به صراحت میگویم که از جمله طرفداران آزادسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران هستم. البته سیاست ارزی مدیریت شده شناور، سیاست خوبی است اما مشکل در روش مدیریت ارز توسط دولت و بانک مرکزی است که میتواند با شرایط اقتصادی کشور همخوانی لازم را نداشته باشد.
بهویژه اینکه با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانهها و آزادسازی قیمتها و احتمال اجرای فاز دوم در یک زمان و بستر مناسب، ضرورت آزادسازی قیمت ارز بهشدت احساس میشود و ما باید در سیاستهای ارزی بودجه و سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی دوباره به یکسانسازی نرخ ارز برگردیم بهویژه اینکه بازیگر اصلی بازار ارز بانک مرکزی و دولت است که حدود 90 درصد عرضه ارز توسط این دو نهاد انجام میشود.
اما الزامات و مختصات اقتصادی ایران ایجاب میکند که در آزادسازی نرخ ارز 2 مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ نخست تن دادن به بازار رقابتی ارز برای یکسانسازی نرخ ارز و دوم پرهیز از کسری بودجه به این مفهوم که اگر نرخ ارز پایینتر از نرخ بازار درنظر گرفته شود دولت هم به واسطه عرضه ارز با نرخ پایینتر همواره با کسری بودجه مواجه خواهد بود.
مسئله مهم دیگر اینکه ما شاهد مدیریت بر بازار ارز نیستیم به این مفهوم که سیاستها را بانک مرکزی اعمال کند که بتواند به تقویت و قدرتمند شدن ریال منجر شود. البته پرقدرت شدن ریال با تقویت سرمایهگذاری و بالابردن کیفیت تولیدات داخلی و عرضه آن در بازارهای جهانی قابل دفاع است چرا که شاخص اصلی در تقویت ارزش ریال را باید در قدرت برابری خرید دانست اما اینکه ما بخواهیم قیمت ارز را در حدی نگهداریم و بهصورت تصنعی ارزش ریال را حفظ کنیم آنهم با انگیزههای کنترل تورم یا سایر ملاحظات اجتماعی و...
چندان دارای منطق اقتصادی نیست در حال حاضر علاوه بر محدودیتهای ناشی از نقل و انتقال ارز به واسطه تحریمها، شاهد این هستیم که سازوکار تخصیص ارز بهگونهای است که بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند ارز دچار رکود شدهاند و در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند.
اگر به مجموع سیاستهای ارزی یک سال اخیر بنگریم، در مییابیم که یک اصل مهم مورد غفلت واقع شده است، یعنی آزادسازی قیمتها بهویژه نرخ ارز. درصورتی که دولت میتواند با آزادسازی نرخ ارز هم درآمد ناشی از وضع مالیات را افزایش دهد و هم اینکه از محل صرفهجویی در مصارف ارزی، به زیان دیدگان ناشی از افزایش نرخ ارز در یک سازوکار مشخص در زمانگذار کمک کند. این هشدار را باید جدی گرفت که پایین نگهداشتن دستوری نرخ ارز باعث تقویت بازار سیاه ارزی و رانت در بازار خواهد شد. مطمئن هستم که درصورت پایینتر لحاظ شدن نرخ ارز در بودجه توسط مجلس و شکاف قیمت با بازار آزاد، شاهد نرخ سوم ارز در بازار خواهیم بود؛ یعنی همان سیاست بانک مرکزی مبنیبر نرخ تعادلی ارز که در نتیجه شاهد رقابت ناسالم در بازار ارز خواهیم شد.
مسئله مهم دیگر مبنای محاسبه قیمت نفت در بودجه سالجاری است که بهنظرم باید محتاطانه باشد چرا که تغییر در آرایش سیاسی در اروپا، تعدیل پیشبینیها از نرخ رشد اقتصادی جهان بهویژه در آمریکا و چین این احتمال قوی وجود دارد که تقاضا برای نفت در بازارهای جهانی افت کند و درصورتی که قیمت نفت در بودجه ایران بالا محاسبه شود، احتمال کسری بودجه ارزی جدی خواهد بود.
به همین دلیل پیشنهاد میکنم قیمت نفت در بودجه 91 حتی 20 درصد پایینتر از قیمت سال قبل درنظر گرفته شود و از سوی دیگر نرخ ارز ارزش هر دلار 1500 تومان مبنای بودجه دولت قرار گیرد که اقتصاد ایران کشش این تغییر را دارد؛ چرا که پایین نگه داشتن نرخ ارز با سیاستهای دستوری، پولی و ارزی انقباضی در شرایط رکود اقتصادی مناسب نخواهد بود و باعث تشدید بیکاری و تعمیق رکود خواهد شد.
گذشته از مشغله کاری و دل مشغولی هایم بایدم گفت انگیزه ای برای نوشتن در روزهای بی تدبیری اقتصاد ندارم و چون می بینیم هرکس سر در کار خویش دارد و نقدها را یا کس بر نمی تابد یا وقعی نمی نهند همان بهتر که قلم در جیب بماند و سخنی گفته نشود که گفته اند سخنهای ناگفته خود پیام رسایی هستند برای آنها که آینده را نگران می بینند. دیدم روزنامه اعتماد از قول آیت الله هاشمی رفسجانی تیتر زده که جلوگیری از انتفاد آن را زیر زمینی می کند
نمی دانم چرا این بدیهی گویی حضرت آیت الله این اندازه در این روزها تعمق برانگیز است در حالی که رویکرد انتقادی دستکم در نزد ارکان حاکمیت به ویژه دولت و مجلس بیش از همیشه این سالها آشکار شده است؟
به ذهن ناقص ام آمد که تنها بی پیرایه و البته بی اشاره به برخی مسایل داغ رسانه ای بنویسم که اکثریت مردم شاید این اختلاف نظرها را جدی نمی گیرند و بر این باور هستنند که دعوا بر سر لحاف ملاست و یادم آمد تیتر یادداشتی که فکر کنم در سال ۸۰ برای روزنامه خراسان نوشته بودم که گویا این تابوت را جنازه ای نیست که بر آن بتوان گریست! و چنین است که آنچه علی لاریجانی می گوید و محمود احمدی نژاد پاسخ می دهد در نزد مردم چندان اهمیت ندارد که آنچه درد ملی است این است که اقتصاد ایران اوضاع خوشی ندارد.
پراکنده نویسی و تشویش فکری ام را جدی مگیرید و اجازه می خواهم در این روزهایی که قلم را به خشکسالی گرفتار شده- اندکی وعده سراب دهم بلکه بهانه ای باشد برای پاسخ به دوستان که مرا پرسند چرا سکوت ؟
واقع این است که زیاد می نویسم به دل درد معیشت و گاه از سر درد و نه دردسر.
قلم می رقصانم بر جریده های مختلف اما بدانید که این قلم رقصانی حکایت قلم گریاندن است مرا!
تلخ است باور این که اکثریت ما عقل اقتصادی جامعه را به عقل معیشت مردم گره زده ایم و بی انکه بپرسیم تولید را چه می شود می پرسیم یارانه های نقدی را کی واریز می کنند.
یا به جای اینکه سوال کنیم روند سرمایه گذاری در صنعت نفت چگونه است پرسش عمومی این است که سهمیه بنزین کی و به چه میزان واریز می شود و ....
این رویکرد معیشت گرایانه تنها ناشی از این است که عقلانیت اقتصادی ما گرفتار نیازهای شکمی و شاید زیرشکمی مردم شده است ! بی انکه تدبر کنیم مشکل در بالاتر از شکم باشد!
نام گذاری ۴ سال اخیر تنها تلنگری از یک غفلت ملی است که به نظر هنوز ضرورتهای ملی و مصلحتهای عمومی در اولویت قرار ندارد. دیگر سخن بر سر چرایی نیست و باید که دعا کرد!
پرونده ویژه صنعت بیمه در روزنامه همشهری که منتشر شد با همت من!
خطر در کمین صنعت بیمه
بیمه شخص ثالث مشکلات و راهحلها
راه عبور صنعت بیمه از دست اندازها
قیمتگذاری دولتی، بیمه را تهدید میکند
صنعت بیمه از ضعف دانش رنج میبرد
این گزارش همچنین از افزایش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی برخلاف
هدفگذاری دولت از سال 1384 تا 1388 پرده برمیدارد و نشان میدهد که بخش قابل توجهی
از کسری بودجه دولت با هزینه کردن از منابع ناشی از فروش داراییهای مالی دولت نظیر
اوراق مشارکت پنهان مانده است. به گزارش همشهری، انتشار این گزارش در نشریه
برنامه
( ارگان رسمی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری)، مهر
تاییدی بر انتقادهای نهادهای نظارتی و کارشناسان بر هدفگذاری اجرای ناقص قانون
برنامه چهارم توسعه است.
گزارش رسمی تازه منتشر شده این نهاد دولتی زیرنظر ریاستجمهوری با اشاره به محاسبه شدن مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت، سود سهام دولت از محل درآمدهای نفتی و برداشتهای گوناگون از حساب ذخیره ارزی را بهعنوان درآمدهای غیرنفتی در دولت نهم و دهم تایید میکند که سهم نفت در بودجه عمومی در سال 1384 بهعنوان سال نخست برنامه چهارم66.9 درصد و سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت تنها 33.1 درصد بوده و این روند در سالهای بعد با فراز و نشیب مواجه شده است.
بر این اساس هرچند برنامه چهارم بر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور تاکید داشته اما تنها در سالهای سوم و پنجم برنامه سهم نفت روند کاهشی داشته و هیچگاه این سهم از 50 درصد مورد ادعای مقامات دولتی کمتر نشده است. این گزارش میافزاید: سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور با احتساب برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، سود شرکت ملی نفت و سود سهام دولت از محل فروش نفت خام از سال 1383 تا پایان سال 1388 بهترتیب معادل64.3- 66.9 - 61.6-69.11-56.4 درصد برآورد شده است.این گزارش میافزاید:
طبقه بندی انجام شده در نظام برنامهریزی کشور در زمان اجرای برنامه چهارم بهگونهای تغییر کرده تا مالیات بر شرکت ملی نفت و سود سهام دولت در فروش نفت خام و برداشتهای حساب ذخیره ارزی جزو درآمدهای غیرنفتی لحاظ شود و سهم نفت در بودجه عمومی روند کاهشی نشان داده شود اما معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری تایید میکند این تغییر رویه صحیح نبوده است.
افزون بر این انحرافها، گزارش این نهاد دولتی با اشاره به اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای ناشی از فروش داراییهای مالی از جمله اوراق مشارکت نشان میدهد که مهمترین مشکل تامین مالی بودجه عمومی کشور از محل فروش داراییهای مالی، پنهان ماندن کسری بالقوه بودجه در پوشش این واگذاریهاست.
از جدیترین انتقادهای این نهاد رسمی زیرنظر ریاستجمهوری به عملکرد بودجهای دولت در سالهای اجرای ناقص برنامه چهارم توسعه این است که نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی ایران در دولت نهم و دهم نسبت به سال 1383 کمتر هم شده است درحالیکه مسئولان دولتی و مقامات اقتصادی کابینه همواره ادعای افزایش نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی را داشتهاند.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری با تایید ضمنی انتقادهای کارشناسی سالهای اخیر بر دورزدن اهداف قانون برنامه چهارم توسط دولت میافزاید: اگر مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت را از درآمدهای مالیاتی کسر و سپس نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی سنجیده شود، مشخص خواهد شد که این نسبت در کل سالهای برنامه چهارم از سال 1383 کمتر هم بوده است.
تراز بودجه بهشدت نگرانکننده و منفی است!
نشریه برنامه در گزارش خود تایید میکند که تراز عملیاتی هزینه بودجه عمومی دولت که مابهالتفاوت درآمد و هزینههای جاری دولت را نشان میدهد، در سالهای برنامه چهارم توسعه روند مشخصی نداشته است بهنحوی که تراز هزینهها در سالهای 1384 و 1386 هرچند منفی و بهتر از سال 1383 بوده اما در سالهای 1385، 1387 و 1388 این روند بهشدت منفی و نگرانکننده شدهاست درحالیکه براساس اهداف برنامه چهارم دولت مکلف بوده تراز هزینههایش را به صفر برساند و تمام هزینههای جاریاش را از محل درآمدهای خود تامین کند.
ضیافت سوم؛ پنجره ای به سمت کیفیت برتر
گروه خبر: سومین نمایشگاه بین المللی درب، پنجره و صنایع وابسته تهران 28 دیماه تا اول بهمن ماه سال جاری با حضور اکثریت فعالان این صنعت و البته غیبت معنادار برخی اعضای انجمن صنایع تولید پروفیل یو.پی.وی.سی برگزار شد تا ضیافت سوم بهانه ای باشد برای گشودن پنجره ای به سمت کیفیت برتر.تلاش برای معرفی آخرین دستاوردها و محصولات داخلی و خارجی، رایزنی های گسترده تجاری برای انعقاد قراردادها، تبادل نظر دو و چند جانبه درباره آینده صنعت درب و پنجره و جستجوی راه های احتمالی برای کاهش چالشها و دشواری های پیش رو و اندیشیدن درباره
خبری از تورم تیرماه نیست
بهانهجویی پارچهفروشان بیاساس است
نفس منطقه یورو به شماره افتاده است
تاثیرات افزایش جهانی بهای طلا بر بازار داخلی
| |||||||||
 | |||||||||
| |||||||||
)
نقش اصلاح نظام مالیاتی در رشد و توسعه اقتصادی
تاوان تنبلی اقتصادی آمریکا را چه کسی میپردازد؟
فراموشی ساماندهی قرضالحسنه در نظام بانکی
وعدههای تازه برای حمایت از تولید
هشدار نسبت به بحران کمآبی در پایتخت
تسهیلات دولت برای مسکن اقشار مرفه
|
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
)
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
)