هنگامي كه اقتصاد يك كشور دچار بخشي نگري شده و كلان انديشي فراموش مي شود و يا زماني كه سياست هاي اقتصادي ارتباط منطقي خود با يكديگر را از دست مي دهند و يك بعد از ابعاد متنوع و مختلف ،محور و اصل قرار مي گيرد مي توان تعبير«اقتصاد بي سر» را براي آن جامعه به كار برد.در جوامعي كه اقتصاد از نظريه علمي مستحكمي برخوردار نباشد و چشم انداز و افق آينده را براي خود ترسيم نكرده باشد يا اجراي سياست هاي اقتصادي، متناقض با سياست هاي كلان و افق ترسيم شده باشد، «بي سر» بودن اقتصاد تجلي مي يابد. در وضعيت«اقتصاد بي سر» سياست هاي برنامه اي و بودجه اي ارتباط خود را گسسته تر از يكديگر مي بينند، راهبردها و راهكارهاي پولي و مالي تحت تاثير سياست هاي هدايت شونده از سوي دولت ها بدون برخورداري از عقلانيت اقتصادي قرار مي گيرند، نظام تجاري جهت مشخص و شفاف پيدا نمي كند،دست كاري سياست ها، اجراي برنامه ها با رويكردهاي متفاوت و متناقض و به كارگيري راهكارهاي بدون پشتوانه علمي و كارشناسي براي برون رفت از گرفتاري ها و بحران ها در دستور كار قرار مي گيرد و سرانجام اين كه جامعه از لحاظ روان شناختي اقتصاد دچار سرگيجه مزمن و كشنده مي شود.شناخت اين درد كشنده در وادي نخست آسان است اما ابزارها و امكانات موجود بر شدت و عمق جراحت هاي وارده مي افزايد و حتي جدي ترين تسكين دهنده ها هم راه گشا نخواهد بود؛ تسكين دهنده اي به نام دلارهاي نفتي.
زنهار !كه اقتصاد ايران اين روزها به وضعيت «بي سر بودن» نزديك مي شود. نظام برنامه و بودجه ريزي ايران به دليل نگرش هاي بخشي گرايانه متلاطم شده است و ارائه بودجه و اجراي برنامه در چنين شرايطي سخت و دلهره آور خواهد بود، جايگاه نظام پولي و مالي كشور تا حد تخصيص ارز و اعتبارات و نه هدايت كننده آن تنزل مي يابد، نظام تجاري و بازرگاني به دليل نگاه كوتاه مدت و تلقي غلط دچار بازي تعرفه ها مي شود و از مواجه شدن با واقعيت هاي تجاري جهان دوري مي گزيند، نظام اقتصادي و سياست ها و راهبردها انسجام پيدا نمي كند و چنين است كه اجراي برنامه ها و رسيدن به هدف ها با پيامدهاي سنگين و اثرات متفاوت نسبت به اهداف طراحي شده مواجه مي شود.اقتصاد ايران در دوران معاصر همواره دچار اختلاف بر سر رهبري و مديريت كلان بوده و در سال هاي اخير بين سه نهاد بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي براي در اختيار گرفتن فرمان ماشين اقتصاد چالش افتاده است.
آيا اكنون هيچكدام چنين ادعايي را مي كنند و حاضرند اين فرمان را به دست بگيرند؟
الف) كلان شهرهاي ايران به ويژه تهران با مشكل ترافيك مواجه هستند و مردم از دولت مي خواهند براي آنها چاره انديشي كند (يك مطالبه اجتماعي).
ب) دولت براي پاسخ به اين مشكل شهروندان تصميم به تغيير ساعت كار بانك ها مي گيرد و آن را به مدت سه ماه آزمايشي به اجرا مي گذارد (يك راه حل مبتني بر آزمون وخطا)
ج) انتقاد مردم برانگيخته مي شود؛ به ويژه در شهرهايي كه با مشكل كلان شهرها در زمينه ترافيك بيگانه اند، از دولت درخواست تجديدنظر در تصميم گيري مي كنند (بروز يك مطالبه عمومي به سراسر كشور در اثر خطاي تصميم گيري و دايره شمول آن)
د) اين فرض را بپذيريم كه اين تصميم دولت باعث كاهش محسوس ترافيك شده است با اين پيامد مورد قبول دولت كه نظام بانكي در پاسخ به نياز مشتريان خود دچار مشكل شده است (يك فايده-يك مطالبه و يك هزينه ديگر)
تا همين جا مشخص مي شود كه تصميم گيري دولت از حيث اقتصادي در وجوه مختلف حل مسائل شهري، پاسخ به نياز اجتماعي مردم، مشكل آفريني براي نظام بانكي و... مقرون به صرفه نبوده و چه تلخ است كه تصميم بگيريم و در انتظار بمانيم كه هركس نظرش را بگويد و اين يعني كه تصميم گيري ناگهاني صورت گرفته و كار كارشناسي نبوده است و جمع بندي نهايي از اجراي اين تصميم از خطاي در تصميم گيري واجراي پرهزينه و كم فايده آن خبر مي دهد.
اين كه منشاء واقعي اين گونه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و فضاي حاكم بر اين فرآيند چيست در جاي خود نياز به تامل و تدبر دارد اما بر دولت فرض است كه از شتابزدگي در تصميم گيري و اصرار بر اجراي آن برحذر بماند وگرنه بوده اند و هستند دولتمرداني كه اكنون خارج از قدرت نشسته اند و بر خويش نهيب مي زنند كه اگر فرصتي فراهم آيد تصميم بهتر خواهيم گرفت و چنين فرصتي را مردم كمتر خواهند داد چرا كه تحمل اين هزينه ها را ندارند.