رضا كربلايي:نتايج گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از وزارت نفت و شركتهاي وابسته به آن نشان از كوتاهي و سهل انگاري در پاره اي موارد نظير توزيع كارت هوشمند، وضعيت پرداخت‌ها به هيئت مديره ها ، استخدام هاي خارج از روال، ساخت، خريد و اجاره بي رويه ساختمان ها ، چند شغله بودن مديران ، ناديده گرفتن قيمت هاي دولتي و ماجراي هاليبرتون و كيش اورينتال دارد اما در اين گزارش به پاره اي شبهات از جمله مافياي نفتي اشاره نشده است. آيا با اصلاح ساختار وزارت نفت يا نهايي شدن اساسنامه هاي چهار شركت هلدينگ نفت و گاز فرآيند مالي ، اداري و درآمد و هزينه هاي نفتي پالايش خواهد شد . خراسان مهمترين محورهاي اساسي اين گزارش را منتشر مي كند:

ماجراي هاليبرتون و كيش اورينتال

گزارش تحقيق مجلس كه روز گذشته بخش اصلي آن انتشار يافت ،نشان مي دهد: در قراردادهاي خشكي و دريايي اجراي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي مقرر گرديد حفاري 24 حلقه چاه در دريا از طريق مناقصه عمومي انجام گيرد كه مناقصه مذكور تحت سرپرستي مدير امور حقوقي شركت نفت و گاز پارس و با مديريت عاليه مديرعامل اين شركت انجام گرفت و در اين مناقصه 16 شركت داخلي و خارجي شركت كردند كه سرانجام با بررسي كميته فني، تعداد شركت هاي حائز شرايط در مناقصه به 10 شركت رسيد. و مالا از بين 5 مشاركت به اسامي شلمبرژه پتروايران تأسيسات دريايي فورسايت اورينتال كيش هاليبرتون ملي حفاري انرژي دانا، ام تي ام مشاركت اورينتال كيش برنده مناقصه اعلام شد.

هيئت تحقيق مجلس در اين باره مي گويد: در امتياز دهي به مشاركت ها نقاط اشكال ملاحظه مي شود، از جمله اين كه در ارزشيابي ماشين آلات و تجهيزات آماده كار( استيجاري و تحت مالكيت) به شركت اورينتال كيش ( برنده مناقصه) امتياز زيادي داده شده در حالي كه اين شركت تنها دكل خشكي را در اجاره داشته، ضمن اين كه شركت هاي رقيب نيز شرايط بهتري براي در اختيار داشتن دكل حفاري داشته‌اند. و از سوي ديگر عليرغم آن كه شركت برنده از نظر مرتبه فني در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دليل دادن قيمت پايين و اين كه با شركت هاليبرتون مشاركت داشته حائز شرايط شناخته شده است حال آن كه شركت هاليبرتون هيچ گاه حاضر به امضا قرارداد نگرديد و فقط حاضر شد در نامه‌اي جداگانه همكاري خود را با شركت اورينتال كيش اعلام كند. اگر موضوع عدم امضاي قرارداد توسط شركت هاليبرتون از اول مطرح مي شد، به احتمال زياد شركت اورينتال شرايط فني لازم را براي انجام چنين كاري پيدا نمي كرد.

از موارد قابل ذكر در اين موضوع آن است كه مدير معلق مهندسي شركت نفت و گاز پارس كه قبلا با يكي از مديران شركت اورينتال كيش همكار بوده به طور همزمان براي شركت اورينتال كيش، خدمات كارشناسي انجام مي‌داده و بابت اين خدمات مبالغي را از آن شركت دريافت كرده است كه البته مشاراليه مدعي است در جريان مناقصه همواره تاكيد داشته كه اگر شركت اورينتال با شركت هاليبرتون مشاركت نداشته باشد امتياز فني اجراي پروژه را دارا نيست و موضوع را به آگاهي مديريت حقوقي شركت كه جريان مناقصه را مديريت مي‌كرده رسانده است. اين مسئله قابل بررسي است كه علي‌رغم اين امر چگونه واحد حقوقي متقاعد شده كه قرارداد، بدون امضاي شركت هاليبرتون، با شركت اورينتال منعقد گردد.

همچنين نحوه انعقاد قرارداد با شركت پرليت، پيمانكار اجرا و ساخت اسكله تداركاتي و صادراتي گوگرد در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و تصرف 5/22 هكتار اراضي منطقه ويژه را مبهم عنوان و تصريح دارد: مورد نحوه و جريان انتخاب شركت پرليت به عنوان پيمانكار، فرآيند قانوني مراعات نگرديده است.

ادامه مطلب

رضا كربلايي                                روزنامه خراسان ۸۵۰۹۱۱

وزارت مسكن و شهرسازي پيش نويس لايحه پيش فروش مسكن را در هيئت دولت پيگيري مي كند و در صدد است تا با نهايي شدن آن، راه تصويب اين لايحه را در مجلس در پيش بگيرد.

بدون ترديد، اگر روح كلي لايحه براي نظارت دولت، پيش فروش مسكن(توليد) باشد، نشان از پاسخ به يك ضرورت دارد و اگر هدف غير از اين باشد بر تعداد دست اندازهاي كنوني در فرآيند توليد مسكن خواهد افزود، چرا كه يكم: سياست حمايت از توليد مسكن توسط دولت در سال هاي اخير با رويكرد حمايت و تشويق انبوه سازان به دلايلي چون فقدان نظارت و چندگانگي دستگاه هاي اجرايي مسئول باعث شد تا حقوق بسياري از مصرف كنندگان بخش مسكن، ضايع شود و يا مورد سوءاستفاده قرار گيرد كه مصداق عيني آن، پيش فروش غيرواقعي و تخلفات عديده اي در قالب كلاهبرداري از مردم بود.

دوم: جهت گيري سياست هاي حمايتي و تشويقي دولت از توليدكنندگان مسكن موجب شد تا به دليل نبود سازوكار قانوني براي متعهد كردن انبوه سازان، بسياري از پروژه ها و پيش فروش ها را برخلاف وعده هاي اوليه، با تاخير زماني فاقد توجيه اقتصادي، مواجه و اعتماد مردم را به تدريج سلب كرد، به ويژه آن كه همين خلاء قانوني باعث بروز شائبه و شبهه نزد مردم نسبت به غفلت دولت و دولتمردان در سطوح مياني شد و شايعه همگرايي ناخواسته مسئولان دولتي با انبوه سازان در بين افكار عمومي شكل گيرد.

سوم: پيچيدگي قوانين و مقررات مربوط به ساخت مسكن، ديوان سالاري فزاينده حاكم بر اين فرآيند در ساختار نهادهاي عمومي و دولتي، نگاه غلط نهادها و دستگاه هاي دولت به شاخص هاي توليد مسكن براي كسب درآمد و نه حمايت از توليدكنندگان و... همگي اين نتيجه را به بار آورد كه مسكن به عنوان يك نياز مبتني بر قانون اساسي كشور و به معناي يك كالاي سرمايه اي بادوام براي شهروندان، تغيير ماهيت دهد و ويژگي كالاي سرمايه اي قابل احتكار، دست نايافتني و آرزوي دشوار و گاه عالي راصفت خويش سازد. در اين مسير، البته طبقه اي خاص سود بسيار برد.

نتيجه آن كه، تصويب قانون پيش فروش مسكن، ضرورت دارد و اجراي دقيق آن لازم است، اما كافي نيست، حداقل به سه دليل؛ نخست اين كه آيا دولت با ارائه قانون خويش بر قوانين ومقررات زايد و پيچيده كنوني اضافه نمي كند تا اقتصادي بودن توليد مسكن ارزان قيمت و قابل دسترس، زير سوال برود دوم ماهيت قانون مورد انتظار، تا چه اندازه متكي بر اقتدار قانوني نهاد دولت و اهرم هاي بازدارنده و رويكرد سلبي است و تا چه ميزان با واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي در سه بخش توليد، توزيع و مصرف مسكن، همخواني خواهد داشت و سوم اين كه آيا قانون احتمالي، شفاف، همه نظام اجرايي و جامع خواهد بود يا چون بسياري از قوانين ديگر، فقط روي كاغذ قانون خواهد بود

 

رضا كربلايي                                        روزنامه خراسان ۸۵۰۹۰۲

آيا بخش دولتي اقتصاد ايران كه در سطوح مختلف از تصميم گيري تا اجرا، از سياست گذاري تا تصدي گري و از نظارت تا دخالت،حضوري پررنگ دارد، اجازه خواهد داد ديگر شاگردان اقتصاد يعني اقتصاد تعاوني واقتصاد بخش خصوصي هم تحرك واقعي داشته باشند

يكي از جدي ترين نگراني ها در بحث سياست هاي كلان اصل 44 قانون اساسي والزامات اجرايي شدن آن،تقليل يافتن اين سياست ها و ابلاغيه هاي كنوني به سطوح خاص و غفلت از ابعاد كلان و مهم تر است به نحوي كه تمام نگاه ها معطوف به واگذاري سرمايه هاي موجود از جمله سهام شركت هاي دولتي در قالب بورس، مزايده، مذاكره و سهام عدالت شده و نحوه واگذاري ها و شيوه قيمت گذاري سهام ها محل چانه زني هاي اقتصادي و سياسي شده است.

اما ترديد نبايد كرد كه سهم بخش خصوصي فقط محدود به در اختيار گرفتن سرمايه هاي موجود دولتي نيست بلكه ظرفيت ها و پتانسيل هاي جديد واستفاده نشده اي هم پيش بيني شده است كه بايد تاملي دوباره بر آن داشت.

يكم: به نظر مي رسد بخش خصوصي بيش از آن كه چشم بر شركت هاي دولتي و سهام آنها داشته باشد بايد نگاه وجهت خود را به شفاف ترشدن قواعد بازي اقتصادي و رقابتي شدن اقتصاد ،تجارت وتوليد سوق دهد و حاكميت را به اين اجماع عملي و واقع بينانه برساند كه ساز و كار كنوني قوانين ومقررات موجود اصلاح و از تناقضات آشكار و نهان حاكم بر فضاي حاضر كاسته شود.

دوم: مشاركت پذيري در سرمايه گذاري ها نيز جاي تامل دوباره دارد چرا كه اين سوال وجود دارد كه چرا بخش دولتي براي جبران كمبود سرمايه گذاري ها مي تواند از سرمايه  هاي خارجي بهره ببرد اما بخش خصوصي نبايد چنين اجازه اي داشته باشد

اين موضوع دو بخش دارد: جذب سرمايه  هاي خارجي و جذب سرمايه  هاي ايرانيان مقيم خارج كه در هر دو بخش امنيت سرمايه گذاري ، بازده اقتصادي و ثبات وضعيت اقتصادي و شفاف شدن قوانين اهميت زيادي دارد. در جهان امروز با اقتصاد جهاني شونده ازدواج ها و طلاق هاي بسياري بين شركت هاي مهم روي مي دهد و ديگر دولت ها توان ماندن ندارند چرا كه ملاحظات سياسي واقتصادي حاكميتي چنين اجازه اي به آنها نمي دهد وليكن بخش هاي خصوصي در فضاي سالم توان جذب سرمايه  هاي خارجي را خواهند داشت، در عين حال كه ضريب آسيب پذيري حاكميتي كشورها در صورت لحاظ كردن مسائل امور حاكميتي از تصدي گري ها واتخاذ راهبردهاي ملي، منطقه اي و فرامنطقه اي كاهش مي يابد.

سوم: هدفمند كردن وجهت دادن به مسير حركتي بخش خصوصي و سرمايه  هاي مردمي به فعاليت هاي اقتصادي اشتغال آفرين ، مولد و در يك كلام اولويت گذاري ها براساس توانمندي ها با تكيه بر بازارهاي هدف ازجمله رسالت هايي كه نه تنها دولت بلكه خود بخش خصوصي بايد عهده دار آن شود.پراكندگي هاي سرمايه  هاي بخش خصوصي، سنتي بودن فعاليت ها و كارآفرين نبودن بخش ها قابل توجهي از حوزه بخش خصوصي ازجمله معضلات است.

چهارم: نفرين آيندگان حتمي است، اگر سه جانبه گرايي براي احقاق حق قانوني بخش خصوصي صورت نپذيرد، نبايد دولت را نفرين كرد، اقتصاد جاي نفرين ندارد چه اين كه فقر اقتصادي ناشي از فقر فكري است و اين فقر فكري است كه بخش خصوصي ايران را فقير و ناتوان مي كند.

يك ماهي ددور ماندم

چرا

به يك دليل

دبير گروه اقتصاد روزنامه خراسان شده ام و حسابي گرفتار