تورم يا گراني؛ مساله اين است

ايرانيان شاهد كاهش مداوم قدرت خريد هستند و غالب ايرانيان بر اين گمان هستند كه نرخ رسمي تورم واقعي نيست . چرا ايرانيان نسبت به نرخ رسمي تورم اعلام شده توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران ترديد دارند؟ افزايش مدام سطح عمومي قيمت كالاها خدمات و نبود نرخ تورم هدفگذاري شده و برنامه منسجم براي مهار تورم باعث شده تا نگراني ها روز به روز بالاگيرد. اقتصاد ايران در حال حاضر تورم شتابان را تجربه مي كند و بعيد نيست با تداوم وضعيت موجود، پديده ابرتورم يا همان تورم افسار گسيخته ميهمان اقتصاد ايران شود. بنابرتعريف كارشناسان، افزايش ملايم سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات و افزايش سالانه بين 4 تا 8 درصد به معناي تورم خزنده، آرام يا خفيف است و وقتي شيب افزايش قيمتها از اين ميزان به سمت 15 تا 25 درصد حركت كند، ديگر سخن از تورم شديد، شتابان يا تازنده به ميان مي آيد. آخرين آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه نرخ تورم از مرز 25 درصد عبور كرده است و هشدار كارشناسان اين است كه با تند شدن آهنگ رشد تورم و رسيدن شاخص افزايش به ميزان 50 درصد بايد قبول كرد كه تورم بسيار شديد و افسارگسيخته رخ داده و اينجاست كه از فوق تورم يا ابرتورم بحث به ميان مي آيد.آيا گراني را مي توان با تورم يكي دانست؟

اختلاف برداشت بر سر تورم اعلامي است با گراني واقعي. در واقع مردم وقتي مي بينند قيمت چند كالا در كمتر از يك سال افزايشي بيش از افزايش نرخ تورم داشته است، اين پرسش را مطرح مي كنند كه چگونه ممكن است كه بانك مركزي مي گويد تورم مثلا 25 درصد است ولي در همين يك ماه اخير قيمت فلان كالاها حدود 30 درصد گرانتر شده است.

او در پاسخ به این سوال که «خیلی از مردم اعتقاد دارند آن چیزی که اعلام می شود، با آن چیزی که آنها در واقعیت احساس می کنند متفاوت است. آیا در بانک مرکزی روی این تفاوت کار شده یا خیر » گفت: باید ریشه ای تر به این مساله نگاه کرد. آیا عامه مردم در مورد عوامل یک بیماری مثل گرانی نظر مشترکی دارند مقتدایی با ذکر مثالی در این باره افزود: عامه مردم گرانی و تورم را احساس می کنند و گرانی یک واقعیت جهانی است. غذا در کشورهای مختلف با افزایش قیمت زیاد مواجه شده است، اما اندازه این تغییر قیمت در کشور را با احساس نمی توان بیان کرد. ضمن اینکه تاثیر تورم برای افراد مختلف بر اساس محاسبات بانک مرکزی یکسان نیست. مقتدایی خاطرنشان کرد: نرخ تورم کشور یک عدد واحد است که بر اساس استاندارد های بین المللی محاسبه می شود. احساس گرانی و احساس تورم توسط مردم درک می شود، ولی اندازه نرخ تورم یک مقوله احساسی نیست و باید محاسبه شود و اندازه گیری یک پارامتر توسط احساس نادرست است و باید بر اساس مکانیزم علمی عمل اندازه گیری انجام شود.

تورم چگونه اندازه گیری می شود

این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به تفاوت های آماری در اعلام نرخ تورم گفت: در تمام دنیا ممکن است مردم فکر کنند که تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی با تورمی که مردم احساس می کنند، فرق داشته باشد، نه اینکه فقط در کشور ما این احساس وجود داشته باشد. بنابراین این طور نیست که تورمی که مردم احساس می کنند، تورم صحیح و تورمی که اعلام می شود، تورم اشتباهی باشد. وی اضافه کرد: نحوه محاسبه تورم یک اصول علمی دارد که براساس آن اصول تورم اندازه گیری می شود که اندازه گیری دقیقی است. در نتیجه نمی شود گفت که مردم یا خانوارها ممکن است احساسشان نسبت به تورم چیز دیگری باشد. اما می توان گفت که هم گرانی و هم تورم را مردم احساس می کنند چرا که در مواجهه با بازار و خرید مایحتاج کاملا محسوس است ولی اندازه تورم و نرخ تورم ماهیتا محاسبه کردنی است و احساس کردنی نیست.

نحوه محاسبه تورم

مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روش های موجود برای محاسبه تورم افزود: تورم از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل وزن ها برای سال پایه است و قسمت دوم شامل قیمت ها برای همه ماه ها، در سال های متفاوت است. مکانیزم آن به این گونه است که وزن ها را برای سال پایه محاسبه می کند. برای محاسبه وزن ها، همه اقلام کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف می کنند را در نظر می گیرند. هزینه خانوار توسط پرسشنامه های بودجه خانوار، احصا می شود. مقتدایی اضافه کرد: در ایران و اکثر کشورهای دنیا از طبقه بندی ای که یک طبقه بندی بین المللی است، استفاده می شود. همه کالاها یا خدمات مصرفی مورد استفاده خانوار در 12 گروه اصلی چیده می شود. حدودا هزار و 200 قلم کالا یا خدمتی که خانوار مصرف کرده، هر کدام را در گروه خودش قرار می دهند.

وی افزود: محاسبه ماه به ماه ارزش سبد مورد استفاده خانوار و پس از آن محاسبه میانگین در دو سال متوالی و به دست آوردن نسبت این دو میانگین همان نرخ تورم در سال منتهی به ماه جاری است.

به گفته وی، در ایران مجموع اقلامی که در سبد کالاها و خدمات مصرفی از آنها عمل قیمت گیری انجام می شود 359 قلم است که این اقلام بر اساس یکسری معیارهای مشخص و علمی انتخاب می شوند تا قیمت آنها نماینده خوبی برای اقلام مورد نظر باشند.

وی افزود: در محاسبه نرخ تورم، گروه های شاخص مشخص است. 12 گروه اصلی دارد و باید برای هر 12 گروه اصلی، رقم هایش استخراج شده و قرار داده شود. عاقلانه نیست وقتی بانک مرکزی به نرخ تورم نیاز دارد، خودش بیاید و یک قسمتی از شاخص را بردارد یا بگذارد. بنابراین وزن ها همان وزن سال پایه تا سال پایه بعدی است.

آیا مسکن از تورم حذف شده است

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وجود شبهاتی در مورد «حذف شاخص قیمت مسکن در محاسبه نرخ تورم» افزود: مسکن همواره در شاخص قیمت مرکزی حضور داشته و هیچ وقت هم حذف نشده است. همیشه هم به همین گونه بوده است زیرا ماهیت مسکن به گونه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

مقتدایی اضافه کرد: در یکی از نسخه های گزارش های صندوق بین المللی پول که چند سال پیش منتشر شده بود، این مطلب مورد توجه قرار گرفته بود که در ایران از سیستم پیشرفته ارزش اجاری خانه های شخصی استفاده می شود و ارزش اجاری محاسبه شده و در شاخص اعمال می شود. او گفت: ما ارزش اجاری را به عنوان هزینه ای که مالک نمی پردازد برایش محاسبه می کنیم ولی ارزش ملک او را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) محاسبه نمی کنیم. به گفته وی، همه کشورهایی که آمار در آنها قدمت دارد، ارزش اجاری مسکن را محاسبه می کنند. در ایران هم همواره ارزش اجاری محاسبه می شود و چیزی کنار نرفته است که مسکن محاسبه نشود. ارزش اجاری خانه های شخصی برای خانه های مالک نشین، اجاره برای مستاجرین محاسبه می شود.

مقتدایی خاطرنشان کرد: محاسبات تغییرات کیفی و تبدیل کیفیت ها به کمیت موضوعی است که در بانک مرکزی روی آن کار علمی و دقیق انجام شده است.

بورس نیوز (www.boursenews.ir)

تفاوت تورم و گرانی

نکتة قابل توجه، تفاوت بین گرانی و تورم است. گرانی، عبارت است از پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم. به عبارتی، هنگامی که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانة ملی تناسب نداشته باشد، مردم روز‌به‌روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و اینجاست که مشکل پدید می‌آید. برخی معتقدند مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هرچند تأثیراتی روی رفاه دارد،‌ ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تأثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگنمایی می‌شود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه می‌گویند و البته تورم می‌تواند به آن دامن بزند.

رابطه تورم و توسعه

اگر توسعه کشور به حد مطلوبی نرسد، ثبات ارزش پولی غیرممکن خواهد بود. در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسائل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده‌اند.

در تورم توسعه‌ای، پول از جیب مردم به سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است. به طور معمول، توسعه و پیشرفت نمایان‌گر تورم پایین است، به طوری که می‌توان گفت، اگر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوبی رسیده‌اند،‌ دارای تورم کمتر از 15 درصد بوده‌اند. اما استثناهایی از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه نیز وجود دارد.

بسیاری معتقدند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است یعنی افزایش قیمت که تورم نامیده می‌شود، موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید شده و عدم اطمینان به آینده،‌ تولیدکنندگان را با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده و به کاهش تولید منجر می‌شود. در این شرایط، اقتصاد هم دچار تورم و هم کاهش تولید شده است. به این روند در اقتصاد رکود تورمی گفته می‌شود.

تورم و گرانی در ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت سال 1387 به 8/19 درصد رسید که به نسبت مشابه سال قبل خود 2/6 درصد رشد داشته است.1»

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصة نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایة 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه 1387 نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 درصد افزایش یافته است.2

نتایج یک نظرسنجی در تیرماه 1387 به وسیله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،3 نشان می دهد که از نظر مردم علل تورم و گرانی را هرچه بدانیم، رسیدگی و تلاش برای مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.4 در این نظرسنجی نزدیک به 90درصد، تورم و گرانی را مهم‌ترین مشکل عموم مردم دانسته و پس از آن 83 درصد از مشکل مسکن، 78 درصد از بیکاری و 72 درصد از درآمد پایین به‌عنوان سایر مشکلات عمده خود و جامعه نام برده‌اند.

طبق نتایج این نظرسنجی 75 درصد مردم به طور کامل موافق مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان خارجی بوده‌اند، در همین حال 32 درصد پاسخگویان با این نظر که «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است» موافق و 29 درصد نیز مخالف بوده‌اند و 26 درصد نیز در این مورد نظر بینابین داشته‌اند.

همچنین در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولین فرصت یکی از موارد تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، مسکن، درآمد مردم، یا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، کدامیک از آنها اهمیت بیشتری دارد»؟ 7/29 درصد پاسخگویان تورم و گرانی، 2/13 درصد اشتغال، 8/11 درصد مسکن، 9/4 درصد درآمد مردم و 3/39 درصد نیز رسیدگی همزمان به همه موارد را به‌عنوان اولویت مورد نظر خود ذکر کرده‌اند و در واقع حدود 40 درصد پاسخگویان خواستار تهیه برنامه‌هایی چند بعدی برای حل همة مشکلات خود بوده‌اند. این اعداد و آمار به‌خوبی ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی توسط نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.

بررسی نظرات مختلف در مورد تورم و گرانی ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران

فضای کلی برخورد و اظهارنظر در مورد موج تورم و گرانی‌های اخیر در کشور را می‌توان در چندین شکل مختلف دید. برخی دیدگاه‌ها ناشی از رویکردهای سیاسی به مسائل بوده و در این میان تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان، عوامل و آثار این گرانی در جامعه را در عواملی چند بیان کرده‌اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

اغلب صاحب‌نظران علمی کشور که به اظهار نظر در مورد نرخ تورم و گرانی‌های اخیر پرداخته‌اند، پاره‌ای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی متعدد، ‌ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات،‌ وجود واسطه‌های غیرضروری توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاهای خدماتی دانسته‌اند.

افزایش نقدینگی

یکی دیگر از عوامل گرانی و تورم در ماه‌های اخیر افزایش نقدینگی و پول در گردش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور،‌ اتخاذ سیاست‌های انبساطی از جانب دولت و اجرای سیاست‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت دانسته شده است.5

در همین راستا کارشناسان هرگونه تصویب شتاب‌زده و بدون پشتوانه نظری محکم درخصوص نقدی‌کردن یارانه‌ها را عامل تشدید تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها ارزیابی می‌کند.

تورم وارداتی و تحریم

دلایل تورم وارداتی یا تورمی که ناشی از تأثیرات اقتصاد خارجی و عوامل برون‌زا بر اقتصاد داخلی است عبارتنداز: افزایش قیمت نفت، تحریم و... .

محاسبات آماری صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که مهم‌ترین شاخص بیرونی تأثیرگذار بر رشد تورم در خاورمیانه، سطح عمومی قیمت‌ها در کشورهای شریک تجاری (تورم وارداتی) و نرخ ارز است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که قیمت نفت تأثیر بسزایی در رشد تورم کشورهای صادرکننده نفت دارد. تا سال 2001 که قیمت نفت در سطح پایینی بود، نرخ تورم خاورمیانه کمتر از نرخ تورم جهانی یا در همان سطح قرار داشت، اما از سال 2001 که قیمت نفت به تدریج رو به افزایش نهاد، نرخ تورم کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه‌ای گوی سبقت را از میانگین نرخ تورم جهانی ربود و این واقعیت،‌ دلیل دیگری بر تورم‌زا بودن رشد درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است.6

بانک مرکزی نیز در سال گذشته حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی ایران در سال 1386 را مربوط به تورم جهانی دانسته بود.7

همچنین اگر درصد تورم در کشوری بالاتر از سایر کشورها به خصوص کشورهایی که شرکای اصلی و رقبای جدی بازرگانی کشور هستند باشد، این کشور بازار جهانی صادراتی خود را از دست خواهد داد و حتی منجر به افزایش واردات خواهد شد.

علاوه بر تورم وارداتی ناشی از تحولات جهانی، سیاست‌های اعمالی علیه ایران مانند تحریم نیز در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است. براین‌اساس صاحب‌نظران اقتصادی،‌ تحریم‌های بانکی را نیز از عوامل گرانی و تورم می‌دانند.8

تناقض و تقابل اهداف اقتصادی توسعه‌ای

یکی از نظریه‌ها در مورد علت گرانی و تورم، تناقض‌های موجود اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. بدین‌معنا که ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولید، یا طرح‌های عمرانی و کنترل تورم، به نوعی در تقابل با یکدیگر قرار دارند و لذا، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، ‌اعطای اولویت به هریک از آنها محل بحث است.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که چرا دولت‌ها سیاست‌های مالی تورم‌زا را دنبال می‌کنند؟ پاسخ کوتاه این است؛ از آنجا که عرضه پول مهم‌ترین شاخص تعیین‌کننده در سه حوزه تولید، اشتغال و سطح قیمت‌ها به شمار می‌رود، دولت‌هایی که سیاست‌های رشد در دو حوزه تولید و اشتغال را با افزایش تزریق پول به اقتصاد دنبال می‌کنند،‌ به ناچار باید افزایش حوزه سوم یعنی نرخ تورم را به‌عنوان یک اثر جانبی نامطلوب بپذیرند.

مورد قابل توجه دیگر، افزایش نقدینگی و اهداف به ظاهر مثبت آن است. دلیل اصلی افزایش نقدینگی در زمان حاضر را می‌توان ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور دانست که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرح‌های عمرانی،‌کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت می‌گیرد. این سیاست، به دلیل اهداف پسندیده‌ای که دنبال می‌کند بسیار جذاب و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد، ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا، در صورت فراهم نشدن زیرساخت‌های اقتصادی لازم، پیامدهای خطیر و ناگوار خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند؛ چرا که تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید، دولت را ناگزیر می‌کند به واردات پناه ببرد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی را در حوزه‌های مختلف به دنبال دارد.

5-2. تورم ناشی از ضعف دستگاه‌های نظارتی

یکی از عوامل تورم را می‌توان افزایش خودسرانه قیمت‌ها و ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی دانست. به‌خصوص با افزایش قیمت بنزین،‌قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات افزایش می‌یابد، درحالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد. در این خصوص شاید بتوان ناکارآیی دستگاه‌های نظارتی را مؤثر دانست و اینکه احتمال دارد عوامل نظارتی، توانایی لازم را در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه نداشته باشد،‌ یا فاقد اراده لازم برای ممانعت از گران‌فروشی باشد.

6-2. تورم ناشی از عوامل روانی و سوءاستفاده سودجویان

علاوه بر عوامل ذاتی مؤثر در گرانی که در بالا به آنها اشاره شد، بخش دیگری از گرانی‌ها (گران‌فروشی) تابع جو روانی و انتظارات تورمی است. البته باید توجه کرد، که ‌به نظر می‌رسد، عامل روانی تأثیر بسزایی در شکل‌گیری گرانی داشته و دارد و هدف از اعمال تحریم‌های اخیر اقتصادی علیه کشورمان نیز بهره‌گیری از این عامل است، اما این موضوع علت‌ تامه گرانی‌ها و تورم اخیر نیست. در این خصوص، اشاره به گرانی‌های جهانی و پیش‌بینی‌هایی که می‌تواند در داخل کشور باور روانی در مورد تورم و گرانی در آینده را موجب شود، قابل توجه است. در این خصوص رسانه‌ها می‌توانند نقش مخرب یا سازنده‌ای ایفا کنند. این وضعیت همچنین می‌تواند با اقدام برخی از سوءاستفاده‌کنندگان در احتکار و به هم زدن نظام عرضه و تقاضا وضعیت وخیم‌تری پیدا کند.

7-2. نبود بازدهی متناسب و متعادل فعالیت‌های اقتصادی و ظهور مافیا

در شرایطی که بازدهی فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات و مسکن یک‌نواخت و متعادل نیست، پول سرگردان به سمتی حرکت می‌کند که سوددهی بیشتری داشته باشد و این حرکت از یک رشته فعالیت به سمت دیگر،‌ نظام عرضه و تقاضا، تولید و تعادل بازار را بر هم زده و موجب می‌شود تا عمده منابع به سمتی که سوددهی بیشتری دارد، ‌هدایت شود. این موضوع به خودی خود موجب «تورم کاریکاتوری» نشانه‌ای از تورم ناسالم است خواهد شد. به طور مثال، در ایران با توجه به رشد تورمی در بخش مسکن و حتی ظهور آنچه «مافیای زمین‌خواری» نامیده می‌شود، به‌علاوه ورود گسترده جوانان به بازار تقاضا برای مسکن، رشد بی‌رویه و غیرمنطقی مسکن را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. تاکنون دولت ساماندهی بخش مسکن را هدف قرار داده و تلاش کرده است تا با کاهش سودآوری در این بخش از افزایش جذب سرمایه‌های سرگردان و دلالی مسکن جلوگیری کند. اما باید توجه کرد، در صورتی که با این اقدام‌ها و کاهش قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نباشد، ممکن است سرمایه‌های سرگردان به سمت کالاهای دیگر رفته و صاحبان این سرمایه‌ها تلاش کنند تا سود سرمایه‌های خود را در جای دیگر تأمین کنند. درواقع ممکن است سیاست‌های کاهش قیمت مسکن، شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالای یا سایر بخش‌ها را به دنبال داشته باشد.

1- نرخ تورم در فروردین 86 معادل 8/12 درصد، در اردیبهشت 6/13 درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تیر 8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهریور 4/15 درصد، در مهرماه 2/16 درصد، در آبان‌ ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17 درصد، در دی‌ ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفندماه معادل 4/18 درصد و در فروردین سال‌جاری به 1/19 درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. http://www.cbi.ir

اين روز‌ها وقتي صحبت از كاهش نرخ تورم مي‌شود، همه در انتظار شنيدن لفظ ارزاني هستند اما اينطور نيست و منظور كاهش رشد ميانگين قيمت‌هاست كه در تمام دنيا با فرمول خاصي محاسبه و همه از آن تبعيت مي‌كنند. در واقع مفهوم آن اين نيست كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته كم شده بلكه رشدش كاهنده بوده است.

يك كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اعلام تك‌رقمي شدن نرخ تورم در ارديبهشت‌ماه سال جاري، گفت: اين كاهش به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات در سطح كشور نيست؛ بلكه بيانگر اين است كه قيمت كالاهاي موجود در سبد خانوار، با روند كندتري افزايش يافته است.فتح الله تاري در مورد علل احساس نشدن تورم تك رقمي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري در سطح شهرها، اظهار داشت: اين نرخ بر اساس محاسبه در تغييرات قيمت سبد كالاها به دست آمده است. وي با بيان اينكه نرخ تورم از طريق محاسبات تغييرات قيمتي در سبد كالاي خانوار از سوي بانك مركزي تعيين و اعلام شده است، افزود: اين سبد شامل تمام كالاها نيست بلكه بر اساس الگويي كه بانك جهاني تعريف مي‌كند سبد مذكور تعيين مي‌شود.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: هر كالايي كه در سبد مذكور است، ضريب معيني دارد كه اين ضريب بر اساس ميزان اهميت در كشورهاي مختلف فرق مي‌كند. تاري تصريح كرد: بنابراين ممكن است گراني در سطح قيمت‌ها مشاهده شود ولي شاخص تورم عدد ديگري را اعلام كند. وي با تاكيد بر اينكه شاخص تورم با شاخص گراني فرق مي‌كند، خاطرنشان كرد: شاخص تورم شاخص گراني نيست بلكه شاخص تغييرات قيمت در سبد معيني از كالاها و خدمات است. اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: در صورتي كه تعداد و وزن كالاهاي موجود در «سبد كالا و خدمات» تغيير كند، نرخ تورم نيز متناسب با آن تغيير مي‌كند.

به گفته وي، وزن كالاهاي يارانه‌اي اگر در سبد مذكور بيشتر باشد نرخ تورم كاهش پيدا مي‌كند ولي وزن كالاهاي آزاد كه يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد در صورت افزايش در اين سبد نرخ تورم را بالا مي‌برند.

تاري با تاكيد بر اينكه اگر بانك مركزي الگوي محاسبات نرخ تورم را رعايت كرده باشد، تورم واقعاً تك‌رقمي شده است، گفت: ابهاماتي در رقم دقيق 9/9 وجود دارد ولي در صورت رعايت الگوي تعيين نرخ تورم مشكلي در اين مورد وجود ندارد. وي گفت: افزايش قيمت‌ها كاهش پيدا كرده است ولي اين به معناي پايين آمدن قيمت‌ها نيست بلكه رشد آنها كاهش يافته است.

يك كارشناس ديگر نيز به بالا بودن قيمت‌هاي پايه كه ناشي از افزايش شديد قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته است اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ تورم را نمي‌توان به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات تلقي كرد.

جوادي در گفت‌وگو با فارس در مورد رسيدن نرخ تورم به كمتر از 10 درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري، اظهار داشت: طبق محاسبات بانك مركزي نرخ تورم 9/9 درصدي براي پايان ارديبهشت ماه درست و منطقي است. وي با اشاره به تورم 8/10 درصدي در اسفند سال 88 نسبت به اسفند سال 87 افزود: با توجه به روند كاهشي تورم، بانك مركزي نرخ تورم را در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت سال گذشته محاسبه كرده و به همين دليل تورم در اين دوره تك‌رقمي شده است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اينكه نرخ تورم در سال منتهي به ارديبهشت واقعا تك‌رقمي شده است، گفت: در صورتي كه تورم را سالانه بخواهيم مقايسه كنيم، بايد انتهاي سال نرخ تورم را با پايان سال گذشته قياس كنيم.

جوادي با تاكيد بر اينكه همواره گراني با نرخ تورم اشتباه گرفته مي‌شود، تصريح كرد: هم‌اكنون قيمت‌ها بالا است ولي بايد توجه داشت كه اين قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته رشد زيادي داشته‌اند ولي در سال 88 روند كاهشي در اين موارد مشاهده شده است.

اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس دليل روند كاهشي رشد قيمت‌ها در سال گذشته را چنين بيان كرد: اين امر به خاطر سياست‌هاي داخلي و كاهش قيمت نفت و ساير دلايل مشابه است.

وي خاطرنشان كرد: احساس نشدن تورم تك‌رقمي دلايل ديگري دارد ولي سطح متوسط قيمت‌ها بايد در اين مورد ملاك قرار گيرد.

جوادي گفت: ممكن است قيمت برخي مواد خوراكي به شدت افزايش پيدا كرده باشد ولي قيمت بعضي مواد يا ثبات داشته و يا كاهش يافته است. اين كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: بايد نرخ رشد قيمت‌ها در تك‌رقمي شدن تورم ملاك قرار گيرد چرا كه بايد تغييرات متوسط قيمت‌ها نسبت به سال قبل نيز بررسي شود. وي اضافه كرد: نرخ رشد 04/9 درصد در تورم نقطه‌اي نرخ كمي نيست و با توجه به اينكه اين نرخ در كشورهاي خارجي كمتر از 3 درصد است، بايد به اين توجه داشت كه اين نرخ رشد حتي اگر تك‌رقمي هم باشد باز هم زياد است.

جوادي گفت: يكي از دلايل عدم نمايان شدن تورم تك رقمي به خاطر بالا بودن قيمت‌هاي پايه مواد اوليه است كه از سال‌هاي گذشته افزايش پيدا كردند، ولي در سال جاري مقداري از روند افزايش آنها كاسته شده است. وي بيان كرد: متناسب با افزايش قيمت‌هاي پايه در سال‌هاي گذشته درآمد‌ها افزايش پيدا نكرده بنابراين تورم تك‌رقمي چندان مشهود نمي‌شود. اين گزارش حاكي‌است محمود بهمني از تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه خبر داده و گفته بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1388 معادل 9/9 درصد است.

انتخاب پنجره

نماي ساختمان؛ زبان ساختمان

مهندس فرشيد هاشمي

اشاره: از زماني كه زيبايي ظاهري و آرامش، آسايش و ايمني هر چه بيشتر محل زيست بشر و صد البته صرفه‌جويي در مصرف انرژي براي ساختمان‌ها مد نظر قرار گرفت، ايجاد نماهاي با مصالح و شيوه‌هاي اجرايي متفاوت و متنوع در دستور كار مالكان و سازندگان ساختمان‌ها قرار گرفته‌است. البته از اين نظر ايرانيان داراي سابقه طولاني و ديرينه در امر نماسازي براي ساختمان‌ها هستند. و در طول تاريخ از گچ‌بري و آهك‌بري براي نماسازي استفاده مي‌كرده‌اند. نتيجه و حاصل كار هنرمندانه و در عين حال فني و اصولي معماران و بناها و سازندگان ايراني را مي‌توان در بناهاي تاريخي مثل مساجد جامع بسياري از شهرها از جمله شيراز، تبريز، اصفهان و بسياري از عمارت‌ها، بقعه‌ها و مقبره‌ها و بسياري ديگر از بناهاي قديمي ‌و تاريخي در جاي جاي كشور، به وضوح مشاهده كرد. دانستن اينكه در نظرگرفتن نما براي ساختمان‌ها چه هدف يا اهدافي را دنبال مي‌كند، و چه عواملي در نوع و شيوه اجرايي اين قبيل نماها موثرند، لازم و ضروري است. اما نكته‌اي كه در اينجا و قبل از پرداختن به بحث اهداف و انواع نماها بايد به آن اشاره شود، اينكه هر نوع نمايي كه با هر نوع مصالح ساختماني و با هر هزينه‌اي كه ساخته شود، بايد به طور كاملاً صحيح و اصولي نگهداري شوند و در صورت آسيب ديدگي نما، براي اجتناب از صدمات جدي‌تر و در نهايت تخريب كلي نما و ساختمان و نيز به منظور حفظ و احياي منظره و جلوه ساختمان، بايد قسمت‌هاي آسيب ديده كاملاً مرمت و تعمير شوند.

نماسازي ساختمان؛ چرا؟

موارد زير را مي‌توان به عنوان دلايل واهداف اصلي نماسازي در ساختمان‌ها نام برد:

1.    زيبا و دل‌پذير شدن جلوه ظاهري و بيروني ساختمان و در نهايت دورنما و منظره (View) مناسب و قابل قبولِ شهر يا محلي كه ساختمان در آن واقع شده‌است.

2.    كاهش اتلاف انرژي در تمام فصول سال؛ چراكه نما در ساختمان نقش يك عايق حرارتي و برودتي را بازي مي‌كند، كه هم از هدر روي انرژي توليدي سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي ساختمان ممانعت مي‌كند و هم مي‌تواند بر حسب جنس، رنگ و ميزان سطحي كه دارد، باعث دفع و انعكاس گرما در فصل تابستان خصوصاً در مناطق گرمسيري شود وعكس همين عملكرد را در فصل زمستان براي جذب انرژي خورشيدي و گرم شدن ساختمان‌ها درمناطق سرد سيري ايفا نمايد.

3.    نماي ساختمان به عنوان عايق صوتي ايده‌آل و مناسب؛ كاملاً واضح و روشن است كه نماي ساختمان نقش بسيار مهمي‌در كاهش ورود ميزان آلودگي‌هاي صوتي و صداهاي آزاردهنده محيط بيرون به فضاي داخلي ساختمان‌هاي اداري و مسكوني و ... است كه اين مساله در ابر شهرهاي با آلودگي‌هاي بالاي صوتي بيشتر نمود پيدا مي‌كند. در ساخت و سازهاي عصر حاضر، اين عايق‌كاري صوتي با استفاده از نماهاي شيشه‌اي و با بكار گيري شيشه‌هاي چند لايه كه مابين آنها با گازهايي مثل آرگون پرشده يا خلاء مي‌باشد، به نتايج بهتري (هم بهره‌گيري از نور بيرون براي تامين روشنايي داخل ساختمان و هم ممانعت از ورود صداهاي ناهنجار به‌داخل) با بازده بالاتري رسيده‌است. نماهاي با جنس سنگ، بتن و آجر نيز عايق‌هاي خوبي از نظر صوتي هستند.

4.    كمك به افزايش دوام و پايداري ساختمان‌ها در برابر شرايط نا مساعد جوي و محيطي (زلزله، باد، باران اسيدي و رطوبت‌هاي خورنده، يخبندان، گازهاي اسيدي موجود در هواي آلوده شهرهاي بزرگ، پرتوهاي مضر خورشيد مثل اشعه ماورائ بنفش، گرد و خاك‌ها و دوده‌هاي حاوي مواد شيميايي) و در نتيجه افزايش عمر مفيد ساختمان.

نماسازي ساختمان؛چگونه؟

همانطور كه همه ما مي‌دانيم از مصالح مختلف مثل آجر، سنگ، بتن، شيشه و ... براي ايجاد نماي ساختمان‌ها استفاده مي‌شود. كه در اين مجال به بيان خصوصيات و ضوابط كلي لازم الرعايه در اين قبيل نماها ميپردازيم.

نماسازي شيشه‌اي: استفاده از شيشه داراي قدمتي در حدود 6500 سال است. اولين بار در حدود 3500 سال پيش مصريان از شيشه براي ساخت ظروف استفاده كردند. بر اساس شواهد تاريخي، در قرن ششم ميلادي براي نخستين بار در كليسايي در قسطنطنيه از شيشه به عنوان يك مصالح ساختماني استفاده شد. قصر كريستال لندن اولين ساختمان شيشه‌اي بود كه در سال 1851 احداث شد. البته در ابتداي امر استفاده از شيشه در كارهاي ساختماني با استقبال چنداني ربرو نشد، ولي با گذر زمان و با پيشرفت‌هاي چشمگيري كه در كار توليد انواع شيشه‌ها، از جمله شيشه‌هاي نشكن، دو يا چند جداره عايق صدا و حرارت، شيشه‌هاي رفلكسي و ... بوجود آمد، هر روز به ميزان استفاده از اقسام مختلف شيشه به عنوان يك مصالح ساختماني بسيار زيبا، عايق و در عين حال با صرفه اقتصادي افزوده مي‌شود. علاوه بر مزاياي فوق يكي ديگر از محاسن عمده استفاده از شيشه در ساختمان، فراهم شدن امكان ديد وسيع و روشنايي كافي براي ساكنان است كه در صورت استفاده از انواع خاص آن اين ديد مي‌تواند فقط از داخل به خارج باشد و نوري هم كه وارد فضاي داخل مي‌شود، عاري از هر گونه اشعه مضر خورشيد باشد، چراكه تقريباً تمام اشعه‌هاي زيان آور آفتاب در برخورد با سطح شيشه‌ها، بازتاب پيدا كرده و نوري كه از شيشه عبور مي‌كند، هيچگونه ضرري براي اشخاص يا اشيائ منزل ندارد.

نماسازي به روش اندود كاري و با استفاده از ملات‌ها: در اين شيوه بر حسب شرايط جوي و محيطي منطقه، جنس مصالح سطح زير كار از نظر ميزان جذب آب و رطوبت و ميزان مقاومت و چسبندگي و ... از ملات‌هاي سيماني، گچي، گلي، آهكي ويا تركيبي از آنها استفاده مي‌شود. به عنوان مثال از نظر مقاومت ملات‌هاي سيماني داراي بيشترين مقاومت و ملات‌هاي گلي و گچي به ترتيب داراي كمترين مقاومت هستند. بنابراين در صورت نياز به يك نماي با مقاومت بالا، هيچگاه نمي‌توان از ملات‌هاي گچي يا گلي استفاده كرد. اما بر عكس شكل پذيري و گيرش نماهاي گچي بيشتر و سريعتر از انواع سيماني است.

نماسازي با استفاده از روكش‌هاي خارجي: از ديگر متدهاي نماسازي بكارگيري روكش‌هاي خارجي مثل رنگ‌هاي لعابي، سنتي و ذيگر انواع رنگ‌ها و نيز استفاده از انواع روكش‌هاي ساخته شده با مواد رزيني مثل رزين‌هاي اكريليك، الكيد، پلي استر، فنوليك، نيتروسلولز و ... است.

عوامل موثر در نماسازي ساختمان‌هاي مدرن:

1.    -نحوه و ميزان دسترسي سازندگان و مالكان ساختمان‌ها به مصالح ساختماني.

2.    -نوع و شيوه اجرايي كه در احداث ساختمان بكار گرفته مي‌شود.

3.    -نوع كاربري ساختمان يا فضاي مورد نظر (اداري ، مسكوني ، آموزشي و ...)

4.    -شرايط و وضعيت محل يا منطقه احداث ساختمان(آب و هوا، ميزان رطوبت، زمين شناختي) .

5.    -مسايل اقتصادي از نظر ميزان بودجه و اعتبار اختصاص يافته براي احداث سازه مورد نظر (در پروژه‌هاي د-و-ل-تي) و ميزان توان مالي افراد در ساخت منازل شخصي.

6.    -رعايت اصول زيبايي شهري يا روستايي و مد نظر قرار دادن هماهنگي ظاهري و نمايي ساختمان با سازه و ساختمان‌هاي مجاور.

7.    -جهت وزش بادهاي زمستاني و نيز جهت و نحوه تابش آفتاب بر سطح نما.

8.    -و درنهايت گسترش علم و فناوري ارتباطات، براي بهره گيري از وسايل وتجهيزات مدرن و مصالح نوين و نيز ايده گرفتن از نماسازي ساير كشورهاي داراي سبك‌هاي خاص و پيشرفته در معماري ساختمان، البته متناسب با شرايط محيطي و اقليمي‌منطقه مشابه در كشور.

اما نكاتي كه در نماسازي ساختمان‌هاي با نماي سنگي، آجري، بتني، شيشه‌اي و ... بايد رعايت كرد:

ü    -تميز كردن سطح زيرين نما قبل از نما كاري طوريكه از هر نوع آلودگي (گردو خاك، شوره زدگي، دوده گرفتگي، زنگ فلزات، باقي مانده‌هاي مصالح سطح زيرين و ...) كاملاً پاك شود.

ü    -در صورت استفاده از نماهاي آجري، براي جلوگيري از جذب آب ملات توسط آجرهاي نما، زنجاب كردن آجرها و نيز بكارگيري ملات با نسبت آب و سيمان و ماسه و آهك مناسب با قدرت چسبندگي و مقاومت مناسب. در اين نوع نما، چيدن آجرها بصورت كله وراسته براي مشاركت آجرهاي نما در باربري سازه و همچنين به منظور پيوستگي آجر نما با آجرهاي پشت ِكار لازم است. البته نبايد فراموش كرد كه انجام نماهاي آجري بايد در شرايط محيطي مناسب و با دما و ميزان رطوبت استاندارد و بدون يخبندان صورت گيرد. ذكر اين نكته هم لازم است كه آجر مصرفي در نماي ساختمان با آجرهايي كه در ديوارهاي تيغه‌اي يا باربر مصرف مي‌شوند متفاوتند. علاوه بر اين، اين آجرها بايد فاقد هرگونه ترك خوردگي، شوره زدگي و آلودگي‌هاي شيميايي باشند و البته بايستي در برابر شرايط نامساعد محيطي از جمله يخبندان‌هاي شديد مقاومت بالايي داشته باشند.

ü    -استفاده از سيمان‌هاي ضد سولفات در نماهاي بتني، سيماني و آجري براي مقابله با حمله سولفات‌ها و جلوگيري از آسيب ديدگي و تخريب نما و در كل تمام ساختمان لازم است.

ü    -نصب آبچكان‌ها و قرنيزهاي شيبدار ( شيب به داخل) براي ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ساختمان.

ü    -اجراي همزمان و هماهنگ ديوار چيني در نما در تمام ارتفاع ساختمان و لابند كردن آجرها.

ü    -بند كشي صحيح و اصولي با ملات ريزدانه و پرمايهء مناسب و متراكم براي زيبايي بيشتر و نيز ممانعت از نفوذ آب و رطوبت بداخل ديوارنما و ديوار زيرين.

ü    -استفاده از سنگ‌هاي نماي پردوام و با مقاومت بالا در برابر يخ زدگي و شرايط نا مساعد جوي و محيطي ( نور خورشيد، آب و رطوبت )، با بافت و شكل مطلوب، بدون ترك خوردگي و خلل و فرج و مهمتر اينكه از نظر قيمت داراي صرفه اقتصادي باشد.

ü    -در صورت بكار گيري سنگ‌هاي رودخانه‌اي و سنگ‌هاي ضخيم در نماهاي سنگي بايد تا گرفتن كامل ملات از قالب‌هاي مناسب استفاده كرد.

ü    -در صورت استفاده از سنگ‌هاي پلاك بايستي از اين سنگ‌ها در برابر رطوبت يخبندان مراقبت نمود و مواد زايد را از سطح اين سنگ‌ها پاك كرده و با استفاده از يكي از روش‌هاي زير سنگ‌ها را كاملاً به سطح زيرين محكم كرد: لقمه گذاري، پيچ و رولپلاك كردن، نصب سيم و اسكوپ يا قلاب براي اتصال بهتر و محكمتر.

ü    -در نماهاي بتني، سيماني كه در تهيه اين نوع بتن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد، در برابر حملات مواد شيميايي و نيز تغييرات درجه حرارت و رطوبت داراي سرعت كسب مقاومت بالايي باشد. در تابستان بايد از سيمان با گرماي هيدراته پايين و در زمستان بر عكس بايد از سيمان با گرماي هيدراتاسيون بالا استفاده كرد. لازم به ذكر است كه اختلاط بتن و حمل ونقل، قالب بندي، ريختن وتراكم آن نيز بايد بطور كاملاً صحيح و اصولي و در شرايط محيطي مناسب و ايده‌ال هم از نظر دما و هم از نظر ميزان رطوبت انجام شود.

ü    -سنگدانه‌هاي و به طور كلي مواد اوليه مصرفي در تهيه مصالح و تركيبات لازم براي كار نماسازي بايد تميز و عاري ازهر گونه نا خالصي اعم از خاك، گل و لاي، ناخالصي‌هاي معدني و مواد زايد بوده و در عين حال داراي مقاومت بالا و شكل و بافت مطلوب و مناسب باشند. البته آب مصرفي در بتن‌ها و ملات‌ها نيز بايد عاري از انواع ناخالصي‌ها باشد (مثل آب آشاميدني يا آب‌هاي كاملاً تصفيه شده).

ü    -رنگ آميزي مجدد ساختمان در مواقع لزوم؛ چراكه چند سال پس از ساخت ساختمان، تحت تاثير شرايط جوي و محيطي رنگ ساختمان دچار تغييرات فيزيكي و شيميايي شده و كيفيت و حالت مطلوب اوليه خود را ازدست داده و نياز به بازسازي (رنگ آميزي مجدد) دارد.

ü    -آماده سازي سطح زير كار براي نماسازي: بسته به نمايي كه قرار است استفاده شود سطح زير كار بايد قبل از احداث نما، بند كشي، كرم بندي، شمشه گيري، خراشيده يا آجدار شود و يا در صورت نياز توري سيمي‌ويا توري مرغي نصب شود و سطح آن هموار و شايد هم ناهموار شود( براي اتصال بهتر نما و سطح زير كار)، تميز كردن و پاك كردن سطح زيرين از هر گونه آلودگي مثل لكه‌ها، اضافه‌ها و باقي مانده مصالح، دوده‌ها و گرد و خاك و ... امري كاملاً ضروريست. و در صورت وجود خرابي و نقصان در سطح زير كار بايد آسيب ديدگي‌هاي آن به طور كامل بر طرف شود و بعد كار نماسازي روي آن صورت گيرد زيرا در غير اين صورت اين خرابي‌ها به مرور زمان به نما هم منتقل شده و باعث آسيب ديدگي آن مي‌شود.

ü    -در صورت نياز استفاده از عايق‌هاي رطوبتي و حرارتي در نما و ممانعت از نوسانات شديد دمايي در مصالح نما خصوصاً در زمان گيرش آنها امري كاملاً اجباري است.

ü    -رنگ آميزي و ضد زنگ كردن شبكه‌هاي فلزي كه در ماتريس‌ها و ملات‌هاي سيماني يا آهكي و يا گلي قرار مي‌گيرند، ضروري است.

ü    -كاستن از فاصله زماني و مكاني بين ساخت بتن و ريختن آن در قالب مورد نظر و متراكم كردن آن در نماهاي بتني لازم است.

ü    -بتن ريزي در ميزان رطوبت و دماي مناسب محيطي؛ بهترين دما براي بتن ريزي بين 20 تا 40 درجه سانتي گراد است، كه اين نوسان دما بستگي به دماي محيط موقع بتن ريزي دارد.

ü    -بايد سعي شود كه دماي آب مصرفي براي ساخت بتن يا ملات‌ها، در مراحل مختلف يكنواخت باشد.

ü    -همواره بايد اين نكته را مد نظر داشت كه علل خرابي نما‌هاي سنگي (سنگ‌هاي بادبر، مكعبي، لايه‌اي، رودخانه‌اي، سنگ پلاك (لوحه سنگ)، چند وجهي‌‌هاي منظم و نا منظم و ...) يكي از عوامل زير است: نصب كردن ناصحيح سنگ‌هاي نما - استفاده از مصالح غير استاندارد - اتصال و پيوستگي نا مناسب بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار. پس بايد سعي شود كه هيچكدام از كارهاي غير اصولي فوق انجام نگيرد كه هم نما و هم مجموعه ساختمان دچار نقصان و خسارت جزيي يا كلي شوند. نا گفته نماند كه نم و رطوبت يكي از دلايل پيوستگي ناقص بين سنگ‌هاي نما و سطح زير كار است، بنابراين خشك نگه داشتن سطح تماس اين دو چه در زمان اجرا و چه بعد از آن كاملاً ضروري است.

ü    -در نماسازي‌هاي آجري بند كشي بين رديف‌ها به دو دليل زير بايد به طرز كاملاً صحيح انجام شود: زيبايي هر چه بيشتر نماي ساختمان - ممانعت از نفوذ آب، رطوبت، تغييرات يكباره و شديد دما، بخارت و گازهاي مخرب، و اسيدي موجود در هواي محيط بداخل سيستم‌هاي پوششي محافظ و جدا كننده ساختمان خصوصاً ديوارها.

چرا نماي ساختمان‌ها آسيب مي‌بيند؟

1.    نماي ساختمان‌ها در اثر عوامل زير دچار خرابي‌هايي از قبيل طبله كردن، ترك خوردگي، شوره زدگي، آلوئك، لكه دارشدن، پوسته پوسته شدن، كنده شدن سنگ‌ها و آجرهاي نما، تغيير رنگ و ظاهر اوليه نما و ... مي‌شوند:

2.    -نشست جزيي يا كلي ساختمان

-         يخبندان و انجماد آب يا رطوبت اضافي موجود در نما يا سطح زيركار

-         انقباض و انبساط‌هاو يخ و آب شدن‌هاي متوالي و با اختلاف دماي شديد

-         شوره زدگي يا سولفاته شدن نما در اثر استفاده از آب حاوي سولفات‌هاي محلول در آب مصرفي براي ساخت ملات‌هاي سيماني و گچي و... و نيز بتن مصرفي در توليد نماهاي بتني، البته اين مواد سولفاتي ممكن است در خود آجر يا تركيبات ديگر ملات‌ها هم وجود داشته باشند

-         آتش سوزي خصوصاً در نماهاي بتني

-         ترك خوردگي و به طور كلي آسيب ديدگي سطح زير كار - اختلاط نادرست تركيبات و اجزا در نماهاي بتني و سيماني و نيز ملات‌هاي مصرفي - استفاده از نوسان بالاي دما براي گيرش سريع اندودها و ملات‌هاي بكار رفته در نماسازي به عنوان مثال استفاده از وسايل گرم كننده.

نتيجه گيري:

 همانطور كه در ابتدا بيان شد، يكي ديگر از اهداف نماسازي براي ساختمان‌ها علاوه بر حفظ دوام و پايداري آن، زيبايي و جلوه ظاهري مناسب و مطلوب ساختمان است، كه هم موجب دلپذيري و جذابيت بيشتر ساختمان مي‌شود و هم در نهايت افزايش وزن بصري وزيبايي كلي منطقه محل ساخت آنرا در پي خواهد داشت. اين چنين نمايي مسلماً اثر مطلوب‌تر و بهتري بر ديد و روحيه ساكنان و بينندگانِ ساختمان خواهد داشت. بنابراين نكات بر شمرده فوق راهكارهايي هستند كه بيشتر به منظور دوام، مقاومت و كارايي بيشتر و افزايش عمر مفيد و پر بازده نما كارايي دارند و در زيبايي نما نقش كمرنگ تري را ايفا مي‌كنند. بنابراين براي اينكه نماي ساختمان جلوه و ديد بصري درخور توجهي داشته باشد، علاوه بر دستورالعمل‌هاي سازه‌اي فوق، بايد بارعايت ضوابط معماري و بكارگيري رهيافت‌هاي مربوط به افزايش جذابيت و صميميت ساختمان در نما تلاش كرد تا حد امكان علاوه بر اينكه ساختمان از نظر سازه اي داراي مقاومت كافي در برابر نيروهاي داخلي و خارجي است، با رعايت ضوابط فوق و صد البته با بكارگيري خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي فردي معمار و حتي بنا البته ضمن حركت در چارچوب ضوابط معماري خارجي ساختمان و نماسازي، داراي ظاهري مطلوب و ايده‌ال باشد. از جمله؛ آرايه دادن به پنجره‌ها با بكار گيري ميلگردها و چارچوب‌هاي شكيل با رنگ‌ها و خم و راست‌هاي زيبا و مناسب. - استفاده از روكش‌هاي بازتابي و منعكس كننده خصوصاً در نماي ستون‌هايي كه در كنار ورودي‌ها قرار مي‌گيرند. چراكه اين كار باعث كاهش حجم ظاهري ستون شده و از طرفي هم جنبه مانع بودن آنرا از بين مي‌برد. - ايجاد شيارهاي تزييني در سطح ديوارها، كه نه تنها اثر منفي در خصوصيات عايق صوت و حرارت بودن ان ندارد، بلكه موجب كاهش ضخامت ظاهري ديوار و در نتيجه ديد بصري بهتر آن ودر كل نماي زيباتر ساختمان مي‌شود. - ايجاد انحنا در بالاي ورودي ساختمان كه ضمن تاكيد بر وجود ورودي اهميت، جذابيت و صميميت نما را بيشتر مي‌كند.  وجود اندود سفيد در نما خصوصاً در قسمت ورودي ساختمان كه در واقع نوعي نور-پردازي محسوب مي‌شود، كه باعث جلب توجه و زيبايي بيشتر نماي ساختمان مي‌شود.- بكار گيري رنگ تيره تر و سنگين تر ( مثلاً استفاده از سنگ‌هاي گرانيتي ) در قسمت پايين و رنگ‌هاي روشنتر در بالاي نما، موجب افزايش وزن بصري و جذابيت قامت سازه شده و هم به نوعي استقامت، پايداري و استحكام را در نما و خود ساختمان به بيننده القا مي‌كند و همين باعث مي‌شود كه فرد احساس اطمينان و آرامش بيشتري بكند. در واقع اين كار باعث مي‌شود كه سازه به دو قسمت بالا و پايين تقسيم شود كه همين امر باعث مي‌شود كه ارتفاع و در كل حجم ظاهري ساختمان كمتر به نظر برسد.  ترفند ديگري كه در زيباتر شدن نما مي‌تواند موثر باشد، بكار گيري خطوط سفيد( چارچوب يا نماي سفيد ) به دور پنجره‌ها خصوصاً پنجره‌هاي دايره‌اي شكل و يا با شكل‌هاي نزديك به آن است. زيرا اين كار تركيب بندي رسمي‌تر و اندازه ظاهري مناسبتري به آنها مي‌دهد . نما در واقع واسطه و بهتر بگوييم زبان گوياي ساختمان با محيط اطراف آن محسوب مي‌شود. بنابراين اجراي صحيح و اصولي آن يعني تقويت و تحكيم ساختمان و قدرت بيان آن.

فناوري­هاي نوين در صنعت ساختمان(بخش دوم)

اين شماره: سيستم­هاي سازه­اي

·        ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی

سیستم موسوم به تونلی، ‌یکی از روش‌های مورد استفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. ‌از آنجایی که اجرای قالب‌بندی سقف و دیوار به صورت سلولی و همزمان انجام می‌شود به نام تونلی مرسوم است. ‌در سیستم اجرای تونلی، دیوارها و سقف‌های بتن مسلح به صورت همزمان آرماتوربندی، ‌قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌شوند. این روش، ضمن افزایش سرعت وکیفیت اجرا، عملکرد سازه‌ای و رفتار لرزه‌ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آن‌ها به نحو چشمگیری بهبود می‌بخشد. قالب‌های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. ‌برای قالب‌بندی یا قالب‌برداری، نیاز به تبدیل آن‌ها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می‌شوند. ‌خروج قالب‌های تونلی، پس از بتن‌ریزی دیوار و سقف و گیرش اولیه بتن، ‌با فاصل دادن قالب‌ها از جدارهای بتن ریزی شده (قالب‌برداری) ‌و با حرکت افقی روی چرخ یا غلطک صورت می‌گیرد. جدارهایی که با استفاده از این روش اجرا می‌شوند جدارهای اصلی داخلی و بعضی جدارهای خارجی (جانبی) ‌هستند.

سازه ساختمان‌های اجراشده با سیستم تونلی، ‌سازه‌ای نسبتا شناخته شده بوده و از دیدگاه عملکرد لرزه‌ای اشکال عمده‌ای ندارد. تجربه زلزله‌های گذشته رفتار مناسب سازه این ساختمانرها را نشان داده است. در ساختمان‌های اجرا شده با این روش، ‌در برخی موارد، ‌برای افزایش سهولت و سرعت اجرا، اجزای غیر سازه‌ای مانند دیوارهای جدا‌کننده، پله‌ها و پانل‌های نما به صورت پیش‌ساخته در نظر گرفته میرشوند و پس از تکمیل سازه اصلی، ‌به آن متصل می‌شوند. ‌که این امر در مورد سازه پله‌ها توصیه نمی‌شود.

با انجام مدیریت صحیح در اجرا وبا استفاده از فناوری‌های روز و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در تسریع گیرش و افزایش مقاومت بتن، ‌می‌توان سرعت اجرا را به‌طورچشمگیری افزایش داد. ‌هم اکنون، ‌با استفاده از روش تونلی، ‌انبوه‌سازان با برنامه‌ریزی اجرای یک طبقه در دو روز، ‌مجتمع‌های مسکونی بزرگ را می‌سازند. از معایب این روش، ‌محدودیت در طراحی فضاهای داخلی است و لازم است طراحی بر‌طبق محدودیت‌های اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب‌گذاری و به صورت مدولار انجام شود.

در ساختمان‌های اجرا به روش تونلی، ‌ابتدا آرماتوربندی و تعبیه مسیرهای تاسیسات مکانیکی و برقی در دیوارها انجام می‌شود و هم‌زمان با این اقدامات، ‌‌قالب‌بندی بازشوهای مورد نیاز برای تاسیسات و در و پنجره اجرا می‌شود. قالب‌های دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، ‌قالب‌بندی می‌کنند و با قرار گرفتن قالب‌های متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی یا همراه با آن، مجموعه قالب‌های دیوار و سقف را تشکیل می‌دهند. ‌در مرحله بعد، آرماتوبندی سقف و جاگذاری مسیرهای برق انجام می‌شود و قالب‌های برای خالی ماندن محل داکت‌ها و دیگر حفره‌های لازم در سقف نصب نمی‌شود. ‌در ادامه، ‌بتن‌ریزی سقف‌ها و دیوارها به صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام می‌شود. ‌اجرای جدارهای بتنی پرداخت شده، نیاز به نازک‌کاری بر روی سطوح آن‌ها را برطرف می‌کند. این روش اجرا، ‌در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ‌مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

شرط لازم در ساختمان‌های بتن‌آرمه با قالب‌ تونلی

1-مبانی کلی طراحی این سیستم مطابق با ساختمان‌های بتن‌آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجرای آن به روش قالب‌های تونلی انجام می‌شود.

2-اجرای این سیستم درکلیه پهنه‌های لرزه‌خیزی ایران (مطابق استاندارد 2800‌)حداکثر تا 15 طبقه یا 50 متر از ترازپایه بلا‌مانع است.

3-      طرح لرزه‌ای و سازه‌ای براساس آخرین ویرایش استاندارد 2800 ایران و آئین‌نامه آبا( یا آئین‌نامه ACI 318-05 و ویرایش‌های بعد از آن) ‌‌انجام گیرد.

4-      رعایت ضوابط مربوط به شکل‌پذیری متوسط و زیاد متناسب با لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد 2800 الزامی است.

5-      منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی است.

6-      بکارگیری حداکثر دهانه 5/5 متر برای سقف، حداکثر ارتفاع خالص 3 متر(بدون احتساب ضخامت سقف ) و حداقل ضخامت 15 سانتی‌متر برای دیوارهای هر طبقه در این سیستم مجاز است.

7-      سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای در هر جهت باید حداقل 30% سطح زیر‌بنای طبقه باشد.

8-      سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه‌ای یک جهت می‌بایست حداقل 80% جهت دیگر باشد.

9-      رعایت حداقل مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای 25 مگاپاسکال برای بتن سازه‌ای و حداقل تنش تسلیم 400مگا‌پاسکال برای فولاد الزامی است.

10- در نظر گرفتن ملاحظات خاص در پلان معماری، ‌جهت بستن و باز نمودن قالب‌های تونلی ضروری است.

11- قالب‌برداری اجزاء سازه‌ای می‌بایستی مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

12- استفاده از مواد افزودنی شیمیایی‌‌ (روان‌کننده، فوق روان‌کننده و افزودنی‌های تسریع کننده گیرش بتن‌) ‌‌باید مطابق با مقررات ملی ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین‌المللی بوده، ‌همچنین نوع و میزان مصرف آن‌ها بر‌مبنای مشخصات اجرایی و اقلیمی کشور انتخاب شود.

13- در شرایط اقلیمی مختلف‌، ‌باید تمهیدات لازم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها در‌نظر گرفته شود.

14- طراحی و اجرای جزئیات مناسب در محل اتصال دیوارهای غیر‌سازه‌ای به منظور عدم مشارکت در سختی جانبی سازه الزامی است.

15- لحاظ نمودن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحله طراحی و اجرا ضروری است.

16- در نظر گرفتن تمهیدات و تجهیزات لازم جهت اجرای بتن‌ریزی یکپارچه دیوارها و سقف در هر طبقه ضروری است.

17- تمهیدات لازم در اجرای نازک‌کاری و نماسازی بر روی سطوح بتنی، می‌بایستی در مراحل طراحی و اجرا در نظر گرفته شود.

18- عایقکاری حرارتی جداره‌های خارجی ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامی است.

19- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان‌، ‌کاربری و وظیفه عملکر‌دی عنصر ساختمانی ضروری است.

20- صدابندی هوابرد جداکننده‌های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات می‌بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.

·        ساختمان‌های بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار(ICF)

روش اجرا:این سیستم، ‌شیوه اجرای ساختمان بتن‌آرمه درجا با قالب‌های عایق ماندگار پلی‌استایرنی است که سازه حاصل از آن، ‌یک ساختمان بتن مسلح و در زمره سازه‌های متداول، ‌تلقی می‌شود. در این سیستم ساختمانی، ‌قالب‌های دیوار و سقف با استفاده از مفتول آهن گالوانیزه به قطر2/2 میلی‌متر، به صورت شبکه جوش شده، ‌در محل کارخانه ساخته شده و در وجوه داخلی و خارجی قالب پانل‌هایی از مصالح عایق‌کننده، ‌مانند پلی‌استایرن منبسط شونده کند‌سوز، ‌قرار داده می‌شود. قالب‌های دیوار بتنی با امکان آرماتوربندی به میزان مورد نیاز و با ضخامت مورد نظر طراح، از 80 تا 500 میلی‌متر و بیشتر برای دیوار‌ها و قالب‌های سقف، ‌بصورت تیر‌دال یک یا دو‌طرفه با عمق و فواصل تیرچه‌های متغیر و دلخواه، ‌توسط خطوط تولید در مقیاس نسبتا زیاد، ‌قابل تولید است. ‌‌خط تولید کارخانه این سیستم، ‌می‌تواند مدول‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی را تولید کند.

مدول‌های کارخانه‌ای این سیستم سبک بوده و قابلیت حمل و نقل و نصب سریع در اجرا را دارا است. ‌به طوریکه اجرای بالغ بر 20 متر‌مربع نفر-‌روز کاری را مقدور می‌کند. ‌ضخامت نسبتا قابل ملاحظه دیوارهای تمام شده معماری را می‌توان یکی از محدودیت‌های این سیستم عنوان کرد.

شروط لازم اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالبعایق ماندگار

1-    استفاده از این روش اجرا برای احداث دیوارهای باربر برشی بتنی قابل استفاده است.

2-    بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه‌ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800ایران صورت گیرد.

3-    لازم است در طراحی و ساخت دیوارهای باربر برشی، ‌تمامی الزامات و ضوابط مندرج در استاندارد 2800 ایران "آئین نامه طراحی و ساختمان‌ها در برابر زلزله"‌، "آئین‌نامه بتن ایران "آبا" و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

4-    هرگونه محدودیت کاربرد برای این سیستم با توجه به مشخصات هندسی و میلگردگذاری دیوارها ومشخصات مصالح‌، با توجه به مراجع فوق، باید رعایت شود.

5-    حداقل ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از 15 سانتی‌متر کمتر باشد.

6-    مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب‌بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد.

7-    مشخصات سایر مصالح مصرفی باید مطابق استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی یا معتبر بین‌المللی باشد.

8-    پلی‌استایرن منبسط‌ شونده باید از نوع کند‌سوز مطابق با استاندارد ASTM یا سایر استانداردهای معتبر بین المللی باشد.

9-    محافظت پلی‌استایرن با ضخامت کافی از اندود‌های مناسب با توجه به شرایط داخلی و خارجی صورت گیرد.

10-                مقاومت لازم در برابر آتش با توجه به تعداد طبقات برای دیوار و سقف مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق تامین شود.

11-                تمهیدات لازم جهت صدابندی دیوار و سقف مطابق با شماره‌18‌مقررات ملی ساختمان‌، به عمل آید.

12-                رعایت مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره19 مقررات ملی ساختمان ضروری است.

13-                پوشش ملات مناسب برای مفتول‌های فولادی در بدنه داخلی و خارجی تامین شود.

14-                تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط‌های خورنده ونیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط‌ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

15-                اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه‌اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

·        ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

روش اجرا: شیوه اجرای قالب‌های ماندگار عمودی به عنوان زیر مجموعه‌ای از سیستم قالب ماندگار ICFمحسوب می‌شود. ‌در این روش، خرپاهای ویراندل ساخته شده از فولاد گالوانیزه، عمود بر راستای دیوار و با استفاده از اتصالات درجا بوسیله ناودانی‌های ساخته شده از فولاد‌های گالوانیزه به شالوده متصل می‌شوند. پس از آن قالب‌های ماندگار از جنس PVC به شکل نوارهای نسبتا نازک بریده می‌شوند و بصورت کشوئی در دو طرف محور دیوار و در فاصله بین دو خرپای ویراندل مجاور قرار می‌گیرند. ‌آرماتورهای قائم محاسبه شده برای دیوار بصورت دستی در محل خود قرار گرفته و به خرپاها بسته می‌شوند. آرماتورهای افقی نیز روی اضلاع افقی خرپای ویراندل قرار گرفته و به آن بسته می‌شوند. لازم به ذکر است که سازه حاصل از این روش اجرا، از نوع دیوار باربر بتن مسلح بوده با شرط رعایت ضوابط مربوط به اتصالات عناصر سازه‌ای به یگدیگر، در شکل‌پذیری متنوعی قابل اجرا است.

لایه پلی‌استایرن دو طرف علاوه‌بر اینکه به عنوان قالب ماندگار بتن عمل می‌کند، به عنوان عایق صوت و حرارت نیز محسوب می‌شود. حال آنکه خطر بروز آتش‌سوزی و انتقال و گسترش آتش در این سیستم به عنوان عامل محدود‌کننده محسوب می‌شود. حال آنکه خطر بروز آتش‌سوزی وانتقال و گسترش آتش در این سیستم به عنوان عامل محدود‌کننده محسوب می‌شود. ‌به همین دلیل، علت اصلی اعمال محدودیت در ارتفاع و تعداد طبقات این سیستم، نوع پوشش اعمال شده روی لایه‌های پلی‌استایرن و محافظت انها در برابر آتش است. هم‌چنین تامین ضوابط مربوط به شکل‌پذیری متوسط و ویژه می‌بایست در اتصالات ارائه شده لحاظ شود.

این سیستم، در زمینه‌های‌ساز، زلزله، انرژی، حریق و آکوستیک در این مرکز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات تدوین شده، مجاز است.

الزامات اجرای ساختمان‌های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار مسطح عمودی

1-    سیستم سازه‌ای حاصل از این روش اجرا، به عنوان سیستم سازه‌ای دیوار باربر با دیوارهای برشی بتنی مسلح محسوب می‌شود. در صورتی‌که ضوابط شکل‌پذیری بر اساس آئین‌نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملی ایران رعایت نشود و با استناد به بند 9-20-2-5-2 مبحث نهم مقررات ملی ایران، کاربرد این سیستم صرفا در مناطق با خطر نسبی کم و متوسط و برای ساختمان‌های دارای اهمیت کم و متوسط تا حداکثر ارتفاع 10 متر مجاز است. بدیهی است در صورتی‌که ضوابط شکل‌پذیری رعایت شود، ضمن رعایت ضوابط مقاومت در برابر حریق، حداکثر ارتفاع ساختمان بر‌اساس ضوابط آئین‌نامه 2800 ایران، 50 متر از تراز پایه است.

2-    در صورت استفاده از رابط‌های پلاستیکی، حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان به دو طبقه محدود می‌شود.

3-    بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای سیستم سازه‌ای حاصل از این روش، به ترتیب بر اساس آخرین ویرایش‌های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800ایران صورت گیرد.

4-    طرح سازه‌ای سیستم حاصل از این روش، باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان یا آئین‌نامه ACI318-05 و ویرایش‌های بعد از آن صورت گیرد.

5-    حداقل ضخامت دیواره‌های بتنی نباید از 15 سانتی‌متر کمتر باشد.

6-    بتن مصرفی می‌بایست از نوع بتن سازه‌ای و با حداقل مقاومت 20MPa باشد.

7-    پلی‌استایرن منبسط شده مورد استفاده باید از نوع کند‌سوز یا خود‌خاموش شو، مطابق با استانداردهای معتبر بین‌المللی و دارای گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات و مسکن باشد.

8-    مشخصات کلیه مصالح مصرفی مربوط به اجزاء قالب‌بندی ماندگار، باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات سایر مصالح مصرفی نیز باید مطابق استانداردها و آئین‌نامه‌های ملی یا معتبر بین‌المللی باشد.

9-    محافظت از بلوک پلی‌استایرن باید به وسیله پوشش مناسب صورت تامین شود. ‌این پوشش می‌تواند یک تخته گچی با ضخامت5/12 میلی‌متر یا سایر مصالحی که بر اساس مدارک فنی از نظر مقاومت در برابر دمای بالامعادل آن عمل می‌کند، باشد.

10-    پوشش محافظت‌کننده بلوک‌های پلی‌استایرن، باید دارای اتصال مکانیکی به سازه باشد. اتصال پوشش به پلی‌استایرن، به تنهایی، مجاز نیست.

11-    دیوارهای بین واحد‌های مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان‌های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره) ‌در هر ساختمان باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش باشند. ‌در این دیوارها باید به صورت مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه‌ای که بلوک‌های پلی‌استایرن در این قسمت، بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدگیگر جدا شده‌اند، جلوگیری شود.

12-    فوم پلی‌استایرن باید در مرز سقف/کف هر طبقه قطع شود و بین قطعات امتداد نداشته باشد. ‌در این قسمت‌ها، در صورت نیاز و برای تامین مقاومت لازم، باید از مسدود‌کننده‌های آتش استفاده شود. همچنین فوم پلی‌استایرن سقف نباید بین واحدهای مستقل مجاور امتداد داشته باشد. این ماده باید در مرز دیوار جدا‌کننده بین دو واحد مستقل مجاور قطع شود و برای مقاومت لازم در برابر آتش، ‌مطابق نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن آتش‌بندی شود.

13-    در صورتی‌که از سیستم‌های سقفی دارای بلوک‌های پلی‌استایرن در این روش اجرایی استفاده شود، به منظور حفتظت از بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک، ‌لازم است تا زیر سقف به وسیله پوشش مناسب‌ (مانند یک تخته گچی به ضخامت حداقل5/12 میلی‌متر یا اندود گچ به ضخامت حداقل 15 میلی‌متر‌) ‌محافظت شود. ‌شایان ذکر است مسئولیت اجرای مناسب و جزئیات این مسئله‌، ‌به عهده شرکت متقاضی است.

14-    مقاومت سیستم در برابر آتش برای دیوار و سقف، با توجه به تعداد طبقات، نوع و جزئیات دیوار بتنی و. ، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و الزامات نشریه 444 مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق تامین شود.

15-    رعایت کلیه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملی ساختمان به جهت صدابندی دیوار و سقف، الزامی است.

16-    لازم است تمهیدات لازم به منظور تامین صدابندی مورد انتظار، بخصوص در دیوارهای بین واحدها، با استفاده از روش‌های توصیه شده در مقررات ملی ایران، انجام شود.

17-    رعایت مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی مطابق مبحث شماره19 مقررات ملی ساختمان ضروری است.

18-    در صورت طراحی به روش تجویزی، استفاده از این سیستم، بر اساس طبقه‌بندی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، تنها برای ساختمان‌های گروه 2و3 مجاز است.

19-    تمهیدات لازم در شرایط اقلیمی مختلف کشور برای پوشش نهایی جهت مقابله در محیط‌های خورنده ونیز استفاده از فولاد گالوانیزه در این محیط‌ها و رعایت الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است.

20-    در مناطقی که در معرض خطر حمله حشرات موذی، مانند موریانه، قرار دارند لازم است تمهیدات لازم برای محافظت از لایه پلی‌استایرن به عمل آید.

21-    در تمامی مراحل تولید و اجراء مسوولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی برعهده شرکت متقاضی است.

22-    رعایت کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌های ملی در استفاده از این سیستم الزامی است.

23-    توجیه اقتصادی طرح از وظایف مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نبوده و صرفا به عهده شرکت متقاضی است.

24-    اخذ گواهینامه فنی برای محصولات تولیدی، پس از راه‌اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.

انتظار طولانی برای گزارش‌ عملکرد برنامه‌های‌ چهارم و پنجم

گروه اقتصادی- رضا کربلایی: قانون برنامه چهارم توسعه به پایان خط رسید و نزدیک به 15‌ماه از زمان اجرایی شدن قانون برنامه پنجم گذشته اما دولت و دستگاه‌های اجرایی گزارشی مکتوب از عملکرد خود برای محقق کردن اهداف این قوانین ارائه نکردند تا قضاوت درباره میزان موفقیت دولت و دلیل ناکامی‌های احتمالی تنها به وعده‌ها و آمارهای شفاهی و پراکنده وزرای اقتصادی و مسئولان محدود شود.

دیدگاه > ایران- رضا کربلایی:
نوشتن از اقتصاد مقاومتی سهل و ممتنع است؛ چراکه در ضرورت و اهمیت آن می‌توان به‌راحتی سخن گفت و اولویت‌ها را در کنار هم چید و اهداف و جهت‌گیری‌ها را ردیف کرد، دشوار است به این جهت که صرف آرایش اولویت‌ها، اهداف و جهت‌گیری‌ها راهگشا نخواهد بود بلکه اسباب گمراهی را فراهم خواهد ساخت و ممکن است خبط‌ها و خطاهای بسیاری در تصمیم‌گیری‌ها رخ دهد.

ارزیابی برخی گفته‌ها و تحلیل‌ها در باب فواید و اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که دست‌کم تصویری از واقع‌گرایی و واقع‌نگری دیده نمی‌شود و وقتی این تصویر غیرشفاف نزد مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی حاکم باشد، باید احساس خطر کرد، چرا که در اقتصاد هیچ‌گاه به نیت خوب نمره نمی‌دهند که نتیجه کار مهم است. بنابراین این رویکرد که در اقتصاد مقاومتی ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه، جواب نخواهد داد‌ و هر تصمیم و تدبیری باید معطوف به نتیجه مثبت باشد.

یکی از علت‌های نداشتن تصویر درست و شفاف نزد همه برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی این است که واقع‌گرایی به‌عنوان شرط لازم دیده نمی‌شود و گاه شرایط اقتصادی کشور از نظر برخی، چنان مطلوب و بی‌نقص ارزیابی می‌شود که گویی اقتصاد ایران آسیب‌ناپذیر است و گاه چنان از دشواری‌ها و دست‌اندازها سخن گفته می‌شود که تصور این است که اقتصاد ایران به بن بست رسیده.

این افراط و تفریط در ارزیابی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها باعث شده تا در ترسیم راهبردها و تدوین راهکارها، در مسیر آزمون و خطا گام برداشته شود. واقعیت این است که در پیش‌گرفتن اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک راهبرد در برابر فشارها و تحریم‌های خارجی وقتی به نتیجه مطلوب خواهد انجامید که موانع بازدارنده حرکت اقتصاد به سوی اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 20ساله و برنامه پنجم توسعه برداشته شود.

افزون بر این، تلقی بن‌بست در اقتصاد ایران هم بیراه است و می‌توان از بسیاری ناهمواری‌ها عبور کرد؛ مشروط به داشتن برنامه و به‌کار گرفتن مدیرانی برنامه‌ریز و برنامه‌پذیر، نه افراد برنامه‌گریز و خودتصمیم و البته رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی با در اختیار داشتن تصویری شفاف و آیینه‌وار از مسائل اقتصادی حال حاضر ایران. با فرض اینکه اقتصاد مقاومتی در نتیجه فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها مطرح شده و اولویت یافته است، بدیهی است که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌ کرد که دست‌کم تأثیر این فشارها در اثر خطاها و ناراستی‌های داخلی تشدید نشود. از این منظر شاید اندیشیدن درباره ستون پنجمی‌ها در اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد که اشارتی کوتاه و صریح برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان کفایت خواهد کرد.

وابستگی به نفت، پایین بودن ضریب مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و دولتی‌زدگی آزاردهنده اقتصاد، اعتیاد بیمارگونه به دخالت دادن دولت در همه امور اقتصادی کشور و قائل شدن نقش برتر و ناجی برای دولت در عبور از دشواری‌ها، بالابودن مصرف و مهم‌تر عدم‌تعادل در مصرف، توازن نداشتن بازدهی فعالیت‌های اقتصادی و... تنها و تنها پیامدهای ناخوشایند سه‌دهه برنامه‌ریزی اقتصادی بوده که در سال‌های اخیر دشواری‌ها و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را افزایش داده است.

افزون بر ضرورت تلاش برای کاستن از تنش در روابط خارجی و فعال‌سازی‌ دیپلماسی برای بی‌اثر یا کم‌اثر کردن سطح و ابعاد تنش در مناسبات بین‌الملل با حفظ اصول بنیادین و اعتقادی خویش با درک صحیح از انگیزه‌های دشمنان و مخالفان مصالح و منافع نظام و کشور مهم این است که راه را برای بازگشت دولت به تصدی‌گری و دخالت در اقتصاد ببندیم و تصور نکنیم که اقتصاد مقاومتی یعنی بازگشت به دوران دهه60 و به‌اصطلاح اقتصاد کوپنی با هنرنمایی دولت در اقتصاد. راه درست این است که راه خروج دولت در زمین بازی اقتصاد را نشان دهیم. کوتاه اینکه لازمه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد رقابتی است و نه ریاضت اقتصادی؛ پس باید ستون پنجمی‌های اقتصاد مقاومتی را شناسایی کرد و در جهت حذف آنها گام برداشت.

دولت به قهر با بخش خصوصی پایان دهد

ترديدي وجود ندارد كه افزايش مستمر سطح عمومي قيمتها به ويژه كالاها و خدماتي كه به طور مستقيم بر اقتصاد معيشتي مردم اثر دارد، باعث بالارفتن انتقادها و نگراني ها شده و انتظار عمومي بر اين است كه دولت و مجلس براي كاهش فشار ناشي از گراني هاي آزاردهنده تدابيري بيانديشند و بديهي است كه وقتي اين انتقادها به سطح علماي دين و مراجع عظام تقليد كشيده مي شود، بي پرده بايد پذيرفت كه تعلل و يا سهل انگاري خطايي است بزرگ. اما پرسش اصلي اين است كه راز اين گراني ها را بايد در كجا ديد و رويكرد دولت و مجلس براي كاهش فشار ناشي از افزايش هزينه ها بايد معطوف به چه سياستها و برنامه هايي باشد؟ يادم آيد  كه هفته نامه گل آقا در شماره 30 ارديبهشت ماه 1372 خود به نقل از روزنامه كيهان اورده بود كه قيمت هر بطري شير به 150 ريال افزايش يافت.نكته ظريف اينكه احمد عبدللهي نيا قلم بر كاغذ برده و كاريكاتوري كشيده بود كه گاوي به نزد مديرعامل شركت دولتي شير رفته و خواسته اش اين بود كه: بي زحمت عكس منو از روي شيشه هاي شير پاك كنيد؛ از روي مردم خجالت مي كشم!

حالا پس از گذشت بيش از 18 سال به نظر هنوز طنز تلخ نهفته در كاريكاتور يادشده به قوت خود باقي است كه گويا مسوولان نه خجالت مي كشند و نه حاضرند به خاطر فشاري كه بر مردم وارد مي شود به ظاهر هم شده عذر خواهي كنند حال استعفا پيش كش.

به نظر وراي انكار برخي گراني ها و وعده گزنده و گاه بي اعتنايي به اوضاع اقتصادي مردم و تاكيد بر اينكه وضع اقتصادي مردم خوب است انهم از سوي معاون اول رييس جمهور؛ شايسته اين باشد كه دستكم دولتي ها نشان دهند. چه تلخ اينكه گويا تاريخ به زودي تكرار مي شود انهم به روزي كه رييس جمهور وقت ايران در سال 1372 گفته بود وضع اقتصادي مردم خوب است و كاريكاتوري روي جلد گل آقا رفته بود كه خانواده اي در سطح درامدي پايين با لباس هاي وصله و پينه روي در روي دكتر حسن حبيبي از وخامت اوضاع خويش ناله مي كردند كه معاون اول وقت در پاسخ مي گفت: شوخي مي كنيد! ظريف اينكه تكيه كلام شوخي مي كنيد واكنش معاون اول بود به سخن رييس جمهور كه گفته بود وضع اقتصادي مردم خوب است!

 بي انصاف نبايد بود كه بخشي از گراني هاي اخير ناشي از تنگناهاي ناشي از نقل و انتقال ارز و خلل ايجادشده در واردات مواد اوليه و كالاهاي مصرفي است اما ريشه اصلي اين گراني ها را بايد در درون جستجو كرد و دشواري هاي حاكم شده بر بخش توليد گرفتار ركود و بي انضباطي چندين ساله مالي دولتها در تن دادن به كسري بودجه هاي نهان و آشكار. تلقي خطرناكي در حال شكل گيري است نزد افكار عمومي كه گوييا دولت بازار و چالشهاي اقتصادي را ناديده گرفته و دست روي دست گذاشته است. اميد اين است كه اين تلقي ناصواب از اساس باطل باشد اما وقتي تحركي در سطوح عالي تيم اقتصادي دولت براي گشودن گره هاي اقتصادي كشور و رفع ناهمواري ها و اصلاح سياستهاي اقتصادي ديده نمي شود، بديهي است كه سو ظن ها تقويت و نارضايتي عمومي بيشتر خواهد شد.

تجربه نشان داده كه مردم ايران تحمل فشارهاي اقتصادي به نيت اصلاح امور را به خوبي درك و تحمل مي كنند مشروط به اينكه صداقت در رفتار و گفتار دولتمردان خويش ببينند و به همين سبب انتظار مي رود با يك عذرخواهي از مردم ، به جاي تصميم گيري پشت درهاي بسته و امر و نهي كردن هاي اقتصادي مبتني بر رويكردهاي تعزيراتي، در به روي اقتصاددانان باز شود و برخاسته از انتظار به حق علماي دين و مراجع عظام تقليد دولت از كارشناسان مدد بخواهد تا چاره اي بيانديشند. چه اينكه راز اين گراني ها را مي توان در اقتصاد ديد و راه رهايي آن را در تصميم گيري بر مبناي عقلانيت اقتصادي نه اقتدار قانوني و اشتباه گرفتن گراني با گران فروشي ها.ياد گل آقا به خير و خدايش رحمت كناد كه صداي رساي مردم بود از براي دولتمردان.

منتظر واکنش بازار جهانی نفت هستیم

گروه اقتصادي- رضا كربلايي: پول بانكها به كجا مي رود؟ اين جدي ترين سوالي است كه مردم دارند و مي خواهند بدانند از مجموع 335 هزار و 113 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي چه ميزان از تسهيلات در قالب وامهاي قرض الحسنه ارزان قيمت و عقود مبادله اي با نرخ سود متوسط پرداخت شده و سهم ساير عقود بانكي با نرخ سود بالا چه اندازه بوده است؟ به گزارش همشهري در حالي كه گلايه ها و انتقادهاي مردم از سنگ اندازي بانكها در پرداخت تسهيلات به مردم رو به افزايش است، مسوولان اقتصادي از جمله رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد با استناد به سبقت تسهيلات به سپرده هاي بانكي از ناتواني شبكه بانكي براي پاسخ به تقاضاهاي نامحدود جهت دريافت وام خبر مي دهند. جدي ترين چالش و پرسش اما اين است كه در صورتي كه بانكها توان پرداخت تسهيلات ندارند و نسبت به بالابودن هزينه تمام شده منابع در اختيار خود گلايه مي كنند پس تن دادن آنها به استقراض روز افزون از بانك مركزي با نرخ سود بالا حتي به ميزان 34 درصد ناشي از چيست و شبكه بانكي منابع به دست آمده ناشي از استقراض از بانك مركزي را در چه زمينه اي تسهيلات مي دهند يا سرمايه گذاري مي كنند ، كه هم مي توانند به بانك مركزي سود بپردازند و هم براي خود درآمد زايي داشته باشند؟ تازه ترين آمارهاي بانك مركزي از دخل و خرج بانكها هشدار دهنده است چه اينكه خطر خيز تورم ناشي از رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي اقتصاد ايران را تهديد مي كند.

بانك مركزي در آماري كه ديروز منتشر كرد، بر رشد بدهي بخش دولتي و غير دولتي به شبكه بانكي از يك سو و رشد خيره كننده بدهي بانكها به بانك مركزي صحه گذاشت.آماري كه نشان مي دهد در پايان بهمن ماه سال گذشته، سپرده بانكها نزد بانك مركزي تنها 3/ 4 درصد نسبت به بهمن سال 89 رشد داشته و بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي 9/21 درصد هم رسيده است. به اين ترتيب در پايان بهمن سال گذشته بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي كشور به ركورد 40 هزار و 311 ميليارد تومان رسيده و از سوي ديگر بدهي بخش غير دولتي به شبكه بانكي با رشد 6/16 درصد از رقم 341 هزار و 593 هزار ميليارد تومان عبور كرده است.اما اين يك روي سكه دارايي ها و بدهي هاي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي ايران را در پايان بهمن 1390 به تصوير مي كشد؛ روي ديگر سكه اين است كه سپرده بخش غير دولتي نزد شبكه بانكي با رشدي معادل رشد بدهي هاي اين بخش يعني 7/16 درصد بالغ بر 317 هزار و 767 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.اما بدهي بانكها بابت سپرده بخش دولتي كه همه ان مربوط به دولت مي شود در پايان بهمن 90 با رشد منفي 15 درصد به 10 هزار و 741 ميليارد تومان رسيده است.گزارش بانك مركزي از ارقام عمده پولي و اعتباري نشان مي دهد كه حجم  نقدينگي در پايان بهمن 90 نسبت به بهمن سال قبل آن با 15 درصد رشد به رقمي بيش از 339 هزار ميليارد تومان رسيده است

تقسيم پول بانكها به نفع تسهيلات گران قيمت

گروه اقتصادی- رضا کربلایی:درآمد نفتی ایران در 11 ماه ابتدای پارسال از 110 میلیارد دلار هم فراتر رفت.این آماری است که بانک مرکزی به استناد گزارش وزارت نفت منتشر کرده و نشان می دهد درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفتی از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال 1390 به نسبت مدت مشابه سال 89 با رشد خیره کننده 5/46 درصدی به 110 میلیارد و 990 میلیون دلار رسیده است. پیش بینی می شود با احتساب درآمدی دستکم 10 میلیارد دلاری برای آخرین ماه سال 1390، درآمد نفتی دولت از مرز 120 میلیارد دلار هم عبور کند که یک رقم بی سابقه در تاریخ فروش و صادرات نفتی ایران محسوب می شود.

 ارزیابی آمارهای رسمی نشان می دهد که از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1390 درآمد ناشی از صادرات نفتی ایران از مرز 550 میلیارد دلار هم فراتر رفته است .بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده است که در محاسبه درآمد ناشی از صادرات نفتی ، ارزش نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی صادرشده توسط 4 شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت را لحاظ کرده است. به گزارش همشهری، صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماهه ابتدایی سال گذشته تنها 2/13 درصد بیشتر شده و به 22 میلیارد و 987 میلیون دلار رسیده است. اما چالش اصلی در موازنه پرداختهای ایران این است که تا پایان بهمن سال گذشته بالغ بر 72 میلیارد و 897 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به پایان بهمن سال 1389 رشدی 4/19 درصدی را نشان می دهد.البته از این میزان واردات 3 میلیارد و 607 میلیون دلار مربوط به واردات گاز و فرآورده های نفتی و 69 میلیارد و 290 میلیون دلار هم مربوط به واردات سایر کالاها می شود. انتظار می رود با لحاظ میزان واردات اسفند ماه 1390، رکورد واردات هم شکسته شود چه اینکه در سال 1389 دستکم 74 میلیارد دلار کالای خارجی وارد کشور شده است.البته این میزان واردات شامل واردات کالاها و خدمات در جدول محاسبه تراز و پرداختها می شود. در حالی که بانک مرکزی با استناد به آمارهای مقدماتی گمرک ایران گزارش داده که در 11 ماه ابتدای سال 1390 تنها بالغ بر 33 میلیون و 521 هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 818 میلیون دلار  وارد کشور شده در حالی که در این مدت براساس آمارهای نهایی نشده گمرک 58 میلیون و 372 هزار تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 739 میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادرشده است که مشخص نیست در این آمارهای میعانات گازی صادرشده هم جزو آمار صادرات غیرنفتی محسوب شده است یا نه؟

مهر تایید بر شکاف نرخ ارز و کاهش بدهی های خارجی ایران

گزارش رسمی بانک مرکزی که 2 روز پیش منتشر شده است، بر شکاف 6742 ریالی ارزش دلار در بازار آزاد و بانکی در پایان بهمن ماه سال 90 مهر تایید می زند. بر این اساس قیمت دلار بانکی از 10 هزار و 400 ريال در فروردین ماه به 12 هزار و 35 ريال در اسفند ماه رسیده در حالی که در این مدت هر دلار آمریکا به عنوان ارز شاخص بازار از 11 هزار و 188 ريال در ماه نخست پارسال به 18 هزار و 777 ريال در بهمن ماه قد کشیده که تضعیف آشکار ارزش ريال را به تصویر می کشد. یکی از نکات مهم در گزارش جدید بانک مرکزی تایید کاهش بدهی های خارجی البته تعهدات بالفعل کشور است به نحوی که دولت دستکم به مدد درآمدهای بالای نفتی توانسته است بدهی های کوتاه مدت خارجی را از 12 میلیارد و 247 میلیون دلار ابتدای سال 90 به 9 میلیارد و 460 میلیون دلار در پایان بهمن ماه و بدهی های میان مدت و کوتاه مدت را از 11 میلیارد و 127 میلیون دلار به 9 میلیون و 50 میلیون دلار برساند که به این ترتیب حجم بدهی های خارجی ایران در پایان بهمن 1390 بالغ بر 18 میلیارد و 509 میلیون دلار برآورد می شود.

صنایع غذایی در تنگنای نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها

رضا کربلایی:

تولید مسکن متعادل می‌شود

گذشته از مشغله کاری و دل مشغولی هایم بایدم گفت انگیزه ای برای نوشتن در روزهای بی تدبیری اقتصاد ندارم و چون می بینیم هرکس سر در کار خویش دارد و نقدها را یا کس بر نمی تابد یا وقعی نمی نهند همان بهتر که قلم در جیب بماند و سخنی گفته نشود که گفته اند سخنهای ناگفته خود پیام رسایی هستند برای آنها که آینده را نگران می بینند. دیدم روزنامه اعتماد از قول آیت الله هاشمی رفسجانی تیتر زده که جلوگیری از انتفاد آن را زیر زمینی می کند

نمی دانم چرا این بدیهی گویی حضرت آیت الله این اندازه در این روزها تعمق برانگیز است در حالی که رویکرد انتقادی دستکم در نزد ارکان حاکمیت به ویژه دولت و مجلس بیش از همیشه این سالها آشکار شده است؟

به ذهن ناقص ام آمد که تنها بی پیرایه و البته بی اشاره به برخی مسایل داغ رسانه ای بنویسم که اکثریت مردم شاید این اختلاف نظرها را جدی نمی گیرند و بر این باور هستنند که دعوا بر سر لحاف ملاست و یادم آمد تیتر یادداشتی که فکر کنم در سال ۸۰ برای روزنامه خراسان نوشته بودم که گویا این تابوت را جنازه ای نیست که بر آن بتوان گریست! و چنین است که آنچه علی لاریجانی می گوید و محمود احمدی نژاد پاسخ می دهد در نزد مردم چندان اهمیت ندارد که آنچه درد ملی است این است که اقتصاد ایران اوضاع خوشی ندارد.

پراکنده نویسی و تشویش فکری ام را جدی مگیرید و اجازه می خواهم در این روزهایی که قلم را به خشکسالی گرفتار شده- اندکی وعده سراب دهم بلکه بهانه ای باشد برای پاسخ به دوستان که مرا پرسند چرا سکوت ؟

واقع این است که زیاد می نویسم به دل درد معیشت و گاه از سر درد و نه دردسر.

 قلم می رقصانم بر جریده های مختلف اما بدانید که این قلم رقصانی حکایت قلم گریاندن است مرا!

تلخ است باور این که اکثریت ما عقل اقتصادی جامعه را به عقل معیشت مردم گره زده ایم و بی انکه بپرسیم تولید را چه می شود می پرسیم یارانه های نقدی را کی واریز می کنند.

 یا به جای اینکه سوال کنیم روند سرمایه گذاری در صنعت نفت چگونه است پرسش عمومی این است که سهمیه بنزین کی و به چه میزان واریز می شود و ....

این رویکرد معیشت گرایانه تنها ناشی از این است که عقلانیت اقتصادی ما گرفتار نیازهای شکمی و شاید زیرشکمی مردم شده است ! بی انکه تدبر کنیم مشکل در بالاتر از شکم باشد!

نام گذاری ۴ سال اخیر تنها تلنگری از یک غفلت ملی است که به نظر هنوز ضرورتهای ملی و مصلحتهای عمومی در اولویت قرار ندارد. دیگر سخن بر سر چرایی نیست و باید که دعا کرد!

پرونده ویژه صنعت بیمه در روزنامه همشهری که منتشر شد با همت من!

خطر در کمین صنعت‌ بیمه

ضیافت سوم؛ پنجره ای به سمت کیفیت برتر

گروه خبر: سومین نمایشگاه بین المللی درب، پنجره و صنایع وابسته تهران 28 دیماه تا اول بهمن ماه سال جاری با حضور اکثریت فعالان این صنعت و البته غیبت معنادار برخی اعضای انجمن صنایع تولید پروفیل یو.پی.وی.سی برگزار شد تا ضیافت سوم بهانه ای باشد برای گشودن پنجره ای به سمت کیفیت برتر.تلاش برای معرفی آخرین دستاوردها و محصولات داخلی و خارجی، رایزنی های گسترده تجاری برای انعقاد قراردادها، تبادل نظر دو و چند جانبه درباره آینده صنعت درب و پنجره و جستجوی راه های احتمالی برای کاهش چالشها و دشواری های پیش رو و اندیشیدن درباره

خبری از تورم تیرماه نیست

واكنش صريح سازمان امور مالياتي

بهانه‌جویی‌ پارچه‌فروشان بی‌اساس است

اقتصاد > قیمت‌ها - گروه اقتصادی: رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بهانه جویی‌های پارچه‌فروشان از نظر ما هیچ پایگاهی ندارد و بی‌اساس است، گفت:

نفس منطقه یورو به شماره افتاده است

اقتصاد > اقتصاد‌جهان - همشهری آنلاین: بحران مالی یونان، ایرلند و پرتغال به منزله مهر تاییدی بر ناکارآمدی تدابیر بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و انتشار اوراق قرضه تضمینی مشترک از سوی اعضای منطقه یورو بود که سایر اعضای این منطقه از جمله ایتالیا ، اسپانیا و احتمالا کل منطقه را به ورطه سقوط می کشاند.

تاثیرات افزایش جهانی بهای طلا بر بازار داخلی

اقتصاد > پول ‌و بانک - همشهری آنلاین: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از ثبت رکورد جدید قیمت طلا در بازارهای جهانی خبر داد. همشهری آنلاین: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از ثبت رکورد جدید قیمت طلا در بازارهای جهانی خبر داد.

دوشنبه 30 خرداد 1390  14:9
 

چندی است که چالش ارز تبدیل به موضوع روز اقتصاد کشور شده است. حدود سه هفته قبل اطلاعیه رسمی بانک مرکزی آن را "حباب" نامید. در کمتر از دو هفته در اقدامی ناگهانی قیمت ارز مرجع را افزایش داد. و پاسخی عملی به پرسش "حباب" یا "چندنرخی" داد. این اقدام حاکی است که بانک مرکزی و دولت، این واقعیت را قبول کرده اند که ما با پدیده "چند نرخی ارز" مواجهیم و به دلیل عدم شناخت صحیح، آن را حباب می نامیدیم. پیرامون نوسان های اخیر قیمت ارز نکاتی به شرح زیر یادآور می شود:

-  شناخت صحیح مشکل قدم اول برای حل یک مشکل است که اگر چه دیرهنگام، دولت و بانک مرکزی آن را دریافتند.

 -  قدم دوم برای اصلاح امور، عدول از موضع گیری قبلی و اقرار به اشتباه است. این قدم نیز توسط دولت و بانک مرکزی برداشته شده است. امروز بانک مرکزی به درستی می داند که باید نسخه ای برای تک نرخی کردن ارز بنویسد و به مرحله ی اجرا بگذارد؛ و میداند که نسخه های ضد حباب، چاره ی مشکل امروز نیست.

-  کشور برای رسیدن به این نقطه، هزینه زیادی را متحمل شد. واحدهای تولیدی صدمات سنگینی خوردند و منابع ارزی زیادی به هدر رفت. بسیاری از صاحب نظران که با دلسوزی هشدار میدادند و انذار میکردند، متهم به کارشکنی و تضعیف دولت شدند. عده ای هم از آن شرایط بهره بردند و مبالغ زیادی به عنوان سود به حسابهای خود ریختند.

-  قدم سوم در این امر، حرکت صحیح به سمت نظام تک نرخی است. دولت و بانک مرکزی در این قدم باید براساس علم و دانش روز و بهره گیری از تجربیات موجود، این کار درست را درست انجام دهند . حرکت اشتباه در این مرحله، زیانبارتر از توقف در اشتباه قبلی است. بانک مرکزی در ابن وادی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که با پختگی و درایت بیش ازاین ادامه ی مسیر بدهد.

-         افزایش یک شبه ی نرخ مرجع ارز، فاقد حداقل منطق و خردمندی اقتصادی بود. بانک مرکزی مسئول القای ارامش و ثبات است؛ نه واردکردن شوک و تزریق نگرانی در بخشهای اقتصادی. پشیمانی از این کار ناپخته و وعده ی برگشتن به قیمت پائین تر از قیمت قبلی ظرف 24 ساعت، کار ناپخته ی دیگری بود که اعتبار تصمیمات دولت و بانک مرکزی را به شدت خدشه دار می کند. اعتباری که برای مدیرییت اقتصاد کشور، بالاخص در چالش ها، بسیار ضروری است.

 -  نکته کلیدی در این امرخطیر این است که نظام تک نرخی، الزامات و ضرورت های خاص خود را دارد. اگر دولت و بانک مرکزی بدون رعایت آن الزامات و پیش نیازهای ضروری، به این وادی قدم بگذارند، نه تنها نظام تک ترخی محقق نمی شود؛ بلکه توان مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی بیشتر تحلیل می رود.

-   توصیه ی موکد و مشفقانه به دولت و بانک مرکزی این است که این الزامات را شناسائی کنند، برای آن برنامه ریزی کنند، از تجارب ارزشمند موجود استفاده کنند، هزینه های آن را برآورد و تقبل کنند، و نظام ارزشمند تک نرخی ارز را دوباره مستقر کنند؛ نظامی که استقرار آن به نفع اقتصاد کشور و ضامن تداوم تولید است. نظامی که یک باربا اقدامات سنجیده و کارشناسی شده مستقر شد و کشور از منافع آن بهره مند شد. ولی امروز متاسفانه ساختار آن دچار مشکل شده و دوباره به آفت چند نرخی مبتلا شده ایم. - رعایت نکاتی در دوران بازگشت به نظام تک نرخی قابل توصیه است:

 -  بانک مرکزی اقدامات مورد نظر خود را به آرامی و متانت انجام دهد. بازار از روی نتایج اقدامات بانک بفهمد که چه سیاستی در کار است و خود را با آن تطبیق دهد.
-  نرخ ارز از طریق دخالت قانونی و روشمند و قابل پیش بینی بانک مرکزی تنظیم و به سوی رقمی هدایت شود که حامی تولید و صادرات کشور باشد. در این امر از افراط و تفریط پرهیز کند و حرکت از نرخ جاری به نرخ مطلوب را به صورت تدریجی و آرام و به دور از نوسانات شدید، هدایت کند.  -  بانک مرکزی باید این درس را گرفته باشد که بازار نه تنها روی اطلاعیه ها و بیانیه های آنان، بلکه روی عملکرد آنان ، و همچنین پارامترها ی اقتصادی قضاوت می کند و واقعیت ها را از میان این دو ، استخراج میکند. وعده ی بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی شود، و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام میکند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه ی کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه ی مشخص و مدونی دارد، هیچگاه به این نقطه نمی رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.

  -  یکی از الزامات نظام تک نرخی ، برقراری اطمینان و اعتماد مردم به بیانیه ها و اطلاعیه های دولت است. واین میسر نمی شود الا با برخورد صادقانه و مستمربا مردم.  - در نظام تک نرخی، دولت نرخی را تعیین و اعلام نمی کند. به محض اینکه دولت و یا بانک مرکزی یک نرخ را اعلام کنند؛ آن لحظه ای است که دو نرخ داریم؛ یکی نرخ اعلام شده، دیگری نرخ بازار. در نظام تک نرخی، بازار در شرایط تعادل و اطمینان کار میکند. نوسانهای طبیعی اقتصادی در همه ی بخشهای اقتصاد وجود دارد و قابل قبول است. دولت و بانک مرکزی به صورت مستمر و دائمی بازار را رصد، و آن را از نوسانات ناخواسته محاقظت می کنند و نرخ ها را با تدریج و طمانینه به سمت عدد مناسیی که مد نظرش است هدایت می کنند.

 -  در نظامیکه تک نرخی نیست، هر عددی که دولت و بانک مرکزی تعیین کند، یکی از نرخهای بازار خواهد بود. در چنین ساختاری؛ کوشش و تحرک بیشتر دولت و بانک مرکزی موجب مشدید مشکل میشود و به جای آرامش و سکون در بازار، شاهد مسابقه ی بانک مرکزی و بازار در میدان افزایش قیمت خواهیم شد وجراحت خاری که به پای اقتصاد کشور رفته با کوبیدن پا به زمین بیشتر می شود.

- در مدیریت و تنظیم نرخ ارز؛ وجود فشارانتظارات تورمی به عنوان یک واقعیت پذیرفته شود. دولت و بانک مرکزی باید بداند که در این شرایط، بی تدبیری درحرکت به سوی تک نرخی، موجب ترریق تورم ناخواسته به اقتصاد و کشور می شود
-   باید به این نکته توجه داشت که همه ی مشخصات و مضرات این نظام چندنرخی مشابه و قابل مقایسه با نظام چندنرخی سالهای اول انقلاب است، به جز علت بروز آن. نظام چند نرخی قبلی، ناشی از شرایط جنگ  و کمبود ارز بود، اما امروز علیرغم وفور ارز، چند نرخی شدن ارز ناشی از بی تدبیری و ندانم کاری در مدیریت اقتصاد کلان کشور است. چند نرخی در آن دوران، لازمه ی حفظ ساختار اقتصاد؛ پشتیبانی جنگ، تامین معیشت مردم  و دفاع از تمامیت ارضی کشور در مقابل هجمه ی صدام بود. چندنرخی در این دوران موجب از دست رفتن بنیه ی تولید و تضییع منابع تجدیدناپذیر ارزی کشور است.

 نرخ مناسب ارز در یک ساختار تک نرخی، می تواند لنگر تولید و سرمایه گذاری باشد. این پارامتر  در چند سال اخیر به تبع سیاستهای نسنجیده دولت و بانک مرکزی، تبدیل به عامل رکود بخش های اقتصادی شده. یکی از اهداف تک نرخی کردن ارز؛ بازگرداندن این خاصیت ذاتی به ارز است.

-        اما:

سیاستهای ارزی و نرخ ارزیکی از پارامترها و متغیرهای اقتصاد کشور است. این موضوع اکنون تبدیل به معضل روز کشور شده است. این رویداد، ناشی و نتیجه ی تصمیمات نسنجیده ی سالهای اخیر درخصوص سیاستهای ارزی است که اکنون نمایان شده و مدیریت اقتصاد کشور را به چالش کشیده است. نکته ی بسیار مهم تر از همه ی آنچه گقته شد این است که متاسفانه تصمیم گیری و سیاست گزاری در سایرحوزه ها و متغیرهای اقتصادی نیز کما بیش مشابه، کم عمق و شتابزده بوده است. سیاستهای پولی، بودجه دولت، سیاستهای مربوط به فضای کسب و کاراز رویه واحدی پیروی میکردند. طبیعت امور اقتصادی، بالاخص در حوزه ی اقتصاد کلان این است که آثار و نتایج تصمیمات با تاخیرنمایان می شود. این قانون طبیعی ، به ما هشدار میدهد که قبل از جلوه گر شدن مشکلات مربوط به سایر بخشها و متغیرهای اقتصادی، برای آنها تدبیر کرد و آن متغیرها را تحت کنترل در آورد. به فعل رسیدن مشکلات بالقوه ی سایر بخشها، و هم افزائی آن با مشکلات ارزی، شرایط سختی را برای کشور ایجاد می کند. توصیه می شود که مسئولین کشور در این خصوص چاره ی پیشگیرانه بیاندیشند، و میتوان اندیشید

سخن گفتن درباره تورم و آثار آن بدون كوچك‌ترين ترديدي، اگر در بين اقتصاددانان باشد، بسيار ساده‌تر و ثمربخش‌تر است. اما هنگامي كه اين واقعيت مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مردم بدون آنكه لزوما نيازي به فهم روابط علت و معلولي و ريشه‌هاي سياستي و ساختاري تورم داشته باشند، آثار آن را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس مي‌كنند، مي‌توان پذيرفت كه براي اقتصاددانان سخن گفتن درباره ابعاد و آثار سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها و تاثيرشان بر سطح عمومي قيمت‌ها، حتي از گفت‌وگو با ديگر اقتصاددانان نيز آسان‌تر مي‌شود و زودتر مي‌توان با مردم به تفاهم رسيد. اما در اين ميان، سخن گفتن با سياست‌گذاران و سياست‌مداران به طور نسبي بسيار دشوارتر است چرا كه آنها اغلب درگير مسايل روزمره هستند و به اعتبار دوره كوتاه‌مدت مسووليت‌هاي‌شان به ندرت حاضرند، درباره آثار بلندمدت سياست‌هاي خود گوش به حرف متخصصان بدهند و منافع گروه‌هاي اجتماعي پرشمار اما فاقد انسجام و سازمان‌يافتگي را به منافع گروه‌هاي اندك اما پرقدرت و متشكل قدرتمندان ترجيح دهند. از همين روست كه بسياري از نظريه‌پردازان بزرگ اقتصادي به زبان‌هاي گوناگون توصيه مي‌كنند، بحث از تورم را از حالت يك امر فني تخصصي بيرون آورده و با رويكردي بين‌رشته‌اي يا فرارشته‌اي، تلاش شود هم درباره دلايل و زمينه‌ها و هم درباره آثار و پيامدهاي آن به طور همزمان با همگان سخن گفت چرا كه گرچه اقتصاددانان تورم را مادر همه انواع مهم بيماري‌ها در اقتصاد مي‌دانند، اما اگر به وجوه و آثار اجتماعي تورم نيز توجه شود و در اين ميان، وجه اجتماعي ماجرا را آنقدر وسيع در نظر بگيريم كه جنبه‌هاي سياسي مساله را نيز در بر گيرد، آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه با سرعت و هزينه كمتري مي‌شود به توافق همگاني در اين زمينه دست يافت.

سؤالات طرح شده به شرح زیر، مسائل و چالش های فکری جامعه امروز در حوزه های مختلف را از دید نگارنده در بر می گیرد:

1-  با توجه به وابستگی بسیار زیاد تولید داخلی به انرژی و افزایش بیش از پانصد درصدی متوسط قیمت حامل های انرژی، سیاستهای جاری تحت عنوان "هدفمند سازی یارانه ها"، چه راه حل هایی را پیش روی تولید کنندگانِ محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی قرار داده است؟

2-  کاهش نرخ سود تسهیلات، بصورتی که در سال جاری به اجرا درمی آید، آیا اقدامی در جهت حمایت از تولید است یا محدود کننده آن؟ انجام اقدامات مشابه در سالهای گذشته چه درسهایی به سیاست گذاران داده است؟

3-  سیاستهای بکار گرفته شده در افزایش قیمت انرژی، چه سازوکارهایی را برای افزایش تولید انرژی، اعم از برق، فرآورده های نفتی و گاز پیش بینی کرده است؟ آیا شرایط جاری در مقایسه با گذشته برای تولید کنندگان انرژی بهتر است یا بدتر؟

4-  به نظر می رسد که پیامدهای مثبت افزایش قیمت انرژی، محدود به اثر آن بر مصرف کننده است. آیا علامت دهی قیمت های جدید به مصرف کننده بتدریج در طول زمان کاهش پیدا می کند، افزایش پیدا می کند یا بدون تغییر می ماند؟

5-  می توان به راحتی محاسبه کرد که میزان تعهدات سازمان هدفمند سازی یارانه ها در پرداخت به خانوارها و تولید کنندگان، به مراتب بیش از منابعی است که از افزایش قیمت انرژی جمع آوری می شود. پرداخت مبلغی بسیار بیش از مبالغ مبتنی بر تراز بودجه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، منجر به آن شد که خانوارها و جامعه در کل، به راحتی و با ملایمت، افزایش جهشی قیمت ها را بپذیرند. اما انتظارات رفاهی شکل گرفته، در طی زمان در آینده، تا چه اندازه با واقعیت منطبق خواهد بود؟

6-  با توجه به افزایش جهشی قیمت انرژی و کاهش نرخ سود سپرده ها، تحولات اخیر در بازار طلا و ارز تا چه اندازه قابل پیش بینی بود؟

7-  منازعات سیاسی دو ماه اخیر در کشور، تا چه اندازه بر افزایش قیمت ارز و طلا مؤثر بوده است؟

8-  تغییر سیاست اعمال تحریم بر علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش آن از حوزه تجاری به حوزه های مالی و در نتیجه اعمال محدودیت بر انجام معاملات مالی، تا چه میزان اثر بخشی تحریم را تحت تاثیر قرار داده است؟

9-  آیا معاملات تجاری کشور به سمت انجام مبادلات تهاتری با کشورهایی خاص حرکت می کند و محدودیت های نقدیِ ارزی به تدریج جدی تر خواهد شد؟

10-  آیا شرایط حاضر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، بهترین و مناسب ترین موقعیت برای ادغام وزارتخانه های کلیدی کشور است؟

11-  پیش نیاز های منطقیِ ادغام دو وزارت خانه در هم چیست؟

12-  با توجه به افزایش قیمت نفت و متورم تر شدن اقتصاد و نیز با توجه باینکه بزرگترین و مهم ترین بنگاه های اقتصادی کشور در محدوده 9 وزارتخانه ای قرار دارند که صحبت از ادغام آنها می رود ونیز با توجه به اینکه شیوه واگذاریهای انجام شده، همچنان مقامات دولتی در وزارتخانه ها را به عنوان متصدی بنگاه های واگذار شده حفظ می کند، آیا حجم عملیات و فعالیت های وزارتخانه های موجود نسبت به گذشته واقعاً کاهش پیدا کرده که بر اساس آن بتوان از تعداد وزرا کاست؟

13-  آیا از نظر مدیریتی و افزایش شانس موفقیت، بهتر است "همه" ادغام ها "باهم" انجام شوند؟ ظرفیت تغییر در سازمان دولت و جامعه به چه میزان است؟

14-  از آنجا که ارکان اصلی تصمیم گیری در مورد ادغام وزارتخانه ها متشکل از دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نظراتی کاملاً متفاوت در مورد این اقدام دارند و نیز با توجه به تحولات بوقوع پیوسته در مهمترین وزارتخانه های کشور، آیا این امکان فراهم نبود که قبلاً هماهنگی های لازم انجام و بعد دست به اقدام زده شود؟

15-  مدتهای طولانی است که اقتصاد ما گرفتار اتخاذ سیاستهای نامناسب در تنظیم نرخ ارز است. برخورداری از درآمدهای نفتی، چنین امکانی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، اصلی ترین عامل بروز بیماری هلندی، پایین نگاه داشته شدن نرخ ارز، علیرغم وجود تورم بالاست. بر این اساس، مدتهاست که اقتصاددانان نسبت به عواقب پایین نگاه داشتن نرخ ارز هشدار می دهند. نگرانی ناشی از این موضوع بویژه با افزایش قیمت انرژی جدی تر شد. با توجه به موارد ذکر شده، آیا نحوه افزایش صورت گرفته در نرخ ارز ظرف هفته های اخیر، واجد اثرات مثبت و جبران کاهش های اتفاق افتاده است یا تنها به بی ثباتی اقتصاد کلان کشور دامن می زند؟

16-   نظر مشخص تصمیم گیرندگان دولت در مورد نرخ ارز چیست؟ آیا آنگونه که اعلام شده کاهش آن را در دستور کار دارند یا آنگونه که عمل شده با افزایش آن موافقند؟

17-  آیا توالی درستِ اصلاحات اقتصادی، نیازمند اصلاح نرخ ارز در مرحله اول و اصلاح قیمت انرژی در مرحله بعدی نبود؟ به عنوان مثال، قیمت فوبِ خلیج فارس هدف گذاری شده در قانون هدفمندسازی یارانه ها، با تغییرات افزایشی نرخ ارز، مرتب در حال افزایش است و به این ترتیب، قیمت انرژی سوار بر قطار نرخ ارز است و به دنبال آن حرکت می کند!

18-  آیا کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، کارایی عملکرد سیستم بانکی را افزایش خواهد داد یا کاهش؟

19-  اعمال سیاستهای انبساط پولی، مبتنی بر افزایش پایه پولی، بازاری نسبتاً بزرگ و در حال رشد را برای بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی بوجود آورده است. در صورتیکه به هر احتمالی، زمانی در آینده انضباط پولی در کشور برقرار شود، این مجموعه بزرگ از نهادهای پولی با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد؟

20-  عدم همخوانیِ بارزِ مشهود، میانِ تحولات شاخص های بورس و متغیرهای بنیادی صنعت و تولید ناشی از چیست؟

21-  اساساً بازار بورس در ایران، با توجه به مقیاس فعالیتها، تا چه اندازه میزان الحراره ای واقعی از وضعیت اقتصادی کشور است؟

22-  مباحث انجام شده در مورد تحولات مبلغ دیه (مبتنی بر تغییر بهای شتر در طول زمان) و نیز سپرده گیری طلا در بانک ها، شواهدی دال بر این است که می توان تورم را در محاسبات نهادهای مالی وارد کرد. چرا نمی توان همین مبنای منطقی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده ها اعمال کرد؟

23-  نظر دستگاه های اصلی تولید کننده آمار (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی) در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در کشور چیست؟

24-  با توجه به اینکه سال 1390، اولین سال اجرای برنامه پنجم است و در نتیجه برآوردهای کارشناسی سالهای برنامه، در مورد اولین سال برخوردار از دقتی بیشتر در مقایسه با سالهای بعد است، فاصله بسیار زیاد میان اشتغال هدف گذاری شده برای سال 90 که از سوی مقامات دولت اعلام شده و ارقام سال اول برنامه ناشی از چیست و کدامیک به واقعیت نزدیک تر است؟

25-  اما سؤال پایانی آنکه نهادهای تولیدی، تجاری، اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام درگیر با مسائل بزرگ جداگانه ای به شرح زیر هستند:

نهادهای اقتصادی: افزایش جهشی قیمتِ انرژی، افزایش جهشی نرخ ارز، مشکلات مالی ناشی ار اعمال کنترل بر قیمت ها.

نهادهای بانکی: کاهش نرخ سود سپرده ها و اعمال کنترل (برای اولین بار) بر نرخ سود عقود مشارکتی و در نتیجه بروز مشکلات مالی برای بانک ها.

نهادهای تجاری: تشدید فشارهای تحریم و مواجهه با محدودیت در انجام معاملات مالی.

نهادهای اداری: پیامدهای حتی کوتاه مدت و روزمره مربوط به ادغام وزارتخانه ها و استقرار مدیریت های جدید در مهمترین وزارتخانه هایی که اتفاقاً متولی مهمترین تحولاتی هستند که دولت در زمینه واگذاریها و افزایش قیمت انرژی و پرداخت مستقیم یارانه ها به انجام رسانیده. وزارت صنایع و معادن (واگذاریها)، وزارت نفت و نیرو (افزایش قیمت انرژی) وزارت رفاه و تامین اجتماعی (پرداخت مستقیم نقدی) و ... .

نهادهای سیاسی: مسائل اخیر ایجاد شده میان قوای مختلف که بنظر می رسد وقت و توان همه مسئولین کشور را بخود مصروف کرده و منجر به تمرکز بسیار محدود بر موضوعات اقتصادی شده است.

نهادهای فرهنگی: مشغله های ناشی از تبیین نقش و جایگاه تاریخ و پیشینه ملی و ایرانی و ارزش های اسلامی و دینی و وزن و جایگاه نسبی هر یک نسبت به دیگری.

نهادهای اجتماعی: مشغله های فصلیِ بهار و تابستان و بحث های مرتبط با شدت مطلوب مواجهه با آزادی های اجتماعی در زمینه حجاب و غیره!

در زمان کودکی، در بازی های بچه گانه، شعری تحت این مضمون خوانده می شد: "هر کسی کارِ خودش، بارِ خودش، آتیش به انبارِ خودش". ظاهراً این مضمون، تنها مشغله کودکان نیست!براستی برآیند این مشغله ها و چالش ها در کجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و حساسیت آن نسبت به نقطه بحرانی ارزیابی می شود؟هر چند به فهرست ذکر شده می توان سؤالات بسیارِ دیگری را نیز اضافه کرد. اما شاید داشتن پاسخ برای حتی برخی از سؤالات ذکر شده، برای آنکه ما را به این نتیجه برساند که به آینده کوتاه مدت با آسودگی خاطر بیندیشیم یا نگرانی، کفایت می کند.

بانک مرکزی دلار را گران کرد

گرانی‌عمدی دلار؛ شاید جواب ندهد

پشت پرده افزایش نرخ ارز

بانك مركزي «نرخ رسمي ارز» را 11 درصد افزايش داد

تصميم غافلگيرانه براي دلار

دنياي اقتصاد- بانك مركزي ديروز در يك اقدام ناگهاني و غافلگيرانه، نرخ ارز مرجع را 112 تومان (معادل 5/10 درصد) افزايش داد؛ تصميمي كه در عمل به معناي كاهش ارزش برابري ريال در برابر دلار آمريكا و ساير ارزها خواهد بود؛ اين تصميم بانك مركزي در شرايطي اتخاذ شد كه رييس‌كل و معاون اقتصادي اين بانك، طي روزهاي قبل، از برنامه‌هاي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فاصله نرخ ارز دولتي و آزاد خبر داده بودند؛ اقدامي كه تصور مي‌شد با هدف رساندن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ رسمي صورت خواهد گرفت؛ اما ديروز به صورت شگفت‌انگيز و غافلگيرانه‌اي در مسير معكوس رخ داد.

دفاع از سیاست کاهش رانت ارز

دکتر پویا جبل عاملی
بانک مرکزی ایران دیروز نرخ ارز رسمی را برای دلار آمریکا در حدود 11 درصد افزایش داد و به سطح يك هزار و 174 تومان رساند و باعث شد تا شکاف قیمتی بین ارز رسمی و غیر رسمی تنها به 400 ریال برسد.

تورم دو نرخی شد!

دنياي اقتصاد- در حالي كه بانك مركزي چند روز قبل نرخ تورم نقطه به نقطه و ميانگين ارديبهشت ماه را به ترتيب 2/21 و 2/14 درصد اعلام كرده بود، روز گذشته مركز آمار ايران ارقام متفاوتي را براي تورم همين ماه اعلام كرد؛ براين اساس نرخ تورم نقطه به نقطه و ميانگين در برآورد مركز آمار ايران به ترتيب 26 و 7/16 درصد اعلام شد كه به وضوح بالاتر از نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي است.

كاهش در 2011، افزايش در 2012
رشد اقتصاد ايران در آمار جهاني

دنیای اقتصاد - دو ماه پس از انتشار برآورد صندوق بین‌المللی پول مبنی‌بر رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در سال 2011، بانک جهانی نیز در گزارش خود همین برآورد را برای اقتصاد کشورمان در سال‌جاری مطرح کرد.

بانك مركزي اعلام كرد:4/12 درصد نرخ تورم در سال 89

گروه اقتصادي: بانك مركزي از افزايش نرخ تورم در سال گذشته به ميزان 4/12 درصد خبر داد كه نسبت به تورم سال 88 از افزايش 6/1 درصدي حكايت دارد. به گزارش همشهري، بانك مركزي روز گذشته با اعلام اين خبر تصريح كرد: نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(12ماه منتهي به اسفند ماه 1389 نسبت به 12ماه منتهي به اسفند ماه 1388) معادل 4/12 درصد است. اين گزارش مي‌افزايد: براساس آمار رسمي بانك مركزي، نرخ تورم در سال 1388نسبت به سال 1387معادل 8/10 درصد برآورد شده است. اين بانك در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد: خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1383 و با محاسبه ميانگين قيمت 359 قلم كالا و خدمت نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه 1389 نسبت به ماه قبل 4/3درصد افزايش يافته كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور 9/19درصد رشد داشته است.به گزارش همشهري، شاخص نرخ تورم پس از 13سال از 1374، در اسفند 1387 با ثبث ركورد 4/25درصد شكسته شد و بانك مركزي سياست‌هاي ضد‌تورمي را در دستور كار خود قرار داد تا اينكه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت89 تك‌رقمي شد و به 9/9درصد رسيد.

براساس اين گزارش، سياست‌هاي بانك مركزي براي حفظ نرخ تورم به ميزان كمتر از 10 درصد تنها 7ماه دوام آورد و نرخ تورم پس از رسيدن به 8/8 درصد در مردادماه سال گذشته، دوباره روند افزايشي به‌خود گرفت و بار ديگر نرخ تورم در آذرماه پارسال دورقمي شد و به 1/10درصد رسيد. نمودار، روند نرخ تورم را در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد و بايد ديد آيا بانك مركزي و دولت موفق خواهند شد تا مانع از تندترشدن آهنگ رشد نرخ تورم در ماه‌هاي آينده شوند؟ پيش‌تر مسئولان بانك مركزي و به‌طور مشخص محمود بهمني رئيس‌كل اين بانك در اظهارنظري از مسئوليت نداشتن بانك مركزي در مهار نرخ تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها سخن گفته بود تا اينكه بهمن ماه سال گذشته محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در جريان راي اعتماد مجلس به وزير خارجه اعلام كرد: از فروردين ماه سال آينده،  شاهد كاهش قيمت‌ها خواهيم بود.

 -----------

تقاضا در بازار سكه و طلا اندكي فروكش كرد

گروه اقتصادي: نوسان قيمت طلا در بازارهاي داخلي در نخستين روز فعاليت جدي مردم چندان شفاف نبود؛ به‌ويژه اينكه به‌دليل فروكش كردن تقاضاي فصلي در داخل و بسته بودن بازارهاي جهاني هنوز فعالان بازار سكه و طلا منتظر روزهاي آينده هستند. رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر با بيان اينكه قيمت انواع سكه و طلا در بازار چندان شفاف نيست، گفت: بازار هنوز فعال نشده و تقاضا كاهش يافته است.محمد كشتي آراي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه ديروز يكشنبه قيمت انواع سكه و طلا در بازار چندان شفاف نبود، يكي از دلايل اين امر را تعطيلي بورس‌ها در بازارهاي جهاني ذكر كرد.رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر گفت: قيمتها در چند روز آتي كاملا مشخص خواهد شد، زيرا بازار هنوز فعال نشده است، البته فردا (امروز) قيمت‌ها شفاف‌تر مي‌شود. اين در حالي است كه تقاضا هم در بازار كاهش يافته است.وي قيمت (خريد از سوي صنف طلا فروشان) هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم را در بازار 430هزار تومان، طرح جديد را 390هزار تومان، نيم‌سكه را 195 هزار تومان و ربع سكه را 107 هزار و 500 تومان اعلام كرد.به گزارش همشهري، قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني در پايان معاملات هفته ميلادي 95/1428 دلار برآورد شده است. قيمت فروش هر قطعه سكه طرح قديم و جديد در ساعت پاياني روز گذشته به‌ترتيب به 435 و 393 هزار تومان رسيد.

جهاد اقتصادي؛ ضرورت ملي،  عزم همگاني و پرهيز از شعارگرايي

گروه اقتصادي: نامگذاري سال 1390 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي، اميد را براي رونق اقتصادي نزد همگان دوچندان كرده چه اينكه پس از نامگذاري 2 سال پيشين به نام سال اصلاح الگوي مصرف و سال همت مصاعف و كار مضاعف نشان مي‌دهد كه مقام معظم رهبري توجه و تاكيد ويژه‌اي بر اولويت دادن به مسائل اقتصادي دارند. اما واقعيت انكارناشدني اين است كه قواي سه‌گانه در پاسخ به مطالبه مردم و رهبري جهت تحقق اهداف جهاد اقتصادي در سال جديد مسئوليت دشواري بر عهده دارند چه اينكه جهاد اقتصادي به منزله يك ضرورت ملي، نيازمند عزم همگاني و پرهيز از شعارگرايي است.

به گزارش همشهري، مقام معظم رهبري در تبيين شاخص‌هاي مهم جهاد اقتصادي در جمع زايران حرم رضوي، بر  رشد پرشتاب حداقل 8درصدي،  جدي‌گرفتن سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال در كشور، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و كمك به بخش خصوصي، حمايت از بخش تعاوني، صرفه‌جويي در مصرف آب و البته مشاركت مستقيم مردم در امور اقتصادي، تاكيد خاص كرده‌اند. اين گزارش مي‌افزايد: اظهارنظرها و موضع گيري‌هاي متفاوتي نسبت به ضرورت‌ها و بايدهاي سال جديد با رويكرد جهاد اقتصادي در 13 روز نخستين سال 90 نشان مي‌دهد كه هرچند انتظارها و مطالبات زيادي از قواي سه‌گانه مي‌رود اما بيم آن مي‌رود در نتيجه شعارگرايي و كلي گويي،  بسياري از اين انتظارها در عمل به فراموشي سپرده شود به‌ويژه اينكه اقتصاد ايران از بعد داخلي با چالش‌هاي متعدد و از بعد خارجي با تهديدهاي متفاوتي مواجه است كه هوشمندي سياستگذاران و تصميم سازان را طلب مي‌كند. گزارش همشهري را از اظهارنظرهاي كارشناسان و نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي بخوانيد:

 ارزيابي كارشناسان و نمايندگان

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران معتقد است: استراتژي تجاري كشور بايد بر مبناي جهاد اقتصادي بازنگري شود تا تجارت كشور در مسير خيزش اقتصادي قرار گيرد.به گزارش مهر، يحيي آل‌اسحاق افزود: در مسير جهاد اقتصادي، تمامي كارها بايد با نيت خالص و الهي انجام شود و اين جهاد به‌عنوان يك وظيفه ديني، اسلامي، الهي و ايراني مورد توجه قرار گيرد.وي با بيان اينكه، مقام معظم رهبري در حوزه اقتصادي، خطوط اصلي را مشخص كرده‌اند، گفت: وي ادامه داد: براي تحقق اين اهداف بايد تمامي الزامات تحقق اين ديدگاه‌ها يعني حضور در صحنه پيمان‌هاي اقتصادي، منطقه‌اي و جهاني مدنظر قرار گيرد و سياست‌هاي تجاري تعامل با دنيا در دستور كار باشد، در اين ميان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهاني مدنظر نيست و تصور اينكه توسعه اقتصادي بدون تعامل با اقتصاد جهاني محقق شود، غلط است.آل اسحاق گفت: تشكل‌هاي اقتصادي بايد متوجه باشند كه يكي از پايه‌هاي عمده جهاد اقتصادي به شمار مي‌روند، به اين معنا كه اگر قرار است افسران ميداني و عملياتي جهاد اقتصادي تعيين شوند، تشكل‌هاي اقتصادي در صف اول قرار مي‌گيرند و نقش كليدي دارند.

 بخش‌خصوصي نقش‌آفرين اصلي است

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر ضرورت تدوين برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادي در كشور گفت: بخش‌خصوصي نقش‌آفرين اصلي حركت جهادي در اقتصاد كشور است.داوود دانش‌جعفري اظهار كرد: آنچه از مفهوم جهاد اقتصادي مي‌توان درك كرد آن است كه فضايي توأم با تلاش بيشتر در حوزه اقتصادي و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي اقتصادي در كشور صورت گيرد و افزون بر اين غلبه كردن بر مشكلات كنوني اقتصاد ايران از جمله بيكاري، ركود و فقر از ديگر محورهاي جهاد اقتصادي است و بايد راهكارهايي را براي ريشه‌كن كردن آن در اقتصاد ايران به كار بست.به گفته دانش‌جعفري، طرح‌هايي در اقتصاد ايران بايد پياده‌سازي‌ شوند كه بتوانند در جهاد اقتصادي، به نوعي بر مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي‌اي غلبه كنند كه به‌صورت ناعادلانه عليه ملت ايران اعمال شده است و كشورهاي غربي به بهانه تحريم هسته‌اي، نوعي تحريم اقتصادي را به اقتصاد ايران تحميل كرده‌اند.او هشدار داد: نبايد به بهانه جهاد اقتصادي، وارد فضايي شويم كه افزايش حضور دولت در اقتصاد را به‌دنبال دارد، بنابراين بايد توجه كرد كه اگر اقتصاد ايران يك روز بخواهد به هدف اقتصاد بدون نفت دست يابد، لازم است كه درآمد دولت از طريق ماليات تامين شود، البته اين امر زماني محقق خواهد شد كه بخش خصوصي قدرتمندي در كشور وجود داشته باشد كه در صحنه‌هاي اقتصادي حاضر مي‌شود و ماليات مي‌پردازد.

 قواي سه‌گانه؛ بازيگران اصلي

رئيس شوراي رقابت، قواي مقننه، مجريه و قضاييه را بازيگران اصلي عرصه جهاد اقتصادي دانست و گفت: قواي سه‌گانه بايد در يك حركت هماهنگ و يكپارچه، نقشه‌راه مشتركي را براي جهاد اقتصادي تدوين كنند.جمشيد پژويان تصريح كرد: به هرحال در سال‌هاي اخير، شاهد توجه به مسائل اقتصادي در كشور بوده‌ايم كه نمود آن در نامگذاري سال‌هاي اصلاح الگوي مصرف و همت مضاعف و كار مضاعف قابل مشاهده است؛ اما آنچه هم‌اكنون تحت نام جهاد اقتصادي در سال 90 مطرح شده است، نشانگر حد اعلاي توجه به مسائل اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري است.او خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت مسائل اقتصادي در دنياي امروز و نظر به اينكه قدرت هر جامعه و كشوري، به قدرت اقتصادي آن بستگي دارد، بنابراين بايد يك استراتژي منظم و منسجم را ميان تمامي بازيگران عرصه جهاد اقتصادي براي ادامه مسير تنظيم كرده و برخي سياست‌هاي گذشته همچون اصل 44 قانون اساسي و هدفمند كردن يارانه‌ها را با جديت بيشتري دنبال كرد.رئيس شوراي رقابت گفت: بايد ارتباط نزديكي ميان زيرمجموعه‌هاي قواي سه‌گانه با يكديگر به‌وجود آيد.

 استفاده از تمام ظرفيت‌ها

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اقتصاد كشور بايد به حد مطلوب برسد و روند رشد اقتصادي، اهميت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف و توليد ناخالص ملي كشور مي‌طلبد كه از تمام ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي بهره‌مند شويم. ارسلان فتحي‌پور كاهش ميزان بيكاري و افزايش اشتغال، افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، حمايت از تعاوني‌ها، آماده كردن زيرساخت‌هاي لازم براي عملياتي كردن برنامه‌هاي اقتصادي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش توليد را عوامل مؤثر در شكوفايي اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: موجبات اين مسائل مهم بايد هرچه سريع‌تر مهيا شود.

 روايت دولتي‌ها از جهاداقتصادي

وزير بازرگاني فرمان مقام معظم رهبري براي جهاد اقتصادي را آماده‌باش براي خيز بزرگ اقتصادي دانست و گفت: با مبنا قرار دادن دستورات مقام معظم رهبري مبني بر جهاد اقتصادي، كشور در تمامي شاخص‌هاي اقتصاد كلان و اقتصاد خرد جامعه، نتايج چشمگيرتري را در مقايسه با گذشته كسب خواهد كرد و در مباحثي نظير جمع درآمد سرانه، كاهش ضريب جيني و فاصله طبقاتي، بهبود رفاه اقتصادي و اجتماعي جايگاه برتري را به دست خواهد آورد.وي تاكيد كرد: دستور مقام معظم رهبري براي همگان به منزله تكليف است.به گفته اين عضو كابينه دهم، تمركز بيش از پيش به جذب سرمايه‌گذاران خارجي به‌ويژه ايرانيان مقيم خارج كشور، تكميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه بيشتر حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي توليدي، اقتصادي و تجاري و نيز خروج دستگاه‌هاي دولتي از حوزه كار تصديگري راهكارهايي است كه مي‌تواند ما را به موفقيت در جهاد اقتصادي برساند.

 ناكامي حربه‌هاي دشمن

وزير نيرو از آمادگي وزارتخانه متبوعش براي انجام اقدامات جهادي در حوزه آب و برق در سال 90 خبرداد و گفت: سال‌جاري با همت جهادگران عرصه آب و برق، سالي پرافتخار خواهد بود.مجيد نامجو تصريح كرد: هم‌اكنون دشمنان اين مرز و بوم هم قسم شده‌اند تا از طريق مسائل اقتصادي، ملت ايران را تحت فشار قرار دهند و به همين دليل، تحريم‌هاي گوناگوني را عليه ايران طراحي كردند، غافل از اينكه ملت ايران ملتي بزرگ است و مسئولان كشور نيز با كمك مردم، راهكارهاي زيادي را براي مقابله با تحريم طراحي كرده‌اند كه حتي در مخيله دشمنان نيز نمي‌گنجيد كه ايران با به‌كاربستن راهكارهايي بتواند تحريم‌ها را دور زند.

 اصلاح ساختار اقتصادي شتاب مي‌گيرد

وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح جزئيات برنامه اقتصادي دولت در سال 90، تاكيد كرد كه برنامه اصلاح ساختار اقتصادي در سال‌جاري با دقت و سرعت بيشتري جلو مي‌رود.به گفته سيد شمس‌الدين حسيني،  ادامه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تحولات در حوزه‌هاي بانكي،  مالياتي، گمرك، بيمه، ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري و نظام توزيع كالا و خدمات،  اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،  جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي،  بازار سرمايه و... در قالب اسناد بالادستي و به‌طور ويژه قانون برنامه پنجم از اهم برنامه‌هاي سال 1390 است.

 -----------------------

وزير نفت وعده داد:پرونده توسعه پارس‌جنوبي در سال 94 بسته مي‌شود

وزير نفت از پيش‌بيني پايان توسعه تمامي فازهاي ميدان گازي پارس‌جنوبي در سال94 با درآمد سالانه بيش از 110ميليارد دلار خبر داد.به گزارش فارس، مسعود ميركاظمي وزير نفت در جريان بازديد رهبر معظم انقلاب اسلامي از طرح‌هاي توليد و توسعه نفت، گاز و پتروشيمي در منطقه پارس‌جنوبي،  با اشاره به مطالعات كارشناسانه براي كوتاه كردن مدت اجراي فاز‌هاي منطقه پارس‌جنوبي، درآمد سالانه پارس‌جنوبي در پايان اجراي تمامي فازهاي توليد و توسعه را بيش از يكصدو 10ميليارد دلار اعلام كرد.او با اشاره به ظرفيت صنايع پتروشيمي پارس‌جنوبي و عسلويه گفت: در پايان برنامه پنجم، ظرفيت پتروشيمي كشور به 95 ميليون تن خواهد رسيد.ميركاظمي حضور شركت‌هاي ايراني را در طرح‌هاي توسعه منطقه پارس‌جنوبي بسيار نويد بخش خواند و افزود: با اتمام اجراي فاز‌هاي پيش‌بيني شده ايران در صنايع نفت و گاز داراي فناوري خواهد بود و از توانايي‌هاي صدور اين فناوري كاملا ايراني به ديگر كشورها برخوردار خواهد شد.براساس اين گزارش، تاكنون 10فاز از 29 فاز پارس‌جنوبي به‌طور كامل به اجرا و توليد رسيده است و 19 فاز ديگر در دست طراحي يا اجرا است.

 خلع يد شركت‌هاي خارجي

وزير نفت با اشاره به خلع يد تعدادي از شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان در پارس‌جنوبي، استمرار نداشتن جريان نقدينگي را يكي از مهم‌ترين دلايل تاخير در توسعه اين ميدان مشترك با قطر اعلام كرد و گفت: با استفاده از مهندسي معكوس، توسعه پارس‌جنوبي كامل مي‌شود.به گزارش مهر، ميركاظمي از برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري 90 ميليارد دلاري در حوزه‌هاي بالادستي و پايين دستي پارس‌جنوبي خبر داد و افزود: از اين ميزان حدود 60 ميليارد دلار در صنايع بالادستي و 30ميليارد دلار نيز در صنايع پايين‌دستي صنعت نفت سرمايه‌گذاري مي‌شود.

----------------------------------------

3 صفر از پول ملي در سال‌جاري حذف مي‌شود

سخنگوي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد گفت: در صورت فراهم شدن تمهيدات مورد نياز، امسال 3 صفر از پول ملي حذف مي‌شود. به گزارش ايرنا، سيدشمس‌الدين حسيني،  با اشاره به تصويب بسته سياستي‌نظارتي بانك مركزي در روزهاي پاياني سال گذشته،  افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وري در حوزه بانكي و پولي كشور پيش‌بيني شده كه بر همين اساس در سال‌جاري مي‌توان بيشتر روي سياست حذف 3 صفر تمركز كرد. وي اظهار داشت: مسئله‌اي كه دولت را براي اجراي اين سياست به تأمل واداشته آن است كه ابتدا بايد حداكثر ثبات و آرامش را در قيمت‌ها ايجاد و سپس 3 صفر را از پول ملي حذف كرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.

 بانك‌ها امسال بيشتر وام مي‌دهند

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درخصوص وضعيت تسهيلات دهي بانك‌ها در سال‌جاري نيز گفت: افزايش تسهيلات دهي بانك‌ها در سال‌جاري امري طبيعي است و بانك‌ها به‌عنوان واسطه‌اي پولي در كشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارائه مي‌كنند. حسيني تصريح كرد: هر چند براساس بسته سياستي – نظارتي سال‌جاري ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها افزايش مي‌يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امكان بهره‌گيري از بازارهاي موازي و مكمل مالي بيشتر شود. وي ادامه داد: در بسته سياستي - نظارتي سال‌جاري سياستگزاران تلاش كردند ارتباط بازار پول و سرمايه را تنگاتنگ كرده و نمونه بارز آن تصميمي بود كه در حوزه اوراق مشاركت گرفته شده است. حسيني اظهارداشت: بر همين اساس هر چند سيستم بانكي مانند گذشته در انتشار اوراق مشاركت فعال است و عرضه دسته اول آن را انجام مي‌دهد اما باز خريد آن پيش از سررسيد در بازار سرمايه انجام مي‌شود كه اين اقدامات روابط تكميلي ديده شده در بسته سال‌جاري بانك مركزي است. وزير اقتصاد افزود: براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذاري در نظام بانكي، براي سال جديد از 14 به 5/12درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقي بخش‌ها هم تعديل خواهد شد. حسيني نرخ سود عقود مبادله‌اي بانكي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشاركتي را، به‌صورت علي‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام كرد و گفت: البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي مورد نظر محاسبه خواهد شد.

 --------------------------

نفت بالاتر از 110 دلار؛ طلا همچنان در اوج

گروه اقتصادي: قيمت نفت در بازارهاي جهاني از مرز 110 دلار هم عبور كرده است و طلا به‌عنوان پناهگاه امن براي سرمايه‌گذاران ريسك گريز در مواقع بحراني همچنان در اوج قيمت بسر مي‌برد. به گزارش همشهري، نوسانات 13 روز گذشته نشان مي‌دهد كه هرچند اميدها نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي جهان تقويت شده است اما بالابودن قيمت طلا علامت خوبي است كه نشان مي‌دهد هنوز ترس از ركود در بازارهاي جهاني به هر دليلي پابرجاست. براساس اين گزارش با انتشار ارقام مثبت اقتصادي آمريكا و تقويت چشم‌اندازها از رشد اقتصادي در اين كشور بزرگ مصرف‌كننده نفت،  بهاي نفت خام را به بالاترين سطح از سال 2008 تاكنون رساند. به گزارش رويترز از نيويورك، انتشار ارقام مثبت اقتصادي در آمريكا و تقويت بازار از سمت تقاضا و ادامه توجه همراه با نگراني معامله‌گران به مناقشات در ليبي و ناآرامي‌ها در خاورميانه، بهاي نفت خام را در پايان معاملات روز گذشته ركورد قيمت از سال 2008 را شكست. بهاي نفت خام سبك شيرين پايه بورس نيويورك براي تحويل در ماه مه با يك دلار و 22 سنت افزايش به 107 دلار و 94 سنت در پايان معاملات روز گذشته رسيد كه اين بالاترين رقم از سپتامبر گذشته تاكنون است. همچنين بهاي نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه مه با يك دلار و 34 سنت افزايش به 118 دلار و 70 سنت رسيد كه بالاترين رقم از اوت 2008 تاكنون است. گزارش‌هاي نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در آمريكا به پايين‌ترين سطح خود در دو سال گذشته يعني 8/8 درصد رسيد كه چشم‌انداز مثبتي را فراروي بازار نفت از حيث تقاضا قرار داد. قيمت سبد نفتي اوپك براساس آخرين گزارش دبيرخانه اين سازمان به 42/111 دلار رسيده است.تحولات بازار جهاني طلا هم نشان مي‌دهد كه هر اونس طلا بيش از 1429 دلار معامله شده است و به همين دليل ارزش هر قطعه سكه طرح جديد و قديم در بازار تهران در نخستين هفته كاري سال‌جاري به‌طور متوسط افزايش قيمت را نسبت به روزهاي پاياني سال 89 نشان مي‌دهد. هر قطعه سكه طرح قديم و جديد در روز چهارشنبه گذشته در بازار آزاد تهران به‌ترتيب 435 و 391 هزار تومان فروخته شده است.

تغییر در شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

تیغ نظارت کند است

محمدصادق جنان‌صفت
داستان بدهي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مجري طرح‌هاي عمراني به پيمانكاران بخش‌خصوصي كه از سال 1384 تاكنون ادامه دارد، ابعاد شگفت‌انگيزي پيدا كرده است.

رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق با يادآوري اين نكته كه پرداخت بدهي دولت نسبت به قبل روزگار بهتري دارد، گفته است كه ارزش طلب آنها به 7هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان بدهي دولت تنها به فعالان يك صنعت، معما شده است. به اين معني كه اين شركت‌هاي طلبكار چگونه توانسته و مي‌توانند سرپا مانده و به فعاليت ادامه دهند؟ برخي از مديران اين شركت‌ها مي‌گويند ما ناگزير به ادامه كار هستيم؛ زيرا به محض اينكه اعلام ورشكستگي كنيم سروكله طلبكاران پيدا شده و دارايي شركت را مصادره خواهند كرد. يك سر ديگر معما اين است كه چرا سازمان‌هاي دولتي از پرداخت بدهي خود در زمان مقرر امتناع مي‌كنند. بعضي از مديران شركت‌هاي دولتي بدهكار مي‌گويند بايد اعتبارات خواسته شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي تامين شود تا توانايي پرداخت داشته باشيم. مديران اين شركت‌ها همچنين مي‌گويند افزايش بدهي آنها ناشي از ارجاع كار بيشتر به بخش‌خصوصي است.
در حالي كه طلبكاران راهي براي دريافت طلب خود نمي‌بينند و از ده‌ها نامه‌اي كه به مقام‌هاي مسوول نوشته‌اند چيزي عايدشان نشده، در ديدار با رييس مجلس قانون‌گذاري خواستار حل اين معضل شده‌اند. براي اينكه اين گرفتاري بزرگ برطرف شده و طلبكاران بخش‌خصوصي از اين وضع تاسف‌بار رهايي يابند، چه راه‌حل‌هايي را مي‌توان تصور كرد؟ يك راه‌حل اين است كه دولت بپذيرد، طلبكاران از پرداخت نقدي ماليات سال 1389 معاف شده و نوعي تهاتر مالي صورت پذيرد. با توجه به اينكه ماليات نوعي درآمد براي دولت است و اختيار آن را دارد، اين راه‌ مي‌تواند بخشي از مشكل را براي يك دوره كوتاه مدت برطرف كند. يك راه‌حل ديگر اين است كه دولت بپذيرد آن بخش از بدهي شركت‌هاي طلبكار به نهادهايي را كه دولت در آنها سهم دارد، براي يك دوره استهمال كرده يا به تهاتر مالي اقدام كند. علاوه بر اين دولت بپذيرد كه جريمه ديركرد بدهي‌هايش را مطابق نرخ تورم يا نرخ سود بانكي به شركت‌هاي طلبكار پرداخت كند. راه‌ ديگري كه مي‌توان تصور كرد، دادن سهام شركت‌هاي مرتبط به پيمانكاران طلبكار در رشته‌هاي گوناگون است. اين راه‌حل در صورت توانايي شركت‌ها به ويژه آنهايي كه سنديكاي متشكل دارند نيز با مطالعات كارشناسانه مي‌تواند در دستور كار براي مذاكره قرار گيرد.
راه‌حل ديگري كه رييس مجلس نيز به آن اشاره كرد، دادن اطلاعات دقيق از جزئيات بدهي شركت‌ها به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است. كميسيون‌هاي مجلس مي‌توانند با بررسي دقيق اين جزئيات راه‌هايي از جمله تخصيص اعتبار را در بودجه سال 1390 براي شركت‌هاي دولتي بدهكار در نظر گرفته و آنها را موظف به تسويه حساب با شركت‌هاي طلبكار كنند. تداوم اين وضعيت منجر به كور شدن گره‌هاي موجود شده و روزي مي‌رسد كه باز كردن اين گره با دست ناممكن مي‌شود و البته هيچ كس حاضر نيست كه پيامدهاي ناشي از انباشت بدهي دولت را به بخش خصوصي بپذيرد. يكي از پيامدهاي ملموس آن تعطيلي شركت‌ها و بيكار شدن شاغلان آن است كه در شرايط حاضر ريسك بالايي دارد.

راه خروج دولت از اقتصاد

واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که به تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف درون قوای سه‌گانه کشور برمی‌گردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته‌تر از قوای مجریه و قضاییه است.

توضیح اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست‌های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایه‌گذاران است. پرواضح است که آمیزه پیچیده‌ای از روابط و مناسبات بین این سیاست‌های کلان باعث می‌شود تا حدودی دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست‌ها را در حاشیه و اولویت کمرنگ‌تر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه‌ها و ماموریت‌های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی‌توان نسخه واحدی را برای توسعه اقتصادی همه کشورها تدارک دید اما دست‌کم می‌توان چارچوبی برای تعمق و تامل بیشتر و دقیق‌تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست‌های کلان اقتصادی در نظر گرفت.

به‌نظر می‌رسد می‌توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهدیدها می‌تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه حوزه نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین‌المللی درباره شاخص کسب و کار یا رقابت‌پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می‌شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می‌توان در این نوشتار به برخی از دغدغه‌ها و چالش‌های ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.

ساخت‌و‌ساز رونق می‌گیرد

بی‌توجهی بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی

اقتصاد > پول ‌و بانک  - گروه اقتصادی:
در ماه‌های اخیر انتقادها نسبت به عملکرد برخی بانک‌ها افزایش یافته است.

این انتقادها که درون ساختار دولت به تذکر تعبیر می‌شود، نگرانی‌هایی را نسبت به ایجاد اخلال در نظام بانکی موجب شده است. بانک مرکزی نه تنها به سنت انتشار ناقص گزارش‌های رسمی از اوضاع اقتصادی وفادار مانده، بلکه در اجرای وظیفه نظارتی خود برای رصد عملکرد بانک‌ها با دشواری‌های زیادی مواجه شده است و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و گاه تذکر به مدیران بانک‌ها نشان می‌دهد که تیغ نظارتی بانک مرکزی دیگر برش لازم را ندارد.

مرد اول ساختمان فیروزه‌ای خیابان میرداماد، محمود بهمنی در مقام رئیس‌کل بانک مرکزی تنها به سیاست‌های توصیه‌ای دل بسته و از مدیران بانک‌ها می‌خواهد بیش از منابع شان وام ندهند. وزیر اقتصاد هم البته از تذکر به مدیران بانک‌های دولتی خبر می‌دهد که نسبت سپرده به تسهیلات را حفظ کنند. ماجرا چیست؟

افزایش قیمت طلا سکه و دلار

اقتصاد > قیمت‌ها  - گروه اقتصادی:
طلا، سکه و دلار در بازار آزاد تهران گران شد و اوج‌گیری همزمان بهای دلار و سکه این شائبه را تقویت می‌کند که شتاب رشد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی به نسبت بازارهای جهانی ناشی از وجود حباب قیمت است؛ تا آنجا که رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به افزایش قیمت طلا در بازارهای داخلی این نوسانات را واقعی و غیرکاذب دانست.

نرخ سود بانکی؛ چالش‌ها و دغدغه‌ها

زهرا کاویانی
نکته اصلی و کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی، هماهنگ سازی سیاست‌هاي مورد نظر است.

در علم اقتصاد و به خصوص در اقتصاد کلان برخی از اصلاحات را نمی‌توان مرحله به مرحله به اجرا گذاشت. مولفه‌ای که در اقتصاد نقش اصلی را ایفا می‌کند، قیمت‌هاي نسبی است که برهم خوردن تعادل در این قیمت‌ها، اثرات مخربی را بر جای می‌گذارد؛ بنابراين هرگونه تاخیر در اصلاح مواردی که قیمت‌هاي نسبی را برهم می‌زند، هزینه زیادی را در بر خواهد داشت.
نمونه بارز و آشکار سیاست‌های بر هم زننده قیمت‌هاي نسبی در اقتصاد ایران، سیاست اعطای یارانه‌ها بوده است که قیمت برخی از کالاها را به صورت مصنوعی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی قرار داده بود. نمونه دیگر از این موارد، نظام بانکی است که با پایین نگه داشتن نرخ سود به صورت دستوری، باعث ایجاد نرخ‌های چندگانه و در نتیجه قیمت‌های چندگانه برای سرمایه در اقتصاد شده است. نمونه سوم نیز، نرخ ارز و بازار مبادلات خارجی است که به واسطه پایین بودن نرخ ارز و ثابت بودن آن طی سال‌های گذشته با عدم تعادل‌های جدی مواجه شده است و موجبات ورود روزافزون کالاهای خارجی را فراهم کرده است. نوسانات اندک نرخ ارز باعث ارزان‌تر شدن کالاهای خارجی نسبت به کالای داخلی شده و تعادل قیمت‌های نسبی را در این بخش بر هم می‌زند. هرگونه تاخیر در اصلاح هر یک از بازارهای فوق، هزینه‌های جدی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد.
در بازار اول، همان‌طور که امروزه بر همگان آشکار شده است، تاخیر در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌هاي زیادی از جمله هدر رفت منابع، عدم رشد بهره‌وری و کارآیی در تولید انرژی، استفاده از تکنولوژی‌هاي انرژی‌بر در بخش صنعت و سایر موارد از این قبیل را در بر داشته است. در بازار تسهیلات بانکی نیز، تاخیر در اصلاح نرخ سود بانکی و واقعی‌سازی آن، هزینه‌های جدی را برای بخش تولید و بازارهای مالی در پی دارد. اختلاف زیاد بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سرمایه در بازار آزاد، موجب می‌شود که دریافت‌کنندگان منابع بانکی ارزان‌قیمت از رانت سرشاری برخوردار شوند و از این رو رانت‌خواری را در این بازار گسترش داده و در نتیجه ناکارآیی سیستم بانکی را در پی خواهد داشت. بازار سوم، بازار ارز و مبادلات خارجی است که طی سال‌های گذشته با پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه كرده است.
هرگونه تاخیر در اصلاح قیمت‌ها در این بازار نیز هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد می‌کند و واحدهای تولیدی بیشتری را با خطر ورشکستگی مواجه می‌سازد.
اما مهم‌تر از تمامی این هزینه‌ها، هزینه عدم اجرای سیاست‌های هماهنگ است. اصلاح در یک بازار و عدم اجرای اصلاحات در سایر بازارها، موجب برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد و در نتیجه وارد شدن آسیب جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌خصوص بخش تولید می‌شود.
در حال حاضر دولت به واسطه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دست به اصلاحات جدی در بازار اول؛ یعنی بازار حامل‌های انرژی زده است، در بازار دوم که همان نظام بانکی و بازار سرمایه‌های بانکی است نیز طبق اظهارنظر مسوولان، اصلاحات جدی رخ خواهد داد. هرچند که هنوز مشخص نیست که دولت تا چه میزان قصد دارد نرخ سود را شناور سازد؛ اما تصمیم برای اجرای اصلاحات در این بخش می‌تواند از ناکارآیی نظام فعلی بکاهد. اما در خصوص بازار سوم، با وجود تاکید جدی کارشناسان اقتصادی، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و حتی در مواردی عنوان شده است که دولت قصد کاهش نرخ ارز را نیز دارد. همان‌طور که در ابتدای این مقاله نیز عنوان شد، اجرای سیاست‌های هماهنگ از واجبات علم اقتصاد است و در مواردی در صورتی که اصلاحات به صورت هماهنگ صورت نپذیرند، می‌توانند اثرات به مراتب مخرب‌تری داشته باشند. عدم اصلاح نرخ ارز در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی و در کنار آن تورم پایه اقتصاد، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بخش تولید وارد آورد و تبعات آن نه تنها از بین رفتن تولید و وابستگی هرچه بیشتر به واردات خواهد بود، بلکه بیکاری گسترده و افزایش فقر و نابرابری را نیز در بلند مدت در پی خواهد داشت.
از این رو چه خوب است، حال که دولت قصد اجرای اصلاحات در نرخ سود بانکی را دارد، این اصلاحات را به صورت هماهنگ انجام داده و به قیمت پایین نگه‌داشتن قیمت سبد مصرفی خانوار به واسطه نرخ ارز ارزان، تولید داخلی را با خطر ورشکستگی مواجه نسازد.

دكتر سيد احمد ميرمطهري
ظرف چند ماه گذشته، قيمت جهاني نفت به طور مداوم افزايش داشته است.براي شكل‌گيري اين روند افزايشي، دلايل مختلفي را مي‌توان عنوان كرد. بخشي از افزايش قيمت، مرهون بهبود تقاضاي واقعي در عرصه اقتصاد جهاني است. بسياري از كشورهاي جهان به ويژه شماري از كشورهاي آسيا نظير چين و هند، با شتاب فراوان به دنبال دستيابي به رشدهاي بالاي برنامه‌ريزي شده‌شان هستند. برخي آمارها حاكي است كه در سال 2010 ميلادي، ميزان مصرف نفت در برخي از اين كشورها به دوبرابر پيش‌بيني اوليه آژانس بين‌المللي انرژي رسيده است.
اين تحول در تغيير و جابه‌جايي تقاضا در بازارهاي مصرف از سمت اروپا و آمريكا به سوي ديگر كشورهاي جهان رخدادي بااهميت است و در واقعي شدن قيمت جهاني نفت اثر داشته و ديگر قيمت‌ها به طور توافقي صرفا از سوي قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي تعيين نمي‌شود.
افزون بر اين، در روند افزايشي قيمت جهاني نفت توجه و علاقه‌مندي نهادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي نفتي و دارايي‌هاي مبتني بر صنعت نفت و بازارهاي آتي نفت است كه در استحكام قيمت و ادامه روند افزايشي آن نقش موثر داشته و دارد. حال چنانچه در كنار افزايش تقاضاي واقعي و ثبات نسبي عرضه نفت و حجم تقاضا‌هاي سوداگرانه در بازارهاي آتي نفت، ايران سياست عدم افزايش ظرفيت بين اعضاي اوپك را در پيش گيرد، چشم‌انداز نفت 100دلاري و بيشتر در آينده نزديك كاملا محتمل است و قيمت نفت مانند آنچه كه در سال 2008 اتفاق افتاد، با يك جهش بزرگ از مرز 100 دلار خواهد گذشت. بنابراين، از اين تحول و فرصت تاريخي مجدد بايد به بهترين نحو بهره‌برداري كرد و با اتكا به انرژي و بهره‌برداري از موقعيت استراتژيك و نيروي انساني به رشدي پيوسته و متوازن دست يافت و با سياست‌گذاري‌هاي بهينه بايد اين ثروت طبيعي را به ثروت اقتصادي واقعي تبديل كرد و ثروت نفت را بسترساز توسعه پايدار ساخت.

می کوشم هر روز تازهنوشته هایم در روزنامه همشهری و احیانا مطالب جذاب دیگر را اینجا منتشر کنم

شناورشدن نرخ سود بانکی در سال آینده منتفی است

احتمال تجدید نظر در سهمیه و قیمت‌گازوئیل بخش کشاورزی و صنعت

اقتصاد > کشاورزی - گروه اقتصادی: چند روز پس از کاهش قیمت و افزایش سهمیه گازوئیل بخش حمل‌ونقل دیزلی احتمال تجدید نظر در سهمیه و قیمت گازوئیل مصرفی بخش کشاورزی و صنعت قوت گرفت.

---------------

دیگر مطالب اقتصاد

• چرایی و چگونگی استقلال بانک مرکزی
• تغییر نحوه نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق مجلس
• رخ تورم دوباره دو رقمی شد
• سود بانکی در سال آینده براساس نرخ تورم، شناور می‌شود
• رشد واردات از صادرات پیش افتاد
• عبور از پیچ قیمت‌گذاری دستوری
• کاهش 60 درصدی تقاضای سی‌ان‌جی در کشور
• قانحصار را بشکنید! 

----------------

قبلی ها

عبور از پیچ قیمت‌گذاری دستوری

اقتصاد > قیمت‌ها - رضا کربلایی: وقتی فرمان آزادسازی تدریجی قیمت‌ها با شیب‌های متفاوت درباره حامل‌های انرژی و اقلام دیگر یارانه‌ای نظیر نان، از سوی رئیس‌جمهور صادر شد، برخی را گمان بر این بوده و هست که گویا با اعلام اخباری مبنی بر کاهش قیمت برخی کالاها یا تثبیت قیمت آنها، توانسته‌اند نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها شوند بلکه بازار به فرمان دولت منظم شده است؛

انحصار را بشکنید!

اقتصاد > یارانه - رضا کربلایی: یکی از ضروری‌ترین الزمات اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، رقم انحصارات دولتی است تا قیمت نه به تشخیص دولت که براساس معادله عرضه و تقاضا تعیین شود.

مردم و یارانه‌ها‌ ؛ ‌تغییر بازی مصرف

اقتصاد > یارانه - رضا کربلایی: سوت اصلاح قیمت‌ها به صدا درآمده است اما به‌نظر می‌رسد هنوز مردم تغییر اصول بازی مصرف را جدی نگرفته‌اند.

اشتغال؛ دغدغه آشکار دولت

اقتصاد > اشتغال - رضا کربلایی: «برنامه بعدی دولت، ریشه‌کنی بیکاری در سراسر کشور است و از ابتدای سال آینده دولت همه توان خود را با کمک بانک‌ها و استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی برای ریشه‌کنی بیکاری به‌کار خواهد گرفت و تا قبل از پایان دولت دهم مشکل مسکن و اشتغال به صورت کامل رفع خواهد شد».

صنعت بیمه نیازمند بیمه است

اقتصاد > بیمه - رضا کربلایی: صنعت بیمه ایران به‌رغم افزایش سهم شرکت‌های خصوصی و تنوع خدمات بیمه‌گری هنوز از دشواری‌ها و موانع زیادی رنج می‌برد و در شرایطی که فعالان صنعت بیمه از نرخ‌شکنی‌های آشکار و نهان در ارائه خدمات بیمه‌ای نگران هستند و هشدار می‌دهند، واقعیت این است که هنوز ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است.

جایی برای چانه‌زنی نیست

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: در بخش نخست گفت‌وگوی همشهری با رئیس سازمان امور مالیاتی، فراز و فرودهای اخذ مالیات از برخی مودیان مالیاتی مانند صنف طلا و جواهر و اقدامات صورت‌گرفته توسط سازمان امور مالیاتی برای رفع این مشکل مطرح شد.

عقب‌نشینی نمی‌کنیم

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: صریح جواب می‌دهد و ابایی ندارد که مواضع‌‌اش را بیان کند؛ می‌گوید مقاومت بازار در پرداخت مالیات درس خوبی برای همه بود اما تأکید می‌کند که باید امیدوار بود که دیگر شاهد اعتصاب و تعطیلی بخشی از بازار به‌دلیل مشکلات مالیاتی نباشیم.

پیمانکاران؛ طلبکاران در برزخ

اقتصاد > انرژی - رضا کربلایی: اقتصاد ایران دست‌کم در بخش انرژی به ویژه صنعت برق روزگار ناخوشی را سپری می‌کند و کندشدن روند تولید برق از یک سو و پیشی گرفتن مصرف از سوی دیگر باعث شده تا ابهام سرمایه‌گذاری در بخش نیرو تشدید شود.

خداحافظ یارانه‌های بی‌هدف

اقتصاد > یارانه - رضا کربلایی: اقتصاد ایران به‌تدریج با یارانه‌های بی‌هدف و ناکارآمد خداحافظی می‌کند و البته این خداحافظی با خود پیام‌های آشکار و نهانی را به همراه دارد.

جنگ ارزها؛ آتش‌بس‌ لرزان و شکننده

اقتصاد > اقتصاد‌جهان - رضا کربلایی: آیا جنگ ارزها پایان یافته است یا آنچه اعضای گروه اقتصادی 20 در نشست خود در کره‌جنوبی بر سر آن به توافق رسیده‌اند، آتش‌بسی‌ لرزان و شکننده خواهد بود و باید در آینده باز هم شاهد جبهه‌گیری کشورها بر سر پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارزهای خود با هدف کاهش کسری تراز تجاری باشیم؟

صادرات؛ پیاده روی در پیست دوومیدانی

اقتصاد > تجارت خارجی - رضا کربلایی: باز هم روز ملی صادرات و باز هم برگزاری یک همایش ملی، سخنرانی‌های تکراری و تقدیر از صادرکنندگان نمونه و البته باقی ماندن دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی که با مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خود در بازارهای هدف چه کنند؟

تولید؛ عبور از موانع بلند

اقتصاد > تولید - رضا کربلایی: یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای تقویت یا دست‌کم حفظ موقعیت و جایگاه خود در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش هزینه‌های تولید است تا این فرصت را برای تداوم و استمرار حضور خود در بازار ایجاد کنند و کالاها و خدمات خود را با قیمت تمام شده، مطلوب و قابل رقابت با دیگران عرضه کنند.

داروی تلخ برای درمان اقتصاد بیمار ایران

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: تاخیر دوساله در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک سو و ضعف اطلاع رسانی از سوی دیگر باعث شکل‌گیری سوء تفاهم سنگینی بین مردم و دولت بر سر اجرای مترقی‌ترین قانون مالیاتی در کشور شد تا آنجا که واکنش برخی از فعالان اقتصادی به‌ویژه صنف طلا و جواهر و آهن‌فروشان را پس از گذشت 2 سال به ارمغان آورد.

رقابت اقتصادی؛جایگاه ایران درمنطقه

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین‌بار به ارزیابی رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران روی آورده است که براساس نتایج گزارش این مجمع، ایران در جمع 139‌کشور بررسی شده در میانه جدول رقابت‌پذیری اقتصاد جا خوش کرده است اما نباید از نظر دور داشت که رتبه ایران به نسبت 17‌کشور منطقه، ضعیف است؛

دنبال حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف‌کننده هستیم

اقتصاد > تجارت خارجی - رضا کربلایی : چالش بر سر مدیریت پایدار و مؤثر بر واردات و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری ایران، بهانه‌ای شد تا این بار با معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر بازرگانی و رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، درباره چالش‌ها و دشواری‌های موجود و انتقادها از سیاست‌های دولت به‌ویژه وزارت بازرگانی گفت‌وگو کنیم.

محدودکردن تسهیلات مشارکتی بانک‌ها

اقتصاد > پول ‌و بانک - رضا کربلایی: زمزمه مخالفت و انتقادهای مدیران بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری به تصمیم احتمالی بانک مرکزی به‌تدریج جدی‌تر می‌شود؛ تا آنجا که 3مدیرعامل بانک و مؤسسه اعتباری خصوصی در اظهارنظرهای جداگانه، نسبت به تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی هشدار دادند.

مصوبات و آمارهای اقتصادی به‌روز نیست

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: روند انتشار مصوبات و آمارهای اقتصادی نابسامان بوده و به روز نیست. به‌رغم ایجاد پایگاه‌های اینترنتی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و تحمیل هزینه سنگین آن، بررسی محتوای این پایگاه‌ها نشان می‌دهد که عمده اخبار و اطلاعات منتشره در این پایگاه‌ها به اظهارنظر مقامات دولتی اختصاص دارد و مصوبات و آمارهای اقتصادی جدیدی در آنها دیده نمی‌شود.

ابهام های یک طرح

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلاییک نرخ بیکاری در مسیر افزایش قرار دارد و دولت برای مهار نرخ صعودی بیکاری سیاست ایجاد اشتغال جدید را با تزریق 11هزار میلیارد تومان اعتبارات بانکی دنبال می‌کند اما بانک مرکزی مخالفت خفیف خود را با این سیاست‌ها آشکار کرده است و بر ضرورت حفظ اشتغال موجود تأکید دارد.

اقتصاد معیشتی در تنگنا

اقتصاد > تورم - رضا کربلایی: افزایش قیمت کالاهای مصرفی آن هم در زمانی که بانک مرکزی از تک رقمی شدن نرخ تورم و تداوم آن خبر می‌دهد، نه تنها باورپذیری عمومی توفیق دولت در مهار تورم را دشوار ساخته است، بلکه باعث شده تا اقتصاد معیشتی مردم در تنگنا قرار گیرد.

دشواری‌های تنظیم بازار

اقتصاد > مصرف - رضا کربلایی: دست‌کم یافته‌های3 دهه دخالت‌های متنوع دولت‌های پس‌از انقلاب اسلامی ثابت کرده که هنوز اصلی‌ترین دغدغه مردم این است که چرا سیاست‌های تنظیم بازار جواب نمی‌دهد.

معضلات مدیریت بنگاه‌های شبه‌دولتی

اقتصاد > خصوصی‌سازی - رضا کربلایی: یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در دولت هاشمی رفسنجانی، هم‌اکنون مسئولیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران را دارد.

زیان بازار از تعطیلات ناگهانی

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: این نخستین باری نیست که دولت اقدام به تعطیلی ادارات دولتی می‌کند و به‌نظر می‌رسد آخرین بار هم نخواهد بود.

دولت از درآمدهای نفتی دل نمی‌کند

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: دیدگاه دولت درباره اساسنامه صندوق توسعه ملی که یک فوریت آن چند روز پیش در مجلس به تصویب رسید، دورنمای نگاه دولت به تتمه دلارهای ناشی از صادرات نفت خام را به تصویر می‌کشد

مهندسی در اقتصاد

اقتصاد > اقتصاد‌ملی - رضا کربلایی: محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم بابیان اینکه دو سال طول کشید تا دولت را قانع کنیم که اقتصاد کشور نیاز به تئوری دارد و صرفا با دیدگاه مهندسی نمی‌شود کشوررا اداره کرد،

جایی برای چانه‌زنی نیست

گفت‌وگوي صريح با رئيس سازمان امور مالياتي ايران درباره گرفتن ماليات از بازار و طلا فروشان

عقب‌نشيني نمي‌كنيم

صريح جواب مي‌دهد و ابايي ندارد كه مواضع‌‌اش را بيان كند، مي‌گويد مقاومت بازار در پرداخت ماليات درس خوبي براي همه بود اما تأكيد مي‌كند كه بايد اميدوار بود كه ديگر شاهد اعتصاب و تعطيلي بخشي از بازار به‌دليل مشكلات مالياتي نباشيم. گفت‌وگو با مرد اول مالياتي ايران درباره ماليات بر ارزش افزوده به‌ويژه چالش سازمان امور مالياتي ايران با صنف طلا و جواهر شروع شد و به مقاومت دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به دولت در پرداخت مالياتي  كشيد اكنون علي عسكري، رئيس سازمان امور مالياتي با گذشت يك سال از زمان رياست‌اش، در‌گفت‌وگو با همشهري پاسخگوي همه سؤال‌هاست و مصلحت انديشي را در فرار از پرسش‌ها نمي‌داند. او كه معاون وزير اقتصاد است و به‌گونه‌اي تأمين‌كننده درآمدهاي سالم مالياتي، اميد به آينده دارد و تأكيد مي‌كند: در مقام سازمان امور مالياتي در برابر مقاومت‌هاي مالياتي بازار، طلافروشان و شركت‌هاي دولتي عقب نشيني نمي‌كنيم. بخش نخست اين گفت‌وگو را بخوانيد.

ماجراي ماليات بر ارزش افزوده طلا و طلافروشان به كجا انجاميد؟

تعجب مي‌كنم كه وقتي ماليات بر ارزش افزوده را مردم پرداخت مي‌كنند چرا برخي اصناف نظير طلافروشان مقاومت مي‌كنند و هنوز هم اين مقاومت را ادامه مي‌دهند. 

اما آقاي كشتي آراي، رئيس اتحاديه طلا و جواهر اعلام كرده كه طلافروشان قانون را اجرا مي‌كنند.

از نظر سازمان امور مالياتي صدور اطلاعيه‌هاي فاقد ضمانت اجرا فقط جنبه ظاهري دارد و مشكل اينجاست كه تا اين لحظه قانون را اجرا نكرده‌اند و سؤال ما اين است كه اگر اين اطلاعيه‌ها ارزش دارد، پاسخ دهند چرا قانون اجرا نمي‌شود؟

آخرين توافق با طلافروشان بر سر قانون ماليات بر ارزش افزوده به كجا انجاميد؟

در حال حاضر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نهايي شده و اين مركز كاملا موضع سازمان امور مالياتي را تأييد كرده است حتي مقداري از ما هم جلوتر رفته‌اند و اين گزارش آماده جمع‌بندي و بررسي در كميسيون اقتصادي مجلس است.

براساس اين گزارش شما بر موضع خود براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده صنف طلافروشان خواهيد ايستاد؟

قطعا! اصلا از اول حرف ما حرف منطقي و قانوني بود و موضع‌گيري ما به‌گونه‌اي است كه عقب نشيني نخواهيم كرد و خوشبختانه گزارش مركز پژوهش‌ها باعث مي‌شود كه نه تنها موضع سازمان امور مالياتي تأييد شود بلكه نحوه عمل بسياري از چرخه‌هاي فعال كه در صنف طلا و جواهر دخيل هستند هم بايد ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كنند و فرمول آن هم مشخص شده است.

با اين حساب هم از اجرت فروش طلا و هم از اصل ارزش طلا ماليات بر ارزش افزوده گرفته خواهد شد؟

بله

يعني به سطحي از توافق رسيده‌ايد كه ديگر ماجراي تعطيلي و اعتصاب در بازار رخ ندهد؟

اصلا هيچ دليل منطقي براي اين‌گونه اقدامات وجود ندارد و از اول هم اشتباه كردند كه به اعتصاب و تعطيلي روي آوردند.  هم مجلس و دولت و هم خودشان اذعان دارند كه كارشان اشتباه بود تا آنجا كه اطلاعيه دادند هركس واحد صنفي‌‌اش را ببندد پروانه‌‌اش را باطل خواهند كرد. از اين لحاظ مي‌گويم اينكه صنفي يا طيفي به خاطر ماليات برود اعتصاب كند، رسم پذيرفته شده‌اي نيست و تخلف از قانون است. 

كمي از اين بحث فاصله بگيريم. آيا اجراي مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده در ساير بخش‌ها و اصناف بدون مشكل پيگيري مي‌شود يا اينكه مشكلاتي وجود دارد؟

الان در بقيه بخش‌ها و اصناف قانون در حال اجرا شدن است و مشكل خاصي را شاهد نيستيم و 11 گروه ديگر دارند، قانون را اجرا مي‌كنند.

شما قبلا در 2 اطلاعيه جداگانه بر 2 مسئله تأكيد كرديد؛ اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده نه تعطيل‌بردار است و نه تبعيض بردار. سؤال من اين است كه منظور دقيق شما از اينكه قانون تبعيض بردار نيست، چه بود؟

ببينيد در قانون، معافيت‌ها معلوم شده است؛ يعني اشخاصي كه براساس قانون نبايد ماليات بر ارزش افزوده بدهند يا كالاهايي كه مشمول اين قانون نمي‌شوند، مشخص و كاملا روشن است و فراتر از آن، ما از هر شخص و هر كالايي ماليات خواهيم گرفت. براساس قانون، صاحبان فعاليت‌هاي اقتصادي، به نمايندگي از دولت متولي دريافت ماليات بر ارزش افزوده هستند و ماليات گرفته شده را از طريق خزانه به دولت پرداخت مي‌كنند. از اين لحاظ ما فراتر از قانون هيچ تبعيضي براي اشخاص خاص يا كالاي خاص قائل نيستيم.

اين قانون شامل فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي خاص هم خواهد شد؟

بله. حتي از دفتر مقام معظم رهبري سؤال كرديم كه براي فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند و حتي نهادهاي اقتصادي زير نظر آستانه مقدسه حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(ع) تكليف چيست كه دفتر پاسخ دادند آنها هم بايد قانون را اجراي كنند و ماليات بدهند. چرا كه زنجيره ماليات بر ارزش افزوده را نمي‌توان قطع كرد و نمي‌شود گفت چون اين كالا را يك نهاد اقتصادي زير نظر آستان قدس رضوي توليد كرده، مشمول ماليات نمي‌شود و همان كالا اگر توليد شركت ديگري باشد، مشمول ماليات مي‌شود. از اين لحاظ دفتر آقا كاملا حمايت كردند و از قضا كساني در دفتر كه حمايت كردند،كساني بودند كه دستي در تدوين اين قانون داشتند و اشراف كاملي روي آن داشتند و و وقتي ما درخواست خود را مطرح كرديم با ديده باز برخورد كردند و پاسخ دادند فعاليت‌هاي اقتصادي آستان قدس رضوي و آستان حضرت معصومه(ع) هم مشمول قانون مي‌شود.

آيا اين نهادها در اجراي قانون مشكلي يا مقاومتي نشان مي‌دهند؟

وقتي چنين حكم صريحي داده شده و تكليف براي همه مشخص است، اجراي قانون براي آنها هم حجت است و اصلا مقاومتي هم صورت نگرفته است.

اجازه دهيد انتقادهايي كه از سازمان امور مالياتي مي‌شود را مطرح كنم. واقعيت اين است كه ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف است كه فعالان اقتصادي به نمايندگي از دولت از مردم مي‌گيرند، اما چون چرخه دريافت ماليات تا مصرف‌كننده نهايي كامل نشده، اين قانون به شكل ماليات بر توليد باقي مانده است. شما چه پاسخي به اين انتقاد داريد.

اينگونه انتقادها يك نوع تفسير نادرست از قانون و اجرايي شدن آن است. هرچند از يك جنبه حرف آنها درست است و اگر چرخه ماليات بر ارزش افزوده كامل شود، مصرف‌كننده نهايي ماليات را خواهد داد اما وقتي اين ماليات در چرخه‌هاي مياني متوقف شود، توليدكننده‌ها و عرضه‌كننده‌هاي كالا و خدمات فكر مي‌كنند، آنها هستند كه ماليات مي‌دهند، درصورتي كه اينگونه نيست. آنها ماليات پرداخت شده را به‌عنوان اعتبار منظور مي‌كنند تا در مرحله بعد از مصرف‌كننده بعدي دريافت كنند. همين حالا كه 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده از توليد يا توزيع گرفته مي‌شود بازهم مصرف‌كننده اين ماليات را خواهد داد. ببينيد وقتي شما يك خودرو مي‌خريد و 450هزارتومان ماليات بر ارزش افزوده با شما حساب مي‌كنند، اين ماليات را شما مي‌دهيد نه توليد كننده و در فاكتورهاي فروش رديف خاص ماليات بر ارزش افزوده و عوارض وجود دارد كه مصرف‌كننده پرداخت مي‌كند و صرف اينكه در فاكتور قيد مي‌شود، نبايد اين تلقي ايجاد شود كه پولش را فروشنده يا توليد‌كننده پرداخت مي‌كند. البته قبول داريم وقتي چرخه مالياتي كامل شود اين نوع نگاه‌ها و انتقادها موضوعيت نخواهد داشت، اما چون در چرخه‌هاي مياني هستيم اين ذهنيت وجود دارد كه ما از توليد‌كننده ماليات مي‌گيريم.

آيا فكر مي‌كنيد مصوبه مجلس مبني بر افزايش درصد ماليات بر ارزش افزوده به ميزان 8درصد، در شرايط حاضر قابل اجراست؟ و آيا اقتصاد ايران ظرفيت پرداخت 8 درصد ماليات بر ارزش افزوده را در 5سال آينده خواهد داشت؟

اولا كه اين مسئله در لايحه دولت نيامده بود و كميسيون اقتصادي مجلس اين پيشنهاد را مطرح كرد و به تصويب رسيد. دوم اينكه در قانون برنامه پنجم تكاليفي گذاشته شده كه ما بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را به 10 درصد برسانيم و سهم ماليات بر هزينه‌هاي جاري دولت به 100‌درصد برسد. لذا مجلس با ملاحظه اين تكليف و الزام به اين جمع‌بندي رسيد كه يكي از راه‌هاي افزايش سهم ماليات‌ها افزايش و اصلاح نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8درصد است. به همين دليل به نرخ فعلي 3درصد سالانه يك درصد اضافه خواهد شد و از لحاظ اجرايي مشكلي براي دريافت نداريم. 

اما منظورم اين بود كه از حيث كشش اقتصادي تا چه اندازه امكان دريافت وجود دارد و آيا بر متغير تقاضا اثر نخواهد گذاشت؟

از حيث اقتصادي اين ماليات را مصرف‌كننده مي‌دهد و كساني بيشتر اين ماليات را پرداخت خواهند كه توان اقتصادي بيشتري داشته باشند و مصرفشان بالا باشد. پس مشكلي ايجاد نخواهد شد چرا كه اين قانون شامل كالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري مردم نمي‌شود و از بخش عمده‌اي از سبد مصرفي خانوار به‌ويژه كالاهاي ضروري ماليات گرفته نمي‌شود و ما بيشتر از كالاهايي كه به نوعي ضروري هستند اما حساس و حياتي نيستند و كالاهاي لوكس ماليات مصرف مي‌گيريم. واقعيت اين است كه 3 درصد نرخ خيلي پاييني است و هيچ جاي دنيا نرخ ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد نيست و حتي لايحه اوليه كه دولت براي ماليات بر ارزش افزوده داده بود، پيشنهاد نرخ 7 درصدي را مطرح كرده بود كه مجلس وقت آن را به 3 درصد كاهش داد.

به‌عنوان سازمان امور مالياتي فكر مي‌كنيد ما مي‌توانيم در پايان برنامه ششم سهم ماليات‌ها به هزينه‌هاي جاري دولت را به 100 درصد برسانيم و وابستگي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي را قطع كنيم؟

واقعيت اين است كه اگر اندازه دولت در اقتصاد يك اندازه طبيعي و مناسب باشد و ميزان دخالت دولت براساس سياست‌هاي اصل 44 كاهش يابد و از سوي مقابل فعاليت‌هاي بخش خصوصي گسترش پيدا كند، رسيدن به هدف تعيين شده و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي خيلي سخت نيست. البته بستگي دارد به ابزارها و امكاناتي كه بايد براي اخذ ماليات فراهم كنيم و خود را مجهز‌تر‌سازيم و سوم اينكه پايه‌هاي جديد مالياتي كه نداريم را ايجاد كنيم.

اتفاقا يكي از انتقادها اين است كه دولت‌ها به جاي اينكه پايه‌هاي مالياتي جديدي را تعريف، طراحي و اجرا كنند و از فرارهاي مالياتي جلوگيري كنند، به افزايش نرخ‌هاي مالياتي دل بسته‌اند كه بيشترين فشار را بر ماليات دهندگان محدود فعلي وارد مي‌كند.

درست است.  براي اينكه ماليات در نظام اقتصادي چارچوب مدوني داشته باشد، چند كار بايد انجام شود؛ نخست اينكه پايه‌هاي مالياتي جديد را حتما ايجاد كنيم مثل ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه. دوم اينكه براي مكانيزه كردن و تجهيز سيستم مالياتي بايد اقدام شود تا بتوانيم چتر مالياتي را گسترش دهيم و الان در حال تجهيز و مكانيزه كردن خودمان هستيم و حتي در اصلاحيه قانون ماليات‌ها ما 2 پايه جديد را پيشنهاد كرده‌ايم و در اجرا هم سيستم يكپارچه مالياتي را طراحي و اجرا مي‌كنيم و الان با شركت خارجي داريم، كار مي‌كنيم.

اخيرا از وضعيت ماليات بر عملكرد شركت‌هاي دولتي گلايه كرده بوديد و حتي آنها را تهديد كرديد، موضوع چيست؟

به هر حال موديان مالياتي از طيف‌هاي مختلف فعالان اقتصادي تشكيل مي‌شوند و بخشي از آنها هم دولتي هستند كه در برخي شركت‌هاي دولتي در پرداخت ماليات محدوديت‌ها و ممانعت‌هايي صورت مي‌گيرد و به همين خاطر گلايه كردم كه شركت‌هاي دولتي بايد در مهلت قانوني ماليات خود را پرداخت كنند و به همين خاطر حساب بانكي چند شركت بزرگ دولتي را بستيم و اعلام كرديم بيايند ماليات خود را پرداخت كنند.

يعني شما حساب 4 شركت اصلي زير نظر وزارت نفت را بسته‌ايد؟

حالا شما بدانيد كه ما برخي حساب‌ها را از 2 هفته قبل بسته‌ايم و ضرورتي به رسانه‌اي شدن آنها نمي‌بينيم.

با تصويب کليات لايحه برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس شوراي اسلامي ، ضرورت دارد تا نمايندگان مردم در مجلس، به هنگام بررسي مواد لايحه دقت و واقع بيني لازم را داشته باشند و به گونه اي تصميم بگيرند که بتوان در اجرا ، شاخص هاي کمي و کيفي پيش بيني شده را رصد ونسبت به انحراف برنامه از اهداف بنيادين، جلوگيري کرد.از اين رو ، کالبد شکافي مفاد لايحه برنامه پنجم و سنجش اولويت ها و جهت گيري ها، متناسب با ظرفيت ها و محدوديت ها بر مبناي اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز و سياست هاي کلي برنامه پنجم و سياست هاي کلان نظام در امور اقتصادي ، ضرورتي است بنيادين.

تجربه 4برنامه پيشين برنامه هاي توسعه و واکاوي کاميابي ها و ناکامي هاي گذشته مي تواند راهنماي خوبي براي وکلاي مردم در مجلس باشد، تا فارغ از رويکردهاي منطقه گرايي و نگرش هاي استاني خويش ، به پيشرفت ايران بينديشند و مهم تر اين که اجراي هر برنامه توسعه، وراي الزام ها و اختيارها و وظايف دولت ، مستلزم اين است که در گام نخست، قانون برنامه درست و دقيق و مبتني بر واقعيت ها نوشته شود.چه اين که رديف کردن فهرستي طولاني از بايدها و نبايدها، تنها باعث سردرگمي مجريان قانون و افزايش هزينه هاي فعالان بخش خصوصي خواهد شد.

آرین رضایی

واقعيت اين است که رسيدن به نرخ رشد 8 درصد اقتصادي نه يک خواسته بلکه ضرورت و نه يک اختيار که اجبار است.هرچند به باور برخي کارشناسان و صاحب نظران، به دليل رکود اقتصادي 3سال اخير و خطر اوج گيري نرخ بيکاري ، ضرورت دارد تا نرخ رشد اقتصادي دست کم 10 درصد هدف قرار گيرد.افزون بر اين، رسيدن به نرخ بيکاري 7 درصد ، بهبود ضريب جيني با هدف ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي و قطع وابستگي هزينه هاي دولت به درآمدهاي نفتي به عنوان اهداف کمي برنامه پنجم توسعه ، آسان نخواهد بود و به نظر مي رسد دولت براي تحقق اهداف تعيين شده بايد همتي دو چندان به خرج دهد اما چگونه ؟

نخست بايد باور کرد که قرار نيست يک برنامه 5 ساله تمام مشکلات اقتصادي پيش روي کشور را برطرف کند و از اين منظر، چاره اي نيست جز اين که اولويت ها را مشخص و مبتني بر منابع مالي و مادي لازم نسبت به اجراي آن ها همت گماشت و به همين دليل ، اين تلقي که با اجراي برنامه پنجم توسعه همه گرفتاري هاي اقتصادي و موانع بر سر راه پيشرفت و عدالت کشور برداشته خواهد شد و اقتصاد ايران به اهداف عاليه خود دست خواهد يافت، چندان به واقعيت نزديک نخواهد بود.دوم اين که به دليل محدوديت منابع مالي، پولي و ظرفيت هاي بالقوه کشور ، شايسته است به جاي اين که به توليد انبوه الزام ها و اختيارها روي آوريم ،نسبت به رصد کردن اولويت هاي استراتژيک و ملي با توجه به فرصت ها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ملي اقدام و در تخصيص منابع بودجه اي بر اساس برنامه پنجم حساسيت به خرج داد.

سوم اين که رويکرد نظارتي بر برنامه پنجم ، بايد وراي نگاه هاي سطحي و سياسي و بر اساس سنجش هاي علمي انجام گيرد و هدف از نظارت، نه مچ گيري و فشار آوردن بر دستگاه ها و مجريان قانون برنامه پنجم ، بلکه شناسايي موانع ، بيراهه ها و انحراف هاي بدون توجيه خواهد بود.کوتاه سخن اين که قانون برنامه پنجم ، قانوني است براي 5 سال آينده که قرار است اقتصاد ايران را از وضعيت کنوني چند گام به سمت اهداف سند چشم انداز نزديک تر کند.منطق اقتصادي حکم مي کند اين برنامه راه را براي مشارکت واقعي مردم در سرنوشت اقتصادي خويش مبتني بر سياستهاي تعيين شده و اسناد بالادستي هموارتر سازد.مهم اين است که وکلاي مردم در مجلس دريابند که رسيدن به نقطه مطلوب رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي به عنوان شاه بيت تمامي سياست هاي کلي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب ، با تصميم درست و اجراي درست حاصل مي شود و نه شعار و وضع انبوه قوانين و مقررات.چه اين که در هر دوره مجلس ،تنها يک لايحه برنامه توسعه بررسي و تصويب خواهد شد و کارنامه مجلس هشتم در تدوين و تصويب برنامه پنجم توسعه در تاريخ خواهد ماند.

جنگ ارزها؛ آتش‌بس‌ لرزان و شکننده

اقتصاد > تجارت خارجی  - رضا کربلایی:
باز هم روز ملی صادرات و باز هم برگزاری یک همایش ملی، سخنرانی‌های تکراری و تقدیر از صادرکنندگان نمونه و البته باقی ماندن دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی که با مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خود در بازارهای هدف چه کنند؟

تولید؛ عبور از موانع بلند

واردات؛24 میلیارد دلار، صادرات؛ 10 میلیارد دلار

به گزارش مهر، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد: وزارت بازرگانی با حکمی که برای درج در برنامه پنجم پیشنهاد داده، به‌دنبال این است که به دولت اجازه داده شود که در تشخیص کالاهای ضروری، مضر و زاید آزادی عمل داشته باشد.او تصریح کرد: البته بیشترین امید من به جلسه‌ای است که هفته جاری در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود و همه دستگاه‌هایی که کار تعیین ضوابط واردات کالاها را به‌عهده دارند، به جمع بندی برسند.

به گفته وزیر بازرگانی، فضای تجاری کشور باید انحصار زدایی شود و رقابت به معنای واقعی صورت‌گیرد؛ بنابراین از ابزارهایی که ممکن است ایجاد فساد کند باید حداقل استفاده صورت گیرد.

وی تاکید کرد: چنانچه تولید داخلی در مضیقه قرار گرفت، نباید فورا به سراغ سهمیه‌گذاری برویم. برهمین اساس هم از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست شده است تا جلسه‌ای با معاونان دستگاه‌هایی برگزار کند که کار ضابطه‌گذاری را بر عهده دارند. در این میان اگر ضابطه‌گذاری با دقت بیشتری انجام شود، جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته خواهد شد و تولید داخلی حاشیه امنی خواهد داشت.

غضنفری گفت: اگر از ابزار تعرفه، ضابطه‌گذاری و دامپینگ استفاده کنیم، کمتر نیاز به سهمیه‌گذاری خواهیم داشت و حتی اگر مجبور به سهمیه‌گذاری شدیم نیز بخش خصوصی و عرضه کالا در بورس باید در اولویت قرار گیرد. این عضو کابینه دهم تاکید کرد: ابزار سهمیه‌گذاری آثار خوبی در اقتصاد کشور ندارد.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارنظرهای اخیر مسئولان در مورد موضوع مدیریت واردات و لایحه دوفوریتی دولت به مجلس برای این کار گفت: اظهارنظرهای کارشناسی در مورد مدیریت واردات آزاد است؛ اما آنچه وزارت بازرگانی انجام می‌دهد، در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون به‌طور مشخص قانون برنامه چهارم حاکم بوده و دولت مکلف است که هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای را حذف و تنها موانع تعرفه‌ای را اعمال کند. البته برای مدیریت واردات ابزارهای بیشتری نیاز است که این ظرفیت را فراهم کند. غضنفری گفت: وزارت بازرگانی در تعامل با نمایندگان مجلس درصدد است تا در کمیسیون تلفیق بتواند ابزارهای متفاوتی را در پیش‌نویس برنامه پنجم بگنجاند؛ البته اجرایی و عملیاتی شدن این دیدگاه‌ها از طریق مجلس با تصویب قوانین و مصوبات دولت امکان پذیر است.

تداوم واردات برنج و نحوه واردات خودرو

غضنفری اعلام کرد: واردات برنج تا زمان اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی همچون روال گذشته ادامه می‌یابد.

وی درباره واردات خودرو هم گفت: دستوری برای توقف ثبت‌سفارش خودرو نداشتم. او توضیح داد: برای واردات تمامی انواع خودروها و برندهای آنها وزارت صنایع و معادن ضوابط را پس از تدوین به‌صورت کتبی به وزارت بازرگانی اعلام می‌کند و براساس این اعلام، ثبت سفارش صورت می‌گیرد.

اما اگر مدلی باشد که وزارت صنایع با آن مخالف است و بخش خصوصی متقاضی ورود آن باشد، وزارت بازرگانی نمی‌تواند ثبت سفارش را انجام دهد.این عضو کابینه دهم گفت: هم‌اکنون سیستم ثبت سفارش روی خودرو قفل نیست بلکه وزارت بازرگانی منتظر است تا ضابطه‌گذار (وزارت صنایع) مدل‌های مجاز برای واردات خودرو را برای ثبت سفارش اعلام کند.

انتقاد وزیر از نابسامانی بازار گوشت

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اتحادیه گوشت گاوی اعلام کرده که وزارت بازرگانی مشتاق واردات گوشت و دام است، گفت: چه دلیلی دارد که وزارت بازرگانی مشتاق واردات گوشت باشد؟ او افزود: اگر تولیدکنندگان توان کمک به بازار را دارند، پس چه زمانی می‌خواهند به بازار کمک کنند؟ ماه رمضان رو به اتمام است،

ضمن اینکه اگر تولیدکنندگان، تولیدات خود را در انبار ذخیره کرده اند، باید آنها را وارد بازار کرده و از احتکار جلوگیری کنند. غضنفری گفت: اگر تولیدات داخلی به اندازه کافی است، چرا به بازار عرضه نمی‌شود و در مقابل، برخی گفتمان رسانه‌ای راه می‌اندازند؟

واردات 2.3 برابر صادرات غیرنفتی شد

نرخ بیکاری 1.5 درصد بالا رفت

توضیح بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها

آيا ابزارهاي در دست دولت براي كنترل قيمت‌ها و تنظيم بازار جهت جبران كمبود عرضه و مديريت تقاضاي كالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي مردم ناكافي است يا اينكه رويكرد دخالت حداكثري دولت در بازار، كارايي خود را از دست داده است؟ به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه به گزارش بانك مركزي نرخ تورم به 4/9درصد در پايان خرداد 1389 رسيده و كمتر از 3ماه به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي باقي مانده است، پاسخ به اين پرسش مي‌تواند حلقه‌هاي ناپيداي ضعف دولت در تنظيم بازار را آشكار سازد.

افزايش قيمت برخي مواد پروتئيني و خوراكي در فصل تابستان امسال نشان داد كه سياست‌هاي مهار قيمت‌ها تااندازه زيادي كارايي خود را از دست داده‌اند و اين نگراني وجود دارد كه آيا روند افزايش قيمت‌ها پس از آزادسازي يارانه‌ها طبيعي خواهد بود و اينكه برنامه ذخيره‌سازي‌ كالاها از سوي وزارت بازرگاني تا چه اندازه مانع از پرش ناگهاني و پايدار قيمت‌ها خواهد شد؟

از سوي ديگر دل خوش كردن دولت و وزارت بازرگاني به تشديد بازرسي‌ها و پررنگ شدن نقش 2سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كننده و سازمان تعزيرات حكومتي براي سركوب جهش قيمت‌ها و برخورد با اخلالگران در نظم بازار اين پرسش را به همراه دارد كه هدف غايي دولت كنترل بازار يا مديريت بازار است؟ چه اينكه در سياست كنترل بازار، دولت ناچار خواهد بود تا دست‌كم دخالت حداكثري را در بخش عرضه كالا و خدمات انجام دهد و درصورتي كه هدف، مديريت بازار باشد، اين مسئله با نقش‌آفريني نهادهاي صنفي و فعالان اقتصادي در بخش توليد و عرضه كالاها امكان‌پذير خواهد بود و دولت نبايد وارد بازار شود و بي‌جهت از افزايش طبيعي قيمت‌ها ناشي از آزاد‌سازي‌ قيمت حامل‌هاي انرژي جلوگيري كند.

دخالت در بازار؛ كدام راهبرد؟

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي ناشي از دخالت دولت در بازار به عملكرد نهادهاي نظارتي و بازوهاي كنترلي دولت، نظير سازمان‌هاي حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و تعزيرات حكومتي برمي‌گردد. اصلي‌ترين دغدغه فعالان اقتصادي و به‌طور‌كلي نيروي بازار اعم از توليد‌كننده و عرضه‌كننده كالا اين است كه ناظران دولتي بازار شناخت كاملي از فرايند و نظم بازار ندارند و بي‌توجه به علل تأثير‌گذار بر رونق يا كسادي بازار، رويكرد برخورد انضباطي و تنبيهي يك‌سويه را در دستور كار قرار مي‌دهند.

به بيان ديگر، نوسان قيمت برخي كالاها و خدمات در كشور مي‌تواند ناشي از رونق يا ركود اقتصادي داخلي  يا خارجي باشد و تعيين قيمت‌ها هم در چنين شرايطي براساس عرضه و تقاضاي بازار رخ مي‌دهد، اما بازوهاي كنترلي دولت بدون در نظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي نسبت به برخورد با بازار اقدام مي‌كنند. نتيجه عملكرد بازوهاي نظارتي و كنترلي دولت در بازار هم بي‌اعتمادي بازار به سياست‌هاي دولت و تلاش براي جبران خسارت وارده از طريق دستكاري در قيمت‌ها يا اختلال در عرضه كالا در بدترين شكل ممكن خواهد بود؛ نتيجه هر چه باشد برهم‌خوردن فضاي كسب و كار و نظم منطقي بازار است.

اكنون اين پرسش به‌طور جدي مطرح است كه با هدفمندشدن يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، پيش‌بيني دولت و فعالان بازار كالا و خدمات نسبت به افزايش قيمت‌ها تا چه اندازه به يكديگر نزديك است؟ چه اينكه فاصله محسوس نزد دولت به‌عنوان نماد حاكميت و بازار به‌عنوان نماد نيروي اقتصادي و اجتماعي جامعه در ارزيابي جهش قيمت‌ها مي‌تواند بر ناكارايي و فقدان مشروعيت سياست‌هاي نظارتي و دخالت‌هاي رسمي دولت بر بازار بيفزايد. البته وراي  انتظار دولت و فعالان اقتصادي و بازار در ارزيابي وضعيت قيمت‌ها، متغير مهم ديگري يعني مصرف‌كنندگان هم تعيين‌كننده هستند و بايد انتظار مصرف‌كننده در يك فرايند‌گذار اقتصاد از وضعيت يارانه‌اي غيرهدفمند به هدفمند، انتظار منطقي و نه احساسي باشد كه در شكل‌دهي انتظارات و مطالبات مصرف‌كننده البته باز هم دولت نقش تعيين‌كننده دارد.

از يك‌سو پيش‌بيني تورم 10 تا 15درصدي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند اين انتظار را نزد افكار عمومي ايجاد كند كه قيمت كالاها و خدمات به‌طور متوسط و يكسان 10 تا 15درصد بيشتر افزايش نخواهد يافت، در حالي كه ممكن است قيمت برخي كالاها و خدمات فراتر از حد انتظار رشد كند. از ديگر سو اتكاي دولت به كنترل بازار با برنامه‌هايي چون ذخيره‌سازي‌ كالا به‌عنوان احتكار رسمي و قانوني يا تشديد بازرسي‌ها و دو برابر‌شدن بازرسان بازار اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه در كوتاه‌مدت نظم بازار به فرمان دولت باشد؛ اما تداوم اين وضعيت پايدار نخواهد بود.

ترديد نسبت به كارايي برنامه‌هاي دولت براي كنترل بازار در فرداي آزادسازي قيمت‌ها از آنجا ناشي مي‌شود كه تأمين زنجيره كالايي و ذخيره‌سازي‌ نيازهاي مصرف‌كننده براساس واردات كالا صورت گرفته است و از منظر اقتصادي سياست وزارت بازرگاني در تنظيم بازار و ذخيره‌سازي‌ كالا تا اندازه زيادي به عرضه خارجي از طريق واردات وابسته است و اين امكان دور از انتظار نخواهد بود كه بخش عرضه داخلي كالا نظير واحدهاي توليدي داخل كشور به‌دليل تشديد ركود اقتصادي ناشي از اجراي قانون يارانه‌ها نتواند نياز بازار را تأمين كند.

درچنين شرايطي طبيعي است كه فاصله و شكاف بين عرضه و تقاضاي كالا بيشتر و عميق‌تر خواهد شد كه بي‌اعتنايي به اين وضعيت و دل بستن به تشديد بازرسي‌ها و برخوردهاي تنبيهي و انضباطي با بازار نه تنها اعتماد بازار را مخدوش مي‌كند بلكه انتظار رشد طبيعي قيمت‌ها را به سمت عدم‌تعادل سوق مي‌دهد.

شناخت ضعيف و مقاومت غيرمستقيم

يكي از دشواري‌هاي تنظيم بازار در ايران به فقدان شناخت لازم و دقيق دولت به‌عنوان ناظر بر بازار و مقاومت غيرمستقيم بخش‌هاي مختلف بازار در برابر سياست‌هاي دولت برمي‌گردد، تا آنجا كه اين تلقي تشديد مي‌شود كه دولت از تحولات بازار عقب است يا اينكه ارزيابي درستي از واكنش‌هاي بازار نسبت به سياست‌ها و برنامه‌هاي خود ندارد. ناگفته پيداست كه تقاضاي مردم براي خريد كالاها و دريافت خدمات در مقاطع زماني خاص سال نظير ايام ماه مبارك رمضان، اوايل مهر و بازگشايي مدارس و... بيشتر مي‌شود، اما دولت فقط به عرضه‌هاي عمده و برگزاري فروش‌هاي فصلي و نظاير آن دل خوش كرده است و مشخص نيست تا چه زمان اين سياست‌هاي دخالت‌گونه و كم پايدار در بازار ادامه خواهد يافت و آيا وزارت بازرگاني مصمم است در طول 5سال اجراي قانون يارانه‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي گذشته را ادامه دهد و بازرسي‌ها را تشديد كند؟

نگراني اصلي اينجاست كه در 3-2سال اخير به‌رغم سياست وزارت بازرگاني مبني بر سپردن نظارت بر بازار به نهادهاي مدني و صنفي اقتصادي نظير اصناف و اتحاديه‌ها، بازهم شاهد رشد قيمت‌ها در فصول عادي سال هستيم كه رشد قيمت تخم‌مرغ، مرغ و گوشت قرمز نمونه بارز و آشكاري است كه سرگرداني مردم را به همراه داشته است. افزايش قيمت مواد خوراكي و پروتئيني در عادي‌ترين شرايط بازار البته نگران‌كننده است و بايد ديد روند قيمت‌ها در زمان اجراي قانون يارانه‌ها چگونه خواهد بود.

دست‌كم اينكه رفتار دولت نهم و دهم در تنظيم بازار داخلي تجربه‌اي پرنوسان و البته با خطاي ريز و درشت بوده است كه مصداق آشكار آن را مي‌توان در بالا و پايين كردن تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني و واردات كالاي خارجي، تشديد نظارت و برخوردهاي كنترلي و تنبيهي با 2بازوي نهادهاي صنفي نظير اصناف و اتحاديه‌ها و ابزارهاي دولتي چون سازمان‌هاي حمايت و تعزيرات حكومتي، اعطاي تسهيلات خريد در قالب بن‌هاي كالايي يا كارت‌هاي اعتباري و... مشاهده كرد.

تجربه تاريخي نزد ماست؛ از راه‌اندازي فروشگاه‌هاي شهر و روستا و تنزل نقش دولت در حد بقالي در مقطعي از زمان و تنبيه بازار در قالب اقدامات تعزيراتي به بهانه حمايت از بازار و حفظ حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده در زماني ديگر، از كاهش نقش نظارتي دولت به بهانه آزادسازي اقتصاد بدون در نظر گرفتن متغيرهاي اثر‌گذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي در دوراني ديگر و اكنون كه آميزه‌اي از آنچه در گذشته تجربه شده با پوشش جديد در حال اجراشدن است. آيا وقت آن نرسيده است كه قبول كنيم دخالت در بازار جواب نمي‌دهد و فقط بر بي‌اعتمادي‌ها مي‌افزايد و هزينه‌ها را دوچندان مي‌سازد؟

اقتصاد و بازار ايران حتي در شرايط كنوني هم نياز به تعادل دارد و بايد سهم دولت و شبه دولت‌ها كاهش يابد و توليد داراي منطق اقتصادي تقويت شود و مردم خود در سرنوشت اقتصادي خويش مشاركت داشته باشند و اين مهم با دل بستن به بالا و پايين كردن بازار بر مبناي مشوق براي كارمندان دولت و رنگين كردن سفره دولت و ايجاد اشتياق براي نشستن سر سفره دولت به دست نخواهد آمد. مردم بايد سر سفره خود بنشينند.

تنظيم بازار و تعادل بخشيدن به اقتصاد در زمان برنامه پنجم توسعه و البته قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها و بازتعريف دوباره سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فرصتي است تاريخي براي درس گرفتن از تجربه 30ساله دخالت‌هاي رنگارنگ دولت در بازار؛ در‌انداختن نظم نوين در بازار.

رضا کربلایی                                                                                            Reza.Karbalaee@Gmail.Com

امید می رفت که شروع سال جدید و تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت و ضرورت همراهی و همکاری مجلس با دولت ، پایانی باشد بر مناقشه بین قوای مقننه و مجریه بر انجام و اصلاح نظام یارانه ها آنهم  با همت و کار مضاعف.لیکن افسوس که اعتراض رییس جمهور به قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان و آخرین موضع گیری ایشان در روزهای پایانی سال گذشته بر دشواری ها و ابهام ها افزود و حتی پیشنهاد نامقبول برگزاری رفراندوم تنها گره ای دیگر بر گره کور و خودساخته موجود افزود.

بی گمان تامل و تعمق در فراز و نشیب های 30 سال گذشته می تواند آیینه ای باشد در برابر دیدگان دولت و مجلس در برون رفت از بحران ها و به نظر چنین است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها چندان دشوار نیست که بحرانی باشد برای کشور ، لذا پیشنهاد رفراندوم چه به نشان تهدید و نارضایتی دولت باشد و چه به مطایبه و شوخی، دستکم در حافظه ها خواهد ماند .

ساده انگاری دشواری های اجرای یک تصمیم یا قانون و یا پیچیده نمایی آن، دو روی یک سکه قضاوتها و موضع گیری ها پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه هاست چه اینکه به روزگاری جمع اوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را نشانی از همه پرسی فرض کردند در موافقت اکثریت مردم با طرح تحول اقتصادی مد نظر دولت ، حال آنکه در گام نخست خود دولت بر این همه پرسی فرضی، به سبب ناکارآمدی خوشه بندی های خانوار مهر ابطال زد و محمد مدد رییس مرکز آمار ایران را به همین سبب،  قربانی استعفا و بازنشستگی کردند.چه اکنون که پس از کش و قوس فراوان لایحه به قانون تبدیل شد و امضای مجلس و شورای نگهبان بر آن زده شد ، به یکباره اعتراض دولت بلند شد که این نه ان است که ما می خواستیم.راستی ماجرا چیست؟ برخی را باور این است که دولت پشیمان شده است و روی برگشت از تصمیم خویش ندارد .اما ورای این تحلیل به نظرم مشکل را باید در جای دیگری جستجو کرد:

یکم:نگرش دولت به قانون هدفمند کردن یارانه ها مبتنی بر رویکرد خاص دولت به تحقق عدالت اجتماعی است و البته معتقد است با شوک قیمتی می تواند کاهش محسوس مصرف انرژی را رقم زد وگرنه نشان به همان نشان که قیمتها به تدریج افزایش یابد و مصرف کاهش نیابد .اما دغدغه مجلس افزون بر دغدغه عدالت ، بیم رکود و غش کردن اقتصاد است، چراکه با ایجاد شوک قیمت نه تنها تورم فراگیر ایجاد خواهد شد بلکه احتمال رکود و ایجاد شکاف در عرضه و تقاضا وجود دارد.

دوم: تلقی دولت بر این مبنا قرار دارد که با بسته های سیاستی و حمایتی نه گانه در دست طراحی و بررسی در کارگروه طرح تحول اقتصادی ، می توان بر نوسانات ناشی از آزادسازی قیمتها فائق امد. لیکن مجلس نسبت به کارایی این بسته ها و زمان استهلاک جهش قیمتها به ویژه در بخش واقعی اقتصاد تردید دارد.از این رو حمله و به چالش کشیدن الگوهای اقتصادی مورد نظر دولت و مجلس از سوی دو طرف را شاهد هستیم.

البته فرض های دیگری هم مطرح است، لیکن کنون دغدغه این است که این گره کور خود ساخته چگونه باز می شود؟ اقدام نمایندگان طرفدار نظر 40 میلیارد دلاری دولت برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها، دستکم با ایراد حقوقی و قانونی مواجه است ؛ چه اینکه اصلاح قانون یادشده، نیازمند اصلاح قانون بودجه امسال است و بر اساس قانون اساسی، کاهش و یا افزایش در ارقام بودجه نیاز به متمم بودجه دارد و مجلس چنین حقی ندارد.مساله مهمتر دیگر اینکه چرا دولت برای اصلاح قانون بودجه،  لایحه متمم برای افزایش اعتبارات ناشی از آزادسازی یارانه ها از 20 به 40 میلیارد دلاری ارائه نمی کند و به اصطلاح توپ را به زمین مجلس می اندازد؟ فرض بر این است که اگر نمایندگان هوادار دولت در مجلس بتوانند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اصلاح کنند ، به طور طبیعی دست دولت برای ارائه متمم و اصلاحیه بودجه 89 باز خواهد بود.

گمان دیگر این است که توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر همراهی و همکاری مجلس با دولت ، به منزله موافقت ایشان با اصلاح قانون است که این یک تفسیر به رای نظر رهبری و مصادره به نفع خویش از سوی دولت و نمایندگان هوادار دولت است .چرا که تصریح رهبری بر این است که دولت به انچه قانون شده، عمل کند.

به نظر می رسد برای برون رفت از وضعیت کنونی و یافتن راهی برای گشودن گره یارانه ها بهتر آن باشد که دولت و مجلس به جای اصلاح عجولانه قانون نسبت به اجرای آن اقدام کنند و در صورتی که هر دو بیم آینده را دارند اجرای قانون را تا تصویب قانون برنامه پنجم توسعه به تاخیر بیاندازند و باردیگر به رایزنی و کدخدامنشی روی اورند.البته دولت می تواند با آزادسازی قیمت برخی حاملهای انرژی با رعایت سقف 20 میلیارد دلاری اطمینان مجلس را به گونه ای فراهم اورد که بتواند راه را برای شتاب بخشیدن به اجرای قانون در بستر برنامه پنجم فراهم اورد و در این صورت می توان اصلاح قانون بودجه و درخواست 20 میلیارد دلاری دیگر را به نیمه دوم سال موکول کرد ، بلکه مجلس قانع شود که دولت خطای باصره ندارد.به هر صورت اجرای یک قانون بد از بی قانونی و تمکین نکردن در برابر قانون بهتر است.

• رضا کربلایی

آنچه غرض این یادداشت است البته نفتی فساد در درون و بیرون وزارت نفت پیرامون معاملات و قراردادهای نفتی نیست بلکه انگیزه اصلی این است که رویکرد آقای مسعود میرکاظمی وزیر نفت در برخورد با مافیانی نفتی چه نفعی در پیش خواهد داشت؟ به گمانم شعار دادن درباره مبارزه با مافیای نفتی و کشاندن این مساله به حیطه رسانه ها بدون داشتن برنامه ای مشخص چون سوار شدن بر قطار شهربازی است که پرهیجان و پرسر و صداست اما کیست که نداند قطار شهربازی مسیر مشخصی ندارد و بر دور باطلی حرکت می کند.

به نظرم مافیای اقتصادی چه در تجارت ، چه در صنعت و چه در نفت ، تلاش دارد تا در روند امور اختلال ایجاد کند اما وقتی فرایند امور خود فساد اور باشد ، سوء استفاده کنندگان آسوده خیال با بهره گرفتن از خلاهای قانونی و ضعف نظارت مشغول خواهند بود و چاره آن باشد که آقای وزیر بیش از آن که به جنجال رسانه ای دل خوش دارد و مافیای نفتی را چون شمشیر دموکلوس بر بالای سر مدیران احتمالا ناهمراه با خویش علم کند ، در این اندیشه باشد که زمینه های فساد را برچیند.مبادا رویه چنان شود که انها که اعتقادی به مافیای نفتی ندارد ، کنار گذاشته شوند و انها که دعیه مبازره با فساد را سر دهند بی آنکه توانمند باشند، بر مسند بنشینند.

بی گمان صنعت نفت با گردش مالی زیاد چون عرصه تجرات که آقای وزیر چهار سالی در آن سابقه وزارت داشته اند ، از آلودگی ها مبرا نیست اما یقین بدانید که بدنه نفت سالم است و علفهای هرز در هر سرزمینی خواهد رویید.آنچه در باب مافیای نفتی قابل احصا و پیگیری روش مند و قانونی است هرچند  به نظرم مافیای به مفهوم واقعی آن نیست و دستکم می توان سطحی از فساد را برای آن در نظر داشت، بستر برآمده از ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری در وزارت نفت و شرکتهای ریز و درشت ان است. حتما آقای وزیر واقف هستند که اساسنامه شرکتهای نفتی نیازمند اصلاح است تا وزیر نفت را در مقام ناظر و نماینده حاکمیت بنشاند و چون وزیر نفت خود عامل و مجری و نصاب مدیران و امضا کننده بسیاری از صورتجلسه هاست ، دیگر نمی توان انتظار زیادی داشت.

به واقع اگر قصد و غرض مبازره واقعی با مفاسد نفتی و نه مافیای توهم زای نفتی است ، بهتر آن باشد که قوانین و مقررات شفاف شود تا بتوان امور را هم تسهیل کرد و هم رقابت مخدوش نشود و هم بتوان پاسخ طلبید.آقای وزیر حتما واقف هستند که توان هر انسانی محدود است و مبازره با مفاسد نفتی نامحدود  و مستمر و بهتر ان باشد که سازوکارهای نظارتی قائم به ساختارهای قوی باشد نه به عزم شخصی استوار که چون محور مبازره بر عزم شخص استوار باشد ف زیان اش بیشتر از نفع آن خواهد بود.

از زاویه دیگر حساسیت برانگیز بودن مساله مبازره با فساد است و افتادن به باتلاق رسانه ای مافیای نفتی، بی برنامه و بی راهبرد و راهکار مشخص ، باعث تزلزل در تصمیم گیری و طولانی شدن روند امور خواهد شد.هرچند می توان به مصداق «ان را که حساب پاک است ، از محاسبه چه باک است» تمسک جست و گفت که پاکان را واهمه چرا؟ اما در این روزگار که الودگی سیاسی در فضای اقتصادی موج می زند ، یقین بدانید که برای رهایی از مسوولیت پذیری همه مسائل به تایید مقامات بالاتر ختم خواهد شد، بی انکه ضرورتی داشته باشد و نتیجه ان اختلال در تصمیم گیری خواهد بود و افزایش هزینه ها.

دغدغه آن دارم که انگیزه آقای وزیر از طرح فی البداهه مساله مافیای نفتی پس از چهار سال از وعده انتخاباتی آقای رییس جمهور چیست؟ باورم این است که فساد کم اش هم زیاد است اما پرسش اینجاست که وقتی اقای وزیر می فرمایند 80 میلیارد دلار طرح نیمه تمام در صنعت نفت داریم، پس سوار شدن بر قطار شهربازی مافیای نفتی با کدام دستور صورت می گیرد؟ آیا بهتر نیست آقای میرکاظمی اندکی صبر بیندیشند و اگر مصداقی از مافیا و  فساد نفتی یافتند ، به مراجع قانونی ارجاع دهند و یا کارگروهی از حقوق دانان را به استخدام درآورند تا خلاهای فساد اور در قوانین و مقررات نفتی را احصا کنند و یا افراد مورد وثوق خویش را در کمیسیون معاملات وزارت نفت و شرکتهای نفتی به کار گیرند و یا مجموعه ای از روشهای پیشگیرانه و وقت خود را مصروف راه انداختن پروژه های نفتی سازند؟

صادقانه با آقای وزیر باید همراه شد که مبارزه با فساد ضرورت دارد اما رویکرد مبارزه و روش انتخابی و حساسیت ان البته جای تامل ویژه دارد که شایسته تر ان باشد عمیق تر و دقیق تر به ان پرداخته شود.

اول تنبلی

دوم بی حوصلگی

سوم فضای پس از انتخابات! که اصلا ربطی ندارد

چهارم ...

بگذریم از امروز رفتم دیدم وبلاگم حسابی افتاده گوشه و شروع کردم به به روز کردن فله ای آن.البته شاید همت کنم و برخی نوشته های همکاران دیگر اقتصادی که به چشمم بخورد را روزانه روی وبلاگم قرار دهم

تا فردا

فهرست مطالبم از شهریور تا امروز در روزنامه خراسان

• بن بست نقدینگی و صدای آژیر
• آزمون نخست وزیر بازرگانی مدیریت واردات؛دائمی یا مقطعی
• سخنی با مسعود میرکاظمی! به رسانه های داخلی اعتماد کنید
•  اقتصاد در دولت دهم توصیه های سرنوشت ساز
•  میرکاظمی در اوپک ؛ دفاع از حق ایران فراموش نشود!
•  فرصتی برای اقتصاد
•  خروج از رکود ؛ برنامه چیست؟
•  اقتصاد تدارکاتچی نمی خواهد
•  مجلس به تداوم برنامه ها رای می دهد؟
•  گرانی های ماه رمضان این همه بی تدبیری چرا؟
•  اقتصاد ایران و مردان روزهای دشوار

۱۳ مهر ۸۸

سیاست های بانک مرکزی برای تجهیز منابع بانک ها با هدف ایجاد نقدینگی جدید به بن بست خورده است و بیم آن می رود که به دلیل ناتوانی در مدیریت نقدینگی محدود کنونی رکود فراگیر، بخش واقعی اقتصادی را با بحران شدید مواجه کند. صدای آژیر رکود اقتصادی و پس لرزه های آن در کاهش تزریق نقدینگی به بخش های تولید و اشتغال مدت هاست به صدا درآمد و ناگفته هویداست که بانک مرکزی و به تبع آن نظام بانکی کشور به روزمرگی افتاده است.اکنون رئیس کل بانک مرکزی ایران با نقدی بر سیاست های انقباضی دو سال اخیر اذعان و اعتراف می کند که درست است که سیاست انقباضی، تورم را کم می کند اما دیدید که اجرای این سیاست طی دو سال گذشته برای تولید مشکل ایجاد کرد. اما مهم تر این که محمود بهمنی تاکید می کند: رابطه نقدینگی و تورم باید در جایی یکدیگر را قطع کنند.باور دارم رئیس کل بانک مرکزی که امید خود را برای به تصویب رساندن لایحه افزایش سرمایه بانک های دولتی در مجلس کم کم از دست داده و البته راهی برای برون رفت از بحران بدهی های سنگین دولت و بخش دولتی به بانک ها و نیز مطالبات ۴۰ میلیارد دلاری معوق بانک ها نیافته است، درصدد است هشدار دهد که چاره ای باید اندیشید. اما چه چاره ای؟پرده ها را باید به کناری زد تا عریان شود آن چه در پس پرده گرفتاری بانک ها رخ داده است و این مسئله دو رو دارد. یک روی سکه، محدودیت منابع بانکی و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات است که کفه عرضه و تقاضا را سنگین و نامتعادل کرده روی دیگر سکه نیز ناظر بر کارآمد نبودن ابزارهای بانک مرکزی و نظام بانکی برای مدیریت نقدینگی محدود کنونی است و البته آشکار است که خط کشی های دستوری و آمرانه کمکی به نظام بانکی نکرده و نخواهد کرد.سیاست های اعطای خطوط اعتباری به بانک ها، فروش مازاد دارایی بانک ها، استمهال بدهی بدهکاران بانکی و... تاکنون تسکین دهنده بوده و بیم آن وجود دارد که رشد اقتصادی کشور، شتاب کمتر یابد اما قطع رابطه نقدینگی و تورم در شرایط رکود با شرایط تورم متفاوت است. بدبینانه ترین شرایط آن است که اعتراف کنیم بانک مرکزی ناتوان و زمین گیر شده و بهترین وضعیت آن باشد که عزمی واحد و اراده ای جدی برای باز کردن قفل ها ایجاد شود چرا که رئیس کل بانک مرکزی اگر بخواهد قفل خزانه را بشکند، توفیری حاصل نخواهد شد چرا که خزانه خالی است و بی تدبیری آمرانه به انتشار و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه خواهد انجامید. امروز دغدغه این است که باید مانع از قفل شدن چرخ های اقتصاد شد و در غیر این صورت گریزی نیست که غول تورم این بار نه به سبب ازدیاد نقدینگی که به دلیل عرضه محدود کالا و خدمات و افزایش تقاضا بازخواهد گشت، به تجربه جهانی در این دوران رکود سنگین اقتصادی که نیک بنگریم، درخواهیم یافت که نسخه های شفابخش کشورها همه از جنس تزریق نقدینگی است. اما نقدینگی به کدام بخش اقتصاد باید تزریق شود؟ نگاه خطی و البته خطا این است که فقط به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال تزریق شود اما وقتی فضای حاکم بر بازار نقل و انتقال کالا در داخل کشور و بازارهای هدف، راکد است محصول تولیدی در بازار رسوب خواهد کرد. بهتر آن باشد که مدیریت نقدینگی بر اساس نیازهای واقعی و در راستای تقویت زنجیره ای از فعالیت های اقتصادی باشد.در جهان امروز داشتن پول اهمیت کمتر دارد و گردش صحیح پول مهم و ضروری است و چه سخت است که همه گویند پول نیست و بازار کساد است.

۳۱ شهریور ۸۸

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از ابتدای وزارتش تا کنون دو اقدام برای جلوگیری از واردات کالای خارجی انجام داده است؛ یکی افزایش سود بازرگانی واردات برنج در روزهای برداشت محصول در کشور که البته با چاشنی ابهام برانگیز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مبنی بر آلودگی13 قلم برنج وارداتی همراه شده است و دوم تشکیل کارگروه ویژه با هدف اجرای روشهای شناسایی کالاهای فاقد کیفیت وارداتی و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن ها که این اقدام اخیر هم تامل برانگیز است که آیا سیاست‌های تجاری کشور در 4 سال آینده با رویکرد محدودیت های وارداتی همراه خواهد بود یا خیر.درباره اقدام نخست آقای غضنفری باید گفت افزایش سود بازرگانی برنج وارداتی قابل تقدیر است تا کشاورز تولید کننده این محصول کمتر آسیب ببیند اما درباره واردات برنج هایی که گفته شده مسموم و آلوده به آرسنیک و سرب اند ، انتقاد اساسی وارد است که امید می رود وزیر بازرگانی در گام نخست شفاف پاسخ گوی مردم باشد:1.اولا برنج های وارداتی یک شبه وارد کشور نشده اند و تبلیغ زیادی در رسانه ملی برای تشویق مردم به خرید انجام شده است و قطعا وارد کننده ها هنگام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از واردات و ترخیص آن از گمرک و توزیع آن در سراسر کشور، مراحل پیچیده‌ای را پشت سرگذاشته‌اند.از این رو توجیه مسئولان موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و وزارت بازرگانی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و بهتر است شفاف اعلام شود اگر برنج های وارداتی امنیت غذایی جامعه را به مخاطره انداخته است،مقصران دولتی و متصدیان امر واردات در وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی به مراجع قضایی ارجاع داده شوند و اگر داستان غیر این است شایسته تر این است که صداقت به خرج داده مردم را از نگرانی نجات دهند.2.کوتاهی در پاسخ دادن و دل بستن به گذر زمان برای فراموشی مسئله هم عذر بدتر از گناه خواهد بود چرا که در دولت قبلی جنجال بر سر واردات گوشت های آلوده فراگیر شد و درنهایت هم مشخص نشد که نشد و بیم آن می رود این جنجال باردیگر درباره برنج وارداتی فراگیر شود بی آن که مردم بدانند اصل موضوع چه بوده است .در حال حاضر بخش عمده ای از برنج های وارداتی مشکوک به آلودگی در سطح بازار وجود دارد و خیلی‌ها تردید دارند که برنجی که در رستوران ها و اماکن عمومی پخت می‌شود ، از آلودگی ها مبراست یا خیر؟ آیا وزارت بازرگانی فقط مسئول تنظیم بازار است و در برابر ورود کالاهای پرخطر به بازار مصرف مسئولیتی ندارد؟ اگر این برنج ها مشکوک به آلودگی و بر هم زننده امنیت غذایی است، جمع آوری آن ها از سطح بازار بر عهده کیست؟ مردم یا وزارت بازرگانی؟درباره تصمیم دوم وزیر بازرگانی مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه مقابله با ورود کالاهای بی کیفیت،هرچند اصل مسئله مورد تایید است، اما مهم این است که نفس تشکیل کارگروه‌هایی در نظام تصمیم گیری کشور کمتر به نتیجه مطلوب انجامیده و فقط راهکارهای مقطعی و زودگذر اتخاذ و اجرا شده بی آن که ریشه‌های واقعی مسائل کالبد شکافی شود.پرواضح است که کارگروه یادشده هم عمر کوتاهی خواهد داشت چرا که مبنای حقوقی و اجرایی برای تداوم عمر و تصمیم های آن وجود ندارد.چند نكته را با آقای غضنفری مطرح می كنم تا چه در نظر افتد:در خبر آمده است که اولا این کارگروه با هدف اجرای روش های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن ها تشکیل شده است و نمایندگانی از 4 وزارت خانه بازرگانی ، صنایع و معادن( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی (گمرک)عضو آن می‌باشند.دوم این که قرار است این کارگروه با دریافت نظرات همه ذی نفعان به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های تخصصی تمامی راهکارهای قانونی موجود را برای مدیریت واردات کشور با در نظر گرفتن نیازمندی های تنظیم بازار و جلوگیری از تورم به کار گیرد.سوم این که وزیر بازرگانی به این کارگروه ویژه یک ماه فرصت داده است تا اقدامات عملی از طریق عدم ثبت سفارش کالاهای فاقد کیفیت را به کار بندد و راهکارهای چگونگی مدیریت و کنترل و موثر واردات کشور را با توجه به اهداف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان مورد بررسی دقیق قرار دهد.یکم: به نظر می رسد مدیریت واردات کشور و تنظیم بازار نیازمند یک سیاست شفاف تجاری است و دل بستن به اقدام یک کارگروه با در نظر گرفتن نظر نمایندگان مجلس بیشتر رویکرد اقناع نمایندگان مجلس را دنبال کند و کمتر تابع سیاست های کلان اقتصاد در بخش بازرگانی باشد که نتیجه چنین رویکردی به فرض صحت قطعا آشفتگی و اجرای تصمیم های خلق الساعه بدون پشتوانه خواهد بود.به ویژه این که برخلاف وعده آقای وزیر در روز رای اعتماد نقش نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته نادیده گرفته شده و از حضور آن ها در حد یک ناظر یا تماشاچی هم خبری نیست.دوم:تناقض ماهوی در این تصمیم وزیر بازرگانی آشکار است چرا که اگر هدف اجرای روش های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آن‌هاست پس تنظیم بازار و کاهش تورم در این میان بی معنا و نامفهوم خواهد بود. تنظیم بازار به واقع ناظر بر عرضه و تقاضای واقعی کالا و خدمات و ایجاد مرزی منطقی در بازار داخلی در برابر کالای داخلی و خارجی است و کاهش تورم با اجرای سیاست های تجاری بخشی از منظومه سیاست های اقتصادی کلان کشور خواهد بود و اصالتا نمی توان ارتباط مستقیمی را بین واردات کالای بی کیفیت خارجی و تورم جست وجو کرد.سوم: فرض بر این است که چگونه از واردات کالای خارجی بی کیفیت بر اساس استانداردهای ملی و موافقت نامه‌های تجاری با دیگر کشورهاجلوگیری کنیم؟ البته نمی توان دستور به محدودیت واردات کالای بی کیفیت داد بی آن که از بروز پدیده قاچاق آن نگران نبود.باور دارم اگر کالای داخلی به لحاظ کیفیت از استاندارد قابل قبول برخوردار باشد و از حیث قیمت هم بتواند با کالای خارجی رقابت کند، آن گاه عقل اقتصادی ایجاب می کند که مردم خود کالای خارجی نخرند.البته نباید از نظر دور داشت که بخش عمده کالاهای بی کیفیت به طور سازمان یافته وارد کشور می شود و به دلیل رشد مصرف گرایی جامعه و به لطف سیاست های تجاری با رویکرد درآمدزایی برای دولت ، سهم عمده ای را از بازار داخلی در اختیار گرفته است. به نظر می رسد ریشه مشکل جای دیگری است و آب در بالادست آلوده است و بستن جوی های فرعی افاقه نخواهد کرد.

۲۳ شهریور ۸۸

در کمتر از دو هفته ای که از نشستن مسعود میرکاظمی بر صندلی وزارت نفت ایران می گذرد ، شایعه های تنش آلودی صنعت نفت ایران را در عرصه داخلی در برگرفت ، حال آن که آقای وزیر در ایران نبود و نخستین تجربه اش را در اوپک می اندوخت اما شایعه چنان بود که از خانه تکانی گسترده در صنعت نفت ایران خبر می داد و این که قرار است 150 مدیر نفتی برکنار شوند. گمان دارم همه آن چه رخ داد تقصیر رسانه ها نبوده و بایسته است تدبیری اندیشیده شود برای این صنعت بین المللی به باور آقای وزیر! پوشیده نیست برای خبرنگاران عرصه نفت ایران که تغییر 150 مدیر نفتی از جمله بزرگ نمایی ها بود چه این که جمع معاونان وزیر نفت در شرکت های نفتی و سایر معاونان و مدیران ستادی کمتر از 50 نفر خواهد بود و با فرض تغییر یک باره مدیران شرکتهای فرعی نفت بازهم امکان وقوع زلزله مدیریتی در بدنه نفت آن هم در اندازه 150 نفر آن هم در ایامی که هنوز تودیع و معارفه ای برگزار نشده و وزیر نفت در ایران نبوده است ، دست کم یک شیطنت و یا به چالش کشاندن وزیر تازه بود. اما همین شایعه ها کافی بود تا مسعود میرکاظمی دریابد عرصه نفت ایران تا چه اندازه حساسیت برانگیز است و لحظه ای غفلت می تواند شبهه های زیادی را ایجاد کند.می خواهم از تجربه گذشته یاد کنم و از پیشنهادهایی که از خبرنگاران نفتی خواسته شد در باب تعامل سازنده با وزارت نفت که نیم بند مورد توجه قرار گرفت.اما روی سخن این بار با شخص آقای وزیر است که جایگاه خطیر وزارت نفت ایران دست کمی از وزارت خارجه ندارد و شایسته چنان باشد تا خبرنگاران داخلی محرم شوند و وحدت رویه ای برای اطلاع رسانی سالم ایجاد شود. ناصحانه و به تجربه می گویم که دل خوش داشتن به توضیح و تکذیب های رسمی به سیاق آن چه در وزارت بازرگانی رخ داد، هرگز در وزارت نفت جواب نخواهد داد و با تاکید بر باور شما مبنی بر بین المللی بودن صنعت نفت باید گفت که هر سخنی که از زبان وزیر نفت ایران، آن هم در این شرایط کنونی جاری شود ، به همه جای جهان مخابره خواهد شد و چه نیک باشد که ظرفیت رسانه ای داخلی را باور کنیم و امید که آن مسئله به محدود شدن دایره فعالیت رسانه‌های منتقد و درجه بندی روزنامه نگاران و خبرنگاران عرصه انرژی نینجامد. آقای میرکاظمی ! روابط عمومی در ایران ابتدا از شرکت نفت شروع شد ولی هنوز روند اطلاع رسانی در صنعت نفت ایران بیمار است و این بیان به معنای انکار توان موجود یا نفی خدمات مدیران روابط عمومی و کارشناسان آن در درون وزارت نفت و سایر شرکت ها نیست بلکه غرض این است ساختار کنونی اشکال دارد و جزیره ای عمل کردن ، پراکندگی ها ، موازی کاری ها ، فقدان انسجام در روند اطلاع رسانی در کل صنعت نفت ایران ، مثبت انگاری محض و نادیده انگاشتن انتقادهای سازنده و البته بهره نبردن از ظرفیت‌های نهفته و تجربه های گرانبها در دوران روابط عمومی های موجود و روزمرگی پیشه کردن در اطلاع رسانی و در یک کلام نبود استراتژی مشخص رسانه ای باعث خواهد شد تا تحولی رخ ندهد. اجازه دهید به بخشی از برنامه شما اشاره کنم آن جا که از نهادینه سازی صنعت نفت به عنوان محور گفتمان و تصمیمات ملی سخن گفته و به طور مشخص تاکید کرده اید که:« به همین منظور ضروری است اولا سازمان های دولتی و نظارتی از طریق تصویب و هماهنگی در اجرای قوانین مربوط به این حوزه و ثانیا بدنه جامعه و مردم از طریق فرهنگ سازی و ایجاد ارتباط مستمر و دو جانبه با بخش های دولتی ، فرهنگ و سازوکار مناسب برای ارتقای راندمان و بهره وری در تمام اجرای مرتبط با صنعت نفت در بخش های عرضه و تقاضا ایجاد و طی یک دوره زمانی هدفمند نهادینه شود و به این ترتیب حوزه انرژی در بستر و نهاد جامعه فرهنگ سازی شود» آقای وزیر! نمی دانم چرا برای این مهم هیچ اشاره ای به نقش رسانه ها نکرده اید ، هرچند باور دارم که نیک واقف اید فرهنگ سازی و نهادینه کردن صنعت نفت به عنوان یک گفتمان ملی بدون حضور رسانه ها و تعامل دو سویه در فضای شفاف به نتیجه نخواهد رسید.از این رو شایسته است کارگروهی از روابط عمومی های نفتی و روزنامه نگاران و خبرنگاران عرصه انرژی ایران تشکیل شود تا راهبردها و سیاستهای اجرایی را در ترسیم استراتژی رسانه ای صنعت نفت ایران تبیین کنند.آیا این پیشنهاد جدی گرفته می شود یا خیر؟ مهم این نیست، مهم آن است که عزم و شناخت آقای وزیر از پیچیدگی های پیش رو چه خواهد بود .باشد که فضای رسانه ای ، تقابل آمیز و یک سویه نشود.

۲۲ شهریور ۸۸

تامل در رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت نهم و دهم با ایشان نشان می دهد که توصیه های معظم له به ویژه در زمینه اقتصاد می تواند بر جهت گیری ها و سیاست های اقتصادی دولت دهم سرنوشت ساز باشد زیرا در توصیه های ۱۰ گانه رهبری به دولت دهم دست کم در چهار مورد به طور مشخص از دولت دهم خواسته شده تا در عرصه اقتصادی با تامل و تدبر بیشتری اقدام کند. پاسخ به پرسشی که در ابتدای کار دولت دهم در زمینه اقتصادی مطرح است، به یقین می تواند راهگشا باشد که از جمله دغدغه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: یکم: یکی از اصلی ترین اموری که دولت دهم در ابتدای کار باید انجام دهد ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه با رویکرد پیشرفت و عدالت و البته تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی است و لذا دغدغه نخست این است که تعریف دولت دهم از مقوله عدالت آن هم در عرصه اقتصادی چیست؟ آیا اولویت نخست تحقق عدالت معطوف به طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای طرح تحول اقتصادی است یا این که الگوی دولت دهم و تعریف عدالت برخاسته از سیاست های کلی اقتصادی کشور متاثر از سیاست های کلی اصل ۴۴ خواهد بود؟ به نظرم احساس دوگانه ای در باب تحقق عدالت در اقتصاد و اولویت های بایسته برای تحقق این مهم وجود دارد و بیم آن می رود که نبود تعریف مشخص از عدالت و الزامات آن باعث مخدوش شدن هدف، هدر رفتن منابع و امکانات و به تحلیل رفتن اراده ها برای پی گیری مطالبات شود. آیا تعریف دولت دهم از عدالت برخاسته از گفتمان محدود و همسان با دیدگاه های خاص حاکم خواهد بود یا مطابق با واقعیت های جامعه ایرانی و حقایق اسلامی؟ شایسته این است که دولت با تعمق در چارچوب های تبیین شده در قانون اساسی، سیاست های کلان نظام به تمهید راهکارهای عدالت محور توام با عقلانیت روی آورد. دوم: ابزار و ملاک سنجش عملکرد دولت در اقتصاد با هدف سند چشم انداز و اسناد بالادستی آن چگونه قابل تبیین است تا از انحراف ها، زیاده گویی ها جلوگیری شود؟ سنجش عملکرد دولت با شاخص های سند چشم انداز بیشتر در قوانین بودجه سنواتی و گزارش سالانه برنامه های توسعه قابل احصا خواهد بود و از این رو شایسته است دولت به یکی از مهم ترین تکالیف بر زمین مانده برنامه توسعه مبنی بر گزارش عملکرد تمکین کند وگرنه ممکن است باز هم دولت خود را در رسیدن به اهداف سند چشم انداز پیشتاز بداند اما نسبت به آن شبهه وارد شود. سوم: در این فراز از بیانات اخیر مقام معظم رهبری دقت شود: «توصیه چهارم ما، اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴ است» به نظر می رسد این دغدغه و انتظار سرنوشت سازی است و دولت دهم را فرض است تا اجرای ناقص و ناموزون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت نهم را کنار گذارد. واقعیت این است که نگرانی ها درباره خارج نشدن دولت از قلمرو مربوط به بخش های غیر دولتی و رشد ناموزون بخش عمومی غیر دولتی در اقتصاد ایران زیاد است و شبهه شکل گیری اقتصاد شبه دولتی، فضای اقتصادی را ملتهب می سازد. از سوی دیگر فرآیند آزادسازی و خصوصی سازی با وجود حجم بالای واگذاری ها رضایت بخش نیست و بسیاری از مدیریت ها دولتی باقی مانده است. بخش تعاونی همانند بخش خصوصی از حاشیه نشینان اقتصاد هستند و بیشتر جیره خوار اقتصاد دولتی و شبه دولتی شده اند، الزامات واگذاری و درآمدهای ناشی از آن به طور کامل رعایت نمی شود و... شایسته این است که دولت دهم به یک آسیب شناسی در باب رویکرد دولت نهم در اجرای سیاست های اصل ۴۴ همت گمارد؟ آیا دولت دهم چنین خواهد کرد؟  چهارم: در باب حل مشکلات اقتصادی مردم، این مسئله اهمیت دارد که دولت هم چنان به دلیل حجم بالای تصدی گری می تواند پیشگام حل مشکلات باشد که بخشی از این مشکلات ناشی از دخالت و مدیریت دولت در اقتصاد است و بخش دیگر ناشی از رفتار اقتصادی دولت و جهت گیری سیاست ها. البته از جمله ضرورت ها در حل مشکلات مردم، کاستن از فشار تورم دولتی و اشتغال آفرینی واقعی است لیک شاه بیت توصیه های رهبری را می توان «پرهیز از شتاب زدگی» دانست و استفاده حداکثری از نظرات کارشناسی. شایسته است دولت دهم این فراز از سخنان ایشان را دقیق تر واکاوی کند که : «دنبال راه های درست باشید، اما از نظرات کارشناسی علمی و دقیق حتما باید پیروی بشود؛ به خصوص در مسائل پولی و بانکی. هیچ نمی شود بی احتیاطی کرد. یعنی این ها چیزهای بسیار ظریفی است. ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، شما می بینید که دره هولناکی درست می کند که تا بخواهیم آن را پر کنیم و درست کنیم، مبالغی باید هزینه کنیم و زمان از دست بدهیم. به این نکته خیلی توجه داشته باشید. در مسائل اقتصادی از بی حساب و کتابی خیلی باید ترسید.» نتیجه این که باید دید منشور اقتصادی دولت در تصمیم گیری ها، رفتارها و کردارها و گفتارها، مدیریت ها و دخالت ها و... بر اساس کدام نقشه راه تنظیم و اجرا خواهد شد؟

۱۷ شهریور ۸۸

صبح امروز مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به شهر وین مقر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) رفت تا نخستین حضورش در نشست اوپکی ها تجربه کند.آن چه برای جهانیان مهم است نگاه و موضع رسمی وزیر نفت جدید ایران درباره بازار جهانی نفت است و آن چه برای ایرانیان مهم تر است ، دفاع از حق ایران است که امید می رود فراموش نشود.کدام حق؟ بولتن سال 2008 میلادی اوپک که در تیرماه انتشار یافت البته برای ایران خوشایند نبود چه این که حجم ذخایر نفتی کشور ونزوئلا با رشدی 73 درصدی آن هم در فاصله یک سال و درج این مساله در بولتن آماری اوپک حاوی پیام خوش برای ایران نبوده و نخواهد بود. در بولتن آماری اوپك كه در جولای 2009 منتشر شد ذخایر نفتی ونزوئلا در سال 2008 به مقدار 3/172 میلیارد بشكه برآورد شده است كه 73 درصد نسبت به سال 2007 افزایش یافته است.این اتفاق البته واکنش محافل کارشناسی را برانگیخت مبنی بر این كه این مقدار افزایش ذخایر از كجا آمده است و چه تاثیری بر موقعیت این كشور و سایر اعضا به خصوص ایران در اوپك خواهد گذاشت؟ شدت گرفتن انتقادها نسبت به انفعال ایران و به ویژه وزارت نفت باعث شد تا ایران موضوع ضرورت تشکیل کمیته اثبات ذخایر در اوپک را برای اثبات ادعای ونزوئلا پیش بکشد تا آن جا که نماینده ایران در هیات عامل اوپک رسما اعلام کرد این مساله را در نشست آتی اوپک پیگیری می کنیم.اکنون فرصتی برای وزیر نفت جدید ایران ایجاد شده است تا مساله را پیگیری کند و به مردم گزارش بدهد که داستان چه بوده و سرانجام چه خواهد شد؟ موسسه مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: اما مسئله نگران كننده در مورد افزایش ذخایر نفتی ونزوئلا این مسئله است كه در صورتی كه در آینده تجدید نظر در سهمیه‌های تولیدی اوپك مد نظر قرار گیرد این كشور سهمیه تولید بیشتری را مطالبه خواهد كرد.این موسسه افزوده است: كاهش‌‌های تولید اوپك در چند اجلاس گذشته بر مبنای سطح تولید كنونی بوده است و در صورت ادامه سیاست اوپك مبنی بر كاهش سطح تولید به منظور موفقیت آن و پایبندی اعضا تجدید نظر در سهمیه هر یك از اعضا ضروری است كه در این صورت ونزوئلا سهمیه بیشتری را مطالبه خواهد كرد. واقعیت این است که ممکن است دیگر اعضای اوپک هم مانند ایران نسبت به ادعای ونزوئلا واکنش نشان دهند یا از کنار آن بگذرند اما برای ایران اثبات ادعای ونزوئلا سنگین تمام خواهد شد و هرچند در اوپک کمیته ای با عنوان «کمیته تعاریف» وجود دارد که مقدار و سهمیه تولید کشورهای عضو اوپک را بررسی می‌کند، لیکن این کمیته تا کنون وارد بحث میزان ذخایر کشورهای عضو نشده است.ایران پس از انتشار بولتن اوپک و ثبت رکورد ادعایی ونزوئلا با ارسال نامه ای به اوپک خواستار تشکیل کمیته اثبات ذخایر و رسیدگی مستقیم به صحت آمار مربوط به اعلام ذخایر نفت شده است. حال انتظار به حق ایران این است که اوپک در واکنش به ادعای ونزوئلا و احتمالا طرح ادعاهای مشابه از سوی دیگر اعضا در آینده در راستای سیاست همگرایی اعضا ، مانع از جابجایی واهی صندلی اعضا شود و تنها به آمار اعلام شده از سوی کشورها بسنده نکند. اکنون باید دید مسعود میرکاظمی در نخستین حضورش در نشست اوپک چه خواهد کرد و آیا حضور هوگو چاوز در ایران و امضای چند سند همکاری در زمینه انرژی با مقامات ایرانی ، تاثیری بر پیگیری مطالبه قانونی ایران خواهد گذاشت یا خیر؟ باید مواظب بود که جایگاه ایران در اوپک تضعیف نشود مگر نه این است که وزیر نفت در برنامه اش به مجلس متعهد شده است که برای «حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدكننده نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبا می‌باشد» بکوشد؟

۱۴ شهریور ۸۸

نگاهی به ترکیب آرای وزرای اقتصادی دولت دهم در جریان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که نمایندگان مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران دغدغه های جدی دارند و فرصتی تازه در اختیار مردان اقتصادی دولت قرار گرفته است تا با نشان دادن کارآمدی خویش ، نگرانی ها و دغدغه ها را کاهش داده و به وعده های داده شده جامه عمل بپوشانند چه اینکه دوران کارآموزی و آزمون و خطا در اقتصاد گذشته است و نقشه راه اقتصادی ایران پیش روی ایشان قرار دارد. از 10 وزیر پیشنهادی رییس جمهور در عرصه اقتصاد یکی افتاد و نتوانست اعتماد مجلسیان را به خود جلب کند و او محمد علی آبادی بود که نتوانست به وزارت نیرو راه یابد. از جمع 9 وزیر دیگر ،سه تن از اعتماد بالای مجلسیان برخوردار شدند و بی آن‌که در صحن علنی مجلس با مخالفتی مواجه شوند ، این توفیق را یافتند که رتبه سوم تا پنجم کابینه را از حیث میزان آرای موافق پس از وزرای دفاع و دادگستری کسب کنند.به نظرم اگر نبود عزم واحد دولت و مجلس برای بی ثمرکردن تلاش لابی صهیونیست های جهان برای مخدوش کردن چهره و وجهه وزیر دفاع و نیز اگر نبود بی حاشیه بودن و فقدان حساسیت تاریخی بر سر وزارت دادگستری به لحاظ مسئولیت اش ، این امکان فراهم بود که سکوهای نخست تا سوم کابینه به سید شمس الدین حسینی ، علی نیکزاد ثمرین و صادق خلیلیان وزرای اقتصاد و دارایی ، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی اختصاص یابد که به ترتیب هر یک با 224 ، 219 و 200 رای موافق این فرصت را یافتند تا جامه خدمت بر تن کنند و چالشهای فراوان پیش رو را سامان دهند.از اتفاق هر سه وزارتخانه به لحاظ دربرگیری و تاثیر گذاری تصمیم گیری ها بر سرنوشت اقتصادی مردم از اهمیت فوق العاده برخوردار است.البته عبدالرضا شیخ الاسلامی هم با 193 رای موافق در جمع بالانشینان کابینه دهم به لحاظ اعتماد مجلس در مقام وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفت هرچند به لحاظ رتبه بندی او در جایگاه نهم قرار دارد اما لشکر شاغلان و بیکاران در انتظار رونمایی برنامه های او در عرصه پردردسر حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید است . به نظرم اگر بالانشینی سه وزیر اقتصادی در کابینه دهم را به لحاظ میزان اعتماد مجلس فرصتی بدانیم و نشان از اعتماد و اطمینان مجلس نسبت به برنامه ها و توانمندی ها و کارآمدی آنها به یقین می‌توان این دغدغه مجلس را جدی گرفت که پایین نشینی پنج وزیر اقتصادی نشان از تردید مجلس درباره آینده وزارتخانه های راه و ترابری ، تعاون ، بازرگانی ، صنایع و نفت دارد.چه بسا اگر نبود برخی توصیه ها و رایزنی ها آن گونه که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به این مسئله در هنگام اعلام آرا اشاره داشت ، بعید نبود که دست کم دو وزیر اقتصادی در جمع مردودی ها قرار می گرفتند و چون محمد علی آبادی باید در انتظار مسئولیت جدید بمانند. اکنون فرقی نمی کند که میزان آرای موافق و مخالف چه بوده است و چه آن که شاگرد اول کابینه شد یا آن که چون مسعود میرکاظمی آخرین مسافر قطار دولت دهم نام گرفت همه و همه وزیر اند و از تمام اختیارات و مسئولیت وزارت برخوردارند . به نظرم دست اندازهای پیش روی وزیر راه و ترابری به ویژه در عرصه حمل و نقل جاده ای و هوایی ، انتظارات از وزیر تعاون از حیث رساندن سهم اقتصاد تعاونی به 25 درصد تا پنج سال آینده ، چالشهای واردات و صادرات پیش پای وزیر بازرگانی ، کاستی های بخش صنعت و معدن برای وزیر صنایع و معادن و البته فرصتها و تهدیدهای داخلی و خارجی پیش روی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی در بالادست و پایین دست نزد وزیر نفت جدی است و ایشان را شایسته چنان است که در عمل اعتمادها را افزون تر کنند.بی گمان فرصت وزارت را نباید با تشریح برنامه ها و دادن وعده ها در دو سال نخست سوزاند که اکنون باید سخن گفتن را وانهاد و دستکم تا یک سال آینده موتور اقتصاد را به حرکت درآورد.چه این که انتقاد از گذشته و گذشتگان دیگر مفهومی ندارد و مردم از این پس کارآمدی ها را ملاک عمل قرار می دهند.اقتصاد ایران را فرصتی دیگر پیش آمده است و وزرای اقتصادی را فرصت خدمت .از امروز به برنامه ها رجوع می کنیم و خواهیم پرسید که: پس چی شد؟

۱۰ شهریور ۸۸

اعتراف صریح وزیر اقتصاد و دارایی به این که اکنون مشکل اقتصاد ایران از جنس دیگری است ، مهر تاییدی است بر رکود اقتصادی در ایران.به گفته شمس الدین حسینی سال گذشته به چنین روزهایی اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و اکنون با رکود دست و پنجه نرم می کند .از این رو این پرسش مطرح می شود که خروج از رکود اقتصادی چگونه ممکن است و چه سیاستی را باید در پیش گرفت که رونق اقتصادی در کشور پایدار شود و از نوسانات ناشی از عوامل اثرگذار داخلی و خارجی تا اندازه زیادی مصون بماند؟

همواره برای خروج اقتصاد از دوران رکود پاره ای سیاست های پولی و مالی انبساطی در پیش گرفته می شود که نتیجه ان تزریق نقدینگی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصادی کشور است، اما دشواری آن جا ظهور پیدا می کند که در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی و تزریق پول باعث رشد انفجاری نقدینگی در بخش های غیر مولد و سیال شدن گردش نقدینگی در برخی بازارهای پرخطر می شود که نظیر آن را این روزها در رشد حباب گونه شاخص های بورس شاهد هستیم. در واقع در سال های پیش رو اقتصاد ایران هم باید با کاهش نرخ تورم مواجه شود و هم با کاهش نرخ بیکاری باعث خروج از رکود را به همراه آورد تا رشد مستمر 8 درصدی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص ها و اهداف کمی سیاست های کلی برنامه توسعه پنجم امکان پذیر باشد.چاره این نیست و در کوتاه مدت برای فرار از ورطه رکود سنگین اقتصادی و مصون ماندن از موج های سوم و چهارم بحران اقتصادی دنیا و کاستن از پس لرزه های خروج اقتصاد های بزرگ دنیا از رکود کنونی باید مجموعه ای از برنامه های پیش گیرانه اجرا شود و تا اندازه ای سیاست های پولی را بازتر گذاشت. بیم کارشناسان بر این است که تداوم رکود اقتصادی به بخش های واقعی اقتصاد کشیده شود و دامنه ان گستره تر از حد انتظار شود که در این صورت اصلی ترین قربانی رکود ، بخش تولید در همه زمینه ها خواهد بود و موجی از بیکاری را ایجاد خواهد كرد و نه تنها سطح اشتغال موجود و ظرفیت های تولید را از بین خواهد برد ، بلکه اثرگذاری سیاست ها و برنامه های جبرانی را کاهش می دهد.در صورت بروز چنین پدیده ای در آینده نه چندان دور به دلیل سرایت رکود به بخش تولید عرضه کالا و خدمات ناشی از آن مختل خواهد شد و کفه عرضه و تقاضا ، تعادل خود را از دست خواهد داد و به ناچار غلبه تقاضا بر عرضه یک تورم ناشی از کشش تقاضا را ایجاد خواهد کرد. باید اندکی صبر پیشه کرد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت دهم برنامه جامع خویش را برای خروج از بحران ارائه کنند چه این که تاثیر سیاست های کلان مالی ، پولی و تجاری و صنعتی در بسته حمایتی دولت نهم تا کنون محسوس نبوده و دست کم تاکنون حفظ شرایط حداقلی بوده است ، اما بلند شدن دود سفید از اقتصادهای بحران زده بزرگ دنیا به معنای به مخاطره افتادن اقتصاد کشورهای در حال گذار است. از این رو مهم این است که نسخه دولت دهم برای خروج از بحران رکود و پیامدهای ان چیست و چه زمان رونمایی می شود؟

۷ شهریور ۸۸

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در دولت نهم و به احتمال زیاد در دولت دهم می گوید: اقتصاد ایران فرمانده نمی خواهد و داشتن هماهنگ کننده و سازمان دهنده کفایت می کند. اشاره او به پرسشی است در باب این که وقتی در بین اعضای تیم اقتصادی کابینه اختلافی رخ دهد ، چه کسی حرف آخر را خواهد زد و فرمانده کیست؟ از نظر وزیر اقتصاد آینده ایران ، پایبندی به قانون موجود به ویژه قانون اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تعامل در چارچوب نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دولت و ... باعث هماهنگی و سازماندهی سیاست های اقتصادی می‌شود و این کفایت می کند.به نظرم هم پرسش درباره فرماندهی اقتصاد ایران روشن است و هم پاسخ آقای وزیر بی ابهام و ایهام .اما به نظر این کفایت نمی کند که دردسر بزرگ در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی ، ناشی از همین بی سر بودن اقتصاد ایران است. به یقین بسیاری از خودسری های اقتصادی، به عمل نکردن به قوانین و مقررات موضوعه کشور بر می گردد و البته دردسر اصلی از آن جا ناشی می شود که همین قوانین و مقررات خود باعث اختلاف و تنش در تصمیم گیری‌ها می شود.هماهنگی مورد اشاره آقای وزیر، وقتی جواب خواهد داد که فهم مشترک از دردها و درمان ها وجود داشته باشد و در تشخیص دردهای اقتصادی و اولویت قرار دادن درمان آن به منطق و علم رجوع شود.اما وقتی تجربه به ما می گوید به وقت اجرا، اختلاف ها بر سر راه درمان و تشخیص درد چنان فراوان می شود که امکان تشنج اقتصاد یا افت فشار پدید می آید ، آن گاه ضرورت دارد که یکی تصمیم بگیرد و دل خوش کردن به نهادهایی چون کمیسیون اقتصادی دولت و یا شورای پول و اعتبار و نظایر آن بی فایده خواهد بود.چرا؟ مثال ها فراوان است در همین دولتی که روزهای آخر عمرش را می گذراند: داستان بنگاه های زودبازده ماجرای سود بانکی و تورم، سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی ، تنش بین سیاست های صنعتی و تجاری و ... که اگر به مصداق گفته شود ، خنده ای تلخ بر چهره‌ها ظاهر شود از جمله آنکه کس نفهمید تولید گوشی تلفن همراه عاقلانه بود یا نه و آن همه دلار و ریالی که ضایع گشت برای چه بود؟وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی ایران نیک می دانند که اقتصاد این مملکت نیاز به تدارکاتچی امور جاریه ندارد، بلکه تشنه آینده نگری و درک ضرورت‌های بنیادین است.واقع این است که بخشی نگری به جای کلان نگری در اقتصاد ما بیداد می کند و ماهیت قوانین و مقررات جاری چنان است که هر وزیر اقتصاد دولت حدود اختیارات و وظایفی دارد که وظایف و اختیارات دیگری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.از سوی دیگر دخیل دادن تفکرات و نظرات شخصی تیم اقتصادی دولت در تصمیم‌گیری‌ها منشاء بسیاری از چالش ها می شود و نگران کننده تر این که برخی وزرا خواسته یا ناخواسته با تکیه بر اقتدار قانونی و یا نزدیکی به سایر ارکان تصمیم گیرنده کلان نظیر آنچه لابی درون دولتی نامیده می‌شود ، به نقض سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی روی می آورند.گمان نباید کرد دل بستن به این که وزیر اقتصاد و دارایی ، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را به تازگی در اختیار گرفته است ، مهر پایانی است بر اختلاف های درون تیم اقتصادی دولت که این ها همه شرط لازم باشد و نه کافی.غرض از فرماندهی اقتصادی ایران این است که فصل الخطاب اختلاف های کارشناسی اعضای تیم اقتصادی در مرحله ای که منجر به تصمیم گیری نهایی می شود ، که خواهد بود؟ اجزای درون دولت یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور یا وزرای اقتصادی فرابخشی و یا نزدیکان به رئیس جمهور به لحاظ همفکری؟ سخن از مسایل جزیی نیست که بحث بر سر سیاست های کلان و جهت گیری هاست.آقای وزیر نیک واقفند که هم اکنون اقتصاد ایران در خطر رکود به سر می برد و خود آشکارا اعلام کردند در شرایط کنونی با قفل زدن بر منابع بانک ها و سیاست‌های پولی انقباضی موافق نیستند.از سوی دیگر بانک‌ها هم سخن دیگری به میان می آورند.به راستی اگر جهت گیری کلی بر آزادسازی منابع نداشته بانک ها باشد ، فرمانده آخر که خواهد بود با این فرض که شورای پول و اعتبار پاسخ منفی بدهد؟ درد اقتصاد ایران را در چهار سال آینده چگونه باید تشخیص داد و تجویز نسخه نهایی با کیست؟ باور کنیم اقتصاد اگر فرمانده نخواهد، پس تدارکاتچی هم نمی خواهد.

۲۸ مرداد ۸۸

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در گام نخست معرفی وزرای پیشنهادی اش در کابینه دوم خود به ابقای دست کم 3 وزیر اقتصادی رضایت داده است تا گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت سایر وزرای اقتصادی دولت دهم تا روز چهارشنبه ادامه یابد.معرفی سید شمس الدین حسینی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ، علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر صنایع و معادن و محمد عباسی به عنوان وزیرتعاون نشان می دهد که رئیس جمهور از عملکرد آن ها رضایت دارد و به تداوم برنامه ها در 3 بخش اقتصاد و دارایی ، صنایع و معادن و تعاون اعتقاد دارد.آیا مجلس به تداوم سیاست ها و برنامه ها در این 3 بخش رضایت خواهد داد ؟ آن چه قصد این یادداشت است بحث درباره صلاحیت فردی وزرای پیشنهادی نیست بلکه غرض کالبد شکافی برنامه ها و سیاست های اقتصادی مردان دولت دهم است. اعلام نام سید شمس الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی درواقع نشان از تعیین تکلیف یکی از 3 ضلع رهبری اقتصاد ایران است و اگر رئیس جمهور بر ادامه همکاری محمود بهمنی در مقام ریاست بانک مرکزی هم رضایت دهد ، پرسش این خواهد بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور به عنوان ضلع سوم مثلث به چه کسی سپرده خواهد شد.دست کم این که بعد از عزل داود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و کناره گیری طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی ، جانشینان این دو در مدت زمان کوتاه حضورشان در کابینه نهم کمتر به اختلاف نظر رسیدند و تلاش حسینی و بهمنی برای هماهنگ بودن و انسجام داشتن دست کم در ظاهر هم كه شده ، مشهود بود.با فرض ابقای هر دو در مسئولیت خویش ، مجلس در جست وجوی این مسئله خواهد بود که برنامه دولت دهم برای سیاست های مالی و پولی چیست؟ به نظر می رسد احمدی نژاد با معرفی شمس الدین حسینی به دنبال به نتیجه رساندن جدی طرح تحول اقتصادی خود به عنوان نسخه شفا بخش اقتصاد ایران است و از این رو باید دید حسینی برای عبور از 7 خان طرح تحول اقتصادی چه اندیشه ای در سر و چه برنامه ای در دست دارد.سامان دادن نظام مالیاتی ، نظام گمرکی ، بازار سرمایه ، نظام بیمه ای و نظام بانکی از یک سو و گرفتن مجوز مجلس برای سامان دادن به نظام یارانه ها از سوی دیگر از جمله پیش شرط های موفقیت وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی می تواند قلمداد شود اما شاید انتظار اصلی مجلس فراتر این باشد چرا که وزیر اقتصاد آینده با توجه به اختیارات قانونی که ناشی از اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی است ، باید برنامه ای برای معماری دوباره اقتصاد ایران داشته باشد.بی گمان وزیر اقتصاد دولت دهم در یک گذر تاریخی ، باید فرمان اقتصاد را به نحوی در دست بگیرد که فرجام کارنامه او در 4 سال بعد ، قدرت نمایی بخش خصوصی در اقتصاد باشد. اما انتخاب دوباره علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر پیشنهادی صنایع و معادن ورای شائبه ها درباره آنچه ماجرای اتاق امن نام گرفته است ، این پرسش را مطرح می كند که ارزیابی دولت و مجلس از رشد اقتصادی بخش صنعت و چالش‌های پیش روی دو بخش صنعت و معدن چیست. پرسش دیگر به هماهنگی و انسجام برنامه وزیر صنایع و معادن با برنامه وزیر بازرگانی بر می گردد چرا که با توجه به موافقت ریاست جمهوری با ادغام این دو وزارت خانه و احتمال وقوع آن در دولت دهم باید دید سیاست های بازرگانی و صنعتی ایران در 4 سال آینده تا چه میزان فرابخشی و مبتنی بر واقعیت است.نکته مهم دیگر به آزادسازی بخش صنعت و معدن و خصوصی سازی قانونی این بخش مربوط می شود چرا که بیشترین انتظار از وزیر صنایع و معادن است تا مالکیت و مدیریت سنگین دولت را به بخش تعاونی و خصوصی واگذار کند.این که مجلس تا چه میزان به استراتژی نانوشته صنعتی دولت دهم رای خواهد داد ، پرسشی است که بسیاری از فعالان اقتصادی در انتظارآن نشسته اند. محمد عباسی وزیر تعاون دست کم این شانس را دارد تا باردیگر بخت خود را برای تصدی صدارت وزارت خانه یادشده بیازماید.اما او در این 4 سال، آینده را دشواری را برای رساندن سهم بخش تعاون به یک سوم تولید ناخالص داخلی در پیش دارد.او که روزهای پایانی وزارت اش را در دولت نهم با تاسیس نمادین بانک توسعه تعاون جشن گرفته است ، باید برنامه ای ارائه کند که انتقال مدیریت و مالکیت را از یک ساختار دولت گرا به ساختار مردم نهاد برآمده از الگوی اقتصاد تعاونی تضمین کند.بدون تردید انتظار این است که در 4 سال آینده وزارت تعاون از حاشیه اقتصاد به متن سوق داده شود و این مهم بستگی به برنامه وزیر پیشنهادی و عزم دولت و مجلس برای استقلال بخشیدن به اقتصاد تعاونی دارد و گرنه بخش اصلی برنامه دولت نهم برای ایجاد عدالت اقتصادی محقق نمی شود. اما اکنون همه منتظر آشکار شدن نام سایر کاندیداهای وزارت خانه های اقتصادی اند تا ببینند ملاک رئیس جمهور برای پیشبرد سیاست های واردات و صادرات با معرفی وزیر بازرگانی انرژی با معرفی وزرای نفت و نیرو ، حمل و نقل و ساختمان و مسکن با معرفی وزرای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی چیست؟

۲۵ مرداد ۸۸

حتما می دانید که دو سالی است که مشکل نور ورزشگاه ها برای برگزاری مسابقات فوتبال در ماه مبارک رمضان تا اندازه زیادی برطرف شده است.این را گفتم تا بگویم وقتی این مشکل در پیچ و خم اداری دستگاه های مسئول افتاده بود، این عادل فردوسی پور مجری زیرک برنامه 90 بود که در یک برنامه مستقیم خطاب به مسئولی گفت: زمان ماه مبارک ، که مشخص است و همه می دانید که مسابقات باید زیر نور برگزار شود، اما سال هاست این مشکل همچنان رها می شود و چون ماه رمضان فرا می رسد همه به فکر نور ورزشگاه ها می‌افتند.چرا؟ پرسش فردوسی پور ساده بود که بی تدبیری مسئولان را به رخ کشید و ادامه ماجرا را همه می دانیم. اکنون مانده ایم با گرانی‌های ماه مبارک رمضان و واگویه کردن پرسش عادل فردوسی پور در عالم اقتصاد که آقایان ! خبر دارید که ماه مبارک رمضان یک باره حادث نمی شود و سالی یک ماه مردم به میهمانی خدا می روند، پس چرا از پس گرانی های فصلی این ماه برنمی آیید و این همه بی تدبیری از چیست و از کجاست؟ داد مردم در آمده است از گرانی گوشت مرغ ، گوشت قرمز و میوه و زهی انصاف که وعده می‌دهند یک هفته ای صبر کنید قیمت‌ها کاهش می یابد! مردم می‌پرسند این کاهش قیمت به چه میزان خواهد بود و اصلا چرا باید کام روزه داران به گرانی‌ها تلخ شود تا مسئولان بیدار شوند؟ مردم می گویند : آقا بنویسید! شما را به خدا بنویسید تا مسئولان بیدار شوند؟! و مانده ام از چه بنویسیم و برای که بنویسیم این حدیث مکرر و شنیدن توجیه دور باطل را! باور ندارم که بازرسان قیمت ها بتوانند شق القمر کنند چرا که سوال مردم از جنس دیگری است. دولت و دستگاه های عریض و طویلش نیک می دانند که بزرگترین تولید کننده ، وارد کننده ، و توزیع کننده مواد خوراکی در دست ایشان است و برای شکستن بار گرانی های فصلی به راحتی می توان تدبیر به خرج داد ، پس چرا ناتوان از تحقق این مهم اند؟ می گویند به زودی مرغ و گوشت وارد بازار می شود.مردم می پرسند چرا صبر می‌کنید تا قیمت ها گران شود و سپس اجناس را وارد بازار کنید؟ آیا دولت از این گرانی ها نفعی می برد؟ به نظرم آری! یقین دارم دولت نفعی می برد اما ضرر آن بیش از نفعش است.چرا؟ چرا دولت نفع می برد و چگونه؟ پاسخ این سوال را باید در نگاه درآمدی دستگاه های دولتی مسئول جست وجو کرد.دستگاه‌هایی که هر یک به بودجه و درآمد زایی خویش می نگرد و یکی نیست محاسبه کند و از دولت بپرسد فرآیند واردات اجناس خوراکی توسط دستگاه های دولتی چگونه و با چه هزینه ای صورت می گیرد و با چه قیمتی این اجناس به مردم فروخته می شود؟ یکی نیست تا پاسخ دهد که چرا هر سال شکل خاصی از توزیع کالا و اجناس در ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار می گیرد؟ اصلا باید یقه چه نهادی را گرفت؟ وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد کشاورزی ، اصناف ، تولید کننده و وارد کننده ، کسبه خرده پا و یا مصرف کننده ها؟ از منظر اقتصادی گرانی های ماه مبارک رمضان ناشی از دو عامل اقتصادی است: نخست تقاضا و دوم انتظارات تورمی بخش عرضه.این پدیده را نمی توان جهش قیمت ها قلمداد کرد و نمی توان انتظار داشت که پس از گذشت ماه رمضان قیمت ها به حالت قبل برگردد، چرا که معمولا سطح عمومی قیمت ها اگر 30 درصد افزایش یابد در ماه های بعد ، قیمت ها 30 درصد کاهش نمی یابد و در نهایت به یک افزایش نسبی قیمت پایدار منجر می شود که به تقویت پایه های تورمی می انجامد و به بیان دیگر پس از جهش قیمت ها در این ماه ، افزایش درصدی از نرخ تورم و رسوب آن تا ماه های بعد حتمی است.از سوی دیگر عارضه انتظارات تورمی در ماه رمضان ، کمتر به افزایش فراگیر تقاضا و افزایش سطح خرید مردم بستگی دارد .به عنوان مثال گرانی های شب عید بیشتر ناشی از دو عامل تزریق نقدینگی به جامعه در نتیجه پرداخت عیدی و حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی و خصوصی و یا هزینه شدن بخشی از پس انداز خانوارها از یک سو (بخش تقاضا) و انتظارات فروشندگان و تولید کنندگان و واسطه‌های کالا و خدمات از سوی دیگر (بخش عرضه) است اما در ماه مبارک رمضان تاثیر بخش تقاضا کمتر است، چرا که نه حقوق و مزایای اضافه ای در کار است و نه دامنه کالا‌ها و خدمات مورد نیاز مردم فراگیر است و تنها محدود به چند قلم کالای خاص می شود.بنابراین انتظارات تورمی ماه رمضان بیشتر ناشی از بخش عرضه است و نه تقاضا. نتیجه این که شناسایی کالاهای محدود مورد نیاز مردم، در این ماه و تدبیر برای سامان دادن به بازار خیلی دشوار نیست اما مهم این است که تدابیر ضعیف ، فاقد پشتوانه اجرایی و اتخاذ روش های تسکین دهنده از یک سو و بدفهمی انتظارات تورمی و روش های مقابله با آن نزد مسئولان از سوی دیگر باعث شده تا دولت ها در اقتصاد ایران در برخورد با یک پدیده ماهانه قابل پیش بینی ناتوان شوند. وچه سخت است باور این که اعتماد مردم این گونه مخدوش می شود. به هر حال ببینیم سال آینده ماه رمضان چه می کنید؟ از الان یک سال فرصت است و نباید کار را رها کرد تا صدای ربنا در خانه بپیچد و گرانی‌ها، روزه داران را آزرده خاطر کند.

۲۰ مرداد ۸۸

در این روزهای باقی مانده تا معرفی وزرای پیشنهادی دولت دهم این پرسش را باید پیش كشید که مردان اقتصادی کابینه اعم از وزرای اقتصادی ، رییس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید دارای چه ویژگی هایی باشند و مهم تر این که تیم اقتصادی دولت دهم بر چه مبنا و اصولی باید چیده شود؟ تاکید همیشگی کارشناسان بر این بوده که تیم اقتصادی دولت‌ها باید از انسجام فکری و برنامه ای برخوردار باشد اما این انسجام نباید به حذف دیدگاه های اقتصادی مختلف در بدنه کارشناسی دولت بینجامد.اما به نظر باید اندکی گذشته را کالبد شکافی کرد و اندیشید درباره عزل و نصب پر شمار وزرا ، تغییر روسای کل بانک مرکزی و دیگر مردان اقتصادی کابینه نهم که چرا آمدند و چرا رفتند. دست‌کم دولت دهم با در اولویت قراردادن گفتمان عدالت و پیشرفت درصدد اجرای الگویی از توسعه اسلامی ایرانی خواهد بود و لازمه تحقق اهداف این گفتمان و الگو ، اعتقاد و التزام دولتمردانی است که تصویر روشنی در ذهن خویش و برنامه‌های آینده شان برای گام نهادن در این مسیر داشته باشند.اما مهمترین دغدغه این است که تیم اقتصادی دولت در روش انتخابی و سازوکار اجرایی برنامه های خود ، راه های متفاوت را در پیش گیرند و مسابقه بودجه گرفتن در حد اعلا چون دولت های پیشین در دولت دهم در بگیرد و نگاه‌های بخشی گرایانه وزارت‌خانه ها بر کل برنامه دولت غلبه کند. به نظرم دو انتظار از کابینه دهم و مردان اقتصادی اش وجود دارد: نخست اینکه انسجام برنامه های هر یک از وزرا با دیگری جدی گرفته شود و چنان نباشد که وزیر بازرگانی توسعه تجارت را پیش بگیرد و وزیر صنایع و معادن حمایت از تولید داخل ، یا این که وزیر اقتصاد سیاست های پولی را عامل بدبختی ها بداند و رییس کل بانک مرکزی ریشه همه مشکلات را ناشی از سیاست های مالی و یا این که وزیر کار و امور اجتماعی ایده ای چون طرح ضربتی اشتغال در دولت دوم محمد خاتمی و یا طرح بنگاه های زود بازده چون دولت نخست محمود احمدی نژاد ارائه دهد و ... از این رو باید دید تا چه میزان برنامه وزرای پیشنهادی از یک سو و برنامه‌های دیگر مردان اقتصادی منصوب رییس جمهور از دیگر سو هماهنگی لازم را دارد. انتظار دوم از مردان اقتصادی کابینه به نظرم به توان مدیریتی وزرای پیشنهادی و دیگر مردان اقتصادی کابینه و نگاه توسعه ای آنها بر می گردد.این مهم همواره در چینش دولتمردان نادیده انگاشته می شود و قصد آن دارم تا شفاف تر و مصداقی تر دغدغه ها را مطرح کنم.امروز شرایط اقتصادی جهان در بحران عمیق فرورفته و چه این واقعیت را بپذیریم و چه انکارش کنیم اقتصاد ایران هم از پس لرزه های دور و نزدیک این بحران مصون نخواهد بود.گذشته از این به نظر می رسد فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از نگاه سلطه جویانه دشمنان ایران تشدید خواهد شد. از این جهت مردان اقتصادی دولت دهم باید تحریم‌شکن باشند و با تدبیر و دور اندیشی و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی نوینی راه های خروج از بن بستهای احتمالی را پیدا کنند.دست کم در سه حوزه انرژی شامل وزارتخانه های نفت و نیرو (فارغ از سازمان انرژی اتمی و مسائل مربوط به آن) ، حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی و نظام بانکی و مدیریت بحران های دارای منشاء خارجی ، این انتظار وجود دارد تا دولت دهم و رییس جمهور با درایت و دور اندیشی و همه جانبه گرایی اقدام کند. اقتصاد ایران در دوره فعالیت چهار ساله دولت دهم نیازمند مردانی است که نه تنها با حوزه تخصصی زیر مجموعه خویش آشنا باشند و مورد قبول فعالان این بخش قرار گیرند بلکه با شناختی عمیق و روحیه مشورت پذیری در برابر چالشهای منطقه ای و جهانی این امکان را پدید آورند که اقتصاد ایران در یک مسیر شفاف اقتصادی با جاده های مطمئن قرار گیرد.امروز و فردا شاید بیشترین فشارها علیه نظام بانکی ، شبکه حمل و نقل هوایی ، صنعت نفت و گاز و برق وارد شود و از این رو مدیریت دارای رویکرد حفظ وضع موجود نمی تواند تحریم شکن باشد، اینجا دیگر نه می توان احساسی تصمیم گرفت و نه شعاری عمل کرد ، بلکه بایستی با برنامه دقیق و انعطاف‌پذیر و تکیه بر مدیران ریسک پذیر و عقلانیت گرا ، نسبت به ریل گذاری برای حرکت قطار اقتصاد ایران در شرایط دشوار اقدام ورزید.ناگفته پیداست که غفلت از این ضرورت می توان چالش ها و تهدیدهای بیرونی را سنگین تر سازد.آیا مردان اقتصادی دولت دهم ، مردانی توسعه گرا ، عمل گرا ، آینده نگر و کلان نگر خواهند بود؟ چند روزی باید صبر کرد.

بانک توسعه تعاون سرانجام پس از نزدیک به 4سال از ابلاغ رسمی رهبرمعظم انقلاب اسلامی روز پنج شنبه 15 مرداد ماه 1388 متولد شد تا این پرسش در ذهن ایجاد شود که انتظارات از این بانک چیست و آیا این تازه وارد به جمع بانک های ایران، خواهد توانست پاسخ گوی مطالبات بخش تعاون کشور باشد و آیا پشتوانه خوبی برای سپردن دست کم یک چهارم اقتصاد ایران به تعاونی ها خواهد بود؟
باید دانست که بانک تازه تاسیس توسعه تعاون یک بانک تمام دولتی است و به موجب اساس نامه این بانک، دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی و در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تقویت تعاونی‌ها و قوانین پولی و بانکی کشور عمل می کند و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده هم طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود .از این رو سرمایه اولیه 500 میلیارد تومانی اش از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده است و دست کم 70 درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاونی تعلق گیرد و نهایت این که وزرای تعاون، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن،بازرگانی، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی به همراه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 7عضو مجمع عمومی بانک را تشکیل می دهند.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با توجه به ماهیت تمام دولتی این بانک تا چه میزان می توان انتظار داشت سیاست ها و جهت گیری های بانک توسعه تعاون به شکل گیری واقعی اقتصاد تعاونی کمک کند؟ این پرسش از این رو مطرح است که اقتصاد بخش تعاونی هم به لحاظ مدیریت و هم مالکیت، چسبندگی بالایی به بخش دولت دارد و همواره از آن به عنوان حاشیه نشین اقتصاد ایران یاد می شود .این مسئله البته قابل قبول نیست و با روح قانون اساسی و قوانین موضوعه منافات دارد و از همین رو در بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، نقشه راه روشن و شفاف برای بخش تعاونی ترسیم شده است که تامل در آن ضرورتی انکار ناپذیر است. بانک توسعه تعاون در شرایطی متولد شده است که دولت تا افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 25 درصد، 5سال بیشتر وقت ندارد.طبیعی است که تحقق این امر بدون حمایت های اعتباری و مالی و بانکی امکان ندارد و باید دید آیا بانک توسعه تعاون در رقابت با سایر بانک‌های عامل کشور، توان جذب و تخصیص منابع لازم را خواهد داشت.رسالت دیگر دولت اقدام موثر برای ایجاد تعاونی ها برای بی كاران در راستای اشتغال مولد ، حمایت از تشكیل و توسعه تعاونی ها ، رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانك داری و بیمه است.نکته حائز اهمیت این است که در سیاست های کلی اصل 44مربوط به اقتصاد تعاونی هدف تشكیل بانك توسعه تعاون آن هم با سرمایه دولت ارتقا دادن سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور عنوان شده است.این مسئله نشان می دهد که غرض از شکل گیری اقتصاد تعاونی در یک چارچوب اقتصاد رقابتی شفاف است و کشیدن حصار دولتی به بخش هایی از اقتصاد و نصب تابلوی اقتصاد تعاونی بر بالای آن هم از حیث منطق اقتصادی و هم از حیث مصلحت عمومی جامعه مردود و مطرود است.بلکه هدف آن است که حمایت‌های دولتی از اقتصاد تعاونی به قدرتمند تر شدن و نهادینه تر شدن اقتصاد تعاونی و البته استقلال تعاونی ها در تصمیم گیری‌های مدیریتی و مالکیتی منجر شود و از وابستگی آن ها به دولت و یا سلطه مدیریت دولتی بر آن ها جلوگیری شود. از این رو جزء هفتم بند ب سیاست های اصل 44 بر این مهم تصریح دارد :« اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها»انتظارات از بانک توسعه تعاون هم در همین چارچوب قابل تصور و تعریف و تدوین است .اگر عملکرد بانک تمام دولتی توسعه تعاون به دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم دولت در مدیریت و یا مالکیت دولتی بینجامد و در عمل شاهد تعاونی های دولتی باشیم ، همان بهتر که این بانک تعطیل شود چرا که راه به بی‌راهه ختم شده است.اما پیش از آن که انتظارات را از بانک تعاون بالاببریم بهتر آن باشد که دولت تکالیف معلق را در بخش اقتصاد تعاونی به انجامی خوش برساند و راه را برای شکل‌گیری شرکتهای تعاونی مردم نهاد باز کند و به نظرم شکل گیری تعاونی های شهرستانی و استانی و شرکت های تعاونی فراگیر ملی و نظایر آن و تعیین تکلیف نحوه مدیریت سهام عدالت از واجب ترین امور باشد.

دولت و مجلس دست کم تا پایان امسال ، روزهای بی پولی دشوار و زیادی را پیش روی خواهند داشت و برای جبران کسری بودجه آشکار و نهان 1388 باید چاره ای عمیق بیندیشند و بعید نخواهد بود اگر برای گذران امور جاری کشور ، دولت درخواست اضافه بودجه به مجلس بدهد.هرچند نخستین نشانه های آشکار اختلاف بین دولت و مجلس با چالش بر سر نحوه و میزان کاستن از بودجه دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در روزهای اخیر بروز کرد اما این مساله نشان از آن دارد که آینده دشوار تر خواهد بود.دشواری سپری کردن روزهای بی پولی ، زمانی دوچندان خواهد شد که پرونده یارانه های انرژی و چشم داشت دولت به پول های آن بلاتکلیف بماند و سخت است اگر دولت بنزین وارداتی را با نرخ دولتی بفروشد و انتظار این باشد که کسری بودجه نمی آورد.دستکم دولت 8.5 میلیارد دلار از باب این بلاتکلیفی کم خواهد آورد و این تازه یک سر کلاف سردرگم بودجه 88 است. کسری بودجه ای که از تابستان نشانه های آن نمایان شده است دست کم تا زمستان و حتی بهار سال آینده ادامه خواهد داشت و نه تنها دولت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به دردسر خواهد افتاد که دور از ذهن نخواهد بود اگر گفته شود شیرینی اجرای قانون خدمات کشوری کاسته شود و شاهد این مدعا برخی خبرها در باره کم شدن حقوق و مزایا در روزهای اخیر است.کلاف کسری بودجه دولت البته سرنخ های ناپیدایی در بودجه عمرانی کشور نیز دارد که پیامدهای آن در صورت تاخیر در چاره اندیشی دولت و مجلس ناگوار خواهد بود که ناتمام ماندن طرح های عمرانی و افزایش هزینه ها و تشدید رکود اقتصادی را به همراه می آورد.مصداق این بی پولی به ویژه در سرمایه گذاری پروژه های کلان طرح های آب ، حمل و نقل و صنعت نفت که نقش موتور محرک را در اقتصاد ایفا می کنند ، می توان سراغ گرفت.افزون شدن هزینه های دولت و عیال واری دستگاه های دولتی با بهره وری پایین باعث شده تا سنگینی زیادی در نتیجه کسری بودجه بر اقتصاد ایران تحمیل شود و این مساله دستکم در دو دهه اخیر رواج داشته و به بیان دیگر می توان گفت کم آوردن بودجه در روزهای بی پولی به عادتی رایج در نظام بودجه ریزی کشور تبدیل شده است.البته کسری بودجه اگر ناشی از طرح های عمرانی باشد و به رشد اقتصادی کمک کند ، امری مثبت است اما چه فایده که در این سال ها کسری بودجه ناشی از هزینه های جاری دولت بوده است و دل خوش کردن به درآمدهای غیر واقعی.دولت اگر بخواهد کسری بودجه را با جابجایی ردیف های بودجه و کم و زیاد کردن اعتبارات عمرانی به منظور جبران هزینه های جاری دنبال کند یا این که بودجه جاری خود و دستگاه های دولتی را به ناچار کم کند ، اختلال در تکمیل پروژه های عمرانی و معطل ماندن خدمت رسانی به مردم دور از ذهن نخواهد بود اما اگر بخواهد اضافه بودجه ای درخواست کند ، پیداست که جز خرج کردن درآمدهای نفتی راه مطمئن تری وجود نخواهد داشت.از این جهت باید اندیشه کرد تا آن جا که می توان بر منابع قابل اطمینان در برآورد بودجه تکیه زد و شیر هزینه های جاری دولت را به منبع آب مطمئن وسالم وصل کرد که در اقتصاد به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای غیر نفتی شناخته می شود.تلخ کامی نباید کرد اما واقعیت این است که دامن زدن به مطالبات مردم که نتیجه آن افزایش میزان هزینه های جاری دولت شده است ، در چهار سال گذشته به مدد درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی و یا فروش سهام شرکت های دولتی محقق شده است و دل بستن به این راه به نظرم بی راهه خواهد بود.شکم خلایق سیر کردن به طریق فروش هر آن چه داریم و راضی نگه داشتن ایشان دور از آینده نگری و مصلحت اندیشی است در روزهای پایانی عمر دولت نهم به نظرم پسندیده باشد تامل کردن در جملات نغزی که گاه بر زبان دولتی ها جاری می شود و یکی از آنها محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی است که به خدا قسم خورده است که دولت تاجر و صنعت گر خوبی نیست! البته این دیرگفتن ایشان هم حکایتی است ولیکن ایشان یاد دارند که چه خطاها که در اقتصاد ایران در نتیجه افکارشان و اثرگذاری اش در تصمیم های دولت رخ داد که قصد واگویی آن ندارم.غرض آنکه دولت نهم با تجربه چهار بودجه متفاوت و متناقض به پایان عمر خویش نزدیک می شود و دولت دهم از هم اکنون باید بداند کسری بودجه شدید دارد و باید در آغاز راه روزهای بی پولی را به انتظار کشد.کوتاه آنکه درس گرفتن از آنچه بر فرآیند بودجه ریزی کشور در این چهار سال رفت ، کمترین انتظار است و وعده دگرگونی دادن در اقتصاد و بودجه به طرفة العینی معقول نباشد.فرماندهان اقتصاد ایران در دولت آینده با چه اندیشه ای روی کار خواهند آمد؟ باید صبرکرد.

در هفته اخیر دو خبر نگران کننده و تهدید کننده منافع ایران در عرصه جهانی، به گوش رسید كه به نظر می رسد ضعف نهادینه شده ای باعث انفعال وزارت نفت ایران در برابر این دو رویداد شده است و دست کم انتظار می رود وزارت نفت پاسخ گوی ابهام ها باشد و در راستای استیفای حقوق مردم و کشور تلاش مجدانه‌ای از خود نشان دهد.این دو رویداد، یکی راه ندادن به ایران در پروژه نابوكو در راستای انتقال گاز به اروپا و دیگری پیشی گرفتن ونزوئلا از ایران در اوپک بود.

در ابتدا باید دید سیاست نظام در مدیریت تامین و توزیع و ترانزیت انرژی و همچنین رسالت دولت در قبال اوپک چیست و آن گاه به قضاوت درباره دو رخداد اخیر پرداخت.در سیاست های بخش وزارت نفت در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور افق 1404 بر محورهای زیر تاکید شده است:دستیابی به سهمی درخور از بازار جهانی نفت و گاز (اولویت های استراتژیک)

بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی كشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی (سیاست های نظام)

اتخاذ تدابیر و راهكارهای مناسب برای گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور. (سیاست های نظام)

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری كشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی(سیاست های نظام)

حفظ جایگاه دوم تولید كننده نفت در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با دیگر رقبای این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم در تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك.(اهداف کیفی سند چشم انداز در بخش نفت و گاز)اما از جمله مفروضات بخش تولیدنفت خام در رویكرد كلان می توان به موارد زیر اشاره کرد:تولید نفت خام در افق 1404 برای حفظ سهم 12 درصدی ایران برای قیمت های بالاتر از 60 دلار در سال2025 باید به حدود 3/5 میلیون بشكه در روز تولید نفت خام برسد، لیکن از آنجا كه هدف چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران،حفظ مقام دوم تولید نفت خام در اوپك است، تحقق این امر در گرو دستیابی به سهم 13 درصدی ایران در اوپك می باشدكه در سال های قبل محقق شده است. در این حالت میزان تولید نفت خام ایران از كل تولید اوپك كه در جدول مذكور پیش بینی شده است معادل 7/5 میلیون بشكه در روز خواهد شد.نکته جالب این که وزارت نفت پیش بینی کرده است که عراق به عنوان تهدیدی بالقوه ای برای كسب جایگاه دوم تولید در اوپك مطرح است و داعیه ایجاد ظرفیت 6 میلیون بشكه در روز در سال 2025 را دارد.با این توصیف باید اندیشه کرد که غفلت ایران از دیگر رقبا در اوپک چگونه قابل تفسیر است.هرچند با خروج نیروهای آمریکایی از سرزمین عراق و آغاز دور جدیدی از سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز عراق پس از سه دهه وقفه ، این تهدید جدی تر شده است که این کشور همسایه در آینده جای ایران را در اوپک بگیرد، اما شریک استراتژیک ایران در آمریکای لاتین یعنی ونزوئلا با زیرکی و البته ترفندی خاص دست به یک شگفتی زد و اوپک را قانع کرد که ذخایر اثبات شده نفت این کشور در یک سال با 73 درصد رشد پس از عربستان در رتبه دوم قرار دارد و باید سهمیه بیشتری از تولید اوپک را به جای ایران به ونزوئلا داد! بنابر این نشان به همان نشان که هرکس منفعت خویش را دنبال می کند.

نکته دوم غفلت ما از دیپلماسی انرژی دشمنان کشور است.در کمتر از شش ماه گماشته وزیر خارجه آمریکا ریچارد مورنینگ استار به عنوان سفیر انرژی این کشور در حوزه دریای خزر با دو ماموریت مشخص فعالیت خود را کلید زد.نخست کاستن از نفوذ روسیه با استفاده از اهرم انرژی در اروپا که نتیجه آن امضای قرارداد خط لوله نابوکو بود، هرچند چالش های زیادی این خط لوله دارد ولیکن روزی اجرایی می شود.ماموریت دوم او کاستن از قدرت و نفوذ ایران در عرصه تامین و ترانزیت انرژی به ویژه در منطقه تحت ماموریت اوست.کوتاه باید گفت تلاش مخالفان و دشمنان ایران زمین کاستن از اقتدار و نفوذ ایران است اما انفعال ما در نقش آفرینی جدی توجیه ندارد.بازار انرژی بازار رقابت است چه این که ما عراق را خطری بالقوه بدانیم و غفلت کنیم از ونزوئلا یا این که ندانیم گماشته آمریکا در منطقه فقط سیاست خارجه را دنبال نمی کند که سنگ بنا اقتصاد است. می گویند که سیاست بیان فشرده اقتصاد است و منافع اقتصادی، آرمان های سیاسی را توجیه می کند.

از ابتدای امسال تا کنون دو بار برخی نمایندگان مجلس با ارائه دو طرح جداگانه درخواست فوریت برای کاهش تعداد وزارتخانه ها را پیش کشیدند که در هر دو بار ناکام ماندند و اینک پرسش این است که آیا موافقت رییس جمهور با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تا پایان سال جاری به تحقق عملی خواهد رسید یا خیر؟ به نظر می رسد این امکان دست کم تا آغاز به کار دولت دهم ممکن نباشد و رییس جمهور باید در اندیشه دو وزیر پیشنهادی اش برای تصدی دو وزارتخانه یاد شده باشد.هرچند دور از ذهن نباید دانست چنانچه دولت ضرورتی احساس کند می تواند در لایحه دو فوریتی درخواست ادغام بدهد که البته شتاب زده خواهد بود و سخت بتواند نظر مجلس را با خود همراه سازد.شاید بهترین زمان برای اندیشیدن درباره ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن ، پیشنهاد آن در قالب برنامه پنجم توسعه و یا ارائه لایحه جداگانه حداکثر با یک فوریت باشد تا کار کارشناسی از دست نرود.اما دغدغه فراتر از این است.با ادغام احتمالی دو متولی صنعت و تجارت البته این امکان وجود دارد که تضادهای موجود بین سیاست های تجاری و صنعتی فروکش کند اما این کاهش سطح اختلاف ها تا چه اندازه برآمده از قدرت آمرانه وزیر آینده صنعت و تجارت خواهد بود و تا چه میزان برآمده از برنامه مدون و شفاف در راستای سیاست های آینده؟بخش صنعت و معدن به عنوان توسعه صنعتی ایران در عرصه تولید ( بخش واقعی اقتصاد) فعالیت دارد و بخش بازرگانی به عنوان نماد تجارت داخلی و خارجی تنظیم کننده بازار است (بخش خدمات) ایجاد هماهنگی بین این دو متولی به دستور میسر نخواهد شد و بیش از همه نیازمند بازنگری کارشناسی سیاست ها و برنامه ها بر اساس اصل رقابت شفاف اقتصادی با یک برنامه منسجم تدریجی برای حفظ اشتغال و تولید داخلی در شرایط گذار است.اما اگر هدف و جهت ادغام وزارتخانه های یادشده ارتقای سطح بهره وری و کاستن از تضادها و تناقض های موجود است ،این مهم به دست نمی آید مگر این که ریشه تضادها و تناقض ها کالبدشکافی شود و ابهام های قانونی و موانع سیاستی حاکم به گونه ای اصلاح شود که کمترین هزینه و بیشترین فایده را به دنبال داشته باشد.گمان دارم مشکل کنونی ما در عرصه تجارت و صنعت با ادغام دو وزارتخانه رفع نخواهد شد بلکه بر پیچیدگی های موجود خواهد افزود.چه این که دست کم بخشی از وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی معطوف به برنامه ها و اهداف دیگر وزارت خانه ها نظیر جهاد کشاورزی نیز می شود و دستکاری سازمانی خود زیان بار خواهد بود.به ویژه اینکه غالب شدن هر کدام از سیاستهای تجاری و صنعتی بر دیگری باعث از دست رفتن بخش زیادی از اشتغال و بازده اقتصادی بخش دیگر خواهد شد.در گام نخست بهتر این است که اصلاحات بنیادین در بخشهای تولید صنعتی و تجارت از جمله موانع قانون کار ، مدیریت غلط نقدینگی ، بهره وری پایین و متناسب نبودن بازده اقتصادی در بخشهای صنعت و تجارت صورت پذیرد و با حذف فعالیتهای موازی و خنثی کننده اثر همدیگر، سطح اختلافات و تضادها پیش از ادغام کاهش یابد.اما اگر انگیزه کاهش تصدی گری و کوچک شدن دولت باشد ، باید گفت ادغام این دو با شرایط کنونی بدترین روش است چرا که وزارتخانه ای بدقواره ایجاد خواهد شد و دست کم تا پنج سال کشور در تلاطم تغییر سیاست ها و جهت گیری های صنعتی و تجاری قرار می گیرد و این بدقوارگی، نه کوچک سازی دولت که کوچک دانستن پیچیدگی هاست .کوچک سازی دولت قواعد خاص خود را دارد از آن جمله کاستن از نیروی انسانی ، واگذاری امور تصدی گری و مدیریت واحدهای موجود به بخش غیر دولتی برای افزایش بهره وری ، کم کردن از بودجه عمومی دولت و .....اما اندازه دولت را کوچک کردن با ادغام فیزیکی دو وزارت خانه بی آنکه از هزینه ها کاسته شود و کارها به آسانی بگردد ، نصیبی به اقتصاد نمی رساند.

بزرگواری در ستون حرف مردم روز پنج شنبه نظری نغز درباره یادداشت های نگارنده با عنوان «درنگی بر برنامه پنجم» داده بود مبنی بر این که اجازه داده شود تا جوهر لایحه اقتصادی خشک شود و بعد نظر دهید. به گمانم این انتقاد را باید کالبدشکافی کرد چرا که عارضه ای در برنامه ریزی و قانون نویسی در ایران رسوخ کرده که بی توجهی به آن هزینه های زیادی بر کشور تحمیل کرده و می کند.نمونه آشکار آن را می توان در اختلاف این روزهای مجلس و دولت در باب اصلاح قانون بودجه امسال دید. بودجه ای که هنوز جوهر آن کامل خشک نشده و سال به نیمه نرسیده، باید اصلاح شود. چرا؟ سخن بر سر همان است که رضا عبدالهی رئیس پرسابقه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که تقصیر از خودمان بود و تلخی این رویکرد در نامه اخیر امیرمنصور برقعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خطاب به علی لاریجانی و احمد جنتی نمایان شده است که می گوید: طرح مجلس برای اصلاح بودجه ۸۸ عواقب ناگواری به دنبال دارد.مصداق ها فراوان است در باب این که اگر سخن و نظر به وقت خود ایراد نشود، چه زیان ها به بار می آورد و بیان آن در وقت دیگر بی فایده خواهد بود. در سنت جدید قانون نویسی، رسم چنان است که دولت و مجلس، پیش نویس قانون را برای اعلام نقدها و نظرها منتشر می کنند ولیکن عارضه نقدکردن و نقدپذیری ما چنان است که گاه به افراط نقد را به وادی نفی می بریم و گاه از ترس، نظر نمی دهیم، حال آن که مصلحت در بی رحمانه نقدکردن است بی  آن که نفی موضوع شود، تا ناخالصی ها در عیار نقد برطرف شود. به وادی اقتصاد که نظر کنیم، نیک در می یابیم که چه آزمون و خطاهایی در تاریخ برنامه ریزی و قانون نویسی داشته ایم و بار دیگر بر همان سبک و سیاق می خواهیم قانون بنویسیم. پرسش این جاست که چه اشکالی دارد دست کم در عالم اقتصاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس قبل از ابلاغ سیاست ها، ارائه لوایح و طرح های قانونی، صورت مسئله را علنی کنند و پیش نویس قانون را برای نقد و نظر کارشناسان بیرون از ارکان حاکمیت ارائه دهند. خطای برنامه ریزی ما آن جاست که به جای رفع ریشه ای معضلات و مشکلات و کالبدشکافی پیامدهای مثبت و منفی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، آن را به آینده موکول می کنیم و با نوشتن عبارت ها و جملات تکراری، مسئولیت قانونی را به بخش های مختلف واگذار می کنیم و چون به مشکل برمی خوریم، به سنت تکرار اصلاحیه های قانونی روی می آوریم. ناگواری ها و ناکامی های ما در راه رسیدن به اهداف کلان اقتصاد، ناشی از شفاف نبودن قوانین و مقررات و قابل پی گیری مطالبات اقتصادی در نتیجه کم توجهی به سیاست های کلان نظام است، تداوم چنین روندی باعث می شود تا پیوند کمی و کیفی بین اهداف یک ساله و ۵ساله با ۲۰ساله سند چشم انداز (افق ۱۴۰۴) دچار گسست شود. به گمانم باید تا جوهر لایحه و طرحی در دولت و مجلس بر کاغذ جاری نشده است، به نقد آن روی آورد که چون کلمات هر لایحه و قانونی بر کاغذ جاری شوند، اصلاح آن ها دشوارتر خواهد بود. به یاد آوریم چالش های کارشناسی دولت نهم و مجلس هشتم را در باب اقتصاد از جمله بحث هدفمندکردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی، دست کاری نظام بودجه ریزی و کم و زیادشدن ردیف های بودجه یا اختلاف اخیر برای کم کردن از سقف های هزینه ای بودجه ۸۸ . این ها نشان از ضعف ما در دوراندیشی های برنامه ریزی دارد و تک بعدی نگری در تدوین و تصویب قانون. به نظرم این ایده که گفته شود قانون بد از بی قانونی بهتر است، زمانی مصداق پیدا می کند که امکان قانون گذاری و اجرای آن وجود نداشته باشد وگرنه چه ضرورتی دارد قانون ناقص نوشتن و گرفتار آمدن در آینده نزدیک؟

پیش از این درباره الزامات رشد اقتصادی در برنامه توسعه پنجم نوشته بودم و اکنون فرصتی است تا لختی عریان تر درباره بال دیگر توسعه اقتصادی ایران یعنی عدالت در پنج سال آینده واکاوی شود.دقت در سیاستهای اقتصادی برنامه پنجم نشان می دهد که تحقق گسترش عدالت اجتماعی ، به طور شفاف تر ترسیم شده تا راهی برای انحراف و اغماض دولت و مجلس از مسئولیت خطیرشان بازنماند.گام نخست این است که همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و كاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای كم درآمد باید صورت پذیرد و شایسته تر این که اهداف دقیق تر برای اعمال روشهای سلیقه ای در برنامه ریزی ها مورد تاکید قرار گرفته است.از جمله این که نابرابریهای غیرموجه درآمدی از طریق سیاستهای مالیاتی، اعطای یارانههای هدفمند و ساز و كارهای بیمهای باید جبران شود.دقت شود که سه راه مشخص برای جبران نابرابری‌های ناموجه درآمدی و نه فاصله درآمدی موجه مورد تاکید مقام معظم رهبری است.یکی اعمال سیاست های مالیاتی است یعنی از پردرآمدها مالیات بیشتر گرفته شود و پایه های مالیاتی گسترش یابد البته متناسب با ظرفیت های واقع‌بینانه موجود و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نکته دیگر اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و اصلاح روش های موجود است.راه دوم اعطای یارانه های هدفمند است با اولویت یارانه های آشکار و اجرای تدریجی هدفمندی یارانه های غیر آشکار و سوم این که سازوکارهای حمایتی بیمه ای گسترش یابد. به نظرم تصریح بر این سه روش باعث می شود تا رشد اقتصادی نیز دستخوش سرعت گیرهای غیر ضرور نشود و این تدبیر در صورت تبیین و تسری دقیق و شفاف در قوانین و مقررات موجود و اصلاح سیاست ها و اجرای برنامه های واقع بینانه موجبات کاهش تضاد سیاستهای اقتصادی الگوی توسعه را با دو بال رشد و عدالت به دنبال خواهد داشت.به ضرورت روش های دیگر احتمالی برای جبران شکاف درآمدهای ناموجه موجود در صورت تناقض و تضاد با ماهیت و روح حاکم بر سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه می تواند دردسر ساز باشد و تحقق اهداف نظام را با دست انداز مواجه سازد.در واقع تامل و تدبر در بخش نخست سیاست های مبتنی بر عدالت اجتماعی در برنامه پنجم توسعه نشان می دهد که سیاست های اقتصادی عدالت محور بر مبنای توزیع درآمدهای حاصل از ثروت های ملی و نظایر آن که بیشتر بازتابی از روشهای پولی و بودجه است تا اصلاح سیاستها و عوامل ایجاد کننده عدالت نفی شده است و لازم است که دولت و مجلس به فکر تدوین و اجرای راهکارهایی باشند که جامعه در نتیجه آن به سمت عدالت حرکت کند و این به نهادینه شدن فرهنگ عدالت اجتماعی کمک می کند و نیازی به روش های تخصیص اعتبارات عمودی دولت ها به سیستم اقتصادی نیست ، چرا که با تداوم روند کنونی به دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی ، میوه درخت سیاست های اقتصادی عدالت محورانه در سبد اقشار پردرآمد در فرجام کار قرار می گیرد و غنی ، غنی تر و فقیر به کمک دولت محتاج تر خواهد بود.از این رو برای برنامه ریزی دقیق تر جهت اجرای سیاست های عدالت جویانه دو الزام را باید جدی تر مدنظر قرار داد یکی کامل کردن بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پایین درآمدی و دیگری به هنگام كردن مداوم آن و برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.این دو الزام گنجانده شده در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم نشان می دهد که اتکا کردن به اطلاعات موجود نزد نهادهای حمایتی جامع نیست و برای برنامه ریزی دقیق تر و تحقق عملیاتی سیاست های عدالت اجتماعی داشتن اطلاعات اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است.اما بازخوانی فرمان رهبری نظام درباره اقدام های ضروری و لازم جهت جبران عقب ماندگیهای حاصل از دوران های تاریخی گذشته نشان می دهد که جهت گیری ها و اهداف کمی و روشن تر است و دولت و مجلس را از آزمون و خطا در برنامه ریزی مصون می دارد. به این الزامات دقیق بنگیرد:
1.ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و كشاورزان با تهیه طرحهای توسعه روستایی، گسترش كشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات كشاورزی.
2.‌گسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیتهای بازرگانی خارجی كشور.
3.‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری كه ضریب جینی به حداكثر 35 / 0 در پایان برنامه برسد.
4.انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیكاری در كشور به 7 درصد.
5.تأمین بیمه فراگیر و كارآمد و گسترش كمی و كیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.
6.توسعه نظامهای پیشگیری از آسیبهای فردی و اجتماعی.
7.حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8.‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه به نحوی كه تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
اما برای کالبد شکافی ابعاد مختلف چگونگی افزایش سطح درآمد و زندگی روستاها و کشاورزان ، نحوه استفاده از ظرفیتهای بازرگانی خارجی ، بهبود شاخص ضریب جینی کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و توسعه بخش تعاون در نوشتاری جداگانه موضوع دنبال می شود.

از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه ایران ، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی است ، به نحوی که می‌توان این تغییر نگاه را «نقشه راه» جدید قلمداد کرد . بر اساس این نقشه راه ، نگاه تامین درآمد برای بودجه دولت به درآمدهای نفت و گاز به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی بدل خواهد شد.از این رو با انحلال حساب ذخیره ارزی به عنوان ضربه گیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی ، صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد شد که اساس نامه آن را مجلس شورای اسلامی تایید می کند و قرار است در سال نخست برنامه پنجم یعنی سال آینده ایجاد شود. یکی از دغدغه های کارشناسان به روند سیاست گذاری ها برای تغییر نگاه به درآمدهای ارزی نفت و گاز به التزام عملی دولت و مجلس نسبت به ماموریت های کلان صندوق توسعه ملی بر می گردد تا مبادا سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی به گونه ای دیگر تکرار شود.از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که مدیریت حاکم بر این صندوق تا چه اندازه از استقلال واقعی در تصمیم‌گیری در برابر فشارهای دستگاه ها و شرکت های دولتی و عمومی برای دریافت تسهیلات برخوردار خواهد بود و از هزینه کردن منابع صندوق توسعه ملی در امور جاری و خرج کرد روزمره دولتها ممانعت خواهد کرد.نکته دیگر این که تفسیر آن که سیاست گذاری ها و جهت گیری‌های اقتصادی دولت و مجلس در برنامه‌ریزی های سالانه معطوف به سرمایه‌گذاری های واقعی و مولد خواهد بود یا خیر ، چگونه میسر است؟ وجه دیگر تغییر نگاه به منابع نفت و گاز کشور ، به برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی برآمده از این منابع خدادادی برمی گردد که در این باره دو نگاه متفاوت و گاه متناقض وجود دارد: نگاه نخست بر این باور است که منابع نفت و گاز و فرآورده‌های ناشی از پالایش نفت و گاز و سایر حامل های انرژی به دلیل برخورداری کشور از این مزیت نسبی خدادادی باید چون ثروت ارزان عمومی قلمداد شود و با تزریق آن به مجاری صنعتی ، خدماتی و نیز صنایع پایین دستی نظیر پتروشیمی و ... امکان و توان رقابتی فرادستی را برای اقتصاد ملی ایجاد کرد. اما نگاه دوم اعتقاد دارد نتیجه تمکین در برابر نگاه نخست مفت خوری انرژی است که باعث بهره وری پایین انرژی در صنایع ، غیر رقابتی شدن فضای اقتصادی ، توزیع رانت به جای ایجاد مزیت ، کاهش سطح کیفی کالا و خدمات ساخت داخل ، عرضه کالا و خدمات انرژی بر و ... می شود و در عمل منابع انرژی ایران به دلیل پایین بودن سطح عمومی قیمت حامل‌های انرژی به بهره وری نخواهد انجامید. ورای این دو نگاه افراط و تفریطی به نظر می رسد راه سومی برای یکی از مهم ترین سیاست های کلی برنامه پنجم نیاز است تا منابع انرژی کشور به مزیت واقعی در اقتصاد ملی تبدیل و از توزیع رانت ممانعت شود که برای این مهم دست کم دو اتفاق باید رخ دهد: اتفاق نخست این که ساختار کنونی شرکت های دولتی متکفل تولید انرژی و دارای تصدی گری های غیر ضروری باید تغییر یابد و بازار انرژی ایران در سطح تولید ، توزیع و مصرف از انحصار ناکارای دولتی خارج شود و دوم اتفاق این‌که اولویت ها و جهت گیری‌های اقتصادی به گونه ای شفاف و دقیق تدوین و به اجرا گذاشته شود تا در نتیجه سیاست های حمایتی با ایجاد مزیت نسبی در اقتصاد ، خلاءهای دیگر برطرف شده و علاوه بر کاهش میزان رانت به میزان صفر ، فضای رقابتی بازار حفظ شود.این مهم نیازمند یک برنامه ریزی مدون و زمان بندی شده است تا به تدریج یارانه های انرژی که با هدف ایجاد مزیت نسبی به طور مستقیم و غیر مستقیم به بخش تولید و سرمایه گذاری عرضه می شود ، هدفمند شود.بدون شک شفاف ترین وجه از سیاست‌های کلی برنامه پنجم در باب تغییر نگاه به نفت و گاز ، این است که سالانه درصد مشخصی از منابع ناشی از فروش نفت و گاز باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز و وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 1393 قطع شود .از سوی دیگر تسهیلات ناشی از این صندوق به 3 بخش خصوصی تعاونی و عمومی تعلق خواهد داشت که هدف آن تولید و توسعه سرمایه‌گذاری های داخل و خارج کشور با رعایت شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی است. اما ابهام این جاست که تا چه اندازه نظام بودجه ریزی کشور و ساختار درآمد و هزینه جاری دولت در راستای بستن شیر دلارهای نفتی بر روی سفره پرخرج دولت حرکت خواهد کرد و آیا در ابتدای برنامه توسعه ششم این امکان وجود خواهد داشت که تمام درآمدهای ارزی نفت و گاز ایران به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود ؟ و پرسش جدی‌تر این که سهم بخش های مختلف دولتی ، خصوصی و تعاونی از منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی چگونه و چه اندازه خواهد بود؟ فروکاستن از عطش پایان ناپذیر دولت از یک سو و کاهش شدت تشنگی بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری های مطمئن نیازمند تحمل دشواری های زیادی در اجراست.

Reza.Karbalaeegmail.com
3راهبرد بنیادین دیگر برای تحقق رشد اقتصادی دست کم 8 درصد در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ، ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و همچنین بهبود فضای كسب و كار كشور خواهد بود که در این یادداشت به دو راهبرد اشاره می شود.شاید با طرح دو پرسش بتوان دقیق تر به واکاوی راهبردهای یادشده پرداخت:نخست این که ارتقای سهم بهره وری به یک سوم تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد الزامات آن چیست؟ پرسش دوم این که بهبود فضای کسب و کار چه پیش نیازهایی دارد و برای این ضرورت چه بایدها و نبایدهای قابل اجرایی باید فراهم شود؟ دو واقعیت تلخ اقتصاد ایران یکی پایین بودن نرخ بهره وری در عوامل تولید و یکی دیگر 3رقمی بودن شاخص فضای کسب و کار است.در قانون برنامه چهارم توسعه تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی مكلف شده بودند تا الزامات و راه ‌كارهای لازم را برای تحول كشور از یك اقتصاد ‌نهاده محور به یك اقتصاد بهره ‌ور محور فراهم آورند، ‌طوری‌ كه سهم بهره‌وری كل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به 31.3 ‌درصد (نزدیک به یک سوم) برسد و متوسط رشد سالانه بهره‌ وری نیروی كار دست کم به 3.5 درصد، سرمایه به یک درصد و كل عوامل تولید به 2.5 درصد برسد. یکی از خلاءهای موجود در زمینه بهره وری نبود متولی مشخص و فضای غیر رقابتی اقتصادی است ، از این رو سطح مشارکت مردم به عنوان عامل انسانی در بهره وری به نسبت شاخص‌های جهانی در ایران پایین است و به دلیل نبود اقتدار قانونی لازم و رانت زا بودن فضای اقتصادی ، تن دادن به شاخص های بهره وری در تمامی سطوح یک تفنن قلمداد می شود تا یک ضرورت.اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولت گرا و رانت زا و غیر واقعی بودن قیمت ها به دلیل دخالت گسترده دولت در بازار ، از حلقه گمشده ای به نام بهره وری رنج می برد و ناکارآمدی عوامل انسانی از یک سو و اتلاف و اسراف سرمایه های ملی و فقدان اختصاص بهینه منابع موجود را از سوی دیگر تشدید می کند.نزدیک‌ترین مفهوم به نبود بهره‌وری در کشور به پایین بودن بهره‌وری انرژی به عنوان یکی از شاخص‌ها و مزیت های رقابتی در اقتصاد ایران در قیاس با دیگر کشورها ، فقدان هدایت صحیح نقدینگی و سایر اعتبارات بانکی و بودجه ای و نیز فعالیت واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر به عنوان شاخص بهره وری در زمینه سرمایه ، و نبود انگیزه لازم نزد نیروی کار برای ایجاد خلاقیت و کارآفرینی است.از این رو برای رساندن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه پنجم پیش شرط هایی نظیر رقابتی شدن فضای اقتصادی ، آزادسازی قیمت ها بر اساس کارشناسی دقیق و ظرفیت های جامعه ، خصوصی سازی واقعی و آزادسازی اقتصاد ضرورت دارد تا در پی فهم مشترک از بازده اقتصادی ناشی از ارتقای بهره وری در عوامل مختلف تولید و عرضه کالا یا خدمات یک مشارکت همگانی ایجاد شود و گرنه اعطای جایزه ملی بهره وری با تداوم فرآیند کنونی تسکین دردی کهنه در اقتصاد ایران است. اما خلاء اساسی دیگر در زمینه پیش شرط های تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی در ایران به پردست انداز بودن فضای کسب و کار ارتباط دارد.مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم درباب بهبود فضای کسب و کار بر 4مولفه تاکید داشتند:
1-ثبات محیط اقتصاد کلان.
2-فراهم آوردن زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی ، حقوقی و علمی و فناوری
3-کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی
4-ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم.
به نظرم پیام واضح و شایسته آن است که دولت و مجلس برای تحقق این 4مولفه کمیت های قابل مطالبه و دارای شاخص اندازه گیری و کیفیت های شفاف غیر قابل تفسیر و تاویل های سلیقه گرا را تعریف ، تدوین و تصویب کنند.چرا که زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب و کار در ایران مساعد نیست.بر اساس شاخص های جهانی در سال 2008 میلادی ، 10 شاخص برای ارزیابی کم و کیف فضای کسب و کار تعریف شده است که شامل شروع كسب و كار ، حمایت قضایی ازسرمایه‌گذاران ، اخذ مجوزها، پرداخت مالیات ، استخدام ، تجارت فرامرزی ، ثبت اموال، لازم الاجرا شدن قرارداد،اخذ اعتبارات و تعطیل كردن می‌شود که رتبه ایران در این شاخص ها به ترتیب 96،164، 165 ، 104،147،142، 147،56،84 و 107 گزارش شده است و برای پیوستن به باشگاه دورقمی‌ها راه درازی باید پیموده شود. ایجاد ثبات در محیط کلان اقتصادی و احساس نهادینه شدن این ثبات نزد فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و نیز شناسایی عوامل خطرزا در سطح کلان اقتصادی نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات با هدف شفاف سازی و روان سازی آن ها و مصون ماندن بستر حقوقی و قانونی از آمد و شد دولت ها است.باورم این است که اقتصاد ایران به فضایی بهتر از وضعیت موجود احتیاج دارد، این نه به شعار برآید و نه به ادعا که چون هوا می ماند برای نفس کشیدن.هوا چون سالم نباشد و مردمی که در این هوا نفس می کشند ، احساس غیر سالم بودن هوا را داشته باشند ، چه فایده که شاخص ها را پایین و بالاکردن برای نشان دادن وضعیت مناسب.بهبود فضای کسب و کار را جامعه باید درک کند و بپذیرد.

Reza.Karbalaeegmail.com

در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم بر رشد مناسب اقتصادی با تأكید بر تحقق رشد «مستمر و پرشتاب» اقتصادی به میزان «حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی» اشاره شده است که این مهم بر اساس چهار محور زیر باید صورت پذیرد:

1) توسعه سرمایه گذاری از طریق كاهش شكاف پس‌انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایههای خارجی.

2) ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه.

3) بهبود فضای كسب و كار كشور با تأكید بر ثبات محیط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، كاهش خطرپذیریهای كلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه. 4) تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی. بر این اساس ویژگی اصلی رشد اقتصادی دست کم 8 درصدی ، استمرار داشتن و پرشتاب بودن خواهد بود که هرچه این رشد مبتنی بر فعالیت رقابتی و شفاف‌بخش تر واقعی اقتصاد و غیرنفتی باشد ، تضمین بخش‌تر و مستمرتر خواهد بود.از منظر دیگر سوق دادن پس‌انداز ملی به سمت سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا می تواند به رونق بخش تولید و کاهش واقعی نرخ بیکاری بینجامد چون اینک اقتصاد ایران با عارضه خارج شدن پس‌اندازملی به عنوان یکی از مولفه‌های تامین منابع برای تولید ملی از چرخه سرمایه گذاری ها و سوق یافتن پس اندازها به سمت بخش‌های اقتصادی غیر ضرور و با بازده حباب گونه مواجه است.یافتن پاسخ علمی درباره شکاف ایجاد شده بین پس انداز و سرمایه‌گذاری ها نیازمند کارکارشناسی دقیق درباره فضای کسب و کار و تامل در سیاست های اقتصادی دولت است.زیرا که بیم آن وجود دارد در نتیجه مساعد نشدن فضای کسب و کار و تداوم سیاست های تشدید کننده تورم و یا رکود تورمی ، انگیزه لازم برای سوق یافتن پس اندازهای ملی به سرمایه‌گذاری های ضروری فروکش کند.به بیان دیگر وقتی می توان انتظار داشت که شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری ها - با حفظ پس انداز به تولید ناخالص داخلی در سطح دستکم 40 درصد- کاهش یابد که بازده اقتصادی ناشی از آن به میزان تورم باشد و سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد در عرصه های مختلف توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد .در غیر این صورت کاهش دستوری و آمرانه شکاف موجود به بروز پدیده رانت جویی و انحراف منابع ناشی از پس انداز ملی به بخش های غیر اقتصادی خواهد انجامید. مولفه مهم دیگر در توسعه سرمایه گذاری علاوه بر کاهش شکاف پس انداز با سرمایه گذاری ، جذب منابع و سرمایه های خارجی است .از این منظر مولفه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی متعددی باید با تکیه بر اصول مسلم سیاست خارجی نظام در نظر گرفته شود، به نحوی که با شفاف سازی مولفه‌های عزت ، حکمت و مصلحت در سیاست های خارجی ، چالش ها و خلاء های ناشی از خطای دیپلماسی اقتصادی شناسایی و در راستای رفع آن اقدام شود.بی گمان امنیت اقتصادی با احساس امنیت تفاوت ماهوی دارد، چون اقناع سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و یا سرمایه گذاران خارجی یک فرآیند پویا و چند سویه است که لازمه آن استفاده از تمام توان مدیریتی کشور در سطوح مختلف ، شفاف سازی و روان سازی قوانین و مقررات موجود ، پاسخ گو بودن دستگاه های مسئول ، آرام سازی فضای سیاسی و اقتصادی داخلی ، بهره گرفتن از ظرفیت بخش خصوصی داخلی برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی ، تنوع بخشیدن به سبد روش های جذب و حمایت از سرمایه ، شناساندن ظرفیت های اقتصادی کشور و مزیت های نسبی آن ، اصلاح سیاست های پولی و مالی در جهت رونق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و البته اراده ملی و فرادولتی برای بستر سازی برای تشویق سرمایه گذاری هاست.کوتاه سخن آن که جذب منابع و سرمایه های خارجی زمانی تسهیل و از جذابیت بالا برخوردار خواهد بود که سرمایه گذاری های داخلی رونق مستمر و پرشتاب داشته باشد.تردیدی وجود ندارد که امنیت اقتصادی و ثبات در سیاست ها و قوانین می تواند راهگشا باشد، اما این شرط لازم است و البته کافی نیست. رسیدن به رشد مستمر و پرشتاب دستکم 8 درصدی در اقتصاد البته لازمه دیگری هم در سیاست های کلی برنامه پنجم دارد و باید دید ارتقای سهم بهره وری به یک سوم در پایان برنامه پنجم و بهبود فضای کسب و کار و تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی به عنوان سه راهبرد بنیادین علاوه بر توسعه سرمایه گذار‌ها در قانون در حال تدوین برنامه پنجم توسعه چگونه هدف قرار می گیرد.در این باره در یادداشت بعدی سخن خواهم گفت.

با آغاز بررسی لایحه برنامه توسعه پنجم کشور در هیئت وزیران از هفته گذشته این دغدغه وجود دارد که نقشه راه ۵ ساله ایران در مسیر اقتصادی تا چه اندازه با واقعیت های روز جامعه و نیازها و توانمندی های موجود هم خوانی خواهد داشت. برای یافتن پاسخ درست، لازم است راز سیاست های اقتصادی نظام واگویه و فرمان رهبری نظام درباره سیاست های کلان اقتصادی کشور درباره برنامه پنجم توسعه واکاوی دقیق شود. در فرمان سیاست های کلی برنامه پنجم، ۲ نکته حائز اهمیت و تعمق و تدبر وجود دارد: نخست این که «این سیاست ها با رویکرد پیشرفت و عدالت تنظیم شده» تا در جای جای کلیه فعالیت های کشور چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر شود و دوم این که انتظار رهبری انقلاب اسلامی بر این است که در دوره ۵ ساله آینده «اقدامات اساسی برای تدوین الگوی ایرانی- اسلامی» توسط قوای ۳گانه کشور صورت گیرد.

شاید بتوان منویات مقام معظم رهبری را در باب تحقق عدالت و پیشرفت از منظر اقتصادی با بازشکافی دقیق سیاست های اقتصادی برنامه پنجم توسعه بهتر شناخت.

ابلاغیه سیاست های برنامه پنجم در سرفصل امور اقتصادی در باب پیشرفت اقتصادی بر مولفه رشد مناسب اقتصادی و در باب عدالت بر مولفه گسترش عدالت اجتماعی تاکید دارد و این دو مولفه را نباید مجزا و منفک از هم و یا دارای رویکرد تضاد و تناقض تفسیر کرد و از این رو دولت و مجلس شورای اسلامی در بعد اجرا و تقنین باید مولفه های یاد شده را مکمل همدیگر و هم جهت با یکدیگر بدانند و یکی را قربانی دیگری نکنند.

خطای بزرگ در برنامه های توسعه ایران پس از انقلاب این بوده و است که گاه سیاست های حاکم بر برنامه دچار نوعی بحران هویت نزد برنامه ریزان یا مجریان شده است به نحوی که نگرش های معطوف به این سیاست ها به افراط و تفریط گرفتار آمده و تمرکز روی بخشی از سیاست ها و غفلت نسبت به برخی دیگر، باعث ابتر شدن اهداف اولیه شده است، حال آن که در هر ۴ برنامه قبلی، توسعه دو مولفه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی محور اصلی بوده و جزو مطالبات لاینفک و همیشگی نظام و مردم قلمداد می شود.

از این رو برای گریز از این افراط و تفریط در نگرش های موجود نسبت به الگوی اقتصادی جامعه از تفکرات سوسیالیستی نسبت به مولفه عدالت اجتماعی و یا لیبرالی نسبت به مولفه رشد اقتصادی این ضرورت پدید آمده تا قوای ۳گانه ماموریت یابند برای تدوین الگوی ایرانی-اسلامی در برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، اقدام های اساسی را انجام دهند.

اصلی ترین پرسش این است که تا چه اندازه اقدام های اساسی دولت در بعد اجرا و سیاست گذاری های کلان اجرایی و مجلس در بعد قانون گذاری و نظارت و قوه قضاییه در بعد ترسیم فضای امنیتی و قضایی مساعد برای اجرایی شدن الگوی اقتصادی ایرانی- اسلامی، دارای عزم واحد، نگرش جامع، افق همسو و درک مشترک اند؟ این مهم نه فقط در حوزه امور اقتصادی که در سایر حوزه های کلان از جمله امور فرهنگی، علمی و فناوری، سیاسی، دفاعی و امنیتی موضوعیت دارد و در صورتی که قوای ۳گانه و سایر دستگاه ها، تصور و تصویر دیگری مغایر با سیاست های کلی نظام داشته باشند و آن را مهم تر جلوه دهند، مسلم خواهد بود که هزینه های حاکمیت افزون خواهد شد و نتیجه بخش بودن سیاست های توسعه ای با موفقیت مورد انتظار همراه نخواهد شد.

تلقی ناقص و ابتر از مولفه های ناظر بر تحقق عدالت و پیشرفت می تواند راه را برای انحراف باز کند و مطالبه مردم را به تعویق اندازد. کتمان نمی توان کرد که هم اکنون نزد نخبگان و فرهیختگان و کارشناسان، درک مشترک از الگوی ایرانی- اسلامی از توسعه وجود ندارد و محدود کردن دایره گفتمان حاکم بر برنامه ریزی کشور به کارشناسان و صاحب نظران دولتی و یا طرفدار دولت از یک سو و یا در پیش گرفتن سیاست نفی به جای نقد در ارزیابی برنامه ها و سیاست های دولت می تواند به آسیب های موجود در برنامه ریزی کشور دامن بزند. اندیشیدن درباره این پرسش ها می تواند تا اندازه ای راه گشا باشد:

۱ - مولفه های ایرانی بودن و اسلامی بودن الگوی توسعه کشور چگونه قابل احصا خواهد بود و تا چه اندازه این مولفه ها جامع بوده، تا چه میزان مانع افراط و تفریط ها در تعریف و تبیین و تفسیر برداشت ها از دو بال الگوی توسعه ایران خواهد شد؟

۲ - آیا الگوی مطلوب توسعه ایران با برخورداری از دو مولفه ایرانی بودن و اسلامی بودن موجبات تحقق عزم واحد و درک مشترک و نیز مشارکت واقعی شهروندان را فراهم خواهد آورد؟ آیا خلاء دولت پیشرو و مردم پیرو در الگوهای آمرانه توسعه بروز خواهد کرد یا در نتیجه تقویت سطح اعتماد عمومی مردم نسبت به الگوی مطلوب، بسیاری از چالش ها برطرف خواهد شد؟

گمان دارم رسالت خطیری بر دوش همه است و مهم تر بر دوش دولت و مجلس و سایر دستگاه های حاکمیتی تا در تبیین شفاف سیاست های کلی نظام واجرایی شدن سیاست های برنامه پنجم توسعه به صورت جامع و فراگیر تلاش کنند و با کمی کردن این سیاست ها، امکان مطالبه آن ها را در آینده فراهم آورند.