وزيرجهادكشاورزي، محمد رضا اسكندري را در تصدي اين وزارت ابقا كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از بررسي‌ها و اظهارات موافقان و مخالفان محمدرضا اسكندري و نيز دفاع وزيرجهاد كشاورزي و رييس جمهور از عملكرد اين وزارت‌خانه در يك سال گذشته، رأي‌گيري براي استيضاح انجام شد كه بر اساس آن اسكندري در مسند وزارت جهادكشاورزي ابقا شد.

بر اساس رأي‌گيري انجام‌شده از 262 نماينده‌ي حاضر در صحن علني، تعداد 242 رأي اخذ شد كه تعداد 98 راي سفيد (موافق استيضاح) بودند. تعداد ديگر آرا(مخالف و ممتنع) اعلام نشد.

فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اين روزها در برزخ ماندن يا رفتن و چگونه ماندن و رفتن گرفتار آمده و اين برزخ دامن همه پيشينيان او را گرفته است. به يقين ابوالحسن ابتهاج، منوچهر گودرزي، صفي اصفيا، خداداد فرمانفرمايان، عبدالمجيد مجيدي و ... در دوران پهلوي، مسعود روغني زنجاني، حميد ميرزاده، محمدعلي نجفي، محمدرضا عارف، محمد ستاري فر و حميدرضا برادران شركا در دوران انقلاب بارها در باتلاق خرج و دخل مانده اند تا نظام مديريت و برنامه ريزي اين مرز و بوم نهادينه شود به تدريج و گذشت زمان.
مطالعه تاريخ برنامه ريزي و در واقع بودجه ريزي اين مملكت دردآور و آزاردهنده است و داستان عزل ها و استعفاها نيز گوياي شكستن آيينه برنامه ريزي است و داستان امروز با توجيه واگذاري سازمان برنامه ريزي استان ها به استانداري ها نه يك خلاقيت و نوآوري كه ميراث خطايي باشد كه در زمان شاه هم بر زمين ماند و اقتدار دیکتاتور را تضمین اين تصميم غلط نبود.
اكنون فرهاد رهبر را دشواري دوچندان باشد چرا كه وعده همين بود در روز معارفه آن گاه كه خطاب به رئيس جمهور گفت: "قول مي دهم با تمام توان از نظرات شما دفاع كنم. بعد از ارائه نظرات كارشناسي، هر تصميمي را كه رئيس جمهور و رئيس دولت بگيرد، با تمام توان اجرا مي كنم حتي اگر نظرات كارشناسي چيز ديگر باشد و بعد از اخذ تصميم به احدي اجازه نمي دهم در تصميم و اجرا دخالت كند" و حال روز عمل به وعده فرارسيده است و جاي گلايه نيست مگر غير از اين مي خواهد فرهاد رهبر و فراموش كرده كه گفته بود:" قول مي دهم كه مجري دستورات رئيس جمهور و هيئت دولت باشم"!
و داستان نه فرهاد رهبر كه غلبه عقلانيت سياسي ايرانی بر عقلانيت اقتصادي است و وزارتخانه اي شدن قلب برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور و افسار اقتصاد و مديريت به دست سياست دادن، و بايد ترسيد از خنده سياست بر اقتصاد!
اين داستان ادامه دارد و ادامه آن را از نماي ديگر بايد خواند، از نماي اقتصاد در آيينه تاريخ.

به تشبيه و تمثيل بايد گفت نماي شيشه اي ساختمان بانك مركزي ايران را نشان از آن باشد تا ساكنان و مستاجران ساختمان، بيرون را نيك و شفاف ببينند و گفتارها، كردارها و رفتارهاي خويش را دقيق تر مشاهده كنند و اعتماد مردم را سخت پاس دارند وگرنه اين اعتماد شيشه اي به پرتاب سنگي خود انداخته، فروخواهد ريخت كه گفته اند: »كلوخ انداز را پاداش سنگ است«.
اين روزها در بازار »مكاره« سياست و اقتصاد ايران، شبهه ها و شايعه ها هست در باب افعال و اعمال مردان ساختمان شيشه اي خيابان ميرداماد و به توضيح و تكذيب هاي داده شده نمي توان بسنده كرد و دل خوش داشت و بايد كه عميق تر انديشه كرد. سخن در باب بانك هاي خصوصي است و چه ناميمون صفتي است لفظ »خصوصي« به موصوف اين »بانك ها«
غرض حكايت زايل شدن دوم معامله بزرگي بود كه بخش خصوصي جسارت كرد و به آن دست زد در تاريخ اقتصاد ما آن هم به سنت بورس و اندكي بعد خبر رسيد كه خطاها ولغزش ها انجام گرفته است و چاره اي نيست مگر ابطال معامله، بي درنگ نگهبان و حاجب بزرگ بانك مركزي ابراهيم خان شيباني فرمان داد كه رئيس و نايب رئيس بانك خصوصي خطاكار، از كار بركنار شوند و ناگفته هويداست كه عام و خاص نظر دهند اين عزل ها با آن ابطال ها به يك جهت باشد.
گويند: چنين غرض نبوده است و هم جهت بودن عزل ها و ابطال ها فرض غلط باشد و ما نيز قبول داريم كه غلط كرده اند مگر نه اين است كه دوسيه بانك خطاكار از خيلي وقت روي ميز بود و اكنون زمان رسيدگي فرارسيد و بي جهت برخي طعنه مي زنند چه همزماني مباركي!
شك و شبهه اي نداريم كه بانك مركزي و نگهبان بزرگ را وظيفه است و حكم قانون و تكيه بر اقتدار برآمده از قانون كه مانع تخلف شوند و لغزش ها و خطاها را رفع كنند تا اعتماد زودرس عامه مردم به بانك هاي خصوصي ديرينه تر و عميق تر شود و ريشه ها بدواند در خدمت مصالح و منافع جامعه و فرض است حمايت همگان از نگهبان بزرگ كه سخت باشد اعتماد اندك و نورسته مردم به بانك هاي خصوصي را پاس داشتن اگر حقيقت و غرض، غير اين باشد و نگهبان بزرگ و ساير حاجبان بانك مركزي بر رويه محافظه كاري و حفظ خويش و ميز، درجهت تحقق بخشيدن به پاره اي وعده ها و شعارها برآمده باشند حتي اگر وعده دهنده وشعارگوينده رئيس بزرگ باشد كه بالاترين درجه را دارد در مجمع عمومي بانك مركزي.
بريده و گزيده سخن آن است كه بانك مركزي ما را نهايت درجه اعتماد و اطمينان واجب باشد و ظرافت در برخورد قانوني توام با قاطعيت وقتي به كار آيد كه اعتماد موجود را افزوده تر و نهادينه تر سازد نه اين كه خداي ناكرده نديمان و نگهبانان، راه رشد خويش ديده باشند و رسم خدمت به جاي آوردن و شروط فرمانبرداري را نگاه داشتن، مهم بدانند. افسوس آن روزگار را كه به طعنه گويند:
دوستان! دختر رز توبه زمستوري كرد
شد سوي محتسب و كار به دستوري كرد
تحلیل بی بی سی را بخوانید

رضا کربلایی                                                             روزنامه خراسان
ابوالحسن ابتهاج اول رئيس سازمان برنامه ايران بود كه پس از سقوط دولت محمد مصدق زيرنظر شخص اول مملكت يعني آخرين شاه رژيم پهلوي انجام خدمت كرد. اتصال او به نفر اول مملكت چنان قدرتي به ابتهاج بخشيد كه به تندي وتلخي در برابر فشارهاي وزراي دولت ايستادگي كند و هرگز كوتاه نيايد چنان كه روساي بعدي سازمان برنامه و به تدريج سازمان برنامه و بودجه تا وقوع انقلاب اسلامي در سال 1357 همواره به يادآورند ميراث ابتهاج را.
در باب استعفا يا عزل اول رئيس سازمان برنامه روايت هاي مختلف گفته مي شود كه يكي از آنها چنين است، خداداد فرمانفرمايان از روساي سازمان برنامه و بودجه پس از ابتهاج مي گويد: دو يا سه روز قبل از رفتن ابتهاج، آدميرال ردفورد كه رئيس ستاد مشترك نظامي آيزنهاور بود، آمد سازمان برنامه با جرج ماير معاون وزارت خارجه آمريكا وشخص ديگر به نام آيرسون آمده بودند به ديدن ابتهاج تا راجع به برنامه ريزي برايشان توضيحاتي بدهد. من و (سيروس) مقدم و هنسن (از مسئولان و مشاوران آمريكايي سازمان برنامه) هم بوديم. ابتهاج نشسته بود سرميز، آدميرال ردفورد نشسته بود دست راست ابتهاج، من پهلوي آدميرال ردفورد نشسته بودم. آن دو نفر

ديگر از وزارت خارجه آمريكا روبروي ما. هنسن و مقدم هم پهلوي من نشسته بودند. ابتهاج هيچ طاقت تعارفات نداشت. پس از مدت كوتاهي كه صرف مقدمات شد، ابتهاج با صداي بلند به آدميرال ردفورد گفت: ايران احتياج به توسعه اقتصادي دارد نه كمك نظامي، ايران كمك براي توسعه اقتصادي لازم دارد. ايران ارتش بزرگ لازم ندارد.
خداداد فرمانفرمايان ادامه مي دهد: ابتهاج به همين شكل ادامه داد و بعد با مشت مي زد روي ميز. ميز تكان مي خورد. اين آدميرال ردفورد، يك آدم معروف، رئيس ستاد آيزنهاور، مهمان ما، اين بيچاره متوحش شده رنگش قرمز شده بود، ولي ابتهاج همين طور ادامه مي داد و مي گفت: ارتش قوي فقط پشت اقتصاد قوي مي تواند وجود داشته باشد. تا اقتصاد اين مملكت به سطح بالا نرسد، تا مردم اين مملكت درآمدشان بالا نرود و سطح زندگي شان بالا نرود، ارتش اين مملكت به هيچ كجا نخواهد رسيد و همين طور مي زد روي ميز. در اين احوال آدميرال ردفورد اصلا" فراموش كرده بود كه چه بگويد. البته اين مطالب فوري گزارش شده بود به سفير (آمريكا)، سفير هم فوري به شاه. اين بود كه ماده واحده با قيد دو فوريت از مجلس گذشت.

مفهوم آن ماده واحده با قيد دو فوريت و تصويب آن در مجلس فرمايشي وقت يعني اين كه ابتهاج برود و برنامه ريزي هم به فراموشي گذارده شود مگر آن كه برنامه ريزي مصداق اين ضرب المثل باشد: هر عيب كه سلطان بفرمايد، هنر است.
منظور ماده واحده اي است كه دكتر منوچهر اقبال نخست وزير وقت روز پنجشنبه 23 بهمن 1357 مبني بر تفويض اختيارات ومسئوليت سازمان برنامه به نخست وزير با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرد. اين ماده واحده مقرر مي دارد: »از تاريخ تصويب اين قانون كليه اختياراتي كه طبق قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور به سازمان برنامه تفويض شده بود براي انجام وظايف مقرره در آن قانون به رئيس دولت محول مي شود و سازمان برنامه زير نظر نخست وزير و يا شخصي كه از طرف مشاراليه تعيين مي شود، اداره خواهد شد.

رضا کربلایی                                           روزنامه خراسان

انديشه اصلاحي اميركبير نسبت به سامان دادن اقتصاد ايران چنانچه امروزه مورد تعمق قرار گيرد، به نظر بسي سودمند باشد چه اين كه نقل است:" امير نظام هفته اي دو روز مستمر به دروازه غربي تهران مي رفت و در بالاخانه دروازه مي نشست و هر متاعي از خارجه وارد مي كردند، در گمرك نگاه مي داشتند تا اميرنظام آنها را معاينه نمايد و هر جنسي را كه صلاح نمي دانست به ايران وارد شود، حكم به استرداد آن مي داد و از اين جهت تجار و بازرگانان هر جنس جديدي را از امتعه خارجي مي خواستند به ايران حمل كنند ابتدا نمونه اي از آن را مي آوردند و به اميرنظام ارائه مي دادند. هرگاه اجازه ورود مي داد وارد مي كردند والا معامله و حمل آن را موقوف مي داشتند."
مرحوم آقا علي از مرحوم معين الدوله احمد ميرزا حكايت مي كرد كه يك روز با اميرنظام به دروازه امامزاده حسن (دروازه قزوين) رفته بودم براي تماشاي امتعه خارجه كه تجار از نظر امير مي گذرانيدند، و چون بنشستم يك نفر از خرازي فروشان صندوقي پيش گذاشته و نمونه ها از امتعه خارجه بيرون مي آورد و امير يك يك را ديده و از قيمت و خواص آنها سوال كرده و اجازه ورود يا رد آن را مي فرمود. تا آن كه قوطي مقوايي باز نموده و شاخه گلي مصنوعي بيرون آورده به دست اميرنظام داد وشاخه آن از مفتول نازك آهني و برگ و گل آن پارچه هاي رنگين و پرهاي لطيف بعضي طيور بود. (امير) فرمود: صنعتي ظريف نموده اند ليكن فايده و مورد استعمال آن را بگوي.
آن مرد گفت: زينتي است كه نسوان بالاي پيشاني و موهاي پيش سر نصب مي كنند.
(امير) فرمود: قيمت آن چيست
(مرد) عرض كرد: پانزده قران.
(امير) گفت: اگر كسي چند روزه اين زينت را كه خريده و في الجمله مستعمل شده بخواهد به شما بفروشد يا گرو بگذارد تا چه مقدار به او وجه نقد مي دهيد؟
آن مرد گفت: وجهي در ازاي آن نمي توان داد زيرا كه پس از استعمال به پشيزي نمي ارزد.

اميرنظام فرمود: اين متاع و مانند آن را كه پس از استعمال به پشيزي نيرزد البته وارد نكنيد كه مورد سياست سخت خواهيد شد.
معين الدوله گفت: چون ظرافت و نيكي صنعت اين زينت زنانه در نظرم خيلي جلوه كرده بود، بي اختيار گفتم: با آن كه زيوري كم بهاست، چرا قدغن فرموديد كه نياورند. امير گفت: شاهزاده والا! براي امثال من و شما خريداري آن ضرر و اهميتي ندارد. ليكن يقيني است كه چون استعمال اين زينت در نسوان اشراف و اعيان، متداول و معمول شد، البته تجار و رعاياي باثروت نيز براي زنان خود ابتياع خواهند كرد و در حمام هاي عمومي كه با اين زينت مي روند و خودنمايي مي كنند، زن هاي مردم بي مايه مانند سبزي فروش و نظاير او تماشا كرده و نفوس سركش ايشان با آرزو و حسرت به هيجان آمده به خانه روند و مردان بيچاره خود را كه با رنج و مشقت بيش از روزي دو يا سه قران عايد ندارند دچار صدمات گوناگون كرده و با عربده و جدال و يا با غنج و دلال و اگرنه با مكر و فريب و خدعه هاي عجيب و غريب، آن بيچاره را ناچار كرده و به خريداري آن با دخل چند روزه خود مجبور و گرفتار سازند و او را به قرضي يا شايد سرقتي دچار نمايند كه به جز وخامت عاقبت نتيجه اي نبرند و هرگاه پس از دو سه روز صورت شهرت آن زن تخفيفي يافت و درماندگي شوي و گرسنگي خود را ديده و راضي شود كه صرف نظر از آن كند، نتواند به قيمت آن پنج شاهي كه خرج يك ناهار ايشان است فراهم نمايد.
راوي گفت پس از اين نتيجه اي نبرند. تقرير اميرنظام شاخه گل را به قيمت مرقوم بگرفت و به ارباب صنايع ارائه داد و تشويق نمود تا مانند آن را بساختند و به بهاي مناسب بفروختند.
حال ماييم و درنگي در متاع هاي بسيار كه از گمرك ها و غير آن از طريق قاچاق وارد مي شود و ... عنايتي كه به صنايع داخلي نمي شود و ....

خبر رسيده است كه هزينه ها و خرج هاي جاري دولت با گذشت پنج ماه از سال افزون شده و دل نگران بايد بود نسبت به ماه هاي آينده. اين خبرها از آنرو نگراني مي آفريند كه دولت سوداي متمم بودجه را در سر مي پروراند و دست كم چهره هاي اقتصادي نزديك به دولت در مجلس پيام مي فرستند براي دولتيان كه: دل خوش مداريد!
خبر نخست آنكه خبرگزاري مهر كوتاه نوشته است: گزارشهاي تهيه شده در وزارت اقتصاد از گذشتن هزينه هاي جاري دولت از رقم مصوب بودجه، درپنج ماهه اول سال جاري حكايت دارد و دولت براي خرج جاري اش به جاي 157 هزار و 473 ميليارد ريال، پول بيشتري از خزانه برداشته است به روايتي 164 هزار و 708 ميليارد ريال يعني 7235 ميليارد ريال خرج اضافه تر از بودجه مصوب، دقيق تر آنكه 37 هزار و 344 ميليارد ريال خرج جاري استانها بوده و 127 هزار و 64 ميليارد ريال هم با عنوان ملي و رديف هاي آن هزينه شده است.
دوم خبر توأم با تحليل را از احمد توكلي بشنويد كه وكيل مردم تهران و رئيس پژوهشهاي پارلمان است نگاه وي به عملكرد بودجه دولت در پنج ماه اول 85 گرچه معتقد است: وضع امسال نامطلوب است اما از پارسال كمي بهتر است. به باور توكلي، در طرف پرداختها، اعتبارات هزينه هاي جاري تقريبا" پنج درصد بيش از پيش بيني مصوب پرداخت شده درحالي كه اعتبارات تملك سرمايه اي (اعتبارات عمراني) كمتر از دو سوم مصوب پنج ماهه پرداخت شده است البته وضع نسبت به پارسال بهتر است.

ازدو پهلو سخن گفتن رئيس مركز پژوهشها و ظريف هشدار دادن به دولت در پيشنهاد ارائه شده مي توان دريافت كه »از وعده براي افزايش اعتبارات عمراني تحت عنوان متمم بپرهيزيم. مشكل تنها به اعتبار برنمي گردد. قدرت جذب اقتصاد ملي محدود است و ايجاد تحرك در آن نيز بي حساب نيست. شرايط سياسي خارجي را هم بايد لحاظ كنيم، در غير اين صورت انتظارات براي عمران بيش از اندازه بالا مي رود بدون آنكه قدرت عمران چندان افزايش يابد .
اين دو خبر نه از زبان منتقدان سياسي دولت است كه بهانه آوريم غرض دارند بلكه از مدافعان سياسي دولت برخاسته است يكي وزارت اقتصاد و دارايي يعني نمادي از دولت و ديگري تحقيق كننده رفتار و عملكرد دولت به عنوان نماينده مجلس.
چرا بايد نگران بود گويند »چون دخلت نيست خرج آهسته تر كن« اما حال كه دخل هست فراوان، چرا خرج كم كنيم
فاش بايد گفت كه اين دخل نيست و غلط فرض كرده ايم دخل خويش را، تأمل بفرماييد: سهم منابع نفتي در بودجه پنج ماهه 74 درصد است يعني تقريبا" سه چهارم دريافتهاي بودجه در پنج ماه گذشته مستقيم به نفت اتكاء دارد و كمتر از يك چهارم از درآمدهاي غيرنفتي آنهم صرف نظر از دلارهاي نفتي به عنوان ماليات بر صادرات نفت است.
نشان به همان نشان كه بودجه عملياتي در ماه هاي نخست قالب تهي كرد ووعده ها براي جذب تمام بودجه عمراني در شش ماه اول محقق نشد تا مجلس دريابد روياي بودجه خواهي دولت را آسان تعبير نبايد كرد و پيام دهد: قانع نشده ايم! اگرچه معاون اول رئيس  مجلس به مصلحت مي گويد: اختلافات موجود بين دولت و مجلس بسيار جزئي و مربوط به تفاوت نگاه هاست و كارنامه اقتصادي دولت برگهاي زريني دارد.
كوتاه بايد گفت و شفاف و بي پرده دولت را كه: اقتصاد فقط بودجه نيست!