| محسن طلایی سفیر ایران | |
|
سال 1971 در ادبیات اقتصاد بین الملل و تحولات مالی و پولی جهان پس از جنگ جهانی دوم ، نقطه عطف بزرگی تلقی می گردد . نیکسون پس از دوره ای بیش از یک دهه ، به تردیدها و سؤالات مطروحه پیرامون «نظام پولی پایه دلار» که در آن هر اونس طلا 35 دلار آمریکا تعریف می شد و کشورهای مختلف جهان در تعریف مستقیم و ثابت ارزش برابری پول ملی خود با دلار ، نظامهای پولی را اداره می کردند ، پایان داد و رابطه دلار و طلا را لغو و نظام پولی شناوری را برای اقتصاد آمریکا اعلام نمود . در مورد دلایل و اهداف این تصمیم بزرگ و تعیین کننده می توان مفصلاً بحث نمود ، ولی مهمترین نکته در این رابطه آن بود که با اعلام حذف رابطه دلار و طلا ، عملاً نظامی که تحت عنوان ” برتون وودز “ پس از جنگ جهانی دوم در روابط اقتصادی ، مالی و پولی بین الملل به رسمیت شناخته می شد فرو پاشید و جهان تجربه نوینی در ابعاد اقتصادی و تجاری خود با آمریکا را آغاز کرد ، ولی مجدداً در تمامی سالهای 3 دهه اخیر ، دلار علیرغم تداوم کاهش ارزشش همچنان به عنوان مهمترین پول ذخیره بانکهای مرکزی به حضور خود ادامه داد ( هم اکنون نیز بیش از 65 درصد ذخائر ارزی بانکهای مرکزی جهان به دلار نگهداری می شود ) و علیرغم کسری تراز بازرگانی نسبتاً گسترده و روبه افزایش آمریکا ، ارزش دلار همچنان بصورت نسبی بالا باقی ماند . معهذا تحولات اخیر در بازارهای ارزی جهان از رخدادهای جدید و قابل توجهی حکایت دارد . همچون دهه 1960 که دلار تحت فشار سنگین تقاضای طلا در بازارهای بین المللی از مسئولیت شانه خالی کرد و بر نظام پولی برتون وودز عملاً نقطه پایانی گذارده شد ، کاهش وسیع ارزش دلار در ماههای اخیر مجدداً قابلیت اتکاء و اعتماد به دلار را مورد تردید های جدی قرار داده و در محافل فکری سوالات اساسی زیر را مطرح ساخته است : برای ارائه بهتر پاسخ به سوالات فوق ، خیلی خلاصه باید کار را از تشریح تحولات اقتصادی و تجاری دهه 1970 تا 2000 ، آغاز نمود . در تمامی سالهای مزبور کسری بودجه دولت آمریکا و تراز بازرگانی این کشور ادامه داشته و در عین حال کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده آمریکای لاتینی و آسیائی ، روند توسعه صادرات خود را در جهان دنبال کردند و از این طریق رشدهای بالای اقتصادی ( همچون چین کنونی ) را تجربه نمودند . رشد اقتصادی بالا و مازادهای تجاری حاصل از آن به ویژه در کشورهای آسیای شرقی ، ذخائر ارزی ای را برای این کشور به وجود آورد که اکنون مشخص است ، بهترین راه نگاهداری آن خرید اوراق بهادار و خزانه داری آمریکا بوده است . بنابراین در چارچوبی تعریف شده ، کشورهای در حال توسعه و تازه صنعتی شده مورد حمایت آمریکا ، از این فرصت برخوردار بوده اند که با پائین نگاهداشتن اکثراً غیر واقعی ارزش پول خود ، صادراتشان را اضافه نمایند و در مقابل به دلیل اختصاص مازادهای گسترده مالی این کشورها ( مثلاً در مورد ژاپن 900 میلیارد دلار ) به خرید اوراق بهادار و عرضه خزانه داری آمریکا ، این کشور از این امکان بزرگ برخوردار بوده که بدون فشار تورمی ناشی از تداوم کسری بودجه خود بر نفوذ و قدرتش در جهان بیافزاید . یک نگاه گذرا به تصویر ارائه شده بخوبی گویای آن است که پس از سال 1971 وجود شرایط زیر ” برتون وودز جدید “ را به نفع آمریکا تعریف و مورد حمایت قرار داده است : الف) تداوم روند سرمایه گذاری خارجی آمریکا در سایر کشورها و وجود خالص درآمدهای دارائی های خارجی این کشور . در چنین فرآیندی منافع اقتصادی و تجاری بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به حمایت از روابط اقتصاد بین المللی به ویژه در قبال آمریکا وابسته شده است که در تحلیل نهائی نتیجه مثبت همه تحولات را عملاً به آمریکا هدیه می کند . این همان واقعیتی است که تجربیات سالهای اخیر با نشانه های زیر در حال تجدید نظر در آن است : تمامی تحولات مزبور گویای آن است که با توجه به انتظارات حتی همکاران نزدیک اقتصادی آمریکا ، همکاریهای فی مابین آنها نیازمند نظام پولی جدید و سازکارهای مرتبط با آن است که همین انتظار نیز در مرحله انتقالی کنونی فشار به ارزش دلار را که به جمع جهات همچنان گران است می افزاید و از پایان جدی برتون وودز جدید حکایت دارد .در مورد آینده تحولات ، اکنون نگاه جهانی به تحرک چین دوخته شده است . به میزانی که این کشور بتواند دوران انتقالی آغاز شده خود را با ظرفیت تکنولوژیکی بهتر پشت سرگذارده و استقلال تصمیم گیری بالاتر ارزی و پولی را کسب کند ، در کیفیت تحولات ارزی و پولی آینده جهان مؤثرتر خواهد بود . معهذا تا همین حد کنونی نیز آمریکا تصویرهای نگران کننده ای از خود نشان می دهد که این نگرانی ها نیز می تواند به تسریع و تعمیق دگرگون ساز کنونی در سطح روابط اقتصاد بین الملل و نظامهای سنتی پول و مالی آن و ضربه دلار کمک کند . |
اما محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، اين بار چاقوي جراحي را عميق تر در بدن بيمار بودجه ايران فرو برده و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي را كافي ندانسته است. از نظر رئيس جمهور نظام عريض و طويل تخصيص و تجهيز منابع بودجه بر هزينه هاي كشور افزوده و امور را به تاخير انداخته و كس را درك عميق نباشد كه بودجه را چگونه تنظيم كنند. آن چه مدنظر ايشان است بر هم زدن دالان هاي تنگ و باريك و تو در توي بودجه است چون كه فصل بهار كه آيد شايسته است بدانند دخل شان چند است تا خرج آهسته تر كنند. بودجه سند دخل و خرج مملكت است به يك سال و همان بهتر كه در بهار همان سال سهم همه را بدهيم، بودجه وزارت خانه ها به وزير، بودجه استان ها به استانداران و... دولت نهم را ستايش بايد كرد به اين دليل كه آن چه را درد مي داند به حكم عقل خويش جراحي مي كند، حال آن كه خون ريزي عمل جراحي به اندازه است يا اندكي بيش و كم، از عوارض آينده خواهد بود.
احمد توكلي نام آشناي سياست و اقتصاد در مجلس هفتم مي گويد: مجلس هم قطب نماي اقتصادي ندارد؟ به نظرم اگر مجلس ندارد، دولت دارد و سخن اين است كه قطب نماي اقتصادي دولت، جهت را درست نشان مي دهد و اين مهم اين است كه ما مغرب و مشرق را چگونه در نظر آوريم. مهم اين نيست كه بودجه ١٠٠٠ صفحه باشد يا ٥٠ صفحه، ١٠ كيلو باشد يا ٥٠٠ گرم، به ريال نوشته باشند يا به دلار، بلكه مهم اين است كه دخل ما به دلار نباشد و خرجمان به يورو! از مهمات ديگر اين باشد كه:
- بودجه يك صفحه هم باشد، بهتر است به شرط آن كه كسري بودجه در آن نهان نباشد.
- بودجه يك صفحه هم باشد، بهتر است به شرط آن كه اعتبارات عمراني را واقع گرايي باشد و هزينه هاي جاري به اندازه كاسته شود.
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه منابع درآمدي آن قابل تحقق و دل از دلارهاي نفتي به تدريج كنده باشد.
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه توزيع درآمدها به بازدهي اقتصادي باشد نه چانه زني منطقه گرايي.
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه دولت بزرگ نشود، شركت ايجاد نكند، سرمايه گذاري مجدد نداشته باشد و ميدان را به بخش تعاون خصوصي واگذارد.
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه چشم مردم و نمايندگان بهتر و دقيق تر ريخت وپاش ها را ببيند و...
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه نمايندگان مجلس به جاي رفت و آمد در اتاق كار وزرا و يا مسئولان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كنوني، پشت در اتاق استانداران، فرمانداران و بخشداران بيتوته نكنند كه انتخابات را هم به سمت و سوي ديگر سوق دهند.
- بودجه يك صفحه باشد، بهتر است به شرط آن كه سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي روي كاغذ خشك نشود و افق چشم انداز ٢٠ ساله كشور انشاي مدارس قلمداد نشود.
و سخن آخر اين كه هندوانه يك عدد هم كافي است به شرط چاقو.
دولت مصمم است بانك قرض الحسنه را راه اندازي كند. در حالي كه ابهامهاي حقوقي و اختلاف بر سر توجيه اقتصادي ايجاد اين بانك از سوي دولت روز به روز نمايانتر ميشود.درشرايطي كه آزادسازي اقتصادي نقطه ثقل تصميمگيري كلان اقتصاد كشور است و واگذاري امور به بخش غيردولتي با هدف گسترش مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي خويش در بطن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گنجانده شده است، بازگشت دولت به تصديگريهاي غيرضرور در امور بانكداري به ويژه بانكدار قرض الحسنه جاي سؤال دارد.آيا ايجاد بانك دولتي قرض الحسنه دو كلاه بر يك سر نيست؟
شوراي اقتصاد در جلسه عصر روز شنبه 17شهريور با كليات تأسيس بانك قرض الحسنه با سرمايه اوليه 22 هزار ميليارد ريال موافقت ميكند، اين بانك كه قرار است با مشاركت بانكهاي دولتي، خصوصي و صندوق مهر امام رضا(ع) تأسيس شود و در سراسر كشور شعبه داشته باشد، صرفا به جذب سپردههاي جاري و پسانداز قرضالحسنه اقدام ميكند و در زمينههاي ازدواج جوانان، اشتغال، هزينه درمان، تحصيل، تعمير و تأمين مسكن و سفرهاي سياحتي و زيارتي فقط تسهيلات قرض الحسنه پرداخت خواهد كرد.
اين در حالي بود كه بانك مركزي چند روز پيش از آن دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار مبني بر تأسيس و فعاليت بانكهاي قرضالحسنه و نظارت برآنها را ابلاغ كرده كه مفاد آن نشان ميدهد بانك قرضالحسنه توسط بخش غيردولتي و با الهام از تعاليم عاليه اسلام با هدف غيرانتفاعي جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي كه به امور خيريه ميپردازند، تأسيس ميشود.
ادامه مطلب
درست همين روزها بود به سال ماضي، كه بالانشين هاي وزارت صنايع و معادن شكوه كردند، بانك مركزي را قبول نداريم و مركز آمار مقبول دولت باشد.
هنوز سخن از نرخ بيكاري نبود و برخي گمان به نرخ تورم بردند چه اين كه به قول وزير اقتصاد و دارايي قيمت زمين و مسكن به همين ايام چون فنر پريد اختلاف تا آنجا بالا گرفت كه ناگهان بانك مركزي اطلاعيه داد با واژه هاي هشداردهنده كه مرجع ماييم و خدشه بر اعتماد سال هاي متمادي اهل نظر وارد مسازيد. هنوز ابراهيم شيباني رئيس كل بانك مركزي بود. نزديكان دانستند دعوا بر سر نرخ رشد بخش صنعت باشد. بانك مركزي گفت ٥/٤ درصد و وزارت صنايع و معادن را ادعا بيش از اين بود ٨ درصد شايد هم بيشتر علي رضا طهماسبي هم هنوز بر صدارت بود. شگفتا كه هم شيباني به سال بعد رفت و هم طهماسبي
به روز معارفه سرپرست جديد وزارت صنايع و معادن، اين معاون نخست رئيس جمهور بود كه اعجاز كرد و گفت: رشد بخش صنعت بيش از آن است كه بانك مركزي گفته و چون كارشناسان اين بانك و وزارت صنايع و معادن در نهاد رياست جمهوري دور هم نشستند وحساب كردند، معلوم شد رشد بخش صنعت نزديك به ٨ درصد است وكس پرويز داوودي را نپرسيد اين اعجاز محاسبه از كدام روش به دست آمد و چرا به دوران وزير مستعفي اين را نگفتيد و اين همه هديه اي بود براي سرپرست جوان وزارت كه نگران نباشد و دل تهي نكند.
و اين روزها باز خبري چون خبر نرخ رشد بخش صنعت در گوشه اي ديگر به گوش مي رسد، كه نداي آن دهد آنچه مركز آمار گويد، مقبول است. حال معلوم نشد با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تولد موجودي به نام معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، مركز آمار از كجا فرمان پذيرد. خبر از شكل ديگر است و هويت يكسان. دعوا بر سر نرخ بيكاري است كه چون مركز آمار گفت ٩/٩ درصد است شادي و هلهله درافتاد كه يك رقمي شديم.از همه شادتر محمد جهرمي كه گويد: ما مسئول اشتغال نيستيم وليكن آمار مركز آمار را قبول داريم. او از قدرتمندان كابينه باشد و البته بايد كه پاسخ دهد: آن همه پول كه خرج كرديد براي ايجاد اشتغال در بنگاه هاي زودبازده براي اشتغال نبود واكنون كه فاش شده شاغلان هم وام گرفتند وليكن بيكار مانده اند و مقروض از چه جهت باشد اين خبر بدي است براي محمد جهرمي كه شاد و مدعي است: پول بايد داد پول تا شغل ايجاد شود.
سهل است گر بانك مركزي آمار از نرخ بيكاري به واقعيت دهد. برخي تاب نياورند و گويند مرجع رسمي همانا مركز آمار باشد. تلخ است آن كه محاسبه مي كند، شايسته اعتماد دولتي ها نباشد و آن كه سرشماري مي كند و برآورد كردن را پيشه مي سازد، شايسته اعتماد دو چندان باشد.
اما اعتماد و احساس اعتماد متفاوت باشد و بايد اهل نظر را پرسيد به كدام اعتماد بايد كرد و كدام را احساس اعتماد بيشتر است
در پايان درنظر آوريم مطايبه اي كه گاه با اقتصاد خوانده ها مي شود.
فردي را پرسش در مخيله اش افتاد كه دو دو تا چند شود جمعي كه سال ها درس رياضي مي دادند و مشق حساب و هندسه انتگرال و... پيشه ساخته بودند، دور هم نشسته بودند كه سائل گفت: پاسخ دهيد، دو دو تا چند شود يكي گفت: مهم آن باشد كه از كدام قضاياي هندسه رياضي كمك بگيريم، فيثاغورث يا اقليدس و... ديگري گفت: البته اگر سينوس و كسينوس را در نظر آوري و... فرد پرسشگر حيران شد كه اين ها از چه مي گويند. سومي سر بلند كرد كه اي برادر از نظر جبر و حساب و انتگرال و ديفرانسيل اگر خواهي پاسخ را جويا شوي و... و چهارمي هم سخن از تانژانت و كوتانژانت به ميان آورد اما مرد سائل تاب شنيدن نبود و آن ها را به حال خويش رها كرد و راه خروج گرفت.
در آستانه در اقتصاد خوانده اي او را گفت: چرا وامانده اي حيران گفت: پرسيدم دو دو تا چند شود، فلسفه بافتند تا پاسخ يابند. اقتصاد خوانده خنديد و گفت: تو خواهي چند شود، بگو تا من روش محاسبه اش را پيدا كنم و همان كنم كه تو خواهي
بهاره صفاري اصفهاني:طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي به تكاپو افتاده تا بتواند پاسخ ابهامها درباره الگوي پيشنهادي خود مبني بر تحول در نظام بانكي را بدهد.الگوي او با 2 چالش مواجه شده است: يكي ايراد و شبهه شرعي و ديگر كارآيي اقتصادي.در واقع او درصدد است تا مشروعيت و كارآمدي طرح تازه را اثبات كند. رئيس كل بانك مركزي در جستوجوي راه تازه است.آيا او موفق خواهد شد؟
مظاهري در حالي شبهه ربوي بودن عمليات بانكي ايران را رد ميكند كه معتقد است قانون بانكداري بدون ربا 2 ويژگي بارز دارد: اول اينكه اعتبارات و تسهيلات بانكي را به 2 بخش قرضالحسنه و سرمايهگذاري تقسيم ميكند و سياست يك قانون و 2 نظام را پيش گرفتهاست و دوم اينكه در قانون پيشبيني شده تا پس از يك دوره آزمايشي 5 ساله با بررسي و ارزيابي عملكرد آن و طراحي ساز و كارهاي تكميلي و اصلاحي، نسبت به بهبود و ارتقاء و رفع نواقص احتمالي آن اقدام شود.
ايراد او به قانون ياد شده از آنجا ناشي ميشود كه اظهار ميدارد: اين قانون در عين حال كه مباني قانوني و عملياتي مربوط به معاملات بانكي را از ربابري و دستورالعملهاي آن شكل اجرايي قانون را تبيين كرد، يك نكته اساسي را در فعاليتهاي بانكها ملحوظ نكرد و آن انجام خدمات بانكي بهعنوان يك ابزار پولي است.
ادامه مطلب