و بعد كار نماسازي روي آن صورت گيرد زيرا در غير اين صورت اين خرابي‌ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسيب ديدگي آن مي‌شود.

ü    -در صورت نياز استفاده از عايق‌هاي رطوبتي و حرارتي در نما و ممانعت از نوسانات شديد دمايي در مصالح نما خصوصاً در زمان گيرش آنها امري كاملاً اجباري است.

ü    -رنگ آميزي و ضد زنگ كردن شبكه‌هاي فلزي كه در ماتريس‌ها و ملات‌هاي سيماني يا آهكي و يا گلي قرار مي‌گيرند، ضروري است.

ü    -كاستن از فاصله زماني و مكاني بين ساخت بتن و ريختن آن در قالب مورد نظر و متراكم كردن آن در نماهاي بتني لازم است.

ü    -بتن ريزي در ميزان رطوبت و دماي مناسب محيطي؛ بهترين دما براي بتن ريزي بين 20 تا 40 درجه سانتي گراد است، كه اين نوسان دما بستگي به دماي محيط موقع بتن ريزي دارد.

ü    -بايد سعي شود كه دماي آب مصرفي براي ساخت بتن يا ملات‌ها، در مراحل مختلف يكنواخت باشد.

ü    -همواره بايد اين نكته را مد نظر داشت كه علل خرابي نما‌هاي سنگي (سنگ‌هاي بادبر، مكعبي، لايه‌اي، رودخانه‌اي، سنگ پلاك (لوحه سنگ)، چند وجهي‌‌هاي منظم و نا منظم و ...) يكي از عوامل زير است: نصب كردن ناصحيح سنگ‌هاي نما - استفاده از مصالح غير استاندارد - اتصال و پيوستگي نا مناسب بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار. پس بايد سعي شود كه هيچكدام از كارهاي غير اصولي فوق انجام نگيرد كه هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و خسارت جزيي يا كلي شوند. نا گفته نماند كه نم و رطوبت يكي از دلايل پيوستگي ناقص بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار است، بنابراين خشك نگه داشتن سطح تماس اين دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن كاملاً ضروري است.

ü    -در نماسازي‌هاي آجري بند كشي بين رديف‌ها به دو دليل زير بايد به طرز كاملاً صحيح انجام شود: زيبايي هر چه بيشتر نماي ساختمان - ممانعت از نفوذ آب، رطوبت، تغييرات يكباره و شديد دما، بخارت و گازهاي مخرب، و اسيدي موجود در هواي محيط بداخل سيستم‌هاي پوششي محافظ و جدا كننده ساختمان خصوصاً ديوارها.

چرا نماي ساختمان‌ها آسيب مي‌بيند؟

1.    نماي ساختمان‌ها در اثر عوامل زير دچار خرابي‌هايي از قبيل طبله كردن، ترك خوردگي، شوره زدگي، آلوئك، لكه دارشدن، پوسته پوسته شدن، كنده شدن سنگ‌ها و آجرهاي نما، تغيير رنگ و ظاهر اوليه نما و ... مي‌شوند:

2.    -نشست جزيي يا كلي ساختمان

-         يخبندان و انجماد آب يا رطوبت اضافي موجود در نما يا سطح زيركار

-         انقباض و انبساط‌هاو يخ و آب شدن‌هاي متوالي و با اختلاف دماي شديد

-         شوره زدگي يا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوي سولفات‌هاي محلول در آب مصرفي براي ساخت ملات‌هاي سيماني و گچي و... و نيز بتن مصرفي در توليد نماهاي بتني، البته اين مواد سولفاتي ممكن است در خود آجر يا تركيبات ديگر ملات‌ها هم وجود داشته باشند

-         آتش سوزي خصوصاً در نماهاي بتني

-         ترك خوردگي و به طور كلي آسيب ديدگي سطح زير كار - اختلاط نادرست تركيبات و اجزا در نماهاي بتني و سيماني و نيز ملات‌هاي مصرفي - استفاده از نوسان بالاي دما براي گيرش سريع اندودها و ملات‌هاي بكار رفته در نماسازي به عنوان مثال استفاده از وسايل گرم كننده.

نتيجه گيري:

 همانطور كه در ابتدا بيان شد، يكي ديگر از اهداف نماسازي براي ساختمان‌ها علاوه بر حفظ دوام و پايداري آن، زيبايي و جلوه ظاهري مناسب و مطلوب ساختمان است، كه هم موجب دلپذيري و جذابيت بيشتر ساختمان مي‌شود و هم در نهايت افزايش وزن بصري وزيبايي كلي منطقه محل ساخت آنرا در پي خواهد داشت. اين چنين نمايي مسلماً اثر مطلوب‌تر و بهتري بر ديد و روحيه ساكنان و بينندگانِ ساختمان خواهد داشت. بنابراين نكات بر شمرده فوق راهكارهايي هستند كه بيشتر به منظور دوام، مقاومت و كارايي بيشتر و افزايش عمر مفيد و پر بازده نما كارايي دارند و در زيبايي نما نقش كمرنگ تري را ايفا مي‌كنند. بنابراين براي اينكه نماي ساختمان جلوه و ديد بصري درخور توجهي داشته باشد، علاوه بر دستورالعمل‌هاي سازه‌اي فوق، بايد بارعايت ضوابط معماري و بكارگيري رهيافت‌هاي مربوط به افزايش جذابيت و صميميت ساختمان در نما تلاش كرد تا حد امكان علاوه بر اينكه ساختمان از نظر سازه اي داراي مقاومت كافي در برابر نيروهاي داخلي و خارجي است، با رعايت ضوابط فوق و صد البته با بكارگيري خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي فردي معمار و حتي بنا البته ضمن حركت در چارچوب ضوابط معماري خارجي ساختمان و نماسازي، داراي ظاهري مطلوب و ايده‌ال باشد. از جمله؛ آرايه دادن به پنجره‌ها با بكار گيري ميلگردها و چارچوب‌هاي شكيل با رنگ‌ها و خم و راست‌هاي زيبا و مناسب. - استفاده از روكش‌هاي بازتابي و منعكس كننده خصوصاً در نماي ستون‌هايي كه در كنار ورودي‌ها قرار مي‌گيرند. چراكه اين كار باعث كاهش حجم ظاهري ستون شده و از طرفي هم جنبه مانع بودن آنرا از بين مي‌برد. - ايجاد شيارهاي تزييني در سطح ديوارها، كه نه تنها اثر منفي در خصوصيات عايق صوت و حرارت بودن ان ندارد، بلكه موجب كاهش ضخامت ظاهري ديوار و در نتيجه ديد بصري بهتر آن ودر كل نماي زيباتر ساختمان مي‌شود. - ايجاد انحنا در بالاي ورودي ساختمان كه ضمن تاكيد بر وجود ورودي اهميت، جذابيت و صميميت نما را بيشتر مي‌كند.  وجود اندود سفيد در نما خصوصاً در قسمت ورودي ساختمان كه در واقع نوعي نور-پردازي محسوب مي‌شود، كه باعث جلب توجه و زيبايي بيشتر نماي ساختمان مي‌شود.- بكار گيري رنگ تيره تر و سنگين تر ( مثلاً استفاده از سنگ‌هاي گرانيتي ) در قسمت پايين و رنگ‌هاي روشنتر در بالاي نما، موجب افزايش وزن بصري و جذابيت قامت سازه شده و هم به نوعي استقامت، پايداري و استحكام را در نما و خود ساختمان به بيننده القا مي‌كند و همين باعث مي‌شود كه فرد احساس اطمينان و آرامش بيشتري بكند. در واقع اين كار باعث مي‌شود كه سازه به دو قسمت بالا و پايين تقسيم شود كه همين امر باعث مي‌شود كه ارتفاع و در كل حجم ظاهري ساختمان كمتر به نظر برسد.  ترفند ديگري كه در زيباتر شدن نما مي‌تواند موثر باشد، بكار گيري خطوط سفيد( چارچوب يا نماي سفيد ) به دور پنجره‌ها خصوصاً پنجره‌هاي دايره‌اي شكل و يا با شكل‌هاي نزديك به آن است. زيرا اين كار تركيب بندي رسمي‌تر و اندازه ظاهري مناسبتري به آنها مي‌دهد . نما در واقع واسطه و بهتر بگوييم زبان گوياي ساختمان با محيط اطراف آن محسوب مي‌شود. بنابراين اجراي صحيح و اصولي آن يعني تقويت و تحكيم ساختمان و قدرت بيان آن.

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 1:22 قبل از ظهر | لینک  | 

فناوري­هاي نوين در صنعت ساختمان(بخش دوم)

اين شماره: سيستم­هاي سازه­اي

 

 

·        ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی

سیستم موسوم به تونلی، ‌یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. ‌از آنجایی که اجرای قالب‌بندی سقف و دیوار به صورت سلولی و همزمان انجام می‌شود به نام تونلی مرسوم است. ‌در سیستم اجرای تونلی، دیوارها و سقف‌های بتن مسلح به صورت همزمان آرماتوربندی، ‌قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌شوند. این روش، ضمن افزایش سرعت وکیفیت اجرا، عملکرد سازه‌ای و رفتار لرزه‌ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آن‌ها به نحو چشمگیری بهبود می‌بخشد. قالب‌های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. ‌برای قالب‌بندی یا قالب‌برداری، نیاز به تبدیل آن‌ها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می‌شوند. ‌خروج قالب‌های تونلی، پس از بتن‌ریزی دیوار و سقف و گیرش اولیه بتن، ‌با فاصل دادن قالب‌ها از جدارهای بتن ریزی شده (قالب‌برداری) ‌و با حرکت افقی روی چرخ یا غلطک صورت می‌گیرد. جدارهایی که با استفاده از این روش اجرا میشوند جدارهای اصلی داخلی و بعضی جدارهای خارجی (جانبی)هستند.

سازه ساختمانهای اجراشده با سیستم تونلی، سازهای نسبتا شناخته شده بوده و از دیدگاه عملکرد لرزهای اشکال عمدهای ندارد. تجربه زلزلههای گذشته رفتار مناسب سازه این ساختمانرها را نشان داده است. در ساختمانهای اجرا شده با این روش، در برخی موارد، برای افزایش سهولت و سرعت اجرا، اجزای غیر سازهای مانند دیوارهای جداکننده، پلهها و پانلهای نما به صورت پیشساخته در نظر گرفته میرشوند و پس از تکمیل سازه اصلی، به آن متصل میشوند. که این امر در مورد سازه پلهها توصیه نمیشود.

با انجام مدیریت صحیح در اجرا وبا استفاده از فناوریهای روز و به کارگیری تکنولوژیهای جدید در تسریع گیرش و افزایش مقاومت بتن، میتوان سرعت اجرا را بهطورچشمگیری افزایش داد. هم اکنون، با استفاده از روش تونلی، انبوهسازان با برنامهریزی اجرای یک طبقه در دو روز، مجتمعهای مسکونی بزرگ را میسازند. از معایب این روش، محدودیت در طراحی فضاهای داخلی است و لازم است طراحی برطبق محدودیتهای اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالبگذاری و به صورت مدولار انجام شود.

در ساختمانهای اجرا به روش تونلی، ابتدا آرماتوربندی و تعبیه مسیرهای تاسیسات مکانیکی و برقی در دیوارها انجام میشود و همزمان با این اقدامات، ‌‌قالببندی بازشوهای مورد نیاز برای تاسیسات و در و پنجره اجرا میشود. قالبهای دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، قالببندی میکنند و با قرار گرفتن قالبهای متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی یا همراه با آن، مجموعه قالبهای دیوار و سقف را تشکیل میدهند. در مرحله بعد، آرماتوبندی سقف و جاگذاری مسیرهای برق انجام میشود و قالبهای برای خالی ماندن محل داکتها و دیگر حفرههای لازم در سقف نصب نمیشود. در ادامه، بتنریزی سقفها و دیوارها به صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام میشود. اجرای جدارهای بتنی پرداخت شده، نیاز به نازککاری بر روی سطوح آنها را برطرف میکند. این روش اجرا، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

شرط لازم در ساختمان‌های بتن‌آرمه با قالب‌ تونلی

 

1-مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمانهای بتنآرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجرای آن به روش قالبهای تونلی انجام میشود.

2-اجرای این سیستم درکلیه پهنه‌های لرزه‌خیزی ایران (مطابق استاندارد 2800)حداکثر تا 15 طبقه یا 50 متر از ترازپایه بلا‌مانع است.

3-      طرح لرزهای و سازهای براساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران و آئین‌نامه آبا( یا آئین‌نامه ACI 318-05 و ویرایش‌های بعد از آن) ‌‌انجام گیرد.

4-      رعایت ضوابط مربوط به شکل‌پذیری متوسط و زیاد متناسب با لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد 2800 الزامی است.

5-      منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.

6-      بکارگیری حداکثر دهانه 5/5 متر برای سقف، حداکثر ارتفاع خالص 3 متر(بدون احتساب ضخامت سقف ) و حداقل ضخامت 15 سانتیمتر برای دیوارهای هر طبقه در این سیستم مجاز است.

7-      سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید حداقل 30% سطح زیربنای طبقه باشد.

8-      سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای یک جهت می‌بایست حداقل 80% جهت دیگر باشد.

9-      رعایت حداقل مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای 25 مگاپاسکال برای بتن سازه‌ای و حداقل تنش تسلیم 400مگا‌پاسکال برای فولاد الزامی است.

10- در نظر گرفتن ملاحظات خاص در پلان معماری، جهت بستن و باز نمودن قالب‌های تونلی ضروری است.

11- قالب‌برداری اجزاء سازه‌ای می‌بایستی مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

12- استفاده از مواد افزودنی شیمیایی‌ (روان‌کننده، فوق روانکننده و افزودنی‌های تسریع کننده گیرش بتن‌)‌باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین‌المللی بوده، ‌همچنین نوع و میزان مصرف آن‌ها برمبنای مشخصات اجرایی و اقلیمی کشور انتخاب شود.

13- در شرایط اقلیمی مختلف‌، ‌باید تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها درنظر گرفته شود.

14- طراحی و اجرای جزئیات مناسب در محل اتصال دیوارهای غیرسازه‌ای به منظور عدم مشارکت در سختی جانبی سازه الزامی است.

15- لحاظ نمودن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحله طراحی و اجرا ضروری است.

16- در نظر گرفتن تمهیدات و تجهیزات لازم جهت اجرای بتنریزی یکپارچه دیوارها و سقف در هر طبقه ضروری است.

17- تمهیدات لازم در اجرای نازک‌کاری و نماسازی بر روی سطوح بتنی، میبایستی در مراحل طراحی و اجرا در نظر گرفته شود.

18- عایقکاری حرارتی جداره‌های خارجی ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامی است.

19- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان‌، ‌کاربری و وظیفه عملکر‌دی عنصر ساختمانی ضروری است.

20- صدابندی هوابرد جداکننده‌های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می‌بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.

 

·        ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار(ICF)

روش اجرا:این سیستم، ‌شیوه اجرای ساختمان بتن‌آرمه درجا با قالب‌های عایق ماندگار پلی‌استایرنی است که سازه حاصل از آن، ‌یک ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه‌های متداول، ‌تلقی می‌شود. در این سیستم ساختمانی، ‌قالب‌های دیوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه به قطر2/2 میلی‌متر، به صورت شبکه جوش شده، ‌در محل کارخانه ساخته شده و در وجوه داخلی و خارجی قالب پانل‌هایی از مصالح عایق‌کننده، ‌مانند پلی‌استایرن منبسط شونده کند‌سوز، ‌قرار داده می‌شود. قالب‌های دیوار بتنی با امکان آرماتوربندی به میزان مورد نیاز و با ضخامت مورد نظر طراح، از 80 تا 500 میلی‌متر و بیشتر برای دیوار‌ها و قالب‌های سقف، ‌بصورت تیر‌دال یک یا دو‌طرفه با عمق و فواصل تیرچه‌های متغیر و دلخواه، ‌توسط خطوط تولید در مقیاس نسبتا زیاد، ‌قابل تولید است. ‌‌خط تولید کارخانه این سیستم، ‌می‌تواند مدول‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی را تولید کند.

مدول‌های کارخانه‌ای این سیستم سبک بوده و قابلیت حمل و نقل و نصب سریع در اجرا را دارا است. ‌به طوریکه اجرای بالغ بر 20 متر‌مربع نفر-‌روز کاری را مقدور می‌کند. ‌ضخامت نسبتا قابل ملاحظه دیوارهای تمام شده معماری را می‌توان یکی از محدودیت‌های این سیستم عنوان کرد.

شروط لازم اجرای ساختمانهای بتن مسلح با قالبعایق ماندگار

1-    استفاده از این روش اجرا برای احداث دیوارهای باربر برشی بتنی قابل استفاده است.

2-    بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه‌ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800ایران صورت گیرد.

3-    لازم است در طراحی و ساخت دیوارهای باربر برشی، ‌تمامی الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد 2800 ایران "آئین نامه طراحی و ساختمان‌ها در برابر زلزله"‌، "آئین‌نامه بتن ایران "آبا" و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

4-    هرگونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی و میلگردگذاری دیوارها ومشخصات مصالح‌، با توجه به مراجع فوق، باید رعایت شود.

5-    حداقل ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از 15 سانتی‌متر کمتر باشد.

6-    مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب‌بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد.

7-    مشخصات سایر مصالح مصرفی باید مطابق استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی یا معتبر بین‌المللی باشد.

8-    پلی‌استایرن منبسط‌ شونده باید از نوع کند‌سوز مطابق با استاندارد ASTM یا سایر استانداردهای معتبر بین المللی باشد.

9-    محافظت پلی‌استایرن با ضخامت کافی از اندود‌های مناسب با توجه به شرایط داخلی و خارجی صورت گیرد.

10-                مقاومت لازم در برابر آتش با توجه به تعداد طبقات برای دیوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق تامین شود.

11-                تمهیدات لازم جهت صدابندی دیوار و سقف مطابق با شماره‌18‌مقررات ملی ساختمان‌، به عمل آید.

12-                رعایت مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره19 مقررات ملی ساختمان ضروری است.

13-                پوشش ملات مناسب برای مفتول‌های فولادی در بدنه داخلی و خارجی تامین شود.

14-                تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط‌های خورنده ونیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط‌ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

15-                اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه‌اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

 

·        ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

روش اجرا: شیوه اجرای قالب‌های ماندگار عمودی به عنوان زیر مجموعه‌ای از سیستم قالب ماندگار ICFمحسوب می‌شود. ‌در این روش، خرپاهای ویراندل ساخته شده از فولاد گالوانیزه، عمود بر راستای دیوار و با استفاده از اتصالات درجا بوسیله ناودانی‌های ساخته شده از فولاد‌های گالوانیزه به شالوده متصل می‌شوند. پس از آن قالب‌های ماندگار از جنس PVC به شکل نوارهای نسبتا نازک بریده می‌شوند و بصورت کشوئی در دو طرف محور دیوار و در فاصله بین دو خرپای ویراندل مجاور قرار می‌گیرند. ‌آرماتورهای قائم محاسبه شده برای دیوار بصورت دستی در محل خود قرار گرفته و به خرپاها بسته می‌شوند. آرماتورهای افقی نیز روی اضلاع افقی خرپای ویراندل قرار گرفته و به آن بسته می‌شوند. لازم به ذکر است که سازه حاصل از این روش اجرا، از نوع دیوار باربر بتن مسلح بوده با شرط رعایت ضوابط مربوط به اتصالات عناصر سازه‌ای به یگدیگر، در شکل‌پذیری متنوعی قابل اجرا است.

لایه پلی‌استایرن دو طرف علاوه‌بر اینکه به عنوان قالب ماندگار بتن عمل می‌کند، به عنوان عایق صوت و حرارت نیز محسوب می‌شود. حال آنکه خطر بروز آتش‌سوزی و انتقال و گسترش آتش در این سیستم به عنوان عامل محدود‌کننده محسوب می‌شود. حال آنکه خطر بروز آتش‌سوزی وانتقال و گسترش آتش در این سیستم به عنوان عامل محدود‌کننده محسوب می‌شود. ‌به همین دلیل، علت اصلی اعمال محدودیت در ارتفاع و تعداد طبقات این سیستم، نوع پوشش اعمال شده روی لایه‌های پلی‌استایرن و محافظت انها در برابر آتش است. هم‌چنین تامین ضوابط مربوط به شکل‌پذیری متوسط و ویژه می‌بایست در اتصالات ارائه شده لحاظ شود.

این سیستم، در زمینه‌های‌ساز، زلزله، انرژی، حریق و آکوستیک در این مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده، مجاز است.

الزامات اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

1-    سیستم سازه‌ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه‌ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح محسوب می‌شود. در صورتی‌که ضوابط شکل‌پذیری بر اساس آئین‌نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملی ایران رعایت نشود و با استناد به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم مقررات ملی ایران، کاربرد این سیستم صرفا در مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان‌های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع 10 متر مجاز است. بدیهی است در صورتی‌که ضوابط شکل‌پذیری رعایت شود، ضمن رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق، حداکثر ارتفاع ساختمان بر‌اساس ضوابط آئین‌نامه 2800 ایران، 50 متر از تراز پایه است.

2-    در صورت استفاده از رابط‌های پلاستیکی، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دو طبقه محدود می‌شود.

3-    بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه‌ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800ایران صورت گیرد.

4-    طرح سازه‌ای سیستم حاصل از این روش، باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین‌نامه ACI318-05 و ویرایش‌های بعد از آن صورت گیرد.

5-    حداقل ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از 15 سانتی‌متر کمتر باشد.

6-    بتن مصرفی می‌بایست از نوع بتن سازه‌ای و با حداقل مقاومت 20MPa باشد.

7-    پلی‌استایرن منبسط شده مورد استفاده باید از نوع کند‌سوز یا خود‌خاموش شو، مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی و دارای گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات و مسکن باشد.

8-    مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب‌بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی یا معتبر بین‌المللی باشد.

9-    محافظت از بلوک پلی‌استایرن باید به وسیله پوشش مناسب صورت تامین شود. ‌این پوشش می‌تواند یک تخته گچی با ضخامت5/12 میلی‌متر یا سایر مصالحی که بر اساس مدارک فنی از نظر مقاومت در برابر دمای بالامعادل آن عمل می‌کند، باشد.

10-    پوشش محافظت‌کننده بلوک‌های پلی‌استایرن، باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصال پوشش به پلی‌استایرن، به تنهایی، مجاز نیست.

11-    دیوارهای بین واحد‌های مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان‌های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) ‌در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. ‌در این دیوارها باید به صورت مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه‌ای که بلوک‌های پلی‌استایرن در این قسمت، بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدگیگر جدا شده‌اند، جلوگیری شود.

12-    فوم پلی‌استایرن باید در مرز سقف/کف هر طبقه قطع شود و بین قطعات امتداد نداشته باشد. ‌در این قسمت‌ها، در صورت نیاز و برای تامین مقاومت لازم، باید از مسدود‌کننده‌های آتش استفاده شود. همچنین فوم پلی‌استایرن سقف نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد. این ماده باید در مرز دیوار جدا‌کننده بین دو واحد مستقل مجاور قطع شود و برای مقاومت لازم در برابر آتش، ‌مطابق نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن آتش‌بندی شود.

13-    در صورتی‌که از سیستم‌های سقفی دارای بلوک‌های پلی‌استایرن در این روش اجرایی استفاده شود، به منظور حفتظت از بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، ‌لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب‌ (مانند یک تخته گچی به ضخامت حداقل5/12 میلی‌متر یا اندود گچ به ضخامت حداقل 15 میلی‌متر‌) ‌محافظت شود. ‌شایان ذکر است مسئولیت اجرای مناسب و جزئیات این مسئله‌، ‌به عهده شرکت متقاضی است.

14-    مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و. ، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق تامین شود.

15-    رعایت کلیه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملی ساختمان به جهت صدابندی دیوار و سقف، الزامی است.

16-    لازم است تمهیدات لازم به منظور تامین صدابندی مورد انتظار، بخصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از روش‌های توصیه شده در مقررات ملی ایران، انجام شود.

17-    رعایت مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره19 مقررات ملی ساختمان ضروری است.

18-    در صورت طراحی به روش تجویزی، استفاده از این سیستم، بر اساس طبقه‌بندی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تنها برای ساختمان‌های گروه 2و3 مجاز است.

19-    تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط‌های خورنده ونیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط‌ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

20-    در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی‌استایرن به عمل آید.

21-    در تمامی مراحل تولید و اجراء مسوولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی برعهده شرکت متقاضی است.

22-    رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.

23-    توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نبوده و صرفا به عهده شرکت متقاضی است.

24-    اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه‌اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 1:22 قبل از ظهر | لینک  | 

 

انتظار طولانی برای گزارش‌ عملکرد برنامه‌های‌ چهارم و پنجم

گروه اقتصادی- رضا کربلایی: قانون برنامه چهارم توسعه به پایان خط رسید و نزدیک به 15‌ماه از زمان اجرایی شدن قانون برنامه پنجم گذشته اما دولت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی مکتوب از عملکرد خود برای محقق کردن اهداف این قوانین ارائه نکردند تا قضاوت درباره میزان موفقیت دولت و دلیل ناکامی‌های احتمالی تنها به وعده‌ها و آمارهای شفاهی و پراکنده وزرای اقتصادی و مسئولان محدود شود.

  • سبقت اجاره‌خانه از تورم

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: وضعیت بازار مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که در زمستان سال قبل نرخ رشد اجاره‌بها در تهران نسبت به زمستان سال 89 از متوسط نرخ تورم سالانه پارسال سبقت گرفته است.

  • دلار 1226 تومانی برای پنج گروه کالایی

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: بانک مرکزی نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخصیص ارز مرجع برای واردات کالا به اولویت‌های یک تا پنج قبول و اعلام کرد: بانک‌های عامل باید ثبت سفارش‌هایی که از سوی وزارت یادشده تا دوم مرداد 1391صادرشده را بپذیرند.

  • با شعار نمی‌توان اقتصاد را مقاومتی کرد

    رضا کربلایی: اقتصاد مقاومتی و نجات از تله خام‌فروشی ذخایر نفت و گاز بهانه‌ای شد تا سراغ مردی برویم که از همان ابتدای انقلاب اسلامی تا سال1387 با پذیرش مسئولیت‌های گوناگون، از وزارت گرفته تا مدیریت در صنعت نفت ایران؛ به نمادی از «خواستن، توانستن است» تبدیل شد و حضور‌ش در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، گویای این واقعیت انکار‌ناشدنی است که در روزهای سخت و در مقابل تهدیدهای بیرونی می‌توان خلق فرصت کرد.

  • ستون پنجمی‌های اقتصاد مقاومتی

    رضا کربلایی: نوشتن از اقتصاد مقاومتی سهل و ممتنع است؛ چراکه در ضرورت و اهمیت آن می‌توان به‌راحتی سخن گفت و اولویت‌ها را در کنار هم چید و اهداف و جهت‌گیری‌ها را ردیف کرد، دشوار است به این جهت که صرف آرایش اولویت‌ها، اهداف و جهت‌گیری‌ها راهگشا نخواهد بود بلکه اسباب گمراهی را فراهم خواهد ساخت و ممکن است خبط‌ها و خطاهای بسیاری در تصمیم‌گیری‌ها رخ دهد.

  • نرخ بیکاری جوانان به 26درصد نزدیک شد

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: مرکز آمار ایران با دو هفته تاخیر نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال‌جاری را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل نخست امسال با0.6درصد نسبت به بهار سال گذشته به 12.9 درصد رسیده است.

  • محرومیت چک برگشتی‌ها از خدمات بانکی بازنگری می‌شود

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: مقررات جدید ناظر بر حساب جاری افراد نزد بانک‌ها در کمتر از چهار‌ماه باقی مانده به اجرا دوباره بازنگری می‌شود و مشخص نیست این بازنگری به تقویت شاخص اعتماد بازار با کاهش میزان چک برگشتی کمک خواهد کرد یا نه؟

  • افزایش قیمت دلار رسمی تا 10روز آینده

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام قطعی شدن تغییر نرخ ارز 1226تومانی، از اعلام نرخ جدید ارز (تک نرخی) تا 10روز آینده خبر داد و گفت: کمبود ارزی برای تک نرخی شدن ارز نداریم.

  • تعیین قیمت ارز رقابتی شود

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: قرار است تا پایان مردادماه بورس ارز راه‌اندازی شود. سؤال این است که راه‌اندازی بورس ارز تا چه میزان می‌تواند به نابسامانی‌های حاکم بر نقل و انتقال ارز و تعیین قیمت در بازار پایان دهد و پیش شرط موفقیت بورس ارزی چیست؟

  • بساط دسته چک را باید برچید

    رضا کربلایی: احمد حاتمی‌یزد، ‌زاده مشهد است اما پسوند یزد را به واسطه اینکه پدرش یزدی است با خود دارد.

  • اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ایفای نقش فعال در اقتصاد مقاومتی

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: فعالان بخش خصوصی به صراحت آمادگی خود را برای کمک کردن به دولت برای عبور از دشواری‌ها و دست‌اندازهای پیش روی اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌های کشورهای غربی اعلام و بر ضرورت تشکیل ستاد فراقوا برای خنثی‌سازی‌ تحریم‌ها و مقاوم‌سازی‌ اقتصاد تأکید کردند.

  • اشتغال‌زایی با سیاست‌های فراموش شده

    رضا کربلایی: درست 15روز دیگر ابلاغیه رهبری در باب سیاست‌های کلی اشتغال یکساله می‌شود؛ سیاست‌هایی که معظم‌له در آن به صراحت چارچوب کلی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های حال و آینده را در زمینه اشتغال‌زایی تعیین کرده‌اند و به واقع می‌تواند ملاکی برای مطالبه مردم از دولتمردان قرار گیرد که تا چه میزان بر مدار این چارچوب حرکت کرده‌اند.

  • منتظر واکنش بازار جهانی نفت هستیم

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا در حالی از دیروز کلید خورد که بازارهای جهانی نفت تعطیل بود و هنوز مشخص نیست اثر این تصمیم سیاسی کشورهای غربی علیه منافع مردم ایران چه تأثیری بر قیمت نفت خواهد داشت.

  • درآمدهای ارزی در خدمت تولید یا واردات؟

    رضا کربلایی: اختلاف بر سر سیاست‌های ارزی کشور و نحوه تزریق دلار بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شده تا مهار سطح عمومی قیمت‌ها با واردات به بن‌بست برخورد کند.

  • مهاجرت سرمایه‌ها به بازار ساخت‌وساز پایتخت و کلانشهرها

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهرهای ایران آن هم در بهار سال 1390نشان می‌دهد که تهران با رشدی 50درصدی پیشتاز صدور پروانه‌های ساختمانی بوده چرا که این شاخص در شهرهای بزرگ با رشد11.4درصدی و در سایر شهرهای ایران با افت8.6درصدی نسبت به بهار سال 1389همراه شده است.

  • سهم سوخت فسیلی در تولید برق، 6.3 برابر متوسط جهانی

    گروه اقتصادی-رضا کربلایی: فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خواستار حمایت مالی جدی دولت شدند و اعلام کردند درصورت جدی‌تر شدن سیاست‌های حمایتی دولت می‌توانند بخشی از نیاز برق کشور را تأمین کنند چرا که شرایط آب و هوایی ایران فرصت مناسبی برای گسترش سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق تجدید پذیر است.

  • اجرای مرحله دوم هدفمندی در پرده ابهام

    رضا کربلایی: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری اجرا خواهد شد؟

  • بازهم جای خالی رشد در اقتصاد ایران

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: همزمان با مناقشه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی دو روز گذشته مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف انتشار آمارهای رسمی به‌ویژه نماگرهای اقتصادی، سایت رسمی بانک مرکزی گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در بهار سال 1390 را منتشر کرد.

  • ساختار نظام بانکی باید اصلاح شود

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: بالاگرفتن انتقادها از نظام بانکی این پرسش را ایجاد کرده که چرا و چگونه سیستم بانکی کشور ناتوان از پرداخت تسهیلات شده است و برای برون رفت از چالش‌های پیش رو چه تدابیری باید اتخاذ شود؟

  • تشکیل کمیسیون نظارت بر بانک‌ها برای جلوگیری از فسادهای بزرگ

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: فاش شدن فساد بانکی3 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته و احتمال کشف فسادهای بزرگ دیگر باعث شد تا بانک مرکزی سرانجام به‌دلیل ناکارآمد بودن ابزارهای نظارتی کنونی به تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر عملکرد بانک‌ها تن دهد.

  • گرانی خوراکی‌ها از تورم جلو زد

    رضا کربلایی: نه ادعایی مطرح است نه نقدی غیرمنصفانه و نه دیگر خبری از آمارهای ساختگی رسانه‌ها؛ بانک مرکزی می‌گوید که نرخ رشد قیمت خوراکی‌ها از تورم پیشی گرفته و این سبقت به گفته کارشناسان فشار سنگینی بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.

  • توقف دستورات متناقض ارزی

    رضا کربلایی: بدیهی است که اصرار مقامات پولی و اقتصادی برای پایین نگه داشتن نرخ مرجع ارز بر مبنای هر دلار آمریکا به ارزش 1226تومان، نه‌تنها باعث کاهش قیمت ارز آزاد به سمت نرخ مرجع نخواهد شد بلکه عملا قدرت رقابت را به نفع کالاها و خدمات خارجی و تضعیف رقابت‌پذیری کالاها و خدمات داخلی و صادرات غیرنفتی سوق خواهد داد.

  • دولت به قهر با بخش خصوصی پایان دهد

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: از اواخر دی‌ماه سال گذشته مسئولان دولتی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تحریم کردند بی‌آنکه صریحا دلیل آن عنوان شود؛ اواخر اسفندماه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما خبرها حکایت از بایگانی شدن این قانون توسط دولت دارد.

  • مردم در انتظار نتیجه معمای قیمت مرغ حل می‌شود؟

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: تدوام افزایش قیمت مرغ، ناتوانی برای کاهش قیمت و اختلاف دو هزار و 500 تومانی قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد و عرضه دولتی باعث شده تا این بار مسئولان دست‌اندرکار تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری تهران و دیگر وزارتخانه‌های مسئول تصمیم بگیرند تا مرغداران گوشتی را به نهاد ریاست‌جمهوری دعوت کنند تا بلکه معمای پیچیده مرغ با تفاهم حل شود.

  • جهاد در پارس جنوبی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: 55هزار مهندس، تکنیسین و نیروی کار ایرانی در تلاش هستند تا نشان دهند که می‌توانند تحریم‌ها علیه سرمایه‌گذاری در میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی را خنثی سازند و حاضرنشدن برخی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در پایتخت گازی جهان، خللی در پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا ایجاد نخواهد کرد.

  • جاده کیفیت خودروها لغزنده است

    رضا کربلایی: توقف تولید پیکان در سال1383 به‌عنوان ارابه‌ای که خودروسازان را نزدیک به چهاردهه سوار بر خود کرد، این امید را زنده کرد که دیگر راه برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل یا بهتر بگوییم مونتاژ داخل هموارتر خواهد شد؛ چه اینکه وقتی از اواسط دهه70 تلاش‌های زیادی برای روشن کردن افق آینده صنعت خودروسازی صورت گرفت و نتیجه آن در اواسط دهه80 روشن شد، گمان بر این بود که سازندگان خودرو توان رقابت در بازار غیرانحصاری را به‌دست آورده‌اند.

  • ضرورت بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: پذیرش رسمی دونرخی‌شدن ارز در نتیجه تفاهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین اولویت در تخصیص ارز چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و تا چه زمانی این سیاست قابل دوام خواهد بود؟

  • قانون بهبود فضای کسب و کار در بایگانی

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: قهر دولت با فعالان بخش خصوصی شش ماهه شد.

  • پرهیز از شوک درمانی؛ بخش خصوصی اعانه نمی‌خواهد

    گروه اقتصادی- رضا کربلایی: اقتصاددانان شرکت‌کننده در همایش چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تأکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار و دست‌برداشتن دولت از برخوردهای احساسی با نابسامانی‌های اقتصادی تصریح کردند: بهتر است دولت از ایجاد هرگونه شوک در اقتصاد پرهیز کند و گمان نکند که بخش خصوصی و تولیدی کشور نیاز به اعانه دارد.

  • گرانی راه‌حل داخلی دارد

    گروه اقتصادی - رضا کربلایی: بالارفتن قیمت‌ها از نردبان تورم، شکاف عمیق قیمتی در بازار ارز، اصرار دولت بر کارآمدی سیاست‌های کنترل شدید قیمت‌ها و البته نارضایتی مردم از کم‌توجهی دولتمردان به گرانی‌های آزاردهنده این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا نابسامانی در اقتصاد ایران ریشه در برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت دارد یا عامل بیرونی یعنی اثر تحریم‌های خارجی باعث شده تا فشار هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی کند؟

  • نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 1:39 قبل از ظهر | لینک  | 

    روزنامه همشهری

    دیدگاه > ایران- رضا کربلایی:
    نوشتن از اقتصاد مقاومتی سهل و ممتنع است؛ چراکه در ضرورت و اهمیت آن می‌توان به‌راحتی سخن گفت و اولویت‌ها را در کنار هم چید و اهداف و جهت‌گیری‌ها را ردیف کرد، دشوار است به این جهت که صرف آرایش اولویت‌ها، اهداف و جهت‌گیری‌ها راهگشا نخواهد بود بلکه اسباب گمراهی را فراهم خواهد ساخت و ممکن است خبط‌ها و خطاهای بسیاری در تصمیم‌گیری‌ها رخ دهد.

    ارزیابی برخی گفته‌ها و تحلیل‌ها در باب فواید و اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که دست‌کم تصویری از واقع‌گرایی و واقع‌نگری دیده نمی‌شود و وقتی این تصویر غیرشفاف نزد مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی حاکم باشد، باید احساس خطر کرد، چرا که در اقتصاد هیچ‌گاه به نیت خوب نمره نمی‌دهند که نتیجه کار مهم است. بنابراین این رویکرد که در اقتصاد مقاومتی ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه، جواب نخواهد داد‌ و هر تصمیم و تدبیری باید معطوف به نتیجه مثبت باشد.

    یکی از علت‌های نداشتن تصویر درست و شفاف نزد همه برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی این است که واقع‌گرایی به‌عنوان شرط لازم دیده نمی‌شود و گاه شرایط اقتصادی کشور از نظر برخی، چنان مطلوب و بی‌نقص ارزیابی می‌شود که گویی اقتصاد ایران آسیب‌ناپذیر است و گاه چنان از دشواری‌ها و دست‌اندازها سخن گفته می‌شود که تصور این است که اقتصاد ایران به بن بست رسیده.

    این افراط و تفریط در ارزیابی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها باعث شده تا در ترسیم راهبردها و تدوین راهکارها، در مسیر آزمون و خطا گام برداشته شود. واقعیت این است که در پیش‌گرفتن اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی وقتی به نتیجه مطلوب خواهد انجامید که موانع بازدارنده حرکت اقتصاد به سوی اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه پنجم توسعه برداشته شود.

    افزون بر این، تلقی بن‌بست در اقتصاد ایران هم بیراه است و می‌توان از بسیاری ناهمواری‌ها عبور کرد؛ مشروط به داشتن برنامه و به‌کار گرفتن مدیرانی برنامه‌ریز و برنامه‌پذیر، نه افراد برنامه‌گریز و خودتصمیم و البته رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی با در اختیار داشتن تصویری شفاف و آیینه‌وار از مسائل اقتصادی حال حاضر ایران. با فرض اینکه اقتصاد مقاومتی در نتیجه فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها مطرح شده و اولویت یافته است، بدیهی است که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌ کرد که دست‌کم تأثیر این فشارها در اثر خطاها و ناراستی‌های داخلی تشدید نشود. از این منظر شاید اندیشیدن درباره ستون پنجمی‌ها در اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد که اشارتی کوتاه و صریح برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کفایت خواهد کرد.

    وابستگی به نفت، پایین بودن ضریب مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و دولتی‌زدگی آزاردهنده اقتصاد، اعتیاد بیمارگونه به دخالت دادن دولت در همه امور اقتصادی کشور و قائل شدن نقش برتر و ناجی برای دولت در عبور از دشواری‌ها، بالابودن مصرف و مهم‌تر عدم‌تعادل در مصرف، توازن نداشتن بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و... تنها و تنها پیامدهای ناخوشایند سه‌دهه برنامه‌ریزی اقتصادی بوده که در سال‌های اخیر دشواری‌ها و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را افزایش داده است.

    افزون بر ضرورت تلاش برای کاستن از تنش در روابط خارجی و فعال‌سازی‌ دیپلماسی برای بی‌اثر یا کم‌اثر کردن سطح و ابعاد تنش در مناسبات بین‌الملل با حفظ اصول بنیادین و اعتقادی خویش با درک صحیح از انگیزه‌های دشمنان و مخالفان مصالح و منافع نظام و کشور مهم این است که راه را برای بازگشت دولت به تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد ببندیم و تصور نکنیم که اقتصاد مقاومتی یعنی بازگشت به دوران دهه60 و به‌اصطلاح اقتصاد کوپنی با هنرنمایی دولت در اقتصاد. راه درست این است که راه خروج دولت در زمین بازی اقتصاد را نشان دهیم. کوتاه اینکه لازمه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رقابتی است و نه ریاضت اقتصادی؛ پس باید ستون پنجمی‌های اقتصاد مقاومتی را شناسایی کرد و در جهت حذف آنها گام برداشت.

    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:34 قبل از ظهر | لینک  | 

    دولت به قهر با بخش خصوصی پایان دهد

    دولت به قهر با بخش خصوصی پایان دهد
    اقتصاد > خصوصی‌سازی - گروه اقتصادی- رضا کربلایی:
    از اواخر دی‌ماه سال گذشته مسئولان دولتی نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تحریم کردند بی‌آنکه صریحا دلیل آن عنوان شود؛ اواخر اسفندماه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اما خبرها حکایت از بایگانی شدن این قانون توسط دولت دارد.

    تداوم وضعیت قهرآمیز بین بخش خصوصی و دولتی چه نتیجه‌ای در‌برخواهد داشت؟ با محمد‌رضا بهرامن عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت‌وگو کرده‌ایم:

    • قرار بود نشست‌های شورای گفت‌وگو پس از نزدیک به هفت‌ماه تعطیلی دوباره شروع شود. اما خبری نشد. چرا؟

    تا این لحظه هیچ اطلاعی از برگزاری دوباره نشست‌های شورای گفت‌وگو در دسترس نیست اما پیش‌بینی می‌شود در نتیجه برخی رایزنی‌ها و مکاتباتی که اخیرا بین اتاق ایران و وزرای اقتصادی دولت انجام شده، شورای یادشده دوباره فعال شود و انتظار فعالان بخش خصوصی این است که مسئولان به وضعیت قهر‌آمیز پایان دهند.

    • چرا بخش خصوصی دنبال برگزاری دوباره نشست‌های شورای گفت‌وگو است؟

    از نگاه فعالان بخش خصوصی به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر فضای اقتصادی کشور و دشواری‌های ایجاد شده در محیط‌های کسب و کار و بحران در برخی واحدهای اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای تفاهم بیشتر و هماهنگ کردن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان فراهم کند به‌ویژه اینکه این شورا یک نهاد فرادولتی است و مسئولان قوای دیگر و حتی شهردار تهران هم عضو این شورا هستند. بنابراین ازسرگیری نشست‌های شورای گفت‌وگو در شرایط خاص کنونی ضرورت دارد.

    • چرا نشست‌های شورای گفت‌وگو ناگهان به بن‌بست رسید؟ چه اتفاقی رخ داد؟

    نمی‌دانم، نشست‌های شورا با استقبال خوبی مواجه شده بود و در نتیجه تعامل بین بخش خصوصی و دولت، خروجی بسیار خوبی در جهت کاستن از موانع موجود بر سر راه تولید ملی داشت و فضای بحث دوستانه و کارشناسی بود اما نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داد که حضور مسئولان دولتی کم‌رنگ شد و متأسفانه به‌دلیل عدم‌حضور اعضای دولتی تشکیل جلسات متوقف شد. بدیهی است وقتی دبیرخانه شورا متوجه شد که اعضای شورا به دلایل ناگفته‌ای در نشست‌ها حضور جدی ندارند تصمیم گرفت تا رسیدن به اجماع نظر نسبی نشست‌ها را متوقف کند.

    • البته قانون بهبود مستمر فضای کسب عملاً توسط مسئولان دولتی جدی گرفته نشد. چرا؟

    این قانون به‌واقع تنها برای رفع گرفتاری‌ها و موانع موجود بر سر بهبود محیط کسب و کار با حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی وضع شده است و بدیهی است که حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها بهترین کمک به دولت و دستگاه‌های دولتی است. اصلا مقاومت در برابر اجرای این قانون از منظر اقتصادی توجیه ندارد و باید دولتمردان به جای مقاومت کردن به اجرای قانون روی آورند تا دست‌کم رتبه ایران از حیث شاخص کسب و کار دورقمی شود.

    • اما معاون وزیر اقتصاد و مسئول مستقیم بهبود فضای کسب و کار می‌گوید به این قانون اعتقاد ندارد؟

    اظهارنظر شخصی افراد ملاک نیست و وقتی قانونی به تصویب رسید وظیفه مسئولان اجرایی این است که قانون را اجرا کنند. انتظار بخش خصوصی هم این است که دولت به مسیر تفاهم و تعامل با بخش خصوصی برگردد تا دشواری‌های اقتصادی در نتیجه همکاری مشترک کمتر شود.

    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 1:17 قبل از ظهر | لینک  | 

    ضرورت بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز

    اقتصاد > قیمت‌ها - گروه اقتصادی - رضا کربلایی:
    پذیرش رسمی دونرخی‌شدن ارز در نتیجه تفاهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین اولویت در تخصیص ارز چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و تا چه زمانی این سیاست قابل دوام خواهد بود؟

    این جدی‌ترین پرسشی است که این روزها فعالان اقتصادی و در مرحله بعد مردم را درگیر خود کرده است. چند روز پس از اعلام آمادگی مجلس برای سه‌نرخی‌شدن نرخ ارز از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مخالفت صریح سخنگوی اقتصادی دولت و بانک مرکزی، سرانجام اعلام شد که بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولویت‌بندی در تخصیص ارز موافقت کرده است.

    هشدار کارشناسان را جدی بگیرید

    دکتر حسین عبده‌تبریزی- اقتصاددان - در گفت‌وگو با همشهری سیاست جدید ارزی را فسادآفرین دانست و گفت: هرچند جزئیات روش دولت برای تخصیص ارز به کالاها مشخص نیست اما اجرای این سیاست باعث سه‌نرخی‌شدن ارز خواهد شد و علاوه بر ارز مرجع و ارز صادراتی باید شاهد نرخ ارز سوم در بازار آزاد هم باشیم. او تن‌دادن به سیاست چندنرخی را اشتباه اعلام و تأکید کرد: ما شاهد شکست تجربه چندنرخی‌شدن ارز در دهه 60 بوده‌ایم و فرجام سیاست دو یا چندنرخی ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چیزی نخواهد بود.

    فروش ارز به نرخ رقابتی

    دکتر احمد حاتمی یزد از مدیران با سابقه شبکه بانکی، تن‌دادن به سیاست دو یا چندنرخی ارز را خطرناک توصیف و تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها شاهد رشوه خواری و رانت‌زایی بیشتر خواهیم بود و کسانی که به ارز با نرخ مرجع دسترسی پیدا می‌کنند از موقعیت ممتازتری برخوردار می‌شوند و کسانی که برای دریافت ارز ارزان با مشکل مواجه می‌شوند تلاش خواهند کرد با اعمال نفوذ و رشوه‌دادن و ارائه اسناد جعلی اقدام به دریافت ارز دولتی کنند.

    او در پاسخ به این سؤال که بازگشت به نظام تک‌نرخی در شرایط فعلی چگونه امکان‌پذیر است؟گفت: تنها راه ممکن در شرایط حاضر، فروش ارز توسط بانک مرکزی به مؤسسات مالی و شبکه بانکی به نرخ رقابتی و نه مرجع است، شبکه بانکی ارزهای بانک مرکزی را به نرخ روز بخرد و اجازه داده شود تا نرخ ارز به‌صورت شناور از طریق شبکه بانکی خرید و فروش شود، بدیهی است که نرخ رقابتی و آزاد بهتر از چندنرخی‌شدن است و نرخ واقعی ارز در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.

    اقدام موقت

    دکتر محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم تأکید کرد: اصرار تیم اقتصادی دولت بر نرخ مرجع ارز بر مبنای دلار 1226تومانی یک اقدام موقت خواهد بود، به این دلیل که قانون برنامه پنجم توسعه سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت‌شده تعیین کرده با تأکید بر اینکه با درنظرگرفتن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی باید نرخ مرجع اصلاح شود؛ پس باید هر چه زودتر به دوران ارز تک‌نرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.

    نرخ واقعی ارز چقدر است؟

    نرخ واقعی ارز چقدر است؟

    سیدکمال سیدعلی*
    هر سیاستی که ‏بخواهد برای راهبری شرایط ‏فعلی ارزی به‌کار گرفته شود، ‏باید سمت و سوی آن به سوی ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز باشد و ‏سیاستگذار ارزی کشور باید هر ‏نوع تمهیدات و فعالیت‌های ارزی ‏خود را در چارچوبی تدارک ‏ببیند که در نهایت به سمت ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز منجر ‏شود، ضمن اینکه مسئله تنگنای ‏ناشی از تحریم‌ها را در اولویت ‏اول باید قرار داد، اما نباید ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز را در ‏حاشیه قرار داد و هر سیاستی ‏برای خنثی‌سازی‌ و کم اثر ‏کردن تنگناهای ناشی از تحریم ‏هم باید در راستای بازگشت به ‏نظام تک‌نرخی ارز اجرا شود.
    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:6 قبل از ظهر | لینک  | 

    ضرورت بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز

    اقتصاد > قیمت‌ها - گروه اقتصادی - رضا کربلایی:

    پذیرش رسمی دونرخی‌شدن ارز در نتیجه تفاهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین اولویت در تخصیص ارز چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و تا چه زمانی این سیاست قابل دوام خواهد بود؟ این جدی‌ترین پرسشی است که این روزها فعالان اقتصادی و در مرحله بعد مردم را درگیر خود کرده است. چند روز پس از اعلام آمادگی مجلس برای سه‌نرخی‌شدن نرخ ارز از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مخالفت صریح سخنگوی اقتصادی دولت و بانک مرکزی، سرانجام اعلام شد که بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولویت‌بندی در تخصیص ارز موافقت کرده است.

    هشدار کارشناسان را جدی بگیرید

    دکتر حسین عبده‌تبریزی- اقتصاددان - در گفت‌وگو با همشهری سیاست جدید ارزی را فسادآفرین دانست و گفت: هرچند جزئیات روش دولت برای تخصیص ارز به کالاها مشخص نیست اما اجرای این سیاست باعث سه‌نرخی‌شدن ارز خواهد شد و علاوه بر ارز مرجع و ارز صادراتی باید شاهد نرخ ارز سوم در بازار آزاد هم باشیم. او تن‌دادن به سیاست چندنرخی را اشتباه اعلام و تأکید کرد: ما شاهد شکست تجربه چندنرخی‌شدن ارز در دهه 60 بوده‌ایم و فرجام سیاست دو یا چندنرخی ارز جز فساد و رانت در اقتصاد چیزی نخواهد بود.

    فروش ارز به نرخ رقابتی

    دکتر احمد حاتمی یزد از مدیران با سابقه شبکه بانکی، تن‌دادن به سیاست دو یا چندنرخی ارز را خطرناک توصیف و تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها شاهد رشوه خواری و رانت‌زایی بیشتر خواهیم بود و کسانی که به ارز با نرخ مرجع دسترسی پیدا می‌کنند از موقعیت ممتازتری برخوردار می‌شوند و کسانی که برای دریافت ارز ارزان با مشکل مواجه می‌شوند تلاش خواهند کرد با اعمال نفوذ و رشوه‌دادن و ارائه اسناد جعلی اقدام به دریافت ارز دولتی کنند.

    او در پاسخ به این سؤال که بازگشت به نظام تک‌نرخی در شرایط فعلی چگونه امکان‌پذیر است؟گفت: تنها راه ممکن در شرایط حاضر، فروش ارز توسط بانک مرکزی به مؤسسات مالی و شبکه بانکی به نرخ رقابتی و نه مرجع است، شبکه بانکی ارزهای بانک مرکزی را به نرخ روز بخرد و اجازه داده شود تا نرخ ارز به‌صورت شناور از طریق شبکه بانکی خرید و فروش شود، بدیهی است که نرخ رقابتی و آزاد بهتر از چندنرخی‌شدن است و نرخ واقعی ارز در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد.

    اقدام موقت

    دکتر محمد نهاوندیان، عضو شورای پول و اعتبار هم تأکید کرد: اصرار تیم اقتصادی دولت بر نرخ مرجع ارز بر مبنای دلار 1226تومانی یک اقدام موقت خواهد بود، به این دلیل که قانون برنامه پنجم توسعه سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت‌شده تعیین کرده با تأکید بر اینکه با درنظرگرفتن تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی باید نرخ مرجع اصلاح شود؛ پس باید هر چه زودتر به دوران ارز تک‌نرخی برگردیم و چشمه رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد شده، خشکانده شود تا در آینده با برگزاری برخی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ارزی مواجه نشویم.

     

    نرخ واقعی ارز چقدر است؟

    نرخ واقعی ارز چقدر است؟

    سیدکمال سیدعلی*
    هر سیاستی که ‏بخواهد برای راهبری شرایط ‏فعلی ارزی به‌کار گرفته شود، ‏باید سمت و سوی آن به سوی ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز باشد و ‏سیاستگذار ارزی کشور باید هر ‏نوع تمهیدات و فعالیت‌های ارزی ‏خود را در چارچوبی تدارک ‏ببیند که در نهایت به سمت ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز منجر ‏شود، ضمن اینکه مسئله تنگنای ‏ناشی از تحریم‌ها را در اولویت ‏اول باید قرار داد، اما نباید ‏یکسان‌سازی‌ نرخ ارز را در ‏حاشیه قرار داد و هر سیاستی ‏برای خنثی‌سازی‌ و کم اثر ‏کردن تنگناهای ناشی از تحریم ‏هم باید در راستای بازگشت به ‏نظام تک‌نرخی ارز اجرا شود.
    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:6 قبل از ظهر | لینک  | 

    این یادداشت در جایی منتشر نشده است

    ترديدي وجود ندارد كه افزايش مستمر سطح عمومي قيمتها به ويژه كالاها و خدماتي كه به طور مستقيم بر اقتصاد معيشتي مردم اثر دارد، باعث بالارفتن انتقادها و نگراني ها شده و انتظار عمومي بر اين است كه دولت و مجلس براي كاهش فشار ناشي از گراني هاي آزاردهنده تدابيري بيانديشند و بديهي است كه وقتي اين انتقادها به سطح علماي دين و مراجع عظام تقليد كشيده مي شود، بي پرده بايد پذيرفت كه تعلل و يا سهل انگاري خطايي است بزرگ. اما پرسش اصلي اين است كه راز اين گراني ها را بايد در كجا ديد و رويكرد دولت و مجلس براي كاهش فشار ناشي از افزايش هزينه ها بايد معطوف به چه سياستها و برنامه هايي باشد؟ يادم آيد  كه هفته نامه گل آقا در شماره 30 ارديبهشت ماه 1372 خود به نقل از روزنامه كيهان اورده بود كه قيمت هر بطري شير به 150 ريال افزايش يافت.نكته ظريف اينكه احمد عبدللهي نيا قلم بر كاغذ برده و كاريكاتوري كشيده بود كه گاوي به نزد مديرعامل شركت دولتي شير رفته و خواسته اش اين بود كه: بي زحمت عكس منو از روي شيشه هاي شير پاك كنيد؛ از روي مردم خجالت مي كشم!

    حالا پس از گذشت بيش از 18 سال به نظر هنوز طنز تلخ نهفته در كاريكاتور يادشده به قوت خود باقي است كه گويا مسوولان نه خجالت مي كشند و نه حاضرند به خاطر فشاري كه بر مردم وارد مي شود به ظاهر هم شده عذر خواهي كنند حال استعفا پيش كش.

    به نظر وراي انكار برخي گراني ها و وعده گزنده و گاه بي اعتنايي به اوضاع اقتصادي مردم و تاكيد بر اينكه وضع اقتصادي مردم خوب است انهم از سوي معاون اول رييس جمهور؛ شايسته اين باشد كه دستكم دولتي ها نشان دهند. چه تلخ اينكه گويا تاريخ به زودي تكرار مي شود انهم به روزي كه رييس جمهور وقت ايران در سال 1372 گفته بود وضع اقتصادي مردم خوب است و كاريكاتوري روي جلد گل آقا رفته بود كه خانواده اي در سطح درامدي پايين با لباس هاي وصله و پينه روي در روي دكتر حسن حبيبي از وخامت اوضاع خويش ناله مي كردند كه معاون اول وقت در پاسخ مي گفت: شوخي مي كنيد! ظريف اينكه تكيه كلام شوخي مي كنيد واكنش معاون اول بود به سخن رييس جمهور كه گفته بود وضع اقتصادي مردم خوب است!

     بي انصاف نبايد بود كه بخشي از گراني هاي اخير ناشي از تنگناهاي ناشي از نقل و انتقال ارز و خلل ايجادشده در واردات مواد اوليه و كالاهاي مصرفي است اما ريشه اصلي اين گراني ها را بايد در درون جستجو كرد و دشواري هاي حاكم شده بر بخش توليد گرفتار ركود و بي انضباطي چندين ساله مالي دولتها در تن دادن به كسري بودجه هاي نهان و آشكار. تلقي خطرناكي در حال شكل گيري است نزد افكار عمومي كه گوييا دولت بازار و چالشهاي اقتصادي را ناديده گرفته و دست روي دست گذاشته است. اميد اين است كه اين تلقي ناصواب از اساس باطل باشد اما وقتي تحركي در سطوح عالي تيم اقتصادي دولت براي گشودن گره هاي اقتصادي كشور و رفع ناهمواري ها و اصلاح سياستهاي اقتصادي ديده نمي شود، بديهي است كه سو ظن ها تقويت و نارضايتي عمومي بيشتر خواهد شد.

    تجربه نشان داده كه مردم ايران تحمل فشارهاي اقتصادي به نيت اصلاح امور را به خوبي درك و تحمل مي كنند مشروط به اينكه صداقت در رفتار و گفتار دولتمردان خويش ببينند و به همين سبب انتظار مي رود با يك عذرخواهي از مردم ، به جاي تصميم گيري پشت درهاي بسته و امر و نهي كردن هاي اقتصادي مبتني بر رويكردهاي تعزيراتي، در به روي اقتصاددانان باز شود و برخاسته از انتظار به حق علماي دين و مراجع عظام تقليد دولت از كارشناسان مدد بخواهد تا چاره اي بيانديشند. چه اينكه راز اين گراني ها را مي توان در اقتصاد ديد و راه رهايي آن را در تصميم گيري بر مبناي عقلانيت اقتصادي نه اقتدار قانوني و اشتباه گرفتن گراني با گران فروشي ها.ياد گل آقا به خير و خدايش رحمت كناد كه صداي رساي مردم بود از براي دولتمردان.

     

    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 0:45 قبل از ظهر | لینک  | 

    اقتصاد

    اشتغال‌زایی با سیاست‌های فراموش شده

    اشتغال‌زایی با سیاست‌های فراموش شده
    اقتصاد > اشتغال - رضا کربلایی:
    درست 15روز دیگر ابلاغیه رهبری در باب سیاست‌های کلی اشتغال یکساله می‌شود؛ سیاست‌هایی که معظم‌له در آن به صراحت چارچوب کلی برنامه‌های اقتصادی دولت‌های حال و آینده را در زمینه اشتغال‌زایی تعیین کرده‌اند و به واقع می‌تواند ملاکی برای مطالبه مردم از دولتمردان قرار گیرد که تا چه میزان بر مدار این چارچوب حرکت کرده‌اند.

    بدیهی است که محورهای 13گانه در این ابلاغیه معطوف به دولت نهم و دهم نبوده و انتظار این است که جهت‌گیری برنامه‌های اشتغال‌آفرینی هم در دولت، هم در مجلس و حتی قوه قضاییه به‌گونه‌ای طراحی، تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته شود که بتوان به اهداف کمی مورد انتظار یعنی نرخ بیکاری هفت درصدی در پایان برنامه پنجم توسعه دست یافت.

    افزون بر ضرورت ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی‌، الزام به آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان کارآفرینی کشور و همچنین اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی باید توجه داشت که در سیاست‌های کلی اشتغال به صراحت تأکید شده است که نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد شود و فضای کسب و کار باید با تأکید بر ارتقای شاخص‌های سیاسی، فرهنگی‌، قضایی‌، اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها و نیز حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی بهبود یابد. واضح است که بین مجلس هشتم و حتی نهم با دولت نهم و دهم بر سر چگونگی ارتقای شاخص‌های معطوف به بهبود فضای کسب و کار اختلاف نظر جدی وجود دارد که مصداق آن را می‌توان در اجرایی‌نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و به‌نظر هم می‌رسد که اراده‌ای مشترک و واحد نزد قوای یادشده برای رفع اختلاف‌ها بر مدار اولویت‌ها و واقعیت‌های بازار کار ایران وجود ندارد. گذشته از اختلاف یادشده محورهایی از سیاست‌های کلی اشتغال‌زایی به‌طور مستقیم به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نظر دارد؛ یکی اینکه باید سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری از هماهنگی و پایداری لازم برخوردار باشد و بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید تنظیم شود.

    افزون بر این در ابلاغیه سیاست‌های یادشده به صراحت بر توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی تأکید شده است و اینکه حمایت‌های مؤثرتری از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار انجام پذیرد و کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد و حتما تلاش شود بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار تناسب لازم برقرار شود.

    ناگفته آشکار است که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری کشور در یک سال گذشته دستخوش نوسان‌های شدید شده و کمتر هماهنگی می‌توان در این سیاست‌های کلان جست‌وجو کرد که بتوان از آن انتظار کاهش نرخ بیکاری در آینده را داشت به‌ویژه اینکه به واسطه تورم نگران کننده، رویکرد سیاست‌های پولی در جهت کنترل نقدینگی و سختگیری در تزریق آن به بخش‌های اقتصادی تغییر جهت داده و سیاست‌های ارزی و به تبع آن سیاست‌های تجاری هم دستخوش التهاب‌های ناشی از تنگنای نقل و انتقال ارز و... شده است و تلخ‌تر اینکه شاخصی و گزارشی از وضعیت بهره‌وری در ایران دست‌کم در هفت سال گذشته در دسترس نیست.

    بدیهی است که اتفاق نظر نسبی و اجماع بین فعالان اقتصادی، کارشناسان و گاه اذعان برخی دولتمردان متولی بخش‌های تولیدی هم نشان از کم‌توجهی به حمایت از تولید در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و عدم‌ایفای تعهدات دولت دارد و نتیجه اینکه به واسطه کمرنگ‌شدن سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال نزد دولت و مجلس از یک‌سو و نبود اطلاعات و آمار دقیق و قابل استناد از وضعیت بازار کار از سوی دیگر آن هم در شرایطی که اهداف کلی و کمی برنامه پنجم در حوزه اقتصاد به حاشیه رانده شده است، بدیهی است که انتظار تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، به معجزه می‌ماند گرچه برخی هنوز باور اعجازگونه دارند که بساط بیکاری تا یک سال آینده برچیده خواهد شد؛ باوری قابل تحقق در گفتار بدون ارائه اسناد و گزارش که در بازار سیاست شاید خریداری پیدا شود اما در بازار اقتصاد‌، تقاضایی برای آن یافت نخواهد شد.

    بازخوانی وعده‌های اشتغالی دولت

    بازخوانی وعده‌های اشتغالی دولت

    اقتصاد > اشتغال - «ما فکر می‌کنیم امروز با امکاناتی که در اختیار ملت ایران است، می‌توانیم ظرف سه، چهار سال ریشه بیکاری را از سرزمین عزیز ایران بکنیم. وقتی که بخش عظیمی از جوانان توانمند، باهوش و با استعداد کشور ما بیکارند، آیا مسئولان کشور مسئله‌ای مهم‌تر از ایجاداشتغال و فرصت کار برای جوانان دارند یا ندارند؟ به‌نظرم تا زمانی که حتی یک جوان بیکار در این کشور وجود داشته باشد، مسئولان کشور نباید لحظه‌ای آب خوش از گلویشان پایین برود و البته این نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ است.»

    این تنها یکی از اظهارات رئیس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد در باب اشتغال‌آفرینی است که 17اسفند 1384در دیدار با مردم دورود عنوان شده است. او هنوز هم معتقد است ریشه بیکاری را در کشور برخواهدچید؛ درحالی‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم 12درصد از جمعیت فعال اقتصادی ایران هنوز بیکار هستند. دولت می‌گوید در سال 1389بالغ بر 1/6 میلیون شغل ایجاد کرده و در سال 1390هم 2/5 میلیون نفر سرکار رفته‌اند. منتقدان دولت اما آشکارا نسبت به آمارهای ادعای دولتی‌ها تردید دارند و خواستار ارائه آمار و ارقام دقیق از وضعیت اشتغال شده‌اند. مجلس سال گذشته هم در یک نشست علنی به کالبدشکافی و راستی‌آزمایی میزان واقعی اشتغال‌زایی شد اما هنوز گزارشی رسمی منتشر نشده است. مروری بر گفته‌ها و وعده‌های یک سال اخیر مسئولان دولتی نشان می‌دهد که جای خالی آمارهای واقعی احساس می‌شود.

    1390/2/5: بحث درباره ایجاد 2/5 میلیون شغل

    در جلسه هیأت وزیران، در راستای تحقق ایجاد 2/5 میلیون شغل جدید در سال 1390، اعضای دولت به بحث و بررسی درخصوص برنامه‌های هرکدام از دستگاه‌ها پرداختند. همچنین تعدادی از پیشنهاد‌های فوری دستگاه‌ها و برخی گزارش‌های کمیسیون‌های هیأت دولت ، در دولت مطرح و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت.

    1390/2/13: تصمیم گیری، 8 روز بعد از بحث

    احمدی‌نژاد در جمع کارگران اظهار داشت: دولت مصمم است با همت کارآفرینان در طول دو سال با ایجاد سالانه 2/5میلیون شغل به‌طور ضربتی و انقلابی مشکل اشتغال کشور را برطرف کند.

    1390/3/2: ضرورت هماهنگی همه بخش ها

    معاون اول رئیس‌جمهور لازمه عملی شدن طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای اشتغال‌زایی را هماهنگی همه بخش‌ها و تقسیم کار براساس جدول زمانبندی دانست و خواستار نهایی شدن هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق هدفگذاری تعیین شده در سال‌جاری شد.

    1390/3/30: پیش بینی موفقیت در عمل به وعده ها

    دستیار ارشد رئیس‌جمهور، بر عزم دولت در راستای ایجاد اشتغال و تحقق وعده‌ای که دولت در راستای ایجاد ‌2/5 میلیون شغل در سال‌جاری داده است، تأکید کرد. مجتبی ثمره‌هاشمی، گفت: دولت در سال «جهاد اقتصادی» تلاش می‌کند که ‌2/5 میلیون شغل را ایجاد کند و تلاش دارد که این کار بزرگ را انجام بدهد. وی در پاسخ به این سؤال که برخی افراد معتقدند که این تصمیم دولت محقق نمی‌شود و شدنی نیست، گفت: در جریان هدفمندکردن یارانه‌ها نیز برخی می‌گفتند این موضوع اجرایی نمی‌شود ولی اجرا شد و دولت نیز برای بحث ‌2/5 میلیون شغل در سال ‌٩٠ این امر را تکلیف خود کرده و تلاش می‌کند که این موضوع را تحقق بخشد.

    1390/5/9: مشخصات شاغلان موجود است

    استاندار تهران با تأکید بر توسعه بازار کار با ویژگی‌های پایداری و استمرار گفت: از ایجاد 1/5 میلیون فرصت شغلی که پارسال در کشور هدفگذاری شده بود ، سهم استان 100 هزار شغل بود که به کارنامه 240هزار شغل رسیدیم. مرتضی تمدن تصریح کرد: آمار اشتغال ایجاد شده و ویژگی‌های آن با شناسه کامل شامل نام فرد، نوع کار ، محل ، کیفیت و رعایت مفاد قوانین و مقررات کار در سایت وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است. وی افزود: در سال‌جاری از 2/5 میلیون فرصت شغلی حدود 360هزار شغل سهم استان تهران است که تاکنون 45هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

    1390/5/23: باز هم وعده ایجاد 2/5 میلیون شغل

    رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف‌گذاری ایجاد 2/5 میلیون شغل در سال 90با برنامه‌ریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده است ‌گفت: ایجاد 1/6 میلیون شغل در سال 89 نتیجه تلاش همدلانه و هم افزای مجموعه کارگزاران دولت است .

    1390/6/2: فقط به بانک ها متکی نیستیم

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپاسخ به برخی شبهاتی که درباره منابع و سرمایه‌ها برای ایجاد 2/5 میلیون شغل از سوی دولت مطرح می‌شود، اظهار داشت: تمام منابع و امکانات ما برای ایجاد 2/5 میلیون شغل در منابع بانکی و بودجه دولتی خلاصه نمی‌شود؛ امکانات دیگری نیز وجود دارد که بیشتر جنبه نرم افزاری، آموزشی و استفاده از بازارهای سرمایه و نظایر آن دارد.

    1390/6/8: راه اندازی سامانه اطلاعات شاغلان

    در سال 89مقرر شد به‌منظور کاهش نرخ بیکاری و توسعه فرصت‌های شغلی 1/1 میلیون فرصت شغلی در کل کشور ایجاد شود. با تدابیری که وزارت کار و امور اجتماعی به‌عنوان مسئول دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال اندیشید با تقسیم‌بندی این میزان بین استان‌های کشور و مشخص ساختن سهم دستگاه‌های مختلف در ایجاد 1/1 میلیون فرصت شغلی میزان تحقق از این رقم فراتر رفته و به رکورد 1/6 میلیون فرصت شغلی در سال گذشته رسید که این فرصت‌های شغلی در بخش‌های مسکن، خدمات، صنعت و کشاورزی ایجاد شده است که تمامی اطلاعات و مشخصات شاغلان در سامانه‌ای که به این منظور اختصاص یافته درج شده است.

    1390/6/12: تاکید بر ایجاد 2/5 میلیون شغل

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به انتشار خبری در برخی سایت‌ها با ارائه توضیحاتی تأکیدکرد: ایجاد 2/5 میلیون فرصت شغلی در سال 1390قطعی است.

    1390/6/23: بسیج دولت برای رفع مشکل بیکاری

    رئیس‌جمهور گفت: دولت برای رفع مشکل بیکاری تمام همت خود را بسیج کرده است و ما می‌خواهیم جوری عمل کنیم که اگر دولت دهم به پایان رسید، هیچ قول و تصمیمی از دولت بر زمین نماند. احمدی‌نژاد تصریح کرد: دولت برای رفع مشکل بیکاری تمام همت خود را بسیج کرده است اما بی‌تردید این موضوع به تنهایی کافی نیست و لازم است همه مردم و کارآفرینان وارد عرصه شوند.

    1390/6/26: بیکاری را ریشه کن می کنیم

    دولت ایجاد 2/5میلیون شغل در کشور را با قاطعیت پیگیری می‌کند. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مصمم است با کمک مردم و کارآفرینان سالانه 2/5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند تا در دو سال آینده مشکل بیکاری از سرزمین ایران ریشه‌کن شود، گفت: عده‌ای به جای اینکه از این طرح بزرگ پشتیبانی و با آن همکاری کنند به‌دنبال مانع تراشی و مایوس کردن دولت هستند اما دولت این طرح را با قاطعیت و با کمک مردم اجرایی خواهد کرد.

    1390/7/11: بیکاری کاهش یافت

    معاون اول رئیس‌جمهور گفت: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/5 درصد کاهش یافت. محمدرضارحیمی افزود: امروز در جلسه شورای‌عالی اشتغال، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری در تابستان 90به 11/1درصد رسید؛ درحالی‌که در تابستان 89نرخ بیکاری 13/6 درصد بود. وی گفت: نرخ بیکاری در بهار امسال 11/5 درصد بود که در تابستان به 11/1 درصد رسید.

    1390/7/13: اهداف اشتغال زایی قابل دستیابی است

    احمدی‌نژاد با اشاره به موضوع ایجاد اشتغال در کشور گفت: 2/5 میلیون شغل هرگز از هسته‌ای شدن ایران سخت‌‌تر نیست و ملت ایران خواهدتوانست به این هدف دست یابد.

    1390/7/14: حرکت انقلابی برای مقابله با بیکاری

    رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین مراحل ساختن ایران را ریشه‌کن کردن بیکاری دانست و گفت: همه باید بسیج شویم و هر کس به هر نحوی می‌تواند باید شغل سازنده و مفیدی را در کشور ایجاد کند. رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید در یک حرکت انقلابی بیکاری را از کشور ریشه‌کن کنیم. محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت: سخت‌ترین لحظه برای یک مسئول زمانی است که جوانی آماده کار باشد اما زمینه کار برای او وجود نباشد.

    1390/10/8: کمبود منابع نداریم

    رئیس‌جمهور با اشاره به حجم بالای سپرده‌های بانکی کشور گفت: با حجم موجود سپرده‌های بانکی در کشور، برای ایجاد 2/5 میلیون شغل به هیچ‌وجه کمبود منابع نخواهیم داشت. محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت: از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات برای ساختن کشور ایجاد اشتغال گسترده و ریشه‌کنی بیکاری از همه جای این سرزمین است. رئیس‌جمهور گفت: زمانی که دولت اعلام کرد که برای رفع مشکل بیکاری باید سالی 2/5 میلیون شغل ایجاد شود، عده‌ای طبق معمول شروع به مانع‌تراشی و مخالفت کردند، اینکه یا توان این کار را در خود نمی‌بینند یا به خدا امید ندارند و یا علاقه‌ای ندارند به اینکه مشکل بیکاری به‌دست جوانان این کشور و خادمان مردم حل شود، شروع کردند به یأس‌پراکنی و اظهار ناامیدی و ناتوانی کردند.

    نمره 20 به درس اشتغال بدون برگ امتحان!

    نمره 20 به درس اشتغال بدون برگ امتحان!

    اقتصاد > اشتغال - قانون برنامه پنجم توسعه تأکید دارد که دولت باید تلاش کند نرخ بیکاری تا پایان سال1394به هفت درصد برسد اما دولت فعلی ادعا دارد که ریشه بیکاری را تا پایان عمر این دولت یعنی شهریور سال آینده برخواهدچید.

    قانون تأکید دارد با نرخ رشد هشت درصدی مستمر و البته الزامات و اهداف دیگر تعیین‌شده می‌توان نرخ بیکاری را کم کرد اما پردرآمدترین دولت تاریخ ایران تا‌کنون موفق نشده است نرخ رشد اقتصادی را به هفت درصد هم نزدیک کند و اصرار دارد بگوید که نه‌تنها سال89 موفق شده 500هزار شغل بیش از هدف تعیین‌شده را ایجاد کند و یک‌میلیون و 600هزار نفر را سرکار فرستاده بلکه موفق‌تر هم بوده و سال گذشته دو میلیون و 500هزار نفر هم سرکار رفته‌اند. وقتی آمار بخواهید و مستندات که چگونه این میزان شغل ایجاد شده و با کدام نرخ رشد اقتصادی؟ پاسخ این است که رابطه‌ای بین نرخ رشد اقتصادی با نرخ اشتغال چندان منطقی نیست و آمار اشتغال ایجاد شده را دولتمردان دارند و نمایندگان مجلس هم اگر شک دارند، می‌توانند به سامانه رصد مراجعه کنند اما کمتر نماینده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که توانسته باشد با مراجعه به این سامانه به راستی‌آزمایی آمارهای دولتی بپردازد. تا آنجا که سال گذشته در چالشی نفسگیر مجلس هشتم با زیرورو کردن آمارهای ادعای دولتمردان به این نتیجه رسید که گزارش‌ها درست نیست و باید کمیته‌ای راستی‌آزما تشکیل شود؛ چیزی شبیه کمیته حقیقت‌یاب. سؤال جدی این است که چرا دولتی که ادعا دارد نمره اشتغال‌زایی‌اش از 20هم فراتر رفته است، حاضر نیست کارنامه‌ای را به مردم و کارشناسان نشان دهد؟ بگذریم که تعریف بیکار و شاغل از سال1384 دگرگون شد و هر کس یک ساعت در هفته هم کار کند، شاغل محسوب می‌شود اما ورای کمیت اشتغال ایجاد‌شده، عمده چالش پیش روی بازار کار ایران این است که آیا جمعیت شاغلان از حیث درآمد راضی‌اند و دستمزد دریافتی‌شان با هزینه‌هایشان همخوانی دارد؟

    تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها

    تغییرات رسمی نرخ بیکاری در 15سال اخیر نشان می‌دهد که بیکاری در شهرها از متوسط کشوری بالاتر و بیکاری در روستاها کمتر شده است؛ البته نباید فراموش کرد که این تغییر محسوس بیش از آنکه نشان از اشتغال‌زایی بیشتر در روستاهای ایران باشد، متاثر از مهاجرت روستائیان به شهرها برای یافتن شغل بوده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری در سال1376همزمان با روی‌کارآمدن محمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور13/1درصد برآورد شده بود که تا پایان سال‌1383 نرخ بیکاری به 10/3درصد رسید. در سال‌1384همزمان با تغییر تعریف بیکار و شاغل نرخ بیکاری بالغ بر 11/5درصد محاسبه شد. در آن سال براساس تغییر ابهام‌برانگیز در تعاریف هر فردی که هفته‌ای یک سال هم کار کند، شاغل محسوب می‌شود و بعد از آن هم ملاک محاسبه اشتغال بر مبنای یک ساعت کار در هفته گذاشته شد. کمترین نرخ بیکاری در دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌1387رقم خورد که برابر با اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری به 10/4درصد رسید اما بیشترین نرخ بیکاری در سال‌1389 به میزان 13/5درصد رقم خورد. البته دولت می‌گوید در سال‌1389 برای بیش از 1/6میلیون نفر و در سال1390، برای 2/5میلیون نفر شغل ایجاد کرده است اما نه آماری نشان می‌دهد و نه کارشناسان اقتصادی به واسطه رکود محسوس و افت رشد اقتصادی این آمارها را قابل استناد می‌دانند.

    جوانان بیکارتر شدند؛ زنان در مرز بحران

    قضاوت درباره کم‌و‌کیف آمار اشتغال نزد جوانان و زنان البته نشان می‌دهد که وضعیت چندان خوب نیست. اگر به نمودار شماره دو بنگرید، به‌وضوح خواهید دید که نرخ بیکاری نزد جوانان 15تا 24سال از 23/8 درصد در بهار سال1384 به 25/7درصد در بهار سال1390رسیده است که از حیث تفکیک جنسینی هم نرخ بیکاری نزد پسران 15تا 24سال از 20/6 درصد به 21/7 درصد و نزد دختران از 33/7 درصد به رقم نگران‌کننده 40/2 درصد رسیده است. مقایسه گزارش‌های منتشر‌شده توسط مرکز آمار هم در این سال‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در جوانان بین 15تا 29سال از 21درصد در بهار84 به 23/1 درصد افزایش یافته که بر این اساس از کل پسرانی که در فاصله سنی یادشده قرار گرفته‌اند 17/9درصد در بهار 84بیکار بوده‌اند که این میزان در بهار90 به 18/7درصد رسیده اما آمار بیکاری دختران 15تا 29ساله قابل تامل‌تر است؛ چرا که نرخ بیکاری این دختران از 30/8درصد در بهار 84به 38/6درصد رسیده است. از مجموع 23میلیون و 387هزار و 633نفر جمعیت فعال اقتصادی بالای 10سال ایران در سالی که گذشت دومیلیون و 877هزار و 608نفر شاغل بیکار بوده‌اند که از این میزان سهم مردان بیکار دو میلیون و 46هزار و 612نفر و سهم زنان 830هزار و 996نفر بوده است. همچنین دو میلیون و 274هزار و 695نفر در شهرها و 602هزار و 913نفر هم در روستاها شب و روزشان را بیکار شده‌اند. نرخ بیکاری جوانان 15تا 24ساله در پارسال 26/5درصد و در بین جوانان 15تا 29ساله هم 24درصد برآورد شده است.

    تغییر ابهام‌برانگیز در نرخ مشارکت

    بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می‌دهد که 36/9درصد جمعیت کشور در سن کار (10ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند و نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور (نرخ فعالیت نسبت به سال1389 بالغ بر 1/4درصد افت کرده که این مسئله محل ابهام و چالش است که چه اتفاقی افتاده که از میزان جمعیت فعال اقتصادی کشور کاسته شده است؟ آیا کاهش 1/4درصدی نشان از ناامیدی جمعیت بیکاران برای یافتن شغل دارد یا خروج شاغلان از بازار کار ایران؟ برابر تعریف رسمی تمام افراد 10ساله و بیشتر که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری(هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند(بیکار) جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند.

    تغییرات معنادار و مبهم در نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در سال‌های اخیر هنوز بی‌پاسخ مانده است. به‌نحوی که شاخص یادشده در فاصله سال‌های1385تا 1390 به‌ترتیب 40/4درصد، 39/8درصد، 38درصد، 38/9درصد، 38/3درصد و 36/9درصد در نوسان بوده است. آیا مسئولان توضیح قانع کننده‌ای درباره رابطه مبهم بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌ها اخیر دارند؟

    استان‌های پیشرو و استان‌های پسرو در جاده اشتغال

    مروری بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در دو سال پیاپی1389و 1390درباره وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که اکثریت غالب 31استان کشور همچنان از دو رقمی بودن نرخ بیکاری رنج می‌برند و کاهش 1/2درصدی نرخ بیکاری کشور تأثیر آشکاری بر تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری نداشته است. سال گذشته از مجموع 21استان ایران تنها هشت استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سیستان و بلوچستان، گلستان، قم و یزد نرخ بیکاری تک‌رقمی بین شش تا حدود 10درصد را تجربه کرده‌اند و 9استان بوشهر، تهران، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، کرمان، مازندران، مرکزی و هرمزگان هم با بیکاری کمتر از متوسط کشور مواجه شده‌اند. اما نکته حائز اهمیت این است که 14استان با نرخ بیکاری دو رقمی بالاتر از متوسط کشور از مشکل رنج می‌برند چرا که برابر آمارهای رسمی، 23استان با بیکاری دورقمی مواجه هستند که تک رقمی شدن این شاخص تعیین‌کننده به آسانی نخواهد بود. جدول ذیل نشان می‌دهد که استان صنعتی البرز با 19/3 درصد، لرستان با 19/2درصد و فارس با 18/5درصد بیشترین میزان بیکاری را به نسبت جمعیت فعال اقتصادی در خود جای داده‌اند.

    نوسان نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری در استان های ایران طی سال های 1389 و 1390
    استان نرخ مشارکت اقتصادی تغییر نرخ بیکاری تغییرنسبت به پارسال تفاوت نسبت به میانگین کشور
    1389 1390 1389 1390
    کل کشور 38،3 36،9 1،4- 13،5 12،3 1،2- 0
    آذربایجان شرقی 43،5 39،8 3،7- 11،7 8،8 2،9- 3،5-
    آذربایجان غربی 42،8 41،9 0،9- 12،4 13 0،6 0،7
    اردبیل 44،3 42،5 1،8- 14،2 12،7 1،5- 0،4
    اصفهان 41،3 39،6 1،7- 15،3 13،2 2،1- 0،9
    البرز - 38 - - 19،3 - -
    ایلام 38،8 36،9 1،9- 15،8 15،7 0،1- 3،4
    بوشهر 34،7 34،1 0،6- 13،3 11 2،3- 1،3-
    تهران 37،5 36 1،5- 14،2 11،3 2،9- 1-
    چهارمحال و بختیاری 39،2 36،7 2،5- 13،6 13،3 0،3- 1
    خراسان جنوبی 37،9 38،1 0،2 9،1 8،4 0،7- 3،9-
    خراسان رضوی 40،8 36،5 4،3- 10،6 9،1 1،5- 3،2-
    خراسان شمالی 33،6 37،8 4،2 7،6 12،1 4،5 0،2-
    خوزستان 36،5 33،7 2،8- 14،9 10،5 4،4- 1،8-
    زنجان 44 41،6 2،4- 9،6 8،4 1،2- 3،9-
    سمنان 35،2 33،9 1،3- 12 10،3 1،7- 2-
    سیستان و بلوچستان 29،9 26،1 3،8- 12،1 9،9 2،2- 2،4-
    فارس 36،9 37،3 0،4 20،5 18،5 2- 6،2
    قزوین 38،2 39،8 1،6 12،2 12،4 1،2 0،1
    قم 35،5 34،5 1- 10،4 9،8 0،6- 2،5-
    کردستان 40،6 39،9 0،7- 15،1 14 1،1- 1،7
    کرمان 34،1 34،3 0،2 11 12،1 1،1 0،2-
    کرمانشاه 35،1 33،2 1،9- 14،5 15،7 1،2 3،4
    کنگیلویه و بویراحمد 30،2 30،2 0 13،2 14،1 0،9 1،8
    گلستان 39،5 38،6 0،9- 8،5 8،7 0،2 3،6-
    گیلان 41،5 38،8 2،7- 8،5 16،6 0،1- 4،3
    لرستان 36،3 37 0،7 17،3 19،2 1،9 6،9
    مازندران 38،5 39،1 0،6 11،7 10،2 1،5- 2،1-
    مرکزی 37 36،9 0،1- 9،7 11 1،3 1،3-
    هرمزگان 31،6 32،8 1،2 11،2 11 0،2- 1،3-
    همدان 38،7 37،9 0،8- 13،9 12،4 1،5- 0،1
    یزد 37 35،6 1،4- 9،4 6 3،4- 6،3
    نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 6:57 بعد از ظهر | لینک  |