زير ذره بين بايد برد تصويري كه رييس كل بانك مركزي از اقتصاد ايران ارائه مي كند چه اينكه در جهان امروز كه هم سلكان طهماسب مظاهري در ديگر بلاد كمتر سخن مي گويند، او نيز،تيز و تميز سخن مي گويد و اميد كه شفاف تر تر پاسخ دهد پرسش ها را  و آيينه اي باشد راست نما.

او از چالش جديد در اقتصاد ما به عنوان «استسقاء» مي گويد كه به اعتقاد بسياري به دليل سوء هاضمه و بيماري هاي گوارشي  نهفته در وجود اقتصاد ، «استفراغ» مي آورد.از نقش دولت به عنوان «مدير سيرك» مي گويد نه «فرمانده پادگان» ، حال انكه بسياري از وزرا و مديران دولتي خود را فرمانده دانسته و فرمان «بنشين – برپا» صادر مي كنند زهي افسونگري هاي بي نتيجه كه اقتصاد ما با اين تفكر نه بر پا مي ايستد كه درجا مي زند.

سخن اين است كه اين بيماري استسقاء يا سيري ناپذيري در اقتصاد ايران در نتيجه چه تفكر اقتصادي ايجاد شده است و كدام بخش از اقتصاد دچار اين عطش شده است؟ در نتيجه رسيدن به پاسخ روشن و شفاف ،مي توان درمانها را يافت و پيشگري ها را پيشه آينده خويش كرد.در نظر نخست اين حسن ظن وجود دارد كه آقاي مظاهري مي خواهد پيوند تشبيه گونه اي از ارتباط نقش دولت در مقام فرمانده پادگان با بيماري استسقا نشان دهد.و اينجاست كه خاظره اي تاريخي در ذهن ها زنده مي شود.

ديكتاتور بزرگ معاصر رضا خان را مثل آورند كه چون دريافت آفتاب صدارت سيد ضيا طباطبايي بر لب بام است در پاسخ به درخواست آن سيد نگون بخت ، جواب سخت داد و در پايان نامه امضا زد:فرمانده كل - رضا.اين كم سواد ، سوادكوهي چون به پادگاني درامد بارعام داد تا مشكلها عيان شود.سربازي از كمبودها ناليد.زمستان بود و برف هم آمده بود.ديكتاتور گلوله برفي درست كرد و دست به دست فرماندهان و اميران و سرداران و سپهسالاران رفت تا به سرباز رسيد، اب شده بود.گفت انچه ما از اول داديم گلوله اي برفي بود بزرگ و چون به پايين ترين رسيد، چيزي از ان نماند.

حال حكايت اقتصاد دولتي ماشده است .در نتيجه پايين بودن بهره وري ، ضعف مديريت ها ، توزيع نادرست و رانت جويي ها و ده ها ناهمواري ديگر چنان عليل شده كه هرچه پول مي دهيم بازهم تشنه تر مي شود؛40 ميليارد دلار كه سهل است چنين ادامه دهيم 100 ميليارد دلار هم به چند سال آتي كفافمان نمي دهد.

اما تاوان اين بيماري استسقا و تفكر اقتصاد دولتي را بخش خصوصي و تعاوني ها مي دهند و اين رنجي است تاريخي.چه اينكه تورم را ناشي از افزايش نقدينگي دانند كه نتيجه بي انضباطي مالي دولت و دست اندازي دولتي ها به منابع پولي كشور است و خزانه ببندد و سه قفل بر آن زنند تا مهار تورم حاصل شود .سنگين ترين ضربه را بخش خصوصي متحمل مي شود كه در تنگنا افتاده و نه پايي در بودجه دارد و نه دستي در بانكها.

آقاي مظاهري مي خواهد نقش مدير سيرك را در نظم بخشيدن به بازار پول بازي كند حال انكه برخي راهي كه او در پيش گرفته را چون فرمانده پادگان فرض دانسته اند.قضاوت در زمان كوتاه را شايسته نباشد و به نظرم در شرايطي كه همه نقش فرمانده را بر خود تصور مي كنند مدير سيرك بودن براي رييس كل بانك مركزي دشوار خواهد بود.صبحانه خوردن با بخش خصوصي براي اقتصاد ايران بهتر از شام و ناهار خوردن با بخش دولتي است كه چاقي و تنبلي مي آورد و هزار امراض ديگر .

آيا دولت به حصارهاي تعيين شده در قانون بودجه 87 كل كشور بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي عمل خواهد كرد؟ دولت در جامه عمل پوشاندن به شروط تعيين شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به سوي مجلس و شوراي نگهبان به تاييد رسيده است ، با چه چالشهايي مواجه است؟

يكي از شرطها اين است که  دولت بايد حداقل 60 درصد از سهام، سهام الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهام الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي غير صدر اصل 44 قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي و نیز كليه سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي غيردولتي  را تا پایان سال آینده به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار کند.

نخستين چالش اين است كه نه بازار بورس اوراق بهادار، كشش جذب اين حجم از واگذاري ها را دارد و نه بخش خصوصي و تعاوني با شرايط موجود ، نقدينگي لازم براي در اختيار گرفتن مالكيت و مديريت شركتهاي تعيين شده را داراست، نكته مهم ديگر اين است كه اگر هدف از اين واگذاري ها ، انتقال مالكيت با رويكرد تامين منابع بودجه براي دولت باشد و مديريت همچنان در دست دولت باقي بماند ، سياست خصوصي سازي و آزادسازي اقتصاد در بدو تولد ناقص خواهد شد و محكوم به شكست.مهم اين است كه دولت و مجلس پيش نيازها براي توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني را فراهم سازند و اين بستر تا پايان سال آينده ميسر نمي شود.

به ويژه اينكه علاوه بر تكليف فوق ، دولت باید تا پايان سال آينده ، حداقل 40 درصد سهام، سهام‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهام الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت شركت‌هاي دولتي صدراصل 44 قانون اساسي به استثناي موارد صدر اصل 44 قانون اساسي را به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.به نظر مي رسد تكاليف دولت براي انتقال توامان مديريت و مالكيت دارايي هايش در شركتهاي دولتي در ظرف زماني يك سال سنگين بوده و قابليت اجرا نخواهد داشت.

یکی ديگر از شرطهاي تعيين شده ،جلوگيري ازافزايش اعتبارات هزينه‌اي دولت در سال آينده است و دولت باید از راه صرفه‌جويي در هزينه‌ها و ارتقاء بهره‌وري و كارآيي،  سقف اعتبارات هزينه‌اي را در سال 87 در حد اعتبارات مصوب حفظ کند.

واقعيت اين است كه كسري بودجه دولت در سال آتي به ويژه در هزينه هاي جاري اجتناب ناپذير است و با توجه به احتمال تحقق نيافتن منابع درآمدي دولت به ويژه درآمدهاي ناشي از ماليات و واگذاري دارايي هاي دولت ، بروز تگناي مالي دولت قطعي به نظر مي رسد .در صورت الزام دولت به افزايش ندادن اعتبارات هزينه‌اي ، راه براي ارائه متتم بودجه بسته خواهد بود و دولت در صدد ارائه اصلاحيه بودجه خواهد بود كه نتيجه آن برداشتن از اعتبارات عمراني و خرج كرد آن در قالب هزينه هاي جاري است كه پيامد آشكار ان به نتيجه نرسيدن برخي طرحهاي عمراني و افزايش نقدينگي و تورم خواهد بود.لذا با توجه به کسری بودجه احتمالی دولت به میزان 19 هزار میلیارد تومان اين پيش شرط هم به دشواری قابل اجرا خواهد بود.

شرط ديگر جلوگیری ازافزايش سرمايه دولت در شركت‌ها و موسسات، تاسيس شركت دولتي جديد يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات عمومي، صنايع داخلي بنگاه‌ها و يا به طور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور است که بر این اساس ،دولت باید فهرست فعاليت‌هاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي را تا پايان خردادماه سال 87 جهت تصويب به مجلس ارائه کند.

اين شرط آخر به نظر آسان تر از بقيه به نظر مي رسد در حالي كه افزايش ندادن سرمايه دولت باعث تشديد مشكل نقدينگي در اين شركتها و موسسات خواهد شد و اين ابهام را به وجود مي آورد كه خلا ناشي از سرمايه گذاري نكردن دولت در شرايطي كه بستر براي جذب سرمايه گذاري بخش غير دولتي فراهم نيست ، چگونه رفع خواهد شد؟

نتيجه اينكه تكاليف تعيين شده براي دولت اگرچه اميدوار كننده و در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است اما به دليل شتابزدگي در نهايي شدن بودجه 87 به دشواري قابل دست يافتن است و البته اصلي ترين چالش ، تعهد دولت به پذيرش و اجراي اين شرطهاست كه خود حديث ديگري است.