رضا كربلايي
زمزمه ها در شهر اقتصاد پيچيده كه ديگر بسط نقدينگي كافي است و بايد قبض آن را در پيش گيريم. ٢ سال نقدينگي را با روش هاي مختلف زياد كرديم، بودجه داديم قطور، پول بانك ها تزريق كرديم وفور، حساب ذخيره ارزي خالي كرديم با شادي و شور تا اين كه نرخ تورم از نردبان بالا رفت و اكنون مانده ايم بدجور.
تصميم سازان پولي را انديشه درسر فتاده كه بايد جمعش كنيم اين شتر نقدينگي را و چنين خواهيم كرد. آن شاگرد نمره اولي كه در بالاترين طبقه ساختمان ميرداماد نشسته واز بالا مي نگرد، باور دارد تدبير اين است كه مهار تورم اهم باشد به اين ايام، چون رئيس قبلي ابراهيم شيباني گفته بودش در روز رفتن كه «تورم دشمن همه خوبي هاست.»
اما اين همه داستان نباشد كه درها ببنديم و پول به سختي دهيم. چه اين كه بسياري از امور راكد شود و كسب و كارها از رونق افتد و آن كه توليد مي كند در گام نخست قرباني شود. قبض و بسط نقدينگي را الزام ها باشد كه ناديدن آن، زخم ها و دردها را افزون تر كند. عقل معاش نبايد اصل كار باشد كه عقل توليد و صادرات و تجارت هم فرمان مي دهد همه زاويه ها را در نظر آوريم. شاگردهاي خوب مكتبخانه ها را اندك خطا هم در نزد استاد زياد است و شايسته تنبيه و توجه. حال كه سوداي مهار نقدينگي در سر افتاده بهتر آن است كه همه را به يك چوب نرانيم.
آن يكي پول مي گيرد تا اسباب توليد فراهم آورد و چند جواني را به كار گيرد ليكن راه به عمد و سهو گم كرده يا بستني و شكلات مي خرد يا عاقل باشد تجارت زمين و... مي كند. و چون پدر پرسد پول را چه كردي نزد دايه ها رود و ناله سر دهد كه آن لحظه راه گم كردم از اين پس پدر را بايد كه نقشه را درست روي كاغذ آورد و فرزند را گويد: خطا كردي به تنبيه سخت و گران دچار خواهي شد. حاليا كه آن بچه تن پرور و پهن پيكر كه نامش را گذاشته اند اقتصاد دولتي خود چه قدر پايبند باشد و انضباط مالي پذيرد جاي تأمل دارد.
يادمان هست كه قرار است پول به توليد و امور زيربنايي رود و ميوه هايش در كسب و كار و رونق بازار و اشتغال فرزندان ما بايد چيدن. اگر گوش شنيدن هست و سوداي اقتصاد رويين تن داريم اشاره اي كنيم كه افراطي و تفريطي نشويد و بسته اي فراهم آوريد كه هدايت گر نقدينگي باشد تا كنترل و بستن درها.
دروازه هاي شهر اقتصاد را باز كنيم به آن اميد كه شميم خوش توليد و اشتغال بوزد نه اين كه توفاني شود همه گير. آجودان ها را فرمان دهيد رانت جويان را آرامش ندهند و كارآفرينان و سرمايه گذاران را حارس باشد. خزانه داران را درايت چنين باشد كه ثروت ها و پول ها به خطا دفينه نسازند و كنار آيند با بدهكاران به عقل و نه به احساس. به قلم مرسوم اين روزها ساده تر گوييم كه بسته سياستي مي خواهيم از براي هدايت صحيح و مديريت بهينه نقدينگي. آن چه دانيم گوييم تا چه در نظر افتد و آن چه نادانيم را بخردان گويند تا بر عقل ما افزايد.

اختلاف ها بر سر هدايت نقدينگي شديدتر شده و مهم‌ترين پرسش روز اين است كه آيا مهار نقدينگي و در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي از سوي بانك مركزي باعث كاهش رونق اقتصادي و در نتيجه افت درصد رشد اقتصادي نخواهد شد؟
پرسشي مهم‌تر هم وجود دارد: چگونه با اين روند افزايش نقدينگي جلوي تورم را بگيريم. به نظر مي‌رسد وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر سه قفله كردن خزانه بانك مركزي عملياتي شده و در پيش گرفتن اين سياست انقباضي براي انضباط بيشتر رفتار مالي دولت تا حد زيادي بخش خصوصي را متأثر ساخته‌است تا ‌آنجا كه نمايندگان بخش خصوصي با اشاره به محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي برخي از بانك‌هاي خارجي اذعان دارند با مشكل تأمين منابع مالي مواجه شده‌اند و از سوي ديگر برخي واحدهاي توليدي هم با توجه به فشارهاي تورمي با افزايش هزينه‌اي توليد و كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کنند.

راهكار چيست؟ مهار نقدينگي يا هدايت آن؟بانك مركزي به مسوليت قانوني خويش عمل مي كند اما آيا كنترل نقدينگي با هدف اصلي همخواني دارد؟

پرسش‌هاي تعيين كننده يا گريز از مسئوليت؟

تامل در پرسشهايي كه بانك مركزي 9 آذر ماه با اعضای خانه صنعت و معدن مطرح كرد تا در جلسات آينده درباره آن بحث شود ،نشان مي دهد طهماسب مظاهري با نظري متفاوت از گذشته به موضوع مي نگرد:

1 - نقش تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی در بخش های تولیدی
2- علت عدم فروش کامل اوراق مشارکت با سود 5/15 درصد وتضمین باز خرید قبل از سررسید
3- ملاک‌های تعیین حجم نقدینگی در سطح کلان اقتصاد
4- راهکار ترویج LC داخلی
5- تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به لحاظ نوع ارز
6- ارزیابی نقش سهمیه بندی اعتباری و تبعیض در نرخ هزینه استقراض برای بخش‌های گوناگون اقتصادی

اين پرسش‌ها بيشتر ناظر بر ضرورت انضباظ مالي دولت است و انتظار مي رود بخش خصوصي از تبعات آن دور بماند. از نظر بانك مركزي مهار تورم از اولويت نخست برخوردار است چرا كه صرف تزريق نقدينگي در شرايط ركود تورمي بردامنه بحران موجود در واحدهاي توليدي مي‌افزايد: از اين رو چالش بر سر 6 محور ياد‌شده مي‌تواند تعيين كننده باشد.

بر اساس جداول كمي برنامه چهارم توسعه نرخ رشد نقدينگي در طول برنامه چهارم 20 درصد فرض شده‌است اما سياستهاي انضباطي دولت در دو سال گذشته باعث شد تا اين ميزان دوبرابر هم بشود تا انتقادها از بي انضباطي مالي و تضاد در رفتار مالي دولت بالا بگيرد.

نمونه بارز آن را مي توان در درخواست اخير دولت ديد كه خواهان برداشت 1200 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين واردات كالاهاي اساسي شده بود كه مجلس با فوريت اين درخواست مخالف كرد.

يكي از بارز ترين چالش‌ها بر سر تامين نقدينگي مربوط به واردات مواد اوليه كارخانجات و تنگناي موجود بر سر راه صادركنندگان است به نحوي كه فعالان اين دو بخش اذعان مي دارند با زيان مواجه مي‌شوند و احتمال افزايش بهاي كالاي توليدي آنها در آينده نزديك وجود دارد.

اين تنگنا وقتي تشديد شد كه طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي بانكها را ملزم كرد به جاي فكر كردن درباره خزانه بانك مركزي به دنبال وصول مطالبات معوق خود باشند.

اين سياست مظاهري حتي به سياست محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در خصوص اعطاي تسهيلات براي اشتغال زودبازده خدشه وارد كرده است و جهرمي به ناچار اعلام كرد بانكها به طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي تسهيلات ندهند. همچنان اين پرسش حياتي باقي است كه ملاك تعيين حجم نقدينگي در سطح كلان اقتصاد چيست و نقش تسهيلات تكليفي و شبه تكليفي در بخش توليدي را چگونه و با چه ابزاري بايد ارزيابي كرد؟

در انتظار تصميم رييس جمهور

اخيراً بانك مركزي پيش نويس دستورالعمل رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري را آماده كرده است تا در قالب آيين نامه هاي تنظيم و اصلاح رفتار بانكي به تاييد رييس جمهور برسد.

اين پيش نويس كه با دو هدف « تخصيص بهينه منابع بانك ها ومؤسسات اعتباري» و «جلوگيري از به كارگيري تسهيلات در اموري غير ضرور » تهيه شده است، بانكها و مؤسسات اعتباري را ملزم مي سازد:

براي تامين سرمايه درگردش متقاضياني كه داراي شرايط معين شده باشند، تسهيلات لازم را اعطا كنند و در صورت رد درخواست متقاضيان حق اعتراض براي مشتري بانك نزد سرپرستي بانك و حتي بانك مر كزي هم پيش‌بيني شده‌است و در صورتي كه اعتراض وارد تشخيص داده شود ،متقاضي  در نوبت دريافت تسهيلات قرار مي‌گيرد.

مدت زماني كه در اين پيش نويس براي اعطاي وام و تسهيلات معين شده حداكثر مدت ٢ماه پس از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده است.

از محورهاي قابل تامل در اين آيين نامه اوليه و مقدماتي اين است كه بانك‌ها و  مؤسسات اعتباري را مكلف مي‌كند تا به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا پس از اعطاي تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافي از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل كنند و در مفاد قرارداد پيش بيني هاي لازم براي برخورد با مشترياني كه تسهيلات دريافتي را خارج از موارد تعيين شده، مصرف مي كنند، لحاظ كند.

بر اين اساس حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي ٧٠ درصد فروش كالا و يا خدمات آنان بر مبناي اظهارنامه مالياتي مجاز بوده و پرداخت تسهيلات به شركت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني كه موضوع فعاليت آنها خريد و فروش سهام مي باشد، تا حداكثر معادل ٣٠ درصد ارزش فروش سهام بر اساس اظهار نامه مالياتي مجاز خواهد بود وليكن  درصورتي كه مؤسسه اعتباري اعطاكننده تسهيلات به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مالك بيش از ٣٠ درصد سهام شركت متقاضي باشد، اعطاي تسهيلات توسط اين موسسه اعتباري به شركت مذكور ممنوع است كه اين مانع شامل شركتهاي هلدينگي (كه موضوع اصلي فعاليت آنها مديريت شركتهاست)،خواهد شد.

پرسش اين است كه ايا با صدور دستور العمل با محتواي نسبي فوق مشكلات موجود بر سر مديريت منابع بانكي و تخصيص بهينه ان با ضريب موفقيت بالا صورت مي گيرد؟

يكي از مشكلات موجود كه باعث تن دادن متقاضيان به ترفندهاي مختلف براي دريافت شده و انحراف در هزينه كرد اين تسهيلات را در پي دارد ، ناشي از پيچيدگي هاي نهفته در بطن عقود بانكي به ويژه عقود مشاركتي و ازادي عمل بانكهاي عامل در ايجاد محدوديت است.

بخشنامه جديد و مقاومت هاي قابل پيش بيني

اختلاف بر سر اقدام بانك مركزي در ايجاد محدوديت براي مهار نقدينگي در شرايطي ادامه دارد كه صادركنندگان هم به آن اذعان دارند تا آنجا كه رئيس مركز جامع صادراتي ايران مي گويد: بخشنامه چند روز پيش بانك مركزي مبني بر جلوگيري از پرداخت تسهيلات توسط بانكها زنگ خطر بنگاه‌هاي اقتصادي را بصدا درآورد.

به گفته محمدرضا سبزعليپور بانك مركزي اقدام به صدور بخشنامه‌اي به تمامي بانكها علي الخصوص بانكهاي دولتي نموده كه در راستاي سياستهاي انقباضي پولي از تاريخ وصول و دريافت اين بخشنامه كليه مسئولين بانكها موظف به اجراي بند بند آن مي‌باشند.

اين بخشنامه صراحتا بانكها را مكلف كرده تا نه تنها از اعطاي تسهيلات به عموم علي‌الخصوص فعالان اقتصادي پرهيز نمايند بلكه نسبت به وصول مطالبات معوق خود از هر طريقي كه مي‌توانند اقدام كنند.

وي مي گويد: هر چند طي روزهاي گذشته مسئولين امر وجود سياستهاي انقباضي، پولي و بانكي را انكار و ‌آن را شايعه‌اي بيش نمي‌دانستند اما در عمل اين شايعه سريعا به واقعيت گرائيده و با سرعت تمام اجرايي نيز شده‌است.

با توجه به اينكه تمامي فعالان اقتصادي همه ساله تا اوايل اسفند ماه از تسهيلات بانكها استفاده ميكردند لكن باز هم سال را با مشكل و چنگ و دندان به پايان مي‌رساندند اما امسال كه از اواسط آذر ماه درب خزانه بانكها به روي مردم بسته شده پس واي به حال نيازمندان.

عليپور تصريح مي كند: تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و صنعتي آنقدر درگير مشكلات هستند كه بعضا از تهيه مواد اوليه عاجز و يا چند ماهي است كه حقوق كارگران خويش را پرداخت نكردند حال آن تعداد شركتي كه فعلا چرخ آنها مي‌چرخد و از مشكلات كمتري برخوردار مي‌باشند با اين سياست جديد دولت كه توسط بانك مركزي در حال اجرا مي‌باشد دچار بحران شده و به جمع شركتهاي بحران زده خواهند پيوست كه عواقب ناشي از اين سياست عبارتند از:

كاهش فروش، كمبود نقدينگي، فشار طلبكاران جهت وصول مطالعات خود، برگشت خوردن چكها، وابستگي به رباخواران بي‌رحم، تعديل نيرو، افزايش معضلات اجتماعي ناشي از افزايش بيكاري، خروج سرمايه از كشور و دهها مورد ديگر ...

لكن اجراي چنين سياستي نه تنها سطح رانت‌خواري را افزايش خواهد داد بلكه نوعي انحصار در استفاده از تسهيلات بانكي توسط افراد مرتبط به اهرمهاي قدرت بوجود خواهد آمد.

وي اظهار مي دارد: هر چند بانك مركزي جهت خالي نبودن عريضه در بخشنامه خود در دو جمله متذكر شده كه بانك‌ها در حفظ مشتريان خوشنام خويش كوشا و نسبت به جذب مشتريان معتبر جديد اقدام كنند اما اين جمله كوتاه چيزي از دو صفحه بخشنامه تند قبلي كم نكرده و آنرا تعديل و غير اجرايي نمي‌كند.

در كل مشخص نيست كه مسئولين امر بر چه مبنا و طبق چه اصولي اين تصميمات را اتخاذ كرده و چگونه مي‌خواهند يك گره را با گره‌اي ديگر باز كنند، غافل از اينكه با دست خود يك گره كور بوجود مي‌اورند كه بازگشايي آن كاري بسيار دشوار خواهد بود.

آن روي سكه

اما سكه هدايت نقدينگي روي ديگري هم دارد كه در ‌آن نقش دولت و بخشهاي شبه دولتي پررنگتر است.شركتهاي دولتي با ابزارهاي بودجه اي نقدينگي خود را به نحوي تامين مي كنند و زيان ناشي از آن را با بالابردن قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود جبران مي كنند از سوي ديگر نهادهاي پولي و اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي همچنان به خلق پول اقدام مي كنند.

ابهام ديگري كه در خصوص ايجاد نقدينگي عنوان مي شود تاميت اعتبار پنهان داخلي و خارجي شركتهاي دولتي و غيردولتي است كه تحت عنوان «سكرت فاينانسيگ» از آن ياد مي شود. خلق نقدينگي پنهان و عدم شفافيت مالي عامل رشد نقدينگي و تورم است.

بيژن بيد آباد كارشناس پولي و بانكي مي گويد: عدم شفافيت مالي در بخش بودجه دولت نيز به شدت وجود دارد و در قالب اين مقوله، تامين مالي پروژه‌ها از كانالهاي مخفي و غيرقابل رويت در بودجه هاي متعارف مي باشد.

او بر اين باور است كه در شرايط فعلي به دليل عدم وجود اين شفافيت بانك مركزي قادر نيست تورم را كنترل كند و هر تلاشي كه در اين زمينه بخرج مي‌دهد با شكست روبرو مي‌شود، كما اينكه ديديم تورم گزارش شده در مقايسه با سال قبل، رقمي حدود 20 درصد بود.

به باور بيدآباد چنانچه بخواهيم قدم‌هاي اساسي در كنترل تورم برداريم، برخي اصلاحات از واجبات است؛ از جمله فروش بانك‌هاي دولت به بخش خصوصي ، تبديل صندوق‌هاي قرض الحسنه به بانك و تحت پوشش قراردادن آنها زير نظر بانك مركزي، اجازه ورود بانك‌هاي خارجي به كشور، رفع نگراني‌هاي بين‌المللي در ايجاد ارتباط مالي سالم با بانك‌هاي معتبر دنيا و رفع تحريم بانك از ايران، آزادسازي جابجاي سرمايه و باز نمودن حساب سرمايه در تراز پرداخت‌هاي خارجي و همچنين اصلاح قانون عمليات بانك بدون ربا براي ايجاد اختيارات كافي براي بانك مركزي در جهت استفاده از ابزارهاي پولي در كنترل نقدينگي.

مهار نقدينگي نيازمند يك ابزار است و هدايت ان به سمت توليد و جلوگيري از انحراف آن  يك سياست است.اولي را مي توان با ابزار اقتدار قانوني بانك مركزي و تعهد دولت به سياستهاي انقباضي به كار گرفت اما دومي نياز به بسته روشن و علمي از سياستهاي و برنامه هاي اقتصادي دولت دارد. اين خلاي اصلي اقتصاد ديروز و امروز ماست براي هدايت نقدينگي.