؛و بار ديگر روزي براي كارگر و فرصتي براي انديشيدن درباره سه پايه كار، كارگر و كارفرما. فرصتي است براي تبريك گفتن هم به كارگران و هم كارفرمايان ونگاه نو انداختن به چالش ها و دغدغه ها. جامعه كارگري ايران نشان داده است پيوندي عميق و وسيع با ارزش هاي اسلام دارد. برخلاف آن چه جنبش كارگري در جهان دنبال مي كند و نگاه مبتني بر مولفه هاي اقتصادي چپ گرايانه در مقابل مولفه هاي اقتصادي ليبرالي دارد، مي توان اذعان كرد جنبش اصيل كارگري در ايران تلاش دارد در چارچوب آموزه هاي اقتصاد اسلامي و ارزش هاي نهان و آشكار در فرهنگ انقلاب اسلامي مطالبات خويش را دنبال كند. اگر چه پاره اي نگاه ها و باورهاي نادرست تلاش دارند تقابل اجتماعي، اقتصادي و سياسي بين دو بال موثر بر اقتصاد ملي يعني كارگر و كارفرما ايجاد كنند اما درنگي در ميزان مشاركت سياسي جامعه كارگري و كارفرمايي در عرصه هاي گوناگون نشان مي دهد، چراغ، روشن است و اميدي به خاموشي آن نبايد داشت تا در تاريكي راه خطا نشان دهند. از سه پنجره مي توان به بيرون نگاه كرد چراكه باورم هست كار، كارگر و كارفرما در خانه اي نشسته اند و هر يك از پنجره اي به بيرون مي نگرند ليكن چون بر بالاي خانه روند هم نگاه شان به همديگر و دنياي پيرامونشان نزديك تر خواهد شد.دو مسئله در ارتباط با مقوله كار وجود دارد: يكي حفظ اشتغال موجود و ديگري ايجاد اشتغال جديد. در مقوله حفظ اشتغال، انتظار جامعه كارگري اين است كه نه تنها اشتغال موجود حفظ شود بلكه ضريب امنيت و رضايت شغلي هم به لحاظ كمي و كيفي ارتقا پيدا كند و نه تنها از بيكار شدن كارگران شاغل جلوگيري شود، بلكه امنيت مادي و معنوي آن ها افزايش يابد. در مقوله اشتغال جديد البته دو نگاه كلي وجود دارد، نگاه نخست مبتني به اشتغال آفريني بر مبناي مزيت ها و چالش هاي فعلي است و نگاه دوم خواهان اشتغال آفريني حتي با تغيير در وضعيت موجود است. دولت در اين فرآيند موظف به حفظ و ارتقاي اشتغال موجود و هم مسئول ايجاد اشتغال جديد است.
در خصوص رابطه كارگر و كارفرما نيز اصلي ترين چالش به ميزان دستمزدها و مطالبات از سوي كارگران و نيز افزايش بهره وري و نوآوري در توليد و كاهش هزينه ها براي باقي ماندن در ميدان رقابت از سوي كارفرمايان بر مي گردد و البته هر دو به آينده نگاه دارند. به نظر مي رسد دو طرف از ضعف شناخت نسبت به مقتضيات اقتصاد ملي و بايدها و نبايدهاي آينده رنج مي برند و از اين رو دستيابي به اهداف كلان اقتصادي كه منافع دو طرف را به همراه خواهد داشت، با مشكل مواجه خواهد شد. هرچند نگاه نخست به مقوله كار، كارگر و كارفرما يك نگاه اجتماعي است اما بايد نتيجه آن را در اقتصاد ديد. اقتصاد ايران ناچار به يك زايمان سخت و جراحي بزرگ است به گمانم اجراي سياست هاي اصل ٤٤ به عنوان ضرورت ملي با ناهمواري هايي همراه خواهد بود هر چند سياست هاي جبراني و پيش گيرانه براي جلوگيري از آسيب پذيري مقوله اشتغال و عوامل آن موثر خواهد بود.خلاء جدي كه هم اينك سياست هاي اشتغال زايي ايران با آن مواجه است، وجود موانع بر سر محيط كسب و كار است كه بي توجهي به آن و تمركز صرف به تزريق نقدينگي باعث تضعيف اشتغال موجود و خدشه بر اشتغال جديد هم خواهد شد. نگاه يك جانبه و ناقص باعث مي شود تا ضعف هاي مديريتي در بنگاه هاي اقتصادي به ويژه دولتي ها، نهان بماند و هزينه شايسته ناسالاري و بهره وري پايين ناديده شود. خطاي ديد موجب مي شود تا با دستكاري در مناسبات كارگري و كارفرمايي، سايه ابهام حاكم شود. افراط و تفريط ها، دليلي مي شود كه يك طرف قانون كار را رنگ تقدس بدهد و طرف ديگر آن را مانع بلند بداند حال آن كه هر دو در اشتباه اند. امنيت شغلي در اثر خبط هاي مديريتي و هزينه هاي زايد اقتصادي تضعيف شودو ...
سخن كوتاه آن كه، فرصت نبايد سوزاند و بر پشت بام بايد رفت و دور دست را بايد ديد. ١٧ سال آينده را بنگريد كه چشم انداز پيش روست. هروله راه رفتن و ناقص انديشيدن شايسته آينده نگري نباشد و نيروي انساني موتور حركت است،كارگر وكارفرما هر دو بر يك قايق نشسته به سمت دريا مي روند. به ساحل بستن قايق، به معناي رسيدن به ساحل نيست.