85/11/24
؛به نظر مي رسد دولت همچنان مي خواهد رابطه مالي و اقتصادي خويش را با شركت هاي دولتي به شكل كنوني ادامه دهد و جهت گيري بودجه ٦٨ شركت هاي دولتي تاييدي است بر اين خواست دولت. تامل در برخي تبصره ها و احكام بودجه سال آينده نشان مي دهد دولت به منابع برخي شركت هاي دولتي به مثابه «خزانه دوم» خود مي نگرد و از سوي ديگر برخي شركت ها و موسسات انتفاعي هم دولت را «صندوق ديگر» براي رهايي از تنگناهاي نقدينگي خود مي دانند و به اين ترتيب دولت و شركت هايش دست در جيب يكديگر دارند.
آيا رابطه مالي دولت و شركت هاي دولتي با ادامه وضع موجود مطلوب است يا نياز به اصلاح دارد؟ يك بعد از رابطه مالي دولت و شركت هايش در بودجه عمومي دولت انعكاس دارد و در اين بخش رويكرد دولت به شركت هايش تلقي خزانه دوم براي جبران تامين هزينه هاي عمومي است و بعد ديگر به ساختار مالي و اقتصادي شركت هاي دولتي بر مي گردد كه بازتابي است از اتكاي اين شركت ها به حمايت هاي دولت در شكل يارانه ها و تسهيلات داخلي و خارجي به آمار زير بنگريد:
١ - نسبت بودجه شركت ها،بانك ها و موسسات دولتي به بودجه كل كشور در سال آينده ٣٧ درصد و نسبت به توليد ناخالص داخلي ١٦ درصد برآورد شده است.
٢ - از كل بودجه شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، ٩٨ درصد مربوط به شركت هاي دولتي، حدود ٥/٩ درصد متعلق به بانك ها و حدود ٥/١ درصد متعلق به موسسات انتفاعي وابسته به دولت است كه سهم شركت هاي سود ده ٧٨ درصد و سهم زيان ده ها ٣١ درصد برآورد شده است.
٣ - سهم اعتبارات هزينه اي (كمك زيان) در سال آينده نسبت به امسال ١٤ درصد افزايش يافته است. همانند روند افزايش هر سال سهم سازمان صدا و سيما ٠٧ درصد برآورد شده است.
٤ - سهم تسهيلات بانكي و وام هاي داخلي از كل منابع بودجه شركت هاي دولتي در سال ٦٨ نسبت به امسال از رشد ٤٨ درصدي برخوردار و در مقابل اتكاي منابع شركت هاي دولتي به تسهيلات خارجي در سال ٦٨ به نسبت امسال با رشد منفي ٦/٨ درصد مواجه شده است. البته هنوز نسبت تسهيلات خارجي به تسهيلات داخلي بالاست به نحوي كه شركت هاي دولتي سال آينده ٥٢١ هزار و ٦١٤ ميليارد ريال از وام هاي خارجي و ٠٠١ هزار و ٢٠٩ ميليارد دلار از تسهيلات و وام هاي داخلي استفاده مي كنند.
تامل در چهار شاخص فوق و نگاه به عملكرد سال هاي اخير شركت هاي دولتي نشان مي دهد با تداوم وضع كنوني، تحولي در ساختار مالي اين شركت هاي كم بازده و پرهزينه ايجاد نخواهد شد به ويژه اين كه به اين شاخص هم تاملي ديگر شود:
٦/٤٧ درصد از كل درآمد شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعي دولتي متعلق به ٠٢ شركت است و باقي چند صد شركت دولتي تنها ٤/٥٢ درصد درآمد شركت هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهند. دو شركت ملي نفت ايران با ٠٣ درصد و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ٥/١٢ درصد و با فاصله اي فاحش نسبت به سايرين رتبه اول و دوم را به خود اختصاص مي دهند.
رابطه مالي دولت با شركت هايش بايد تغيير كند و اين تغيير مي تواند با استقلال بخشيدن به اين شركت ها، نظارت عاليه دولت و دست كشيدن از تصدي هاي غير ضروري و نيز سرمايه گذاري نكردن هاي دوباره مستند به بند الف سياست هاي اصل ٤٤ و واگذار كردن سهام مستند به بند ج سياست هاي اصل ٤٤ و شفاف كردن اساسنامه شركت هاي اصلي صورت پذيرد. همچنين تهيه اساسنامه چهار غول انرژي از اقدامات لازم در اين باره است.
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 7:3 بعد از ظهر |
لینک
|
85/11/20
روزنامه خراسان:مجلس از چه زاويه اي به بودجه سنواتي كشور مي نگرد؟ آيا زاويه ديد مجلس درست خواهد بود؟ سطح توقع و عمق انتظار از نمايندگان مجلس (هر يك به تنهايي) كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق بودجه در بررسي بودجه ٦٨ بر كدام معيارها بايد استوار شود؟ كمي از عرف رايج فاصله بگيريم؛ اين كه دولت انتظار دارد لايحه پيشنهادي اش با كمترين تغيير مواجه شود تا بتواند برنامه هايش را اجرا كند، دستگاه هاي اجرايي هركدام اشتهاي سيري ناپذيري براي افزايش بودجه خود دارند يا اين كه نمايندگان هم به تناسب نيازهاي منطقه اي خويش تلاش بسياري دارند تا براي حوزه هاي انتخابيه شان بودجه اي دست و پاكنند و پروژه اي را احيا كنند ... و نسبت به اين مسئله دل نگران باشيم كه سند دخل و خرج كشور بر واقعيت استوار است يا بر نگرش هاي بلندپروازانه.اگر مجلسيان از خود هنر نشان دهند و با زير ذره بين بردن منابع بودجه ٦٨ و امكان به دست آمدن اين درآمدها را واقعي سازند و مصارف و هزينه هاي بودجه را كم نسازند، بلكه منطقي سازند به گمان يكي از رسالت هاي خويش را به فرجام نيك نزديك مي سازند. نكته ديگر اين كه بودجه هاي موازي در دستگاه هاي اجرايي با كاركرد مشابه و گاه خنثي كننده يكديگر را سر و سامان دهند و تمرين حاكميت كردن، نه دخالت كردن را، بر بدنه تنبل و كم فايده و پرخرج دولت با جهت دادن به بودجه ٦٨ ميسر سازند. اصل ٤٤ بهترين بهانه است؛ بند الف سياست هاي اصل ٤٤ مي گويد افزايش بودجه شركت هاي دولتي، خطاي قانوني و انحراف از مسير اجرايي است. نفت را از بودجه كم كردن، هزينه جاري كسر كردن، اعتبارات عمراني را بي برنامه افزايش ندادن و ... را در برنامه ها نوشته اند، در سندي مبنا قرار داده اند كه دورنماي ٠٢ ساله دارد و اين كه يادمان باشد مردم نمايندگان را به مجلس راه داده اند كه نماينده مردم باشند.اما حكايت؛ در دوره مجلس چهارم و در جريان انتخابات از يكي از نمايندگان شاخص تهران پرسيدند: نمايندگان مردم را چگونه مي بينيد؟ پاسخ داد: مجلس ٠٣ نماينده بيشتر ندارد، بقيه نماينده آب، برق، جاده ، تلفن و ... هستند. آيا اين نماينده سابق تهران كه هنوز هم درمجلس حضور دارد اما نماينده تهران نيست هنوز هم بر اين موضوع صحه مي گذارد؟ فصل بودجه است و نمايندگاني مي توانند اثبات كنند كه مصداق حكايت ياد شده نيستند كه ملي نگاه كنند. بودجه ٦٨ را واقعي تر ببنديد!
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 6:44 بعد از ظهر |
لینک
|
85/11/03
رضا كربلايي: وزارت امور اقتصادي و دارايي به تدريج سكان هدايت و رهبري سياست هاي اقتصادي كشور را در دست مي گيرد. ارزيابي تغيير و تحولات اخير در جهت گيري ها مديريت كلان اقتصاد را نشان مي دهد دولت مصمم است براي سامان دادن به اختلاف ها و چالش ها بر سر راهبري اقتصاد و كاستن از حجم تداخل ها و تناقض ها در اجراي اهداف و برنامه ها، فرماندهي اقتصاد را به وزارت اقتصاد واگذار كند كه هم اكنون داوود دانش جعفري در راس آن قرار دارد. به گزارش خراسان سه رويداد و تغيير در سطوح تصميم سازي و اداره اقتصاد كشور اينك در حال وقوع است كه اين موضوع را تاييد مي كند. نخست واگذار كردن اختيار تخصيص اعتبارات بودجه اي به وزارت اقتصاد و دارايي، دوم راهبري ستاد اجرايي كردن سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و سوم را بهتر است از زبان محمدرضا باهنر نايب رئيس اول مجلس و همكار دانش جعفري در تشكل سياسي جامعه اسلامي مهندسين بشنويد.او مي گويد: با واگذاري مسئوليت پرداخت حقوق كاركنان دولت به وزارت اقتصاد، درگيري دستگاه هاي دولتي در مسئله پرداخت كمتر خواهد شد و وزارت اقتصاد با استناد به گزارش دستگاه هاي دولتي پرداخت حقوق كاركنان را به نحو مطلوبي انجام خواهد داد.باهنر در گفتگو با فارس توضيح مي دهد: تصميم دولت در لايحه بودجه ٦٨ براي واگذاري پرداخت حقوق كاركنان دولت به وزارت اقتصاد تصميم بسيار مثبتي است چرا كه مسير اداري را كوتاه تر مي كند. هم اكنون سازوكار پرداخت حقوق و دستمزد در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد و پيش بيني دولت اين است كه با واگذاري آن به وزارت اقتصاد بالغ بر ٠٠٥١ ميليارد تومان صرفه جويي خواهد شد. باهنر مي گويد: اجراي اين طرح به يقين صرفه جويي مالي را در هزينه هاي دولت به دنبال دارد و فكر مي كنم ميزان صرفه جويي مالي بيش از رقم پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده باشد. چگونه؟ باهنر بر اين نظر است كه با اجراي اين تصميم بسياري از افرادي كه در دستگاه هاي دولتي مسئول پرداخت حقوق و دستمزد بودند، مسئوليت ديگري برعهده مي گيرند و بهره وري بيشتر خواهد شد. اين اقدام بسيار مهمي است البته با اجراي ضابطه مند آن. آيا اكثريت مجلس به اين تغيير ساختار در هزينه هاي جاري و مهم و فراگير راي مثبت مي دهند؟ به نظر مي رسد با اين فرآيند و تسري دادن تخصيص اعتبارات بودجه اي از سازمان مديريت و برنامه ريزي به وزارت اقتصاد بايد فرمانده را وزير اقتصاد قلمداد كرد، چه اين كه دانش جعفري در همان روزهاي نخست وزارت به اختلاف نهادينه شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال هاي اخير اشاره و تصريح كرد: يكي بايد فرمانده اقتصاد باشد، يا بنده يا فرهاد رهبر.همان زمان فرهاد رهبر پاسخ داد كه مغز و قلب اقتصاد ايران سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اما او اكنون از دايره قدرت كنار رفته است و جانشين هم ادعايي ندارد.يكي از اركان تصميم ساز و اثرگذار شوراي اقتصاد است كه به رياست رئيس جمهور تشكيل و زيرمجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي قلمداد مي شود. آيا با لايحه اي كه دانش جعفري به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ارائه كرده تا سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي اجرا شود سازمان مديريت ماهيت وجودي اش را از دست نخواهد داد.
در اين لايحه بر تشكيل شوراي عالي رقابت تاكيد و تصريح شده است: براي كنترل انحصارات غيرقانوني و گسترش رقابت، شوراي رقابت در وزارت اقتصاد تشكيل مي شود و رياست آن با وزير اقتصاد و دارايي خواهد بود. تجربه پارلماني داوود دانش جعفري، همگرايي سياسي اقتصادي او و شايد عوامل ديگر موجب شود كه اجماع بر سر دادن فرماندهي اقتصاد به وزير پديد آيد. آيا سال آينده سال رويايي وزير اقتصاد خواهد بود؟
نوشته شده توسط رضا کربلایی در ساعت 12:25 بعد از ظهر |
لینک
|
