بسماللَّهالرّحمنالرّحيم
اولاً به همهى برادران عزيز خوشآمد عرض مىكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سياستسازان و سياستگذاران و فعالان عرصهى اقتصادى. من هم عرايض خودم را بدون مقدمه شروع مىكنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سياستهاى كلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» اين سياستها - ابلاغ شد. در حدود يك سال بعد، يعنى 11/4/85، بند «ج» اين سياستها هم - كه مربوط به واگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آن روز هم در پاسخ به نامهى رئيس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند «ج» به مجموعهاى كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بين گروههايى از جامه تقسيم بشود، ابلاغ شد.
از آخرين ابلاغ ما - يعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زيادى مىگذرد و از تاريخ اول ابلاغ، يعنى اول خرداد 84 تا امروز، يك سال و نيم بيشتر مىگذرد. پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساى محترم سه قوه در يكى دو ماه قبل از اين، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههاى مختلف پيشرفت اين كار در بخشهاى مختلف هستيد، عرض مىكنم. حالا چرا اين پيشرفتها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهى ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعنى يك تحول عظيم اقتصادى در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر كدامى در دستگاههاى مختلف يا حتى در يك دستگاه، از بندهاى مختلف اين سياستها و از مقاصد آنها و از نتيجهاى كه بايد بر اجراى آن سياستها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدى و برداشت واحدى ندارند.
اين جلسه براى اين است كه هم اهميت اين كار از نظر ما به شما برادران عزيز صريحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركى به وجود بيايد و سلائق گوناگون، راه را بر اين اقدام بسيار مهم و ضرورى و حياتى نبندد.
ادامه مطلب
دولت نهم اكنون باتجربه تر شده و مي تواند براي رهايي از روزمرهگي در تصميم گيري و تكرارپذيري آزمون و خطا در اجراي سياست ها و برنامه ها، به اصلاح ساختاري و تغيير بنيادين نگاه خويش روي آورد و چه نيك فرصتي در اختيار دارد اگر سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را عميق، دقيق، همه جانبه و متوازن بنگرد و آن را مبناي حركت خود در سال ٦٨ قرار دهد.
اعتماد نهادينه شده، هدفمند و پايدار دولت به بخش خصوصي، منافع متقابل مردم و دولت و انسجام و اعتماد بيشتر را بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكميت به دنبال دارد و هم از اين جهت بسياري از هزينه هاي غيرضرورحاكميتي كاهش مي يابد و دولت با ايجاد فضاي رقابتي شفاف، خود را از بسياري مصائب و گرفتاري هاي به جا مانده از دوران اقتصاد دولت گرا و متمركز رها مي كند.هم اينك دولت در حال نهايي كردن لايحه اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي است و گفته مي شود ٠٦ ماده ازاين لايحه ٤٧ ماده اي نهايي شده است.
اهتمام دولت براي نهايي كردن اين لايحه با تمام كاستي ها و ابهام هاي احتمالي و تلاش براي ايجاد اراده اي جدي براي نهايي شدن آن با مجلس درخور توجه است و مهم اين است كه روح كلي اين لايحه و فلسفه وجودي آن براساس كدام نگاه خواهد بود، آيا دولت از صندلي خود برخواهد خاست و اجازه خواهد داد تا بخش خصوصي پشت صندلي بنشيند و رانندگي كند يا اين كه بازهم بخش خصوصي سوار بر اتوبوس بخش دولتي خواهد شد؟
دولت نهم با ارزيابي دقيق از شرايط سياسي و اقتصادي ملي، منطقه اي و بين المللي و تحليل منطقي از تهديدها و فرصت ها مي تواند مشاركت پذيري بخش خصوصي را در سرنوشت اقتصادي كشور عينيت ببخشد و آن را در سود و زيان سهيم كند راه به خطا نبايد برد كه تهديدها و فشارهاي كنوني دشمنان را دليل شايسته اي بدانيم تا نقش دولت را در اقتصاد پررنگ كنيم.
دولت در مقام نهاد اجرايي حاكميتي با ارائه برنامه اي شفاف و معطوف به اعتماد به بخش خصوصي مي تواند خلاءهاي موجود را در تحقق انسجام فكري و اجرايي حاكم بر اقتصاد كم و خود را از ابهام ها و شائبه هاي مبتني بر ناكارآمدي نظام اداري و اقتصادي مبرا كند.
اقتصاد ما، از ضعف بنيادين در اعتماد به بخش خصوصي رنج مي برد و اينك دولت نهم مي تواند با اعتماد خود بر اقتصاد متكي بر مردم نتايج مشاركت پذيري و رقابت پذيري واقعي را دريابد.آيا دولت در سال جديد بر مدار اجراي سياست هاي اصل ٤٤ گام جدي برخواهد داشت؟
مباركتان باد همه شما دوستان
حمید ضیایی پرور
علی موسوی
محمد پناهی فرد
اکرم محمدی
شهراد اثنی عشری
دکتر رحیمی بروجردی
دکتر احمد سیف
اکرم دیداری
محمد طاهری
جنان صفت
خاطره وطن خواه
منصور بیطرف
سروش خسروی
سحر شقاقی
حامد قدوسي
پيام عبادي
روزبه حسيني
دين و اقتصاد
علي بدري
رستاك
و تو اكنون بگو سال جديد را چگونه مي بيني