يكي از دلايلي كه در سه سال اخير براي افزايش قيمت مسكن عنوان شده است، نقش وام هاي پرداختي بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي آن هم براي تشديد جريان بورس بازي مسكن است. در بسته جديد بانك مركزي هم سياست هايي براي هدايت منابع بانك ها به سمت توليد مسكن ترسيم شده است. اما سوال اين است كه رابطه بانك ها با افزايش قيمت مسكن چگونه قابل ارزيابي است؟
يكم: در يك فرآيند عادي اقتصادي، طبيعي است كه نه تنها يك بانك خصوصي كه تمام آن ها در صورت هدايت عامدانه منابع خويش به بازار مسكن، قدرت موج آفريني ندارند. آن هم در اقتصادي كه دولت ٧٠درصد آن را در كنترل دارد، اما در يك فرآيند ناموزون اقتصادي كه عرضه و تقاضا ناهمگون باشد، اين احتمال وجود دارد كه جريان و سمت و سوي منابع بانك ها و نه فقط بانك هاي خصوصي، باعث تشديد نقدينگي، بالارفتن انتظارات تورمي و برهم زدن بازار شود.
دوم: بازدهي پايين فعاليت هاي اقتصادي در ساير بخش ها به ويژه توليد، بورس و ... باعث انحراف منابع از هدف تعيين شده مي شود و علاوه بر منابع تزريق شده از سوي بانك ها براي بخش مسكن، ساير منابع بانك ها از مسير اصلي خارج شوند و از بازار مسكن سربرآورد، هرچند بانك ها بايد ناظر بر نحوه مصرف منابع خود دراهداف تعيين شده باشند، اما ضعف نظارت از يك سو و جذابيت و سودآوري اقتصادي بخش مسكن باعث مي شود تا شدت و وسعت افزايش قيمت ها بيشتر شود.
سوم: سياست هاي كوتاه نظرانه و فاقد مبناي علمي از سوي بانك دولتي مسكن و نگاه تجاري و مبتني بر بازار اين بانك باعث شده تا بازار مسكن هم دچار نوعي بيماري اعتباري شود. داستان خيلي پيچيده نيست؛ سياست پرداخت وام مسكن در تمام شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ از فقدان توجيه علمي رنج مي برد؛ زيرا وام مسكن مثلا ١٨ ميليون توماني در شهرهاي كوچك بخش عمده نياز مشتري را پوشش مي دهد، در شهرهاي متوسط بخشي از اين نياز را برآورده مي كند و در شهرهاي بزرگ سهم اندكي را از نياز خريدار مسكن تامين مي كند. در زماني كه نقل و انتقال وام ممنوع بود، مردم به نقل و انتقال وام به شيوه وكالت بلاعزل روي آوردند، بانك مسكن هم نقل و انتقال را قانوني اعلام كرد؛ اما اينك نقل و انتقال وام مسكن بين شهرها ممنوع است و فقط بانك مسكن وام خريد مي دهد. نتيجه اين كه ارزش ريالي وام مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط به نسبت شهرهاي بزرگ بيشتر شده و ...
بنابراين رابطه بانك ها با بازار مسكن در گام نخست رابطه مستقيم و متغير اصلي نيست و تابع شرايط كلي اقتصادي است كه مسكن را به كالاي قابل احتكار با بازدهي اقتصادي بالا و ريسك پايين تبديل كرده است. اينك كه توليد مسكن هدف اصلي شده است، بايد تعريفي از منابع بانكي ارائه شود كه نياز خريداران واقعي را برآورده كند . اين تعريف براي شهرهاي كوچك، متوسط و بزرگ بايد متفاوت باشد، توزيع تسهيلات خريد مسكن ضابطه مند و نظارت پذير باشد و معطوف به برنامه اجرايي كلان كشور در بخش مسكن باشد. بانك ها واسطه وجوه اند نه بنگاه معاملات ملكي. بانك مسكن نياز به خانه تكاني در سياست گذاري دارد. كاستي ها و خطاهاي اين بانك را خود بايد بپردازد نه ديگران.
كلام آخر اين كه، سايه ابهام افكندن در بازار مسكن جايز نيست كه شوك زماني و جهش هاي پله اي خطرناك خواهد بود.
مديريت نقدينگي در اقتصاد كشور و هدايت علمي آن در بخش مسكن مي تواند مانع بورس بازي ها و سوء استفاده ها در اقتصاد كشور باشد.

؛و بار ديگر روزي براي كارگر و فرصتي براي انديشيدن درباره سه پايه كار، كارگر و كارفرما. فرصتي است براي تبريك گفتن هم به كارگران و هم كارفرمايان ونگاه نو انداختن به چالش ها و دغدغه ها. جامعه كارگري ايران نشان داده است پيوندي عميق و وسيع با ارزش هاي اسلام دارد. برخلاف آن چه جنبش كارگري در جهان دنبال مي كند و نگاه مبتني بر مولفه هاي اقتصادي چپ گرايانه در مقابل مولفه هاي اقتصادي ليبرالي دارد، مي توان اذعان كرد جنبش اصيل كارگري در ايران تلاش دارد در چارچوب آموزه هاي اقتصاد اسلامي و ارزش هاي نهان و آشكار در فرهنگ انقلاب اسلامي مطالبات خويش را دنبال كند. اگر چه پاره اي نگاه ها و باورهاي نادرست تلاش دارند تقابل اجتماعي، اقتصادي و سياسي بين دو بال موثر بر اقتصاد ملي يعني كارگر و كارفرما ايجاد كنند اما درنگي در ميزان مشاركت سياسي جامعه كارگري و كارفرمايي در عرصه هاي گوناگون نشان مي دهد، چراغ، روشن است و اميدي به خاموشي آن نبايد داشت تا در تاريكي راه خطا نشان دهند. از سه پنجره مي توان به بيرون نگاه كرد چراكه باورم هست كار، كارگر و كارفرما در خانه اي نشسته اند و هر يك از پنجره اي به بيرون مي نگرند ليكن چون بر بالاي خانه روند هم نگاه شان به همديگر و دنياي پيرامونشان نزديك تر خواهد شد.دو مسئله در ارتباط با مقوله كار وجود دارد: يكي حفظ اشتغال موجود و ديگري ايجاد اشتغال جديد. در مقوله حفظ اشتغال، انتظار جامعه كارگري اين است كه نه تنها اشتغال موجود حفظ شود بلكه ضريب امنيت و رضايت شغلي هم به لحاظ كمي و كيفي ارتقا پيدا كند و نه تنها از بيكار شدن كارگران شاغل جلوگيري شود، بلكه امنيت مادي و معنوي آن ها افزايش يابد. در مقوله اشتغال جديد البته دو نگاه كلي وجود دارد، نگاه نخست مبتني به اشتغال آفريني بر مبناي مزيت ها و چالش هاي فعلي است و نگاه دوم خواهان اشتغال آفريني حتي با تغيير در وضعيت موجود است. دولت در اين فرآيند موظف به حفظ و ارتقاي اشتغال موجود و هم مسئول ايجاد اشتغال جديد است.
در خصوص رابطه كارگر و كارفرما نيز اصلي ترين چالش به ميزان دستمزدها و مطالبات از سوي كارگران و نيز افزايش بهره وري و نوآوري در توليد و كاهش هزينه ها براي باقي ماندن در ميدان رقابت از سوي كارفرمايان بر مي گردد و البته هر دو به آينده نگاه دارند. به نظر مي رسد دو طرف از ضعف شناخت نسبت به مقتضيات اقتصاد ملي و بايدها و نبايدهاي آينده رنج مي برند و از اين رو دستيابي به اهداف كلان اقتصادي كه منافع دو طرف را به همراه خواهد داشت، با مشكل مواجه خواهد شد. هرچند نگاه نخست به مقوله كار، كارگر و كارفرما يك نگاه اجتماعي است اما بايد نتيجه آن را در اقتصاد ديد. اقتصاد ايران ناچار به يك زايمان سخت و جراحي بزرگ است به گمانم اجراي سياست هاي اصل ٤٤ به عنوان ضرورت ملي با ناهمواري هايي همراه خواهد بود هر چند سياست هاي جبراني و پيش گيرانه براي جلوگيري از آسيب پذيري مقوله اشتغال و عوامل آن موثر خواهد بود.خلاء جدي كه هم اينك سياست هاي اشتغال زايي ايران با آن مواجه است، وجود موانع بر سر محيط كسب و كار است كه بي توجهي به آن و تمركز صرف به تزريق نقدينگي باعث تضعيف اشتغال موجود و خدشه بر اشتغال جديد هم خواهد شد. نگاه يك جانبه و ناقص باعث مي شود تا ضعف هاي مديريتي در بنگاه هاي اقتصادي به ويژه دولتي ها، نهان بماند و هزينه شايسته ناسالاري و بهره وري پايين ناديده شود. خطاي ديد موجب مي شود تا با دستكاري در مناسبات كارگري و كارفرمايي، سايه ابهام حاكم شود. افراط و تفريط ها، دليلي مي شود كه يك طرف قانون كار را رنگ تقدس بدهد و طرف ديگر آن را مانع بلند بداند حال آن كه هر دو در اشتباه اند. امنيت شغلي در اثر خبط هاي مديريتي و هزينه هاي زايد اقتصادي تضعيف شودو ...
سخن كوتاه آن كه، فرصت نبايد سوزاند و بر پشت بام بايد رفت و دور دست را بايد ديد. ١٧ سال آينده را بنگريد كه چشم انداز پيش روست. هروله راه رفتن و ناقص انديشيدن شايسته آينده نگري نباشد و نيروي انساني موتور حركت است،كارگر وكارفرما هر دو بر يك قايق نشسته به سمت دريا مي روند. به ساحل بستن قايق، به معناي رسيدن به ساحل نيست.