يارانه  بخش جدانشدني از فرايند توسعه همه كشورهاست و قابل حذف نيست. يارانه مي تواند اقتصادي باشد كه دولتها براي رسيدن به اهداف اقتصادي مورد نظر و داراي اولويت نظير تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ثبات اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد پرداخت مي كنند .از اين جهت دولتها با هدف كاهش هزينه توليد و يا در حمايت از مصرف كنندگان برخي كالا ها و خدمات به اعطاي يارانه اقدام مي كنند .نوع ديگر يارانه، توسعه اي است كه رويكرد نهايي آن شتاب بخشيدن به فرايند توسعه اقتصادي كشور است اين كمكها بيشتر معطوف به امور زيربنايي و فراهم اوردن بستر لازم براي توسعه اقتصادي است .يارانه هاي مي تواند اجتماعي و سياسي فرهنگي هم باشد .اما آيا مي توان نسبت به هدف مند كردن يارانه ها بدون توجه به هدف گذاري اوليه آنها و نيز ضرورت يا عدم ضرورت تداوم انها با توجه به شرايط فعلي پرداخت يا خير؟

 از اين گذشته توجه به تقسيم بندي يارانه ها و دايره شمول انها از اهميت ويژه اي برخوردار است به بيان ديگر تغيير ساختار و روش پرداخت يارانه ها ، در يارانه هاي مصرفي ، توليدي و توزيعي ، خدماتي ، صادراتي متفاوت خواهد بود.همچنين اينكه هدفمند كردن يارانه هاي مستقيم و يا غير مستقيم كدام اولويت دارد هم حايز اهميت است . يارانه را مي توان پرداختهاي انتقالي هدفمند دولتها دانست .در چنين وضعيتي بايد هر دو روي سكه يارانه ها را ديد .بدون ترديد آنچه مهم است روش سامان دادن به يارانه هاست.

دولت در شرايطي پرداخت نقدي يارانه ها را در صدر برنامه خود قرار داده كه قاطبه صاحبنظران اقتصادي نسبت به روي ديگر سكه يعني شوك قيمتها انهم در شرايط ركود تورمي هشدار مي دهند.البته دولت هم با ابتكار رييس جمهور تلاش دارد تا همه را قانع سازد كه طرح تحول رفتاري نسخه بهتري براي درمان وضعيت فلج كننده يارانه هاست.

سوال اين است كه اصرار رييس جمهور براي پرداخت نقدي يارانه هاي به ويژه يارانه هاي مصرفي بخش انرژي كه دامنه و فراگيري آن همه اقشار مردم را در بر مي گيرد با كدام انگيزه صورت مي گيرد و چه اطميناني در خصوص كاستن از تبعات اقتصادي و اجتماعي و حتي سياسي آن در نزد اركان حاكميت وجود دارد؟ به راستي دولت چرا نسبت به هدفمند كردن يارانه هاي پنهاني كه در راستاي توسعه اقتصادي توزيع مي شود و رانت زيادي را نصيب عده خاص مي كند و فساد اقتصادي را در بر دارد تا اين اندازه حساسيت نشان نمي دهد.هدف دولت براي سامان دادن يارانه ها هرچند خير است اما ابزار و روش آن لزوما تامين كننده اين هدف خير نخواهد بود.

 روسيه پس از ولاديمير پوتين قدرت ديگر يافت و البته نبايد نقش ابزاري چون انرژي را در اين زنده شدن دوباره مسكو ناديده گرفت چه آن زمان كه گاز خريداري نداشت و بازار نفت هم به هروله قيمتها افتاده بود ، دورانديشي روسها باعث شد تا نبض اروپا را در دست بگيرند و به سالي كه سرما فزوني گرفت ، بهانه آورد تا چشم قاره سبز نشينان را بگرياند و پول بيشتري از آنها طلب كند.

 چه خبري خوش تر از اينكه در فضاي تحريم عليه ايران و ناز و عشوه گري شركتهاي شل و توتال ، گازپروم به تهران آمده و به ديدار رييس جمهور هم رفته تا مشعوف شده اعلام شود :حضور غول گازي دنيا در ايران.باورم هست اين مهم باشد كه اين همسايه شمالي ما بي حكمت به ايران نيامده است ، نه اينكه كه انديشه بد كنيم از براي موش كردن اين كشور گربه نشان جغرافياي جهان يعني ايران آمده است .

هرچند مي توان سنگ انداخت كه  شرکت روسی گازپروم سوم تيرماه امسال اعلام کرد درباره امکان فروش گاز به رژیم صهیونیستی با مقامات این رژیم گفت و گو کرده است.چه اين خط قرمز همه مذاكرات ايراني هاست كه رژِيم صهيونيستي غاصب است و نامشروع و البته روسها دانند كه اگر بخواهند گاز به اشغال گران دهند بوي ايراني نخواهد داشت و از سفره خود مي بخشند.

 نقطه افتراق و اشتراك ما با روسها در بازار گاز دنيا يكي است و خطاي همين باشد كه رقابت اقتصادي را به غلط به رفاقت سياسي بدل كنيم.تاريخ مي گويد روسها رفاقت را در منفعت خويش مي بينند و و چون منفعت ديگري در نظرشان افتد ، رفيق و شفيق نشناسند چه سردارشان لنين و استالين باشد يا خروشچف در دوران اتحاد جماهير بودنشان، چه حاكم آنها گورباچف و يلتسين باشد به روزگار افولشان يا پوتين يا مددوف در اين روزهاي سرمستي كاخ نشينان كرملين.نقل است كه پطر كبير تزار روس در وصيت نامه خويش به آيندگان و جانشينان اش گفته بود: بايد دو هدف عمده، يكى سلطه بر اروپا و ديگرى دستيابى به آب هاى گرم خليج فارس و درياي عمان را در انديشه خويش داشته باشند.

 به دنياي تجارت نفت و گاز هم قصه همين است.گازپروم با در اختيار داشتن 25 درصد بازار انرژي اروپا خوش ندارد كسي پا روي دم اش بگذارد حال انكه ايران سوداي در سر دارد به شركت اتريشي و يا سوييسي گاز بفروشد.يا اينكه اين غول روسي مي خواهد با ايران مشاركت كند تا گاز به هند و چين و ماچين برود.

عينك خويش را پاك كنيم و دل صاف داريم و فكرمان را به كار اندازيم كه اين خواب روسيه تعبير خوب داشته باشد و ما را به خواب نبرند.به نظرم اگر قرار است گاز ايران به ارپا و چين و هند و ژاپن برود يا هرجاي ديگر بهتر اينكه طعم وبوي ايراني داشته باشد و شير آن به دست خودمان باشد.دوستي با اين غول روسي به بهانه ناز و طنازي توتال فرانسوي و … به همان ميزان معقول باشد كه ما را مغفول و مهجور نكند در دنياي رقابت.پشت پرده نشينان خود دانند كه داستان چيست و همين اندازه پرده را كنار زنيم كه تعبير خواب پطر كبير است كه هم بر اروپاي سلطه يابند با در اختيار گرفتن نبض انرژي اين قاره سرد و سبز و هم در آبهاي گرم خليج فارس و درياي عمان شناگري كنند.اين هم نه رازي نهان كه منشوري است عيان و ما بايدم كه دقيق تر و با دورانديشي عميق تر به مذاكره نشينيم.

فردا دوشنبه 24 تيرماه 1387 است مراد من اين است كه 34 سال پيش در چنين روزي قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي به امضاي جعفر شريف امامي رييس مجلس سناي وقت رسيد و ديروز يا امروز و فرداست كه عيان شود وزير اقتصاد و دارايي دوم دولت نهم چه كسي خواهد بود.ظن قريب به يقين مي گويد حسين صمصامي مزرعه آخوند به عنوان وزير آينده پيشنهاد مي شود تا در عمل چه شود.

 البته كه مستوفي گري و باج و خراج گرفتن در نظام سياسي ايران سابقه در هخامنشيان دارد و اولين وزير ماليه اين مملكت 102 سال قبل انتخاب شد.ناصر الملك نخست وزير ماليه ايران اين بخت را يافت كه نظم و ترتيبي دهد دخل و خرج دولت ها را و نه شاهان و اين درست پس از انقلاب مشروطه  در سال 1285 بود.

 در شگفتم تعداد وزراي اقتصاد ما از قدمت اين وزارت افزونتر است به زباني ديگر در 102 سال گذشته اقتصاد ايران 140 بار به خود وزير و 20 بار هم سرپرست ديده و البته اين همه بين 79 نفر تقسيم شده است و صمصامي نفر هشتادم خواهد بود.به حساب ضرب و تقسيم متوسط عمر هر وزير  و سرپرست 236 روز بوده  ، افخم السلطنه كه 4 روز سرپرستي كرد و جمشيد آموزگار و حسين نمازي از باسابقه ترين ها هستند هر يك 9 سال و چند روز.

 اين خود نشاني از بدفهمي اقتصاد است . تو گويي وزير مشاور و دربار بودن در نظام سياسي ايران بين دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي و معاون رييس جمهور بودن پس از انقلاب 1357 از استحكام بيشتري برخوردار بوده تا وزير ماليه و اقتصاد بودن.گويند بي ثباتي در مديريت تزلزل در اقتصاد مي آفريند و اقتصاد نياز به آرامش دارد و اين همه آمد و شدها در يك قرن و دوسال گذشته تا كنون دليل است بر همين مدعا.

 پس از انقلاب هم تا آنجا كه به ياد دارم وضعيت همين بوده است.دولت موقت در عمر كوتاه خود وزارت اقتصاد را به دكتر علي اردلان داد پس از آن چهار ماهي ابوالحسن بني صدر سرپرستي كرد و چون سوداي ديگري در سر داشت اختياراتش را به معاون وزير اقتصاد دادند كه بعدها يكي از مردان اثرگذار در اقتصاد ايران شد و ستاره عمرش افول كرد و او دكتر محسن نوربخش بود كه يادي از او بي نيكي بايدم برد.

 انقلابيون پس از آن دكتر حسين نمازي را براي صدارت اقتصاد برگزيدند  تا دولت نخست مير حسين موسوي و در دولت دوم او، دكتر محمد جواد ايرواني قباي وزارت پوشيد .تا اينكه به حكم قانون ،بساط نخست وزيري برچيده شد و رييس جمهور خود كابينه چيد.اكبر هاشمي رفسنجاني نخست دكتر نوربخش را وزير اقتصاد كرد و سپس مرتضي محمد خان.محمد خاتمي رييس جمهور بعدي هم باز سراغي از حسين نمازي گرفت و چهار سالي به او اعتماد كرد و دو سالي هم به طهماسب مظاهري كه اكنون رياست بانك مركزي را بر عهده دارد در دولت محمود احمدي نژاد.ايام باقي دولت اصلاحات را دكتر صفدر حسيني وزارت كرد تا دولت نهم آمد و داوود دانش جعفري وزير اقتصاد شد و سرانجام اين كه او را نخواستند تا امروز كه نامي از حسين صمصامي مي رود بر زبانها.

 قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي مي گويد دو هدف در پيش است و بس .نخست :تنظيم ، هماهنگي و اجراي سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و دوم  تنظيم و اجراي برنامه ‌همكاريهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي.اقتصاد ايران در انتظار وزير اقتصاد نشسته است .وزير آينده هر كه هست نه كارپرداز دولت است و نه ماشين امضاي چكها و اوراق تعهدشده دولت كه وزير اقتصاد كشوري است به نام ايران .فرمان اقتصاد بايد به كسي داد كه باور داشته باشد اقتصاد را به مردم بازگرداند و بر اساس همين باور برنامه بدهد و اجرا كند.مجلس هشتم در اين انتخاب دو چندان بلكه بيشتر مسووليت دارد.اين اندازه عقلا را كفايت كند.

و بازهم كارگروه ديگري در اقتصاد.اين بار كارگروه کنترل بازار و پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات با حضور هشت عضو كابينه تشكيل شده است.تشكيل كميته ويژه براي مقابله و مبارزه با پديده اي پيش بيني نشده، امري مسبوق به سابقه است و به سبك و سياق امروز ، تشكيل كارگروه در ساختار تصميم گيري هاي اقتصادي رايج و شايع شده است.تشكيل دو كارگروه هايي براي نظام بانكي ، نظام بيمه اي ، برنامه پنجم ، مسكن ، خشكسالي و... ادامه آن با عنوان نقش كارگروه  در اقتصاد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم از نامه روساي كميسيونهاي مجلس به رئيس مجلس مبني بر ارائه طرح تحول اقتصادي به كميسيونها به منظور بررسي بيشتر خبر داد و گفت: احتمالا كميسيون ويژه‌اي نيز در مجلس به بررسي ابعاد اين مسئله خواهد پرداخت.

• اما نظر ديگري هم بود كه بي انكه بخواهم مي گويم ان نگاه را دنبال كنيد
• آنچه در اين شرايط اهميت دارد اين است كه دولت جرأت ورود به اين مسائل را پيدا كرده است.

• با توجه به سه سال عملكرد دولت نهم به نظر مي‌رسد كه مسئولان اجرايي كشور از جرأت و جسارت لازم براي اجراي اين تحولات اساسي برخوردار هستند. اما شجاعت اقدام بايد با مطالعات كارشناسي و تدبير در تصميم‌گيري ادغام شود.

• در اينكه دولت نشان داده كه مي‌خواهد كارهاي اساسي انجام دهد ترديد نداريم ولي اين اقدامات بايد بسيار كارشناسانه بوده و و با ارزيابي و پيش‌بيني منافع و ريسكها و مخاطرات همراه شود.

• رئيس جمهور بر توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي تاكيد دارد و اين در حاليست كه سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي اين كار را همراه با افزايش 50 درصدي نرخ تورم توصيف كرده بود.

• در صورتيكه بر اساس طرح پيشنهادي رئيس جمهوري يارانه‌ها به طور مساوي بين آحاد جامعه توزيع شود بايد ديد كه آيا گزينه بهتري وجود ندارد و يا اينكه چه ضرورتي دارد كه اين يارانه به دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نيز اختصاص داده شود.

• بايد ديد كه آيا آسيبي كه از اين راه به واسطه افزايش تورم به دهكهاي پايين درآمدي وارد مي‌شود، بيشتر از كمكي نيست كه به آنها خواهد شد؟

• ارائه طرح تحولات اقتصادي به صورت اجمالي كافي نيست و دولت بايد اين طرح را به صورت تفصيلي به كميسيونهاي تخصصي و مركز پژوهشهاي مجلس و نيز محافل غيردولتي در دانشگاههاي كشور ارائه دهد.

• اگر آثار مثبت و منفي اجراي اين طرح به صورت دقيق شناسايي شده و در جهت كاهش آثار منفي اقدام شود، مسلما جراحي مفيدي در انتظار اقتصادي كشور خواهد بود.شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسي آثار و تصميم‌گيري سم مهلك است اما در مرحله اجرا اين شتاب بايد وجود داشته باشد.
  

• تحولاتي كه در عرصه‌هاي مختلف در كشور به اجرا گذاشته خواهد شد، بايد پس از نهايي شدن در محافل كارشناسي دولتي و غيردولتي و تبيين دقيق ابعاد آن براي مردم، به رفراندوم گذاشته شود.در اين مرحله مردم مي‌توانند با شناخت دقيقي كه از آثار و تبعات اين طرح بدست آورده‌اند در مورد اجرا و يا عدم اجراي آن نظر داده و سرنوشت خود را تعيين كنند.
  

• بديهي است كه شرايط كشور ما از لحاظ مناسبات خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون شرايط آرام و بدون تنشي نبوده ولي اگر اجراي اقداماتي كه منجر به پيشبرد اهداف كشور مي‌شود را منوط به آرام شدن اين شرايط كنيم احتمالا با تاخيرات طولاني در اين كار مواجه خواهيم شد.

• از سوي ديگر بايد تنشهاي احتمالي كه در بعد اجتماعي و داخلي بواسطه اجراي اين طرح بوجود خواهد آمد شناسايي شده و به حداقل برسد. و اينك براي كنترل بازار و پيشگيري از افزايش قيمت كالا و خدمات نشان از چه دارد؟
• اين را من نگفته ام خودتان بدانيد كه بوده ؟
  

و سرانجام بستر قانوني براي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي آماده شد تا بهانه اي نباشد ،به اميد اينكه مجلس هم نگويد كار ما تمام شد كه تازه شروع شده است.اجازه دهيد قانون اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را «قانون اقتصاد ايران» بخوانيم كه تخطي از آن را زيرپانهادن قانون اساسي بدانيم.

اين قانون هرچند بي نقص نيست اما بي آن نتوان اقتصاد را از سلطه دولت آزاد كرد.بي قانون اصل 44 بر كدامين بستر مي توان اقتصاد را راه برد؟ اين قانون به ما مي گويد مرزها كجاست و منطقه ممنوعه كجا؟ دايره فعاليت دولت و بخش خصوصي و تعاوني را چگونه بايد خواست و خروج از آن چگونه ميسر است؟ روح حاكم بر آن چنان است كه دولت نمي تواند و نبايد وارد حريم و قلمرو بخش تعاوني و خصوصي شود مگر به اضطرار و به حكم قانون كه مجلس نويسد و البته اجازه مي دهد بخش غير دولتي وارد قلمرو اقتصاد دولتي شود به شرط آنكه بخواهد و بتواند.هرچند منطقه ممنوعه به صراحت آمده است تا شبهه اي در كار نباشد و خللي نيافتد.قانون اصل 44 شاه راه رسيدن به افق چشم انداز 20 ساله كشور است و البته همه راه ها به آن ختم نمي شود.

رضا كربلايي:طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي بايد براي افزايش سرمايه بانكها چاره اي بيانديشد چرا كه اميدها به تاييد پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكها از محل حساب ذخيره ارزي كمرنگ شده است.مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست 28 ارديبهشت ماه امسال خود پس از رد و بدل شدن اين پيشنهاد بين مجلس و شوراي نگهبان سرانجام اين پيشنهاد را رد كرد. اين تصميم در جريان نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور رسيدگي به اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در باره اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت.

به گزارش خراسان ، پيشنهاد افزايش 15 ميليارد توماني سرمايه بانكهاي دولتي 28 آبان ماه سال گذشته به تصويب مجلس هفتم رسيد اما به دليل مخالفت شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. برخي كارشناسان معتقدند در صورت تاييد اين پيشنهاد بانك ها  مي توانند با مديريت بهينه برمنابع و سرمايه خود هم نقدينگي واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي را تامين كنند و هم با تزريق منابع جديد به سمت توليد و امور زيربنايي مانع افزايش نقدينگي و تورم شوند.

 طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي كه بستن خزانه بانك مركزي بر روي بانك هاي عامل دولتي انتقادهاي زيادي را به جان خريد، به جاي تسليم شدن در برابر فشارها پيگير پيشنهاد افزايش سرمايه بانك ها در چارچوب لايحه اجرايي شدن سياست هاي اصل ٤٤ بود و با تصويب اوليه آن اعلام كرد تصميم مجلس يكي از مهمترين و اساسي ترين تصميمات اقتصادي دولت و مجلس است چرا كه اگر اين تصميم توسط مسئولان بانك ها به خوبي مديريت شود آثار تورمي نيز در بر نخواهد داشت.

اين گزارش مي افزايد:قرار بود مبلغ ١٥٠هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك هاي دولتي اضافه شود كه از اين ميزان ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك ملي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي  بانك سپه، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك كشاورزي، مبلغ ٥٠هزار ميليارد ريال براي بانك مسكن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال براي بانك صنعت و معدن، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه  صادرات، مبلغ ١٠هزار ميليارد ريال جهت بانك توسعه  تعاون و نيز مبلغ ٢٥هزار ميليارد ريال  هم براي ساير بانك ها با نظر وزيرامور اقتصادي و دارايي اختصاص يابد كه اين مبالغ بابت بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك ها از محل حساب ذخيره ارزي ظرف سه سال اختصاص مي يابد.

 رئيس كل بانك مركزي پس از تصويب اين پيشنهاد در مجلس اظهار داشت: اين اقدام راه حل اساسي، كليدي و ريشه اي براي تامين منابع مالي براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي توليدي و فعال كردن سيستم بانكي است.

سياستهاي اصل 44 متوقف مي شود؟

بر اساس اين گزارش احتمال دارد به دليل كمبود منابع مالي سياست خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي در نتيجه اتفاق اخير كند شود و حتي باعث توقف فرايند اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هم بشود.محمد رضا باهنر نايب رييس اول مجلس هفتم همان زمان اعلام كرد: براي اجراي بندهاي الف، ب،ج و د سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بايد بخش خصوصي قدرتمند متعهد به كارآفريني، افزايش بهره وري و چارچوب نظام اسلامي را تقويت كنيم.وي با بيان اين كه در حال حاضر بخش خصوصي كه بتواند بار سنگين مسئوليت را تحويل بگيرد، در كشور نداريم، عنوان كرد: اين بخش به بنيه مالي نياز دارد و بانك ها بايد منابع مالي آن ها را تامين كنند. باهنر تاكيد كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصي را تامين مالي كنند، نداشته باشيم، بخش خصوصي نمي تواند فعاليت هاي عظيم اقتصادي كه ٣٠ سال است روي دوش دولت تلنبار شده را انجام دهد.

يك روز پس از رد پيشنهاد افزايش سرمايه بانكهاي دولتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران خواستار بررسی مجدد طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور افزایش سرمایه بانکها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مرتضی الله داد گفت: کفایت سرمایه بانکها نسبت به کل دارایی های بانکها یا همان ضریب کفایت سرمایه بین 5 تا 8 درصد است که این وضعیت برای بانکهای کشور مناسب نیست. به گفته اين مقام بانك مركزي ، بر اساس استاندارهای دنیا این رقم فراتر از 12 درصد است برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانكها یک عمل مثبت اقتصادی است چرا كه با اجرای این طرح نیز بخشی از بدهی های دولت به سیستم بانکی پرداخت می شد و این کار  کمک دیگری به سیستم سیاستهای پولی کشور می کرد، زیرا از طریق آن نیز بخشی از بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی پرداخت می شد.

به گفته  رييس كل بانك مركزي ايران ، منابعی که از بانک مرکزی گرفته می شد به صورت اضافه برداشت با هزینه سود 34 درصد در سال و به عنوان سود اضافه برداشت محاسبه می شد که باعث زیان ده شدن تراز بانکها شده بود اما با افزایش سرمایه بانکها نسبت به کفایت سرمایه بهبود می یابد و  فعالیتهای بین المللی نیز بانکها با این افزایش سرمایه می توانند رقابت بهتری داشته باشند و در مقایسه با بانک های منطقه از رتبه و اعتبار بالاتری برخوردار شوند.به گفته مظاهري این بازگشت سرمایه به صورت هزینه سرمایه اما پرداخت شده و مصرفی نیست و به عنوان سرمایه دولت در بانک ها ثبت می شود.

به گزارش خراسان افزايش نرخ كفايت سرمايه بانك ها در سطح استاندارد هاي بين المللي باعث مي شود ، سود آوري بانك ها را به ميزان مطلوبي افزايش يافته  و سبب بالا رفتن قدرت بانك ها در اعطاي تسهيلات به مردم شود.

به موجب قانون برنامه چهارم و با هدف تامين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره وري منابع مالي سيستم بانكي ، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن در بودجه هاي سنواتي كاهش دهد.بند ز ماده 10 قانون برنامه چهارم تصريح دارد: به منظور  ايجاد  ساختار  مالي  مناسب  در  بانكها  و  فراهم آوردن  امكان  حضور مستمر  بانكها  در  بازارهاي  مالي  بين المللي    همواره  بايد  استانداردها  و  الزامات  بين المللي درمورد  نسبت  كفايت  سرمايه  بانكها  در  حدي  كه  شوراي  پول  و  اعتبار  تعيين  مي كند،  رعايت شود.  بدين منظور  پس  از  تسويه  كامل  اصل  و  سود  اوراق  مشاركت  ويژه  موضوع  ماده  (93) قانون  برنامه  سوم  توسعه  و  تا  زماني  كه  نسبت  كفايت  سرمايه  هر  يك  از  بانكهاي  دولتي  كمتر  از  حداقل  تعيين  شده  توسط  شوراي  پول  و  اعتبار  است،  همه  ساله  مبلغي  معادل  درآمد  دولت  از  محل  ماليات  و  سهم  سود  دولت  در  آن  بانك  پس  از  واريز  به  حساب  خزانه داري  كل  عيناً  از  محل اعتباراتي  كه  در  بودجه هاي  سنواتي  پيش بيني  خواهد  شد  به  صورت  تخصيص  يافته  به منظور  افزايش  سرمايه  دولت  به  حساب  آن  بانك  واريز  خواهد  شد.  چنانچه  اين  وجوه براي  تأمين  حداقل  فوق  كافي  نباشد،  مابه التفاوت  از  طريق  واريز  وجوه  حاصل  از  فروش سهام  و  يا  حق  تقدم  سهام  بانكها  به  حساب  سرمايه  بانكها  و  يا  منظور  نمودن  اعتبار  لازم  در بودجه  سنواتي  دولت  تأمين  خواهد  شد.

آيا طهماسب مظاهري راهي براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيدا مي كند؟

ما مردمان دقيقه نود هستيم مگر نه اينكه در دوران دانش آموزي يادميگيريم شب امتحان درس بخوانيم.اين فرهنگ در رگ و خون ما جريان دارد و نبايد خرده گرفت چرا مسوولاين در شرايط بحران به فكر بحران افتاده و به وقت طبيعي هيچ تدبير نمي كنند.قبول كنيم مه همان گنجشكي هستيم كه جيك جيك مستون را ياد داريم و فكر زمستان نيستيم.اين را گفتم تا بگوييم انديشيدن درباره خاموشي هاي اخير هم از همان قماش خرده فرهنگي ما پيروي مي كند.

وقتي در سالهاي نخست دولت محمد خاتمي نفت چنان ارزان شد كه خرج استخراج و انتقال اش در نمي آمد نقل همه جا صادرات غير نفتي بود.در همايشي شركت كردم كه فردي از ميهمانان خطاب به رييس جمهور وقت گفت : كاش نفت گران نشود هيچ وقت.اكنون كه نفت مجنون وار رقص قيمت مي كند نيك دريافتم آن مرد چه گقت وليكن كه گوش شنوا!

 آمار سازي در اقتصاد

 ترديد نسبت به آمارهاي اقتصادي در كشورهاي داراي اقتصاد دولتي و متمركز همواره وجود داشته و دارد.در ايران هم اين فرايند مسبوق به سابقه است و گزارشهاي دولتي از شاخصهاي اقتصادي نظير نرخ تورم ، نرخ بيكاري ، نرخ رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و نظاير آن با شبهه بدنه كارشناسي مستقل از دولت مواجه مي شود.چرا؟

The subsidy system in Iran is set for a major overhaul as its burden has rendered the national economy vulnerable. Currently a huge volume of the government budget is distributed equally among all the people, both the haves and have-nots, in the form of a wide range of subsidies. The pattern has continued but failed to satisfy the low-income strata.
Due to the heavy subsidies government plans for improving the quality of life
have not produced the desired results while large amounts have been wasted in the process. Now the government has taken a firm decision to rewrite the prohibitive subsidy regime.
The future direction will be based on two components, namely consumption subsidies and subsidies for production of goods and services. Consequently, unnecessary subsidies like the payments to detergent producers are being eliminated only to be channeled for more important purposes such as dairy products that have a direct bearing on the health of the masses.
In the new government initiative to be announced by President Mahmoud Ahmadinejad next week, the bulk of the nonessential subsidies will be removed to help check corruption, which is also a result of difference in prices of subsidized and non-subsidized goods.
One proposal making the rounds in recent years calls on the government to end the existing subsidy system and either pay cash to the needy or lower education and health costs through efficient management of the funds allocated as subsidies.
The government is determined to cooperate with the parliament to reform the payment of subsidies to manufactures and economic institutions so that the financial assistance ensures checks on prices of goods and services.
It is also expected that instead of lowering bank lending rates to support production and create jobs, costs of economic sectors will be reduced with the ensuing liquidity channeled into production sectors to boost growth.
Reports indicate that the government is revising the three-decade-old subsidy policy with special focus on decreasing production costs/overheads and pave the way for an effective presence of Iranian enterprises in international markets.
It is an open secret that the present subsidy system, among other things, has also encouraged smuggling of goods across our borders with several countries. Basic goods (fuel, flour, medicineÉ) distributed at low prices with huge costs to the national treasury are routinely smuggled to the neighboring countries.
Last year the government rationed the sale of fuel to motorists and minimized to the extent possible smuggling of petrol. Experts maintain that if the government succeeds in overhauling the subsidy system, the disturbing trends in smuggling that has seemingly become an industry will become a thing of the past.
If the government can shift subsidies from consumption to production and extend financial support only to the most needy, it will have put an end to years of deficit spending. Under the new schemes state revenues will improve, smuggling will no longer be an attractive enterprise, and the overall economic climate will move on the right track.
Needless to say, the national economy will become dynamic and be better able to compete with other countries when macro economic structures are reformed, and legal, executive and administrative hurdles are removed to make space for a vibrant private sector. The present subsidy system can no more be defended. Alterations or modifications could make a bad situation worse.
No matter how the government wants to reform the economy with its “major surgery“, it will certainly encounter new challenges, objections and criticism.
The bottom line is that for the Iranian economy to interact with the global economy meaningful change is the only game in town. This is something that both the government and Majlis agree on. Let us hope cooperation between the government and the legislature on this key platform will be strong, pragmatic and profound.

نتيجه ورود مستقيم رييس جمهور به بخش مسكن و صدور دستورات تازه براي سر و سامان بخشيدن به بخش زمين و مسكن چه خواهد بود؟ بيم ركود مي رود و اميد به آرامش مشروط به آن كه فرجام اش توفان پس از آرامش نباشد.تجربه به ما مي گويد از ركود نبايد شاد بود چه اينكه بازار مسكن از يك فرايند سينوسي پيروي مي كند و پس از گذر دوران ركود،دچار جهشهاي قيمتي خواهد شد.ليكن عزم رييس جمهور و دولت را ببايد به فال نيك گرفت چه اينكه درد را خوب شناخته اند تا درمان اش چگونه باشد.

جهت سياستهاي دولت در بخش مسكن ناظر به نظارت بر معاملات بخش مسكن و جلوگيري از فعاليتهاي سوداگرانه است و البته جهت اصلي اش معطوف به تحريك عرضه مسكن به جاي تقاضا است.دولت مي خواهد از فعاليت هاي سوداگرانه مسكن كه دليلي بر گراني مي شود با وضع ماليات سنگين جلوگيري كند تا برخي سوداگران خريد و فروش زمين و مسكن را پيشه رسمي خويش نسازند.دولت مصمم است ساخت مسكن را افزون كند تا كمبود مسكن را پوشش دهد و كفه تقاضا و عرضه يكسان شود.دولت در تلاش است تا با نگاهي فرابخشي گره هاي موجود را بازكند و از اين رو با تشكيل كارگروه ويژه با اختيارات تام ، تمام مانع هاي قانوني ، اجرايي و مالي را بردارد.ميمون  و مبارك باد چنين عزم به آرزوي پايداري و استمرار و ثبات اما.

نگرانيم از آنكه چنين تصميمي دوام نيابد و گر هم يابد جواب شايسته نگيرد و اين نگراني را در كوتاه تريت عباراتها و ساده تين بيان نويسم تا نگوييند سجع نوشتي و خود نفهميدي چه مراد بود.اگر دولت خود بخواهد مسكن بسازد خطا خواهد بود مگر يادمان نيست كه دولت مسكن ساز ، دير و گران مي سازد و مردم چندان به نقش مسكن سازي دولت به سالهاي گذشته راضي نيستند .اگر سياست ،فعاليت همزمان و غير مزاحم دولت ، تعاوني و خصوصي باشد به تناسب و قاعده رقابت اميد ها افزون شود.اما بايد آسيب شناسي كرد بيماري مسكن سازي دولتي ها و به ويژه تعاوني ها از كجاست.دل خوش داشتن به وعده انبوه سازان هم چندان صلاح نباشد .به نظرم زنجيره توليد و ساخت مسكن و نقش بخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني كامل و واقع بينانه نيست و هركدام از مدار خويش بيرون افتاده اند.سوداگري هم در اين خلا سود آور شده است.

خطر ديگري كه ممكن است تلاش دولت را عقيم سازد اين است كه پس از رشد توليد مسكن سازوكار توزيع و عرضه نهايي براي مصرف كننده چه فرجامي پيدا مي كند؟ چالش اساسي اين است كه به دليل كم بازده بوده ساير بخشهاي اقتصادي امكان ركود تورمي وجود دارد و تداوم روش احتكاري مسكن تهديد آميز خواهد بود.ساده تر اينكه مسكن سازان باسزند و گران بفروشند و يا يا نفروشند تا گرانتر شود و اين همان جهش قيمتي است كه اقتصادي ها از آن خبر مي دهند.خام نبايد بود كه چون ساخت و ساز افزون تر شود و خريداري نباشد چاره اين است كه ارزان بفروشند.نظارتي لازم باشد عميق و دقيق كه سوداي سوداگري ريشه ندواند و اين مهم با بگير و ببند ميسر نشود.

دولت هم اكنون قانون دارد براي حمايت از توليد مسكن و سامان دادن به آن، پول خرج مي كند به اندازه شايد كه 27 هزار ميليارد تومان كم پولي نيست.وام خريد نمي دهد و وام ساخت مي دهد پس كمبود اعتبار ندارد چه اينكه نقدينگي در جامعه موج مي زند و اين همه يعني اميد به آرامش اما مبادا توفاني كه همه كاشته ها نابود سازد و به سرماي و گرمايي، بازار مسكن دل بلرزاند و پاي بلغزاند.چه اينكه نقدينگي شمشيري است دولبه و مهارتها و ظرافتها بايد در به كاربردن آن.

من نفهميدم كارگروه سامان دادن زمين و مسكن با اختيارات ويژه چرا جايي براي كلان انديشان ندارد و نه وزير اقتصاد و دارايي و نه رييس كل بانك مركزي در آن حضور ندارند شايد مصلحتي فراتر از درك و فهم ما در ان نهفته باشد.به هر سو كه مي نگرم عزم دولت دل گرم كننده است و گامهايش اميد آفرين اما به پشت سر كه نظر كنم توهم فانتزي پيدا مي كنم. راست اش اين است كه دولت محترم چالشها را شناخته و اهداف را مشخص ساخته است اما اينكه قانون و برنامه خوب اجرا شود يا بد ، و آرامش در بازار مسكن مقطعي است يا دايمي و ... البته مهم باشد.ساده تر از اين نتوان نوشت و آرزو اين باشد كه دولت مسكن را پديده اي اقتصادي و اجتماعي بداند به حق نياز مردم و حقوق مسلم ايشان به حكم قانون اساسي .مسكن از داروهاي مسكن سرگيجه گرفته است اين را دريابيم.

دولت اراده کرده است تا اقتصاد را جراحی کند و قرار است هفته اول تیرماه راز این جراحی از پرده برون افتد.مجلس هشتم هم کم کم به دایره عمل وارد شده و با شکل گیری کمیسیون های تخصصی این انتظار وجود دارد که حرکت ، رفتار و کردار و گفتار دولتی ها را سخت زیر ذره بین برده تا هر انچه مصلحت جامعه و منفعت مردم است ، محقق شود و چه مصلحت و منفعتی بالاتر از اندیشه کردن برای مهار تورم افسار بریده.

به حکم سند چشم انداز ، رسیدن به جایگاه اقتصادی اول در منطقه با تورم بالا ، رشد کم شتاب اقتصادی و برخاسته از هزینه کرد درآمدهای نفتی دشوار است .در پیوست سند چشم انداز و در فصل امور اقتصادی ، تحقق رشد اقتصادی سریع ، پیوسته و با ثبات از یک سو و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری از دیگر سو با هم دیده شده و البته مهم تر از همه این است که باید تلاشها برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های متوسط و کم درامد جامعه از نظر دور نماند.از این رو پیش بینی شده که در صورت تداوم وضع موجود و نادیده گرفتن اهداف سند چشم انداز به عمد یا سهو باعث خواهد شد تا متوسط نرخ تورم در 10 سال نخست (1384-1394) به 22.7 درصد (22 و 7 درصد) برسد و اگر برمدار اهداف تعیین شده حرکت کنیم رویای تورم 5 درصدی کام اقتصاد را شیرین خواهد کرد.

ادعای دولت این است که نه تنها به اهداف چشم انداز دست یافته بلکه در برخی موارد چند گام به جلو برداشته است و اعتراف تلخی دارد به ناکامی در مهار تورم.هرچند این ادعا به وقت ارائه گزارش دقیق از پیش رفت ها و پس رفتها در قالب برنامه چهارم به مجلس عیان تر خواهد شد اما با فرض خوش بینانه صحت ادعای دولت این پرسش مطرح می شود که نرخ تورم هدف از سوی دولت چه میزان است؟

ساده ترین و منطقی ترین انتظار از دولتها این است که نرخ تورم هدف را برای همه اعلام دارند تا میزانی باشد برای تصمیم گیری ها.بدون در دست داشتن این میزان ، شکست برنامه ریزی ها و کم اعتمادی شهروندان برای همراهی برنامه های دولت طبیعی خواهد بود.مهم نیست دولت می تواند اعلام کند به تورم دو یا سه رقمی هم می اندیشد تا اشتغال ایجاد کند ، سرمایه گذاری را افزون کند و ... آنگاه اهل علم و عقل بهتر می توانند راه نشان دهند و بی راهه ها و کج راهه ها را علامت گذاری کنند تا بر مبنای آن بتوان برنامه ای نوشت.

مجلس هشتم فرصتی است تا میزان الحراره تورم را از دولت بخواهد و گرنه اعلام آمادگی برای مهار تورم بدون داشتن تورم هدف راه به جایی نمی برد و چون نرخ تورم هدف اعلام شد و بین دولت و مجلس توافق نهایی حاصل شود آنگاه می توان دولت را به انضباط مالی دعوت کرد و هر انچه کم کننده یا افزون کننده تورم باشد را می توان خط قرمز کشید.

علی لاریجانی در مقام رییس مجلس و محمود احمدی نژاد در مقام  رییس جمهور مسوولیت دوچندان دارند تا دغدغه ها را در دولت و مجلس به همدیگر نزدیک سازند و برنامه ها و طرح ها و لایحه های اقتصادی را بر مبنای شاخص تورم راه ببرند.وگرنه دیری نخواهد پایید که مجلس گوید دولت عامل گرانی هاست و دولت فریاد براورد دست مجلسی ها بود و مردم چون همیشه به انتظار که چه خواهد شد.نرخ تورم هدف چه میزان خواهد بود؟

اقتصاددانان پس از انقلا‌ب دو خطاي بزرگ مرتكب شده‌اند كه ديگر نبايد تكرار كنند. خطاي نخست آنان اين بود كه در سال‌هاي پس از انقلا‌ب، به‌ويژه سال‌هاي پس از جنگ، پست‌هاي سياستي و مسووليت‌هاي دولتي را پذيرفتند، حتي مسووليت‌هاي مرتبط به اقتصاد را مي‌گويم. بشريت از افلا‌طون به بعد هزينه زيادي متحمل شد تا بفهمد عالمان نبايد خود مستقيما قدرت تصميم‌گيري را به دست گيرند. زماني زيادي برد و هزينه‌هاي كلا‌ني بر بشريت تحميل شد تا دريابد نظام فيلسوفشاهي (يعني نظامي كه حاكم هم قدرت را در دست داشته باشد و هم تئوري را) يكي از بدعاقبت‌ترين نظام‌هاست. عالمان بايد در موضع تحليل و نقد بمانند و تصميم‌گيري در دست خبرگان هر حوزه باشد. در چنين صورتي است كه عالمان مي‌توانند از بيرون ناظر خطاهاي محتمل توصيه‌هاي خود باشند و آنها را گوشزد كنند. عالمي كه به درون نظام تصميم‌گيري مي‌رود، فرصت نقد بيروني را از تصميمات خويش مي‌گيرد و اقتصاددانان در ايران يك بار چنين خطايي كرده‌اند. خطاي دوم اقتصاددانان ارائه مداوم مشاوره‌هاي دولتي بود، يعني تبديل شدن به <زينت‌الا‌مرا.> مقامات نيز اين مشاوره‌ها را چاپ كردند و گفتند كه سياست‌هاي ما با اتكا به اين مطالعات تدوين شده است. مشاوره به سياستگذاران تا جايي قابل توصيه است كه احتمال اصلا‌ح و بهبود برود وگرنه اگر قرار باشد نظرات عالمان دستاويز قدرت‌طلبي سياستمداران قرار گيرد، حتي اگر عالمان نظريه‌هاي درستي نيز ابراز كنند، آثار نيكويي برجاي نخواهد گذاشت. اقتصاددانان بايد مراقب باشند كه اين خطاها ديگر تكرار نشود. ‌ اكنون گاه آن است كه اقتصاددان‌ها همت كنند- و نيز اندكي گذشت- و گردهم آيند و گفتمان فكري جديدي را پايه‌ريزي كنند تا نه‌‌تنها مسوولا‌ن دولتي بلكه عموم جامعه را مجاب كنند كه اقتصاد ما اكنون ديگر برون‌رفتي ندارد مگر آنكه آن را برنامه‌پذير كنيم و براي برنامه‌پذير كردن آن نيز گام نخست، پرهيز از بي‌ثباتي و سياستگذاري‌هاي شتاب‌زده و مكرر است. امروز با شعار <پيش به‌سوي سال صفر> بايد گفتماني دراندازيم تا همه دريابند مساله اصلي اقتصاد ما بي‌ثباتي و برنامه‌پذير نبودن آن است و اين برنامه‌ناپذيري هم بيماري‌اي است كه دولت به جان اقتصاد انداخته است. دولت با ايجاد هياهو و تبليغ و گذاردن سياست‌هاي بي‌پشتوانه در داخل و ايجاد تنش در مناسبات خارجي، اقتصاد ما را زمين‌گير كرده و آن را به اغما فرو برده است. هيچ برون‌رفتي براي اقتصاد ما نيست مگر آنكه دولت دست از اين آشوبناكي بردارد و از <لا‌ابالي‌گري در سياستگذاري> توبه كند. ‌

جراحي تجربي بزرگي كه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رياست جمهوري در اقتصاد ايران دنبال كرده است و براي پيشبرد انبوهي از سياست هاي غلط ناچار بوده است كه عناصر معتدل دولت از قبيل رهبر يا دانش جعفري را حذف كند...
آثار زيانباري براي كل اقتصاد كشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آميزي را براي آينده تدارك ديده است؛ آثاري كه در كليت آن به تضعيف خود دولت نيز انجاميده است و كار را تا آنجا پيش برده كه مي توان گفت در كنار خوش اقبالي هاي بزرگ دولت نهم از قبيل افزايش قيمت نفت و تقويت يورو، بداقبالي بزرگ دولت و مقام رياست جمهوري آن است كه گرفتار چنين مشاوران اقتصادي اي شده است.
آنچه اكنون اين تيم اقتصادي براي نظام بانكي تدارك مي كند و مي خواهد اعتبارات بانكي را از طريق دستگاه اداري استاني تخصيص دهد يا با ادغام بانك هاي تجاري، بانك قرض الحسنه بزرگي راه اندازي كند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانوني ندارد، نه با محك تجربه جهان و ايران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. اين تصميمات به هر حال محتوم به شكست است و در صورتي كه به اجراي آنها بيش از اين پافشاري شود، غير از زيان هاي كلاني كه به اقتصاد ملي وارد مي كند به درد ديگري نمي خورد.
اقدامات ياد شده وجاهت قانوني ندارد چون با قانون برنامه، قوانين بانكي جاري و ابلاغيه مقام معظم رهبري كاملاً مغاير است. اينكه مجمع مشترك بانك ها برخلاف رويه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده اي تشكيل مي دهد و در آن جلسه به جاي بررسي صورت هاي مالي و تعيين هدف هاي بلندمدت، وارد جزئيات و اجرائيات مي شود و جاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) مي نشيند، وجاهت قانوني ندارد. اگر مجمع يكي از بانك هاي خصوصي به بهانه اينكه مالك بانك است تصميماتي بگيرد كه مربوط به حوزه مقام ناظر است آيا بانك مركزي آن تصميمات را قبول مي كند؟ بديهي است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار مي دهد و اين منافع لزوماً با نقطه نظرهاي مالكان دولتي يا خصوصي بانك ها انطباق ندارد. تشكيل اين مجمع مشترك هيچ هدفي جز ايزوله كردن (سلب اختيار از) بانك مركزي و انتقال اختيارات آن به معاون اول رئيس جمهوري را دنبال نمي كند. اگر بانك مركزي را نمي شود همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل كرد، حداقل مي توان اين نهاد كارشناسي را از تصميم سازي دور ساخت،
تصميم به ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصي سازي و ابلاغيه مقام رهبري در مورد اصل 44 مغاير است؛ خصوصي سازي بانك ها را منتفي مي كند و بانك هاي موضوع خصوصي سازي را به ابزار دولت ها براي اعطاي تسهيلات مصرفي به عامه مردم تبديل مي كند؛ اقدامي كه فقط از زاويه ديد اقتصاد سياسي و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجيه است.
تصميم تيم اقتصادي دولت به ادغام و تبديل بانك هاي تجاري به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ايران بي سابقه است، بلكه براساس تجربه سه ساله خود دولت نيز موجه نمي نمايد. در اولين روزهاي شكل گيري دولت و در اولين نشست استاني در مشهد مقدس، تيم كارشناسي دولت طرح صندوق مهررضا را كه عملاً صندوقي قرض الحسنه بود، تعريف و راه اندازي كرد. اين صندوق از كمك هاي دولت برخوردار شد و به رغم اين كمك ها دچار مشكلات مديريت عديده اي شد و هرگز گزارش شفافي از عملكرد خود ارائه نكرد. بانك قرض الحسنه نيز كه بدون بررسي كارشناسي و اخذ مجوز از بانك مركزي و با استفاده از 120 شعبه بانك ملي همراه با تبليغات گسترده شكل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 ميليارد تومان سپرده جمع آوري كند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانكداري را به بررسي عملكرد صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه محدود كنيم، بايد از تيم اقتصادي دولت و شخص معاون اول رئيس جمهوري پرسيد كه اين اقدامات چه مشكلي را در جامعه ايران حل كرده است كه اقدامات حاد بعدي، يعني تبديل بانك هاي بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه، قرار است حل كند؟
آيا دولت از اين دو اقدام بي نتيجه خود نمي تواند جمع بندي كند كه جراحي غيركارشناسي نظام بانكي فقط مشكلات بيشتري را براي وضعيت جاري بانك ها به همراه مي آورد؟ صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه دولت چه گلي بر جمال اقتصاد ايران نشانده است كه قرار است تشكيل بانك قرض الحسنه جديد بزند؟ آيا عقل و حكمت ايجاب نمي كند كه دولت قبل از جراحي بيشتر نظام بانكي، گزارش عملكردي از دو نهاد مالي اي كه با سروصداي بسيار تاسيس كرده است، به جامعه و مقامات ناظر كشور ارائه دهد؟ به راستي كدام مطالعه كارشناسي براي شكل گيري نهاد جديد صورت گرفته است؟
قضاوت در مورد سطح كار كارشناسي دولت در عرصه اقتصاد را مي توان با بررسي ادعاي تيم كارشناسي دولت به اينكه تورم داخلي 13 درصد است، ادامه داد. تيم كارشناسي دولت مدعي است كه چون تورم جهاني پنج درصد است، مي توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد كسر كرد و بنابراين تورم داخلي 13 درصد است.
اقدام به تفريق براي محاسبه تورم داخلي 13 درصد، نشانه اي از سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت است. مي دانيم كه اگر تورم خارجي را پنج درصد بگيريم و فرض كنيم كه مثلاً درجه نفوذ واردات در كل قيمت ها 50 درصد است (عملي كه تيم كارشناسي دولت در عمل تفريق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلي بر خلاف نظر كارشناسي دولت 13 درصد نيست و بلكه 31 درصد مي شود. يعني،
18¥½ (5/0 ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)
اگر به راستي سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت آن باشد كه به جاي «تقسيم به نسبت» براي محاسبه اي ساده، از «تفريق» استفاده كند، چگونه بايد در مورد اقدامات كارشناسي مشابه دولت قضاوت كرد؟ چگونه تيم اقتصادي دولت كه از انجام تحليلي ساده و پايه عاجز است به خود اجازه مي دهد كه با بي پروايي اقتصاد ايران را جراحي كند و بر مصائب موجود مردم بيفزايد؟ چگونه به خود اجازه مي دهد مدعي شود بين «حجم نقدينگي و تورم» رابطه اي نيست؛ خلق پول توسط بانك مركزي ارزش مي آفريند و برخلاف تجربه همه كشورهاي اسلامي و غيراسلامي دنيا، از طريق تبديل بانك هاي تجاري كشور به بانك هاي قرض الحسنه، مشكلات بانكي حل مي شود؟
اينجانب به عنوان يك كارشناس كوچك از مقام معظم رهبري درخواست مي كنم تا دستور فرمايند با تشكيل تيم كارشناسي ويژه اي از مجراي مقتضي، اقدامات غيرقانوني، غيركارشناسانه و خلق الساعه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رئيس جمهور در زمينه هاي اقتصادي و به ويژه مطالبي كه اخيراً مطرح شده و در ماهيت به مفهوم جراحي بي پرواي نظام بانكي و مالي كشور است، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. به هر روي، هر چند كه حكمت حاكم بر جمهوري اسلامي ايران در نهايت ناگزير از متوقف نمودن اين اقدامات بي پايه خواهد بود، اما آثار مخرب پيدا و پنهان اين تصميمات تا سال هاي نسبتاً طولاني گريبان اقتصاد ايران را رها نخواهد كرد.

بانک ایران و اروپا در سال 1971 (1350) توسط بازرگانان ایرانی مقیم هامبورگ به صورت یک شرکت سهامی و با نام بانک ایران و آلمان در آلمان به ثبت رسید و دفتر مرکزی آن در هامبورگ، آلمان، واقع است. دو سال قبل شعبه این بانک در منطقه آزاد کیش کار خود را آغاز کرد و اجازه دارد به عملیات بانکی از جمله اعطای تسهیلات بانکی در داخل ایران مبادرت ورزد. بانک های صنعت و معدن، ملت، تجارت و رفاه کارگران عمده سهامداران این بانک به شمار می روند و نزدیک به ۹۸ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

تغيير درصد سهم توزيع بخشي تسهيلات بانكي
سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با 4 درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزي از 16 به 20 درصد تغيير كرده است . سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز از 17 درصد به 15 درصد و سهم بخش صادرات از 9 درصد به 7 درصد كاهش پيدا كرده است .

استانداران به جاي بانكداران
در بسته پيشنهادي بانك مركزي در ذيل ماده 3 كه سهم بخشهاي مختلف را از توزيع بخشي تسهيلات بانك مركزي تعيين مي كند تبصره اي وجود ندارد ولي كميسيون اقتصادي دولت با اضافه كردن 6 تبصره به اين ماده بخش عمده اي از اهداف بانك مركزي را در ايجاد انضباط در حوزه پولي و بانكي كشور دچار تزلزل كرده و تقريبا اين نهاد را از نظر تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات به طرحهاي واصله مخلوع اليد كرده است و اين اختيار به كار گروه هاي استاني محول شده است و بانكها تنها به مراجعي براي بررسي توجيه اقتصادي تبديل شده اند.

برخي تبصره هاي اضافه شده به اين شرح هستند :

به طور ISIC تبصره يك : به منظور تحقق نسبتهاي توزيع بخشي تسهيلات بانكي بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت . بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

تبصره دو : اعطاي تسهيلات در بخشهاي « كشاورزي و صنايع تبديلي » و « صنعت و معدن » صرفا با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش « ساختمان و مسكن » با تصويب كار گروه مسكن استاني مجاز مي باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.

تبصره سه : بانكها موظفند از تيرماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفا براساس معرفي كار گروه هاي فوق الذكر پرداخت كنند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كار گروه هاي فوق الذكر تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كار گروه هاي مذكور ارسال مي نمايند.

تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن
در تبصره 5 ماد 4 كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مي دهد بسته سياستي بانك مركزي تصريح دارد كه بانك مجاز نيست به هرفرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند ولي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي يكصد و پنجاه ميليون ريال مي تواند تا سقف دويست و پنجاه ميليون ريال باشد . كميسيون اقتصادي دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده 4 پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان را توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع كرده است .
تعيين نرخ سود عقود مبادله اي جنجالي ترين محور تغييرات
رئيس كل بانك مركزي همزمان با ارائه بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك تاكيد كرد كه تعيين نرخ سود عقود مبادله اي از وظايف رئيس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود.
كميسيون اقتصادي دولت نيز پس از بررسي هاي كارشناسي به ثابت ماندن نرخ سود اين �