دنياي اقتصاد – ميلتون فريدمن اقتصاددان شهير و برنده جايزه نوبل در تازه‌ترين مصاحبه خود كه در شماره ماه پيش نشريه كالج هيلزديل به چاپ رسيده است، هنوز گويي يك اقتصاددان جوان است و از دستاوردهاي فكري خود به تمام معني دفاع مي‌كند.ميلتون فريدمن اقتصاددان شهير و برنده جايزه نوبل در تازه‌ترين مصاحبه خود كه در شماره ماه پيش نشريه كالج هيلزديل به چاپ رسيده است، هنوز گويي يك اقتصاددان جوان است و از دستاوردهاي فكري خود به تمام معني دفاع مي‌كند. او در اين مصاحبه به بهانه بيست و پنجمين سال چاپ كتاب بزرگش «آزادي انتخاب» كه آن را به همراه همسرش رز فريدمن به رشته تحرير درآورده است، اقتصاد بازار را تنها راه معضلات اقتصادي – سياسي جهان معاصر مي‌داند. وي از گفتار خود در دهه 1980 دفاع مي‌كند و بيان مي‌كند كه امروز نيز پيرو همان گفتار نيازمند اقتصاد آزاديم. وي با اشاره به مشكلات اقتصادي كشورهاي نفت‌خيز، ضمن اينكه نفت را از جهتي موهبتي الهي توصيف مي‌كند، از جهتي ديگر توضيح مي‌دهد كه نفت مي‌تواند به بلايي مشكل‌ساز تبديل شود. فريدمن بهترين راهكار براي كشورهاي نفت‌خيز را اعطاي سهام يكسان نفتي به هر فرد بالاي 21 سال سن مي‌داند كه حق و مسووليت يكساني را براي همه ساكنان كشورهاي نفتي ايجاد مي‌كند.
بازار آزاد، منجی خاورمیانه مترجم: دكتر جعفر خيرخواهان
قسمت اول
ميلتون فريدمن، پژوهشگر ارشد موسسه هوور دانشگاه استانفورد و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه شيكاگو است كه از سال 1946 تا 1976 در آنجا تدريس مي‌كرد. فريدمن جايزه نوبل علم اقتصاد را در سال 1976 و مدال ملي علم و مدال آزادي رياست جمهور را در سال 1988 دريافت نمود. او مشاور غيررسمي باري گلدواتر كانديداي رياست جمهوري آمريكا و نيكسون و ريگان در دوران رياست جمهوري‌شان بوده است. وي كتاب‌هاي بي‌شماري نوشته است كه آخرين آنها كتاب «اين زوج خوش شانس» است (كه به كمك همسرش رز فريدمن نوشته است). گفتگوي زير را لاري آرن رييس كالج هيلزديل در ماه مه 2006 در هتل ريتز كارلتون شهر سانفرانسيسكو به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد انتشار كتاب معروف و تاثيرگذار فريدمن‌ هاميلتون و رز فريدمن به نام «آزادي انتخاب، بياني شخصي» انجام داد.

يک سال بعد از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، در حالی که اقتصاد ايران از تکانه های ناشی از تصميمات ناگهانی دولت اين کشور تا حدودی رهايی يافته، اما سايه تحولات سياسی به خصوص پرونده هسته ای همچنان بر فعاليت های اقتصادی گسترده است.با اين حال تصوير دقيقی از آثار و عواقب تصميمات دولت ايران و خسارت های ناشی از تحولات سياسی وجود ندارد و کمتر کارشناسی می تواند ميزان آن را در اقتصاد کشور ارزيابی کند.بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ايران در پايان سال گذشته خورشيدی رشدی ۴/۵ درصدی داشته که اين رقم نسبت به سال 1383 حدود ۶ دهم درصد بيشتر بوده است.در مورد سال جاری، هنوز آماری از وضعيت شاخص های اقتصادی پنج ماه گذشته منتشر نشده است اما دستيابی به رشد هشت درصدی در سال جاری که در برنامه پيش بينی شده، دور از انتظار به نظر می رسد.برخی کارشناسان اقتصادی عقيده دارند بخشی از رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزايش درآمدهای نفتی بوده است و ارتباطی به عملکرد دولت ندارد. درآمدهای نفتی ايران در سال گذشته به مرز ۵۰ ميليارد دلار رسيد و پيش بينی می شود در سال جاری به رقم کم سابقه ۶۰ ميليارد دلار نزديک شود.برخی بر اين عقيده اند که دولت آقای احمدی نژاد در يک فرصت استثنايی به رياست جمهوری رسيده و در صورت داشتن برنامه منسجم اقتصادی می تواند از اين درآمدها برای توسعه ايران استفاده کند.

خبرگزاری "مهر" جزئیات کامل سند استراتژی توسعه صنعتی که امروز وزارت صنایع و معادن قرار است ابلاغ کند را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، در پیشگفتار سند استراتژی توسعه صنعتی آمده است: نظریه اهمیت تدوین راهبرد و مجموعه سیاستهای توسعه صنعتی کشور برای کلیه صنعتگران و کار آفرینان صنعتی مدیران و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور در اجرای ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد  و سیاستهای مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تنظیم و نتایج آن در مراد سال 1382 تحت عنوان مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور انتشار یافت.

در پی آن نظرات انتقادی متعددی از سوی جامعه علمی صنعتی و سیاسی واقتصادی کشور بویژه از منظر مبانی نظری مدل های اقتصادی و مباحث توسعه فناوری وگزینش صنایع پیشرو مطرح گردید که وزارت صنایع و معادن با بهره گیری از مطالعات پایه استراتژی فوق وهمچنین برخی از سیاستهای کلی قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبری همچنین استفاده از برخی از نظریات و پیشنهادات کلیات سند راهبرد توسعه صنعتی کشور را تهیه و جهت اجرا به حوزه های ستادی ابلاغ نمود.

ولی پس از آن و از آنجا که سند راهبرد توسعه صنعتی تهیه شده نمی توانست باتوجه به تحولات ایجاد شده و اسناد فرادستی آن پاسخگوی تدوین برنامه های عملیاتی به عنوان یک سند مرجع با توجه به دیدگاههای جدید دولت مبنی بر ایجاد رشد و توسعه کشور متوازن مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی و همچنین تعامل سازنده وهوشمندانه با جامعه جهانی باشد لذا بازنگری آن در دستورکاروزارت صنایع ومعادن قرارگرفت و بر این اساس با توجه به آرمان واهداف منبعث از قوانین پایه نظیر قانون ساسای سند چشم انداز 20 ساله و سیاستهای کلی قانون برنامه مصوب قمام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش بینی های برنامه پنجم تا هفتم توسعه سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تا افق سال 1404 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت در این میان سعی شده است تا سند مذکور بهگونه ای تدوین گردد که افق روشنی را فراروی همه دست اندرکاران بخش صنعت و معدن کشور درخصوص مجموعه اهداف راهبرد و سیاستهای کشور دراین حوزه آشکار نماید.

به گزارش مهر، نخست به مبانی نظری سند تهیه شده به عنوان پایه های اصلی مجموعه سیاستهای تدوین شده پرداخته می شود و سپس با نگرش به وضعیت موجود و سند چشم انداز اهداف کمی بخش صنعت و معدن در بیست سال آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت در مراحل بعدی سیاستهای کلان محیطی سیاستهای کلان توسعه صنعتی سیاستها خرد و سیاستهای کلان رشته صنایع منتخب ارایه خواهد گردید.

پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار به منظور كار كارشناسي و رفع نواقص و كاستيهاي آن به تمامي دستگاههاي ذيربط، مجموعه هاي كارگري، كارفرمايي و كارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصويب نهايي به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن كامل پيش نويش اصلاحيه قانون كار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زير اضافه مي‌گردد:

تبصره 3: قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد باشد.

تبصره 4: كارفرمايان موظف‌اند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.

بنا بر اين گزارش، بند ز به شرح زير به ماده 21 قانون كار اضافه مي‌شود:
ز: كاهش توليد و تغييرات ساختاري كه در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياي و لزوم تغييرات گسترده در فناوري با تأييد هياتي مركب از استاندار، رؤساي سازمانهاي كار و آموزش فني و حرفه‌اي و صنايع و معادن استان و يك نفر نماينده كارگران واحد و كارفرما و يا نماينده كارفرماي واحد مربوطه

ماده 27 و تبصره‌هاي آن به شرح زير تغيير مي‌يابد:
هرگاه كارگر در انجام وظايف قصور ورزد و يا آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را نقض نمايد كارفرما مي‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذكر كتبي كه فاصله ميان آنها كمتر از پانزده روز نباشد با جايگزين نمودن كارگر جديد و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به يك ماه آخرين حقوق به كارگر، تحت نظارت واحد كار و امور اجتماعي محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نمايد.

كارگر اخراجي ظرف يك هفته مي‌تواند به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت نمايد و مراجع مذكور موظف‌اند خارج از نوبت به شكايت رسيدگي نموده در صورتيكه كارگر مقصر تشخيص داده نشود هيات حل اختلاف مي‌تواند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد دو ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايند. كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت به نسبت دو سوم به كارگر و يك سوم به صندوق بيمه بيكاري و يا بازگردانيدن كارگر به كار خواهد بود. راي هيات مذكور قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

اين گزارش حاكي است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عينا منظور مي‌گردد.

در پيش نويس اصلاحيه قانون كار آمده است: عبارت زير به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه مي‌گردد.
«وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اساسنامه صندوق فوق كه وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد و همچنين آئين‌نامه ميزان دريافت حق بيمه بيكاري و ميزان مشاركت دولت در اين خصوص و شرايط، مدت و نحوه پرداخت حق بيمه بيكاري به كارگران موقت و دائم و نيروي كاري كه بيشتر از يك سال است با داشتن كارت مهارت شغلي بيكار مي‌باشند را ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.

بند 3 و بند 4 به شرح زير به ماده 41 اضافه مي‌گردد:
3_ حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بيشتر خواهد بود و همچين كارفرمايان مكلفند سنوات خدمت و مزاياي پايان كار كارگر در قراردادهاي موقت را به صورت ماهانه به حساب پس‌انداز كه به نام كارگر در يكي از شركتها و يا صندوق‌هاي بيمه و يا بانكها و يا موسسات اعتباري كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مجوز لازم اخذ نموده‌اند واريز نمايند.

4_ مزد كارآموزان مشمول بند ب ماده 112 اين قانون سي درصد كمتر از حداقل مزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار مي‌باشد. دولت موظف است بخشي ازمزد و حق بيمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و توسط وزارت كار و امور اجتماي پرداخت نمايد.

عبارت (و از 18 سال تمام بيشتر نباشد) از انتهاي متن بند ب ماده 112 قانون حذف مي‌‌گردد.
ماده 119 الحاقي مكرر به شرح زير به ماده 119 و تبصره‌هاي آن اضافه مي‌گردد.

ماده 119 مكرر: به منظور تنظيم بازار كار و تعادل بخشيدن آن و ايجاد اشتغال فراگير در همه بخشهاي اقتصادي و ايجاد زيرساخت‌ها و تجهيزات و برنامه‌هاي لازم و آموزش و توسعه كسب و كار و كارآفريني و صدور مجوزهاي لازم در امور كاريابي، كارآفريني و اشتغال و اعزام نيروي كار به خارج از كشور و جلوگيري از اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي در ايران و نظارت و هماهنگي و انسجام در سياست‌ها و اجراي برنامه‌ها و ايجاد بانك اطلاعات بازار كار سازماني به نام سازمان اشتغال و كارآفريني وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و ظرف 3 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين پيش نويس تصريح كرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف مي‌گردد. متن زير به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه مي‌شود. تبصره: تغيير در تعريف كارگا‌ه‌هاي كوچك مشمول حكم ماده فوق از لحاظ تعداد كارگران و يا ميزان سرمايه‌گذاري و گردش مالي سالانه با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب وزير كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد.

آفتاب- کاخ سفید اعلام کرد رییس جمهور آمریکا قانون داماتو را که بر اساس آن شرکتهایی که در بخش های انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند تحریم می شوند، تا 29 سپتامبر (7مهر) تمدید کرده است.این در حالی است که دولت این کشور هفت شرکت خارجی را نیز به اتهام تهیه و تدارک فناوری حساس نظامی برای ایران که قابلیت استفاده در ساخت تسلیحات نامتعارف و موشک های کروز یا بالستیک را دارند تحریم کرده است. به گزارش خبر گزاری فرانسه، جرج بوش حکم تمدید این قانون را که از سال 1996 به پیشنهاد سناتور آمریکایی داماتو تصویب شده بود، در مزرعه خود در تگزاس که 10 روز تعطیلات تابستانی خود را در آن می گذراند امضا کرد.

 بر اساس این قانون افراد و شرکتهایی که 40 میلیون دلار یا بیشتر به مدت 12 ماه در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایه گذاری کنند مورد تحریم های اقتصادی قرار می گیرند و از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد. همچنین به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز،  دولت این کشور هفت شرکت خارجی را به علت تهیه و تدارک فناوری حساس نظامی برای ایران که قابلیت استفاده در ساخت تسلیحات نامتعارف و موشک های کروز یا بالستیک را دارند تحریم کرده است. آمریکا در حالی اقدام به تحریم دو شرکت روسی، هندی، کره شمالی و یک شرکت کوبایی کرده است که در ماههای گذشته با اتهام مشابهی اقدام به تحریم چهار شرکت چینی کرده بود. 
نیویورک تایمز می افزاید، این تحریم ها به مدت 2 سال بر روی این شرکت ها وضع شده اند و در طول این مدت شرکت های آمریکایی نمی توانند از این شرکت ها کالا یا خدمات خریداری کرده و یا با آنها همکاری نمایند. این تحریم همچنین فروش تکنولوژی حساس و تجهیزات پیشرفته نظامی را به این شرکت ها و شرکت های تابعه آنها ممنوع می کند.

برنامه دولت نهم شامل راهبردهاي كلان ، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي بخش ها، برنامه‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت براي اقشار منتشر شد

متن كامل اين برنامه كه روز سه شنبه در حاشيه نشست علني مجلس در اختيار خبرنگاران پارلماني قرار گرفت ، به شرح زير است:

اللهم انانرغب لبك في دوله كريمه تعزبهاالاسلام و اهله وتذل بهاالنفاق واهله و تجعلنا فيها من الدعاه الي طاعتك و القاده الي سبيلك و ترزقنابها كرامه الدنيا و الاخره
به گواهي تاريخ ملت ايران همواره يك ملت پيشرو و تمدن ساز بوده و بافرهنگ و ادب خود، ديگر جوامع بشري راتحت تاثير قرارداده است . اين ملت فرهيخته در طول تاريخ تمدن‌هاي بزرگي را درفلات قاره ايران شكل داده است . ويژگي تمدن ايرانيان جه قبل از اسلام و چه بعدازآن همواره شاخص بوده است . تمدن شرقي نيز از ديدگاه تاريخي بانام ايران زمين پيوند ديرينه دارد

اگر چه در دوره‌هايي از تاريخ ، اين سرزمين الهي به دست حاكمان تهي مايه و تن آسا افتاد و ملت ما از اريكه تمدن‌سازي به سطحي منفعل و نازل سقوط كرد و متاسفانه در مواردي اين روند فترت طولاني شد، اما همواره با دستابي به رهبراني تمدن ساز مجددا توانسته است خود را بازيابي كند

امام خميني (ره) چنين رهبري بود و توانست با دم مسيحيايي خود دريك ربع قرن پيش، روحي دوباره به كالبد بي‌رمق اين ملت بدهد و شايستگي تمدن سازي را دوباره به اين سرزمين الهي برگرداند او عطيه‌ي بزرگ خدا به ملت نستوه ايران بود و مردم ايران شميم حيات طيبه را از انفاس قدسي او استشمام نمودند

انقلاب اسلامي ، آغازي دوباره براي تمدن ايراني - اسلامي و نقطه پاياني بر شب ظلماني گرديد . هم ابتدا ايران اسلامي به آرامي دراين سوي رخ مي نمايد تا بر نظام سلطه جهاني خط بطلان بكشد و نور عدالت و معنويت را بپراكند . نظام سلطه به رغم غرش‌هاي فرعوني خود نقس‌هاي آخر را مي‌كشد

اين نوعي آينده نگري است كه هم اكنون بعضي از استراتژيستهاي مغرب زمين نيز برآن اذعان دارند . شايد به همين دليل باشد كه نظام سلطه با اشغال افغانستان و عراق و مقدمه‌سازي براي اجراي طرح خاورميانه بزگ سعي مي‌كند تا از افول خود جلوگيري كند

باهر گامي كه انقلاب اسلامي به پيش مي‌رود اعتماد بشري به آينده اين نظام مقدس و راه شايسته و بابسته آن فزوني مي‌يابد . دراينجا ديگر سخن از توسعه با قرائت كهن آن كه همزيستي انسان و جامعه و نظام الهي را به مسخره مي‌گيرد. آدمي را در برهوت خواهش‌هاي پايان ناپذير نفساني و شهوات مادي خلع سلاح مي‌كند و او را با دست بسته و جان خسته به ابليس مي‌سپارد، درميان نيست

ما توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميل آن را شجاعانه بايگاني مي كنيم آنچه بالندگي ، شكوفايي در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي كند تنها تعبير قرآني " تعالي " است كه در سايه حكمت ، بصيرت ، عدالت و حكومت مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص) فراچنگ مي‌آيد و غاليت آن سرامدي موعده است كه آيه شريفه " انتم الاعلون آن كنتم مومنون" بر آن دلالت دارد
شما شايسته سرآمدي هستيد، اگر مومن به خدا پيامبر و بر گزيدگان از خاندان پيامبر باشيد

اين سرآمدي حق مسلم ملت ماست، زيرا ملتي كه صراط مستقيم را به بهاي خون هزاران شقايق گلگون كفن طي مي‌كند با دل مردگي و سستي ميانه‌اي ندارد او تفرقه‌ها را به وحدت مي‌رساند . بركت را به‌سفره‌ها مي‌آورد . نشاط را همگاني مي‌كند و رداي عدالت و عزت و محبت مي‌پوشد

دولت نهم با كابينه ‪ ۷۰‬ميليوني مي‌رود تا سنگ بناي چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله كشور را كه زمينه ساز تمدن جديد است بخوبي بنا نمايد. دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول وارزشهاي اسلامي ونوگرايي در روشها همچنين با بكارگيري علوم و فنون براي تحقق كارآمدي نظام اسلامي سعي خواهد نمود شعار خدمت رساني به مردم را تجلي بخشد

دكتر حسين عبده‌تبريزي ـ دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار ـ در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي، انتشار ارقام معاملات اوراق بهادار خود و اعضاي خانواده‌اش را براي تنوير افكار عمومي، خواستار شد.

 گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين نامه كه نسخه‌اي از آن به ايسنا ارسال شده آمده است: با توجه به اخبار كذبي كه توسط يك روزنامه و چند سايت در مورد سوء استفاده در بورس در جامعه انتشار يافته است، به منظور حفظ حيثيت مديريت بورس كشور، جلوگيري از لطمه به بازار سرمايه و دفاع از مصالح كشور و در ضمن حفظ آبروي افراد از آن مقام در موقعيت رياست شوراي بورس داوطلبانه درخواست مي‌شود دستور فرماييد در اسرع وقت سازمان بورس اوراق بهادار ارقام معاملات اوراق بهادار (طول عمر بورس) اين‌جانب و اعضاي خانواده‌ام را در بورس كه در سامانه معاملات با جزييات كامل موجود است براي اطلاع مقامات ناظر و اعضاي شوراي بورس و نيز عامه مردم (از طريق رسانه‌هاي عمومي) منتشر كنند.

رضا كربلايي
از صعود دولتمردان در طول تاريخ ايران كه خوش درخشيد و نقطه عطفي در تاريخ معاصر كشور قبل از انقلاب مشروطيت به شمار مي رود و اميركبير است بدون ترديد وي چراغ فروزاني است كه در دوران تاريك استبداد و استعمار را روشني بخشيد و درس گرفتن از ميراث به جا مانده از اميركبير مي تواند راهنماي امروز و فرداي ما باشد. از جمله ميراث گرانبهاي آن رادمرد ايستاده در تاريخ ايران يكي آن كه براي نخستين بار در تاريخ كشور بودجه نويسي منظم برقرار كرد و حساب دخل مملكت را به تفكيك هر استان بيرون كشيد و هزينه جاري را با تفكيك مخارج عمومي، سپاه و ايالت ها جداگانه نوشت.
از نگاه تاريخ توسعه ايران، هنوز افسوس مي خوريم كه ژاپن يكي از هفت قدرت برتر امروز جهان در دوران اميركبير وضعيتي چون ايران داشت و حال آنها كجا و ما كجا، افسوس  كه براي ما چاره نيست جز اينكه به ياد آوريم اميركبير در مقام اصلاح به سامان اندازه دولت روي آورد و جهل مردم زمانه و كینه زيان ديدگان از اصلاحات صدراعظم مصلح دوران ناصرالدين شاه، باعث شد تا فرمان به قتل مصلح داده شود. دارالفنون بنا نهاد تا شايستگان به قدرت رسند، بودجه نوشت تا از مخارج كم كند حتي از هزينه هاي سفرهاي شاه ماليات كسر كرد و گمرك بنا نهاد و واليان را نسبت به تنزيل نرخ پول مواخذه كرد، خزانه را نگهبان گذارد تا نه تنها خالي نماند بلكه از دست اندازي دولتيان و شاهزادگان نوكيسه مصون بماند و حال آنكه خشم قدرتهاي زمانه انگليس و روس دو چندان شده بود چرا كه ماشين دولت در جاده اميركبير به سلامت افتاده بود. سامان ماشين دولت ايران و به اندازه شدن دخل هاو خرجها و كاهش دخالت هاي بيگانه ديري نپاييد كه چرا كه نخست قرباني تصادف ماشين اصلاحات دولت ايران خود اميركبير بود كه به حماقت مادرشاه و نيرنگ انگليس و روس رگ مرد اصلاحات بريده شد تا تاريخ ايران به رنگ خون او رنگين شود.
بورژوازي دولتي ايران پس از اميركبير به ويژه با پيدا شدن نفت قدرت گرفت و دولت از اندازه خارج شد و بودجه نويسي منظم و مشخص به بودجه ريزي نامنظم و نامعلوم بدل گشت و ايرانيان، دولت شدن رانشان از تمدن و شهروندي يافتند به اشتباه تاريخ به ما مي گويد از راه اميركبير خارج شديم و به جاي سامان دادن ماشين پرخرج و كم درآمد دولت به بزرگتر شدن و سوار شدن تعداد مسافران انجاميد و انحراف از ماهيت توسعه باعث شد تا ژاپن، ژاپن شود و ايران نه ژاپن كه به زمان اميركبير پيشرفته بود بلكه ايران شد تا روياي چين را در سر بپرورانيم.
اكنون كه نوسازي دولت و كوچك كردن اندازه دولت از جمله برنامه هاي آينده است و به تفسير اصل 44 قانون اساسي، بستر براي سامان دادن اندازه دولت مطلوب فراهم آمده است نگراني جدي وجود دارد و آن اينكه ذهنيت بسياري از ما از جمله دولتيان در مقام عام برآمده از ذهنيتي است كه قتل اميركبير را پذيرا شد ذهنيتي كه جهل مردم و كينه كهن دولتيان و نو دولتي ها كه از آن به عنوان »مقاومت مديران دولتي« به سبب »رانت سياسي- اقتصادي« ياد مي شود هنوز وجود دارد. راستي ما كه اكثريت ذهنيت مغاير با ذهنيت اميركبير داريم، خواهيم توانست دولت را كوچك كنيم.
قاتلان اميركبير هنوز وجود دارند و آن ذهنيتي است كه به رغم صدور فرمان اصلاح و مهيا بودن زمينه اصلاح، تخم ترديد مي كارد و بي توجه و تعمق توطئه بيگانه مي پندارد، اما واقعيت نه اين است كه بورژوازي بزرگ شونده دولتي مانع بزرگي است براي كاستن از اندازه دولت و با وجود اين مانع بزرگ، راه با وجود راهنمايي چون سند چشم انداز 20 ساله و ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي پرسنگلاخ خواهد بود.

 رضا كربلايي

تعجيل توام با ذوق زدگي سياسي براي اجرايي كردن ابلاغيه اصل 44قانون اساسي، اين نگراني را ايجاد مي كند كه بي تعمق در مباني حاكم بر سياست هاي كلي اعلام شده و وبي تدبر نسبت به جهت گيري و همه جانبه گرايي نهفته در بطن خطوط كلان اقتصادي آينده، انحراف بنيادين را نهادينه سازد چنان انحرافي كه ذهنيت جامعه را مخدوش كند تا فرجام چه خواهد شد.

فرهنگ اقتصاد سياسي ما ايرانيان چنان آموزه هايي دارد كه تاخير دراجرايي كردن  سياست هاي بند »الف« و »ب« را فراموش كرده و به  تعجيل افتاده ايم كه بند »ج« راه نجات است و هر يك به تكاپو افتاده كه اكنون جاي نشستن نباشد و شگفت اين كه دولت از همه شتاب زده تر كه فقط به موافقت رهبري نظام به اختصاص درصدي به نظر دولت چشم دوخته و رسالت واقعي خويش را به ياد نمي آورد كه زنهاربندهاي »الف« و» ب «را فراموش نبايد كرد و سكوت ديگر قوا را دراين هياهو نمي توان ناديده گرفت.

صورت مسئله روشن است آنچه در باب اصل 44 قانون اساسي اعلام شده است چون بسته اي است داراي روح واحد و ماهيت مشخص كه توامان بايدديده شود و به زمان خويش گزارش ها خواسته خواهد شد كه چه كرده ايد­ در اين ميان البته ترديدها وجود دارد در همه ابعاد كه دولت را چه سودايي در سر خواهد بود و بخش خصوصي را چه توان و بخش تعاوني را چه اميد ­ نه تاخير ، نه تعجيل كه تدبير عميق شايسته است تا منحرف نشويم.

سياست هاي كلي اقتصاد،  »الف« و» ب «و »ج« دارد و صرفا بند »ج« مهم نيست و تازه بند »ج« هم فقط خصوصي سازي نيست و اين انحرافي است كه هركس به ذائقه و فهم خويش، روايتي كند چون حكايت مولانا در ديدن فيلمي در تاريكي!

اجراي سياست هاي اقتصادي محدود به دولت نبوده و رسالت دولت معطوف به بند »ج« و موافقت اخير رهبري نظام نيست كه درصدي را چگونه به كم درآمدها دهند و اين انحراف ديگري است كه دولتي ها را دچار خويش مي سازد.

اجزاء حاكميت به ويژه قواي سه  گانه مجلس، دولت و دستگاه قضا را مسئوليت و رسالتي سنگين است تا كارآمدي خويش را نشان دهند.البته مردم ايشان را نخواهند بخشيد اگر مسامحه كنند و مطالبات واقعي رهبري نظام را به تحقيق اجرا نسازند. انحراف جدي وجود دارد اگر كميته اجرايي يا ستاد اجرايي به دوره زماني خاص معطوف شود و گذشت زمان عزم اوليه را به تحليل ببرد. تركيب ستاد اجرايي اصل 44 فرادولتي و فرازماني خواهد بود و دوران حيات و جهت راه آينده اش درطول سند چشم انداز 20 ساله كشور معنا پيدا خواهد كرد.

ذوق زدگي سياسي توام با شتاب زدگي پيامدي جز وازدگي آميخته با اميدزدايي نخواهد داشت و تذكري كفايت مي كند كه حاكميت را تدبيري كلان و ملي بايد براي جلوگيري از انحرافات احتمالي.

نفت به عنوان ثروتي فرانسلي ضرورت دارد از دست اندازي هاي روزمره مصون بماند و چون گذشته به هزينه امروز بدل نشود وگرنه مخارج كشور را پاياني نيست و چون چاه عميقي مي ماند كه پرشدني نيست. راه دوري نبايد رفت كه بركت نفت 60دلاري ما را چنان مدهوش ساخت كه حساب ذخيره ارزي يا همان قلك مازاد درآمد نفتي را پولي نمانده است مگر منهاي چهار ميليارد دلار و خرده اي!دلارهاي نفتي چنان حكايتي دارد كه رضاشاه را مجاب كرد پوشش هزينه استبدادي و نظامي گري خويش را ناديده بگيرد و پسرش در مقام آخرين شاه  ايران عقل از كف بداد چون فوران بهاي نفت بديد و مشاوران و نزديكان را ناصح نيافت و دشنام داد كه:»آن عريضه را خواندم و انداختم در توالت و سيفون را كشيدم. ارزشي بيش از اين نداشت اين آقايان بروند بواسيرشان را عمل كنند لازم نيست در كارهاي مملكتي دخالت كنند. كاري نكنيد بگويم در آن مجلس سنا را هم ببندند«.اين عصبانيت حماقت آميز شاه هميشه رفتن را جز هستي درآمدهاي نفتي نبود كه فاجعه دهه 50 را برايش به ارمغان آورد و در روياي اقتصاد اول خاورميانه و ژاندارم منطقه به زمينش زد تا براي ارضاي خويش»پاسخ به تاريخ« بنويسد.

حال ما مانده ايم و نفت و تدبيري كه بدان عمل نمي كنيم. نيك واقف هستيم كه براي رها شدن از اين گرفتاري بايد سوداي داروهاي نفتي را از خود برهانيم  و از آن بنياني مستحكم سازيم براي فردا اما چاره چيست كه هر دولتي را مي فريبد و چه به وقت فوران قيمت و چه كاهش آن، دولتمردان را به دردسر مي اندازد.آيا بهتر نيست افسار از دست دولت بگيريم و مديريت فرادولتي و فراانساني بر آن حاكم سازيم¬ حال كه اصل 44 را به گونه اي طراحي كرده ايم كه راهگشا خواهد بود و به گمان همه انقلابي است در اقتصاد ايران براي تحقق اهداف واقعي اين انقلاب اقتصادي بهتر همان است كه شريان اقتصاد دولت گرا را قطع و به اقتصاد مردم گرا وصل كنيم. چرا كه بودجه ايرا نو  در واقع بودجه دولت ايران بدون نفت جذابيتي ندارد و عطش قدرت بدون بودجه نفت فروكش مي كند.ترديدي نيست تحقق مردم سالاري ديني به عنوان الگوي عملي ارائه شده براي جوامع اسلامي بدون اتكاي اقتصاد به نفت چنان روئين تن خواهد شد كه پرده هاي ترديد را فرو مي افكند و قدري را پاسخگو و قدرتمندان را خدمتگزار خواهد ساخت.در اين فرآيند همگان درخواهند يافت كه خدمت به خلق بدون نفت با عقل ميسرمي شود و وعده ها را زميني مي سازد و ناخالصي ها را عيان مي كند تاكارآمدي و ناكارآمدي اجزاي حاكميت به حساب مشروعيت نظام نوشته نشود.نفت براي ما فرصتي است تهديدآفرين و اين را تدبيري كلان بايد و شايسته اينكه به اجماع همگان كل حاكميت وظيفه خويش را صيانت از ثروت ملي بداند. پيشنهاد مديريت فرادولتي و فراانساني بردرآمدهاي نفتي به يقين از انحراف در صيانت از اين ثروت ملي به دليل جابجايي در دولتها و مسئوليتها جلوگيري خواهد كرد.اقتصاد امروز ايران از مصرف بي منطق نفت و پيامهاي ناگوار آن رنج مي برد. درمانش غير از اين نخواهد بود كه مجموعه ايفرابخشي، فرادولتي و متشكل از كل حاكميت در آن حاكم شوند تا استفاده از آن براي بقاي امروز نباشد بلكه دوام فردا را تضمين كند و به تدريج نفت را از بودجه دور كند چرا كه همه  اقتصاد ايران  بودجه دولت شده است، خطايي كه ريشه در تاريخ ما دارد